Explore the vast range of titles available.

هدف البحث: اختبار وتحليل العلاقة بين المقدرة الإدارية وسياسات توزيع الأرباح، وأثر الروابط السياسية كمتغير معدل على هذه العلاقة في الشركات غير المالية المقيدة بالبورصة المصرية. منهجية البحث: اعتمد البحث على كل من المنهج الوصفي والتحليلي، من خلال الجمع بين التحليل النظري لأهم الأدبيات ذات العلاقة بموضوع البحث، وأيضا إجراء دراسة تطبيقية استهدفت عينة تتكون من (59) شركة غير مالية مقيدة بالبورصة المصرية، بإجمالي عدد مشاهدات قدره (236) مشاهدة خلال السلسلة الزمنية الممتدة من عام (2020) وحتى عام (2023). وقد اعتمدت الباحثة على مدخل تحليل المحتوى لفحص البيانات التاريخية الفعلية بالقوائم المالية السنوية لاختبار فروض البحث، وذلك باستخدام مجموعة من الأساليب الإحصائية التي تتمثل في معامل ارتباط بيرسون، ونموذج الانحدار المحدود أو المراقب Tobit Regression، ونموذج الانحدار اللوجيستي Logistic Regression. نتائج البحث: أوضحت نتائج الدراسة التطبيقية؛ أولا: تؤثر المقدرة الإدارية المنخفضة إيجابيا ومعنويا على سياسات توزيع الأرباح، بينما تؤثر المقدرة الإدارية المرتفعة سلبيا ومعنويا على سياسات توزيع الأرباح. ثانيا: تؤثر الروابط السياسية إيجابيا ومعنويا على سياسات توزيع الأرباح. ثالثا: لا يوجد تأثير معنوي للروابط السياسية على العلاقة بين المقدرة الإدارية المنخفضة وسياسات توزيع الأرباح، بينما يوجد تأثير إيجابي ومعنوي للروابط السياسية على العلاقة بين المقدرة الإدارية المرتفعة وسياسات توزيع الأرباح. الأصالة والإضافة العلمية للبحث: تظهر الإضافة العلمية للبحث في محاولة المساهمة في البناء المعرفي لأحد الموضوعات التي لاقت اهتماما بالغا في بيئة الأعمال العالمية، والذي يتمثل في موضوع تأثير المقدرة الإدارية على سياسات توزيع الأرباح، بهدف تعزيز الصحة المالية للشركات وضمان البقاء المستدام لها. كما يعد هذا البحث استكمالا للبحوث المرتبطة بأسواق المال وتحسين الأداء المالي للشركات، وبالتالي يمكن لكافة الشركات بالأسواق المالية الناشئة الاستفادة من نتائجه في تحقيق التميز التنافسي لها.

هدف البحث: اختبار وتحليل العلاقة بين استخدام تقنيات التحول الرقمي وجودة التقارير المتكاملة، واختبار العلاقة بين جودة التقارير المتكاملة وعدم تماثل المعلومات، وكذلك اختبار العلاقة بين استخدام تقنيات التحول الرقمي وعدم تماثل المعلومات، بالإضافة إلى اختبار الأثر الوسيط لجودة التقارير المتكاملة على العلاقة بين استخدام تقنيات التحول الرقمي وعدم تماثل المعلومات في الشركات غير المالية المقيدة بالبورصة المصرية. منهجية البحث: اعتمد البحث على كل من المنهج الوصفي والتحليلي من خلال الجمع بين التحليل النظري لأهم الدراسات المتعلقة بمتغيرات موضوع البحث، وكذلك إجراء دراسة تطبيقية على عينة مكونة من (56) شركة مقيدة بالبورصة المصرية، بإجمالي عدد مشاهدات (336) مشاهدة خلال الفترة من عام (2018) وحتى عام (2023)، هذا وقد اعتمدت الباحثتان على مدخل تحليل المحتوى للتقارير المالية السنوية المنشورة للشركات عينة الدراسة بهدف اختبار فروض البحث، كما تم استخدام أسلوب معامل ارتباط بيرسون، ونموذج تحليل المسارات Path Analysis. نتائج البحث: توصلت الدراسة التطبيقية إلى؛ أولا: يؤثر استخدام تقنيات التحول الرقمي إيجابيا ومعنويا على تحسين جودة التقارير المتكاملة. ثانيا: تؤثر جودة التقارير المتكاملة سلبيا ومعنويا على عدم تماثل المعلومات. ثالثا: عدم وجود علاقة معنوية بين استخدام تقنيات التحول الرقمي وعدم تماثل المعلومات. رابعا: يوجد علاقة غير مباشرة سلبية ومعنوية بين استخدام تقنيات التحول الرقمي وعدم تماثل المعلومات عندما تتوسط جودة التقارير المتكاملة هذه العلاقة. الأصالة والإضافة العلمية للبحث: تظهر الإضافة العلمية للبحث في محاولة التأصيل النظري لأحد الموضوعات التي استحوذت على اهتمام كبير من قبل الباحثين، والذي يتمثل في أثر استخدام تقنيات التحول الرقمي الذي أصبح يحتل مكانة كبيرة في بيئة الأعمال في الوقت الراهن على جودة التقارير المتكاملة وتخفيض عدم تماثل المعلومات. كما تظهر أهمية البحث في الجانب التطبيقي له في بيئة الأعمال المصرية التي تعد من الأسواق المالية الناشئة استكمالا لجهود الباحثين في الدراسات السابقة، حيث اتضح ندرة الدراسات التطبيقية التي تناولت متغيرات البحث، مما