Explore the vast range of titles available.

هدفت الدراسة إلى تحليل الإطار القانوني لحماية البيانات الشخصية للرياضيين وفقا لقانون حماية البيانات الشخصية المصري رقم 151 لسنة 2020م، وتناول الباحث تحديد البيانات الشخصية والبيانات الحساسة المشمولة بالحماية، والحقوق المكفولة للرياضيين تجاه تلك البيانات. واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي باستخدام أسلوب تحليل المحتوى، وتحليل الوثائق والمقابلات الشخصية مع الخبراء، وأظهرت النتائج أن القانون ينظم كيفية معالجة البيانات الشخصية للأفراد، بما في ذلك الرياضيين، ويشمل البيانات التي تمكن من تحديد هوية الشخص مثل الاسم والعمر، بالإضافة إلى البيانات الحساسة مثل الحالة الصحية والبيومترية، ويشدد القانون على ضرورة الحصول على موافقة صريحة من الرياضيين قبل معالجة بياناتهم، مع ضمان حقوقهم في معرفة استخدام بياناتهم، وتصحيحها، وطلب حذفها. رغم ذلك، تواجه تطبيقات القانون تحديات أبرزها قلة الوعي بحقوق الرياضيين وصعوبة تنفيذ أنظمة الحماية داخل المؤسسات الرياضية. كما تتزايد مخاطر استخدام البيانات الحساسة دون موافقة مسبقة، مما قد يؤثر على خصوصية الرياضيين ومساراتهم المهنية، وأوصت الدراسة بتعزيز الوعي القانوني للرياضيين والمؤسسات الرياضية، ووضع سياسات وإجراءات لحماية البيانات داخل الأندية، واستخدام تقنيات متطورة لحفظ البيانات بشكل آمن، مع تقليل فترات الاحتفاظ بالبيانات لضمان الالتزام القانوني. كما أكدت على أهمية حماية الرياضيين من الاستغلال التجاري لبياناتهم دون موافقتهم.

قام الباحثون بمحاولة تقديم تعديلات مقترحة لبعض النصوص التشريعية المتعلقة بمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري الواردة بلائحة النظام الأساسي للمركز من خلال التعرف على إيجابيات وسلبيات التشريعات القائمة ذات الصلة بعمل المركز ومن ثم محاولة تقديم مقترحات لأهم التعديلات على النصوص التشريعية المتعلقة بالمركز والواردة بلائحة المركز، واستخدم الباحثون المنهج الوصفي بأسلوب (الدراسات المسحية) كمنهج للبحث، وتحليل الوثائق واستمارة الاستبيان والمقابلة الشخصية كأدوات لجمع البيانات من الخبراء بشأن مجتمع البحث المتمثل في كافة الأشخاص والهيئات والجهات الخاضعة لأحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة ٢٠١٧م والبالغ عددهم (5003). وكانت أبرز النتائج هي: - إلغاء كل نص يخالف أو يتعارض مع أحكام النصوص المتعلقة بمركز التسوية والتحكيم الرياضي عدا ما ورد بالمعايير أو الاتفاقيات الدولية المنضمة إليها مصر. - الشروط الواجب توافرهـا في عضو مجلس التحكيم: أن يكون مصري الجنسية، وحاصل على ليسانس الحقوق بالنسبة لرئيس المجلس ونائبه، وأي مؤهل عالٍ لباقي الأعضاء، ولا يقل عمره عن 30 عام ولا يزيد عن 65 عام، مع عدم صدور حكم قضائي بات في قضايا مخلة بالشرف أو الأمانة وإن رد اعتباره. - على من يبدي الدفع بعدم الاختصاص تقديم مذكرة مكتوبة بهذا الشأن في مدة تحددها لجنة التحكيم لا تزيد عن 10 أيام. - رؤساء غرف المركز هم المسئولون عن اختيار المحكمين أو الوسطاء في حال فشل الأطراف في اختيارهم. - يجوز أن يكون المحكمون من العاملين بالجهاز الإداري للدولة. التوصيات. ١-يوصي الباحثون بضرورة الإسراع في إجراء التعديلات الهامة على النصوص التشريعية المتعلقة بمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري والواردة بقانون الرياضة وذلك للقضاء على الكثير من العيوب التي ظهرت أثناء التطبيق العملي للنصوص سالفة الذكر. 2-كما يوصي الباحثون بالنظر إلى التعديلات المطروحة في هذا البحث والأخذ بها بما يتناسب مع تحقيق الهدف المنشود وهو الحفاظ على هذه التجربة الوليدة في الحياة الرياضية المصرية وتحسين عمل المركز بما يحقق الهدف من إنشاءه.

هدف البحث إلى تقييم الأداء المالي لنادي الزمالك باستخدام مؤشرات الأداء المالي، واقتراح حلول تضمن استدامته. اعتمد الباحث على المنهج الوصفي التحليلي ودراسة الحالة لتحليل الوضع المالي القائم للنادي، مستندًا إلى عينة بحثية متمثلة في البيانات المالية المعلنة للنادي خلال العام المالي ۲۰۲۳/۲۰۲٤، وبشكل خاص تقرير الإيرادات والمصروفات السنوي تم جمع البيانات باستخدام تحليل الوثائق الرسمية، والمصادر الثانوية، والمقابلات الشخصية مع خبراء، كشفت النتائج عن عجز مالي كبير بلغ- ١٢٢,٥%، واعتماد مفرط على إيرادات كرة القدم بنسبة ٦١%، إلى جانب ضعف تنوع مصادر الدخل وارتفاع الأجور إلى مستويات غير مستدامة، كما ظهرت مؤشرات حوكمة ضعيفة ومخاطر مالية وقانونية مرتفعة، وتدفق نقدي سلبي بنسبة- ٧٦,١%، وأوصى الباحث بتنويع مصادر الإيراد، ترشيد النفقات، وتحسين الحوكمة لضمان الاستقرار المالي والاستدامة.

قام الباحثون بمحاولة تقديم تعديلات مقترحة لبعض النصوص التشريعية المتعلقة بمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري الواردة بقانون الرياضة رقم 71 لسنة ٢٠١٧ م من خلال التعرف على إيجابيات وسلبيات التشريعات القائمة ذات الصلة بعمل المركز ومن ثم محاولة تقديم مقترحات لأهم التعديلات على النصوص التشريعية المتعلقة بالمركز والواردة بقانون الرياضة، واستخدم الباحث المنهج الوصفي بأسلوب (الدراسات المسحية) كمنهج للبحث، وتحليل الوثائق واستمارة الاستبيان والمقابلة الشخصية كأدوات لجمع البيانات من الخبراء بشأن مجتمع البحث المتمثل في كافة الأشخاص والهيئات والجهات الخاضعة لأحكام قانون الرياضة رقم ٧١ لسنة ٢٠١٧ م والبالغ عددهم (5003). وكانت أبرز النتائج هي: - - تظل آلية التحكيم الرياضي لفض المنازعات الرياضية هي الأنسب برغم وجود بعض المشكلات في فلسفة تطبيق آلية التحكيم الرياضي في جمهورية مصر العربية. - ضرورة إصدار قانون خاص بالمركز منفصل عن قانون الرياضة، على أن تكون أحكامه وقراراته مشمولة بأمر التنفيذ والصيفة التنفيذية. - الاستقلال المالي والإداري والأهلية القانونية للمركز. - إنشاء مجلس التحكيم الرياضي المصري الذي يتولى إدارة وتمويل المركز، وإصدار النظام الأساسي له. - اختيار أعضاء المجلس من قبل اللجنة الأوليمبية والاتحادات الرياضية الأولمبية من خارج مجلس الإدارة. التوصيات. يوصي الباحثون بضرورة الإسراع في إجراء التعديلات الهامة على النصوص التشريعية المتعلقة بمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري والواردة بقانون الرياضة وذلك للقضاء على الكثير من العيوب التي ظهرت أثناء التطبيق العملي للنصوص سالفة الذكر. كما يوصي الباحثون بالنظر إلى التعديلات المطروحة في هذا البحث والأخذ بها بما يتناسب مع تحقيق الهدف المنشود وهو الحفاظ على هذه التجربة الوليدة في الحياة الرياضية المصرية وتحسين عمل المركز بما يحقق الهدف من إنشاءه.

ترتبط الإدارة داخل الهيئات الرياضية بمهارات التخطيط والتنظيم والتوجيه والمتابعة والميزانيات والقيادة والتقييم، فنجاح الهيئات الرياضية في تحقيق أهدافها إنما يتوقف إلى حد كبير على مستوى وكفاءة وتأهيل من يقوم على إدارتها، الذي يواجه بطبيعة الحال ظروف وطبيعة عمل وتحديات صعبة لا يمكن حلها إلا بالإدارة العلمية \"1\" وتقوم الهيئات الرياضية بتقديم العديد من الخدمات والوظائف نحو المجتمع فهي تعد من أهم المؤسسات الاجتماعية التي تهدف من خلال برامجها إلى تنمية أعضائها من الجوانب البدنية والنفسية والعقلية والاجتماعية، وإتاحة الفرص لهم لإشباع ميولهم وحاجاتهم وتدعيم العلاقات الانسانية\"2\" وتعتبر الرياضة في عصرنا الحديث أحد فروع الإقتصاد الحديث، حيث أن ممارسة النشاط الرياضي ذات أهمية اقتصادية ثنائية للفرد والدولة، ويأتي التخطيط لاقتصاديات الرياضة لتوفير التمويل الرياضي الذي أصبح مشكلة رئيسية لمواجهة متطلبات الاحتراف كنظام مؤثر فرض نفسه في المجال الرياضي\"7\" ويعد تحديد الصعوبات والتحديات والمشكلات تحديدًا واضحًا ودقيقًا التي تواجه الهيئات الرياضية هو الأساس في إدارة تلك الهيئات ومن ثم اتخاذ القرارات التي تتم في ضوء الرسالة والرؤية الخاصة بهذه المؤسسات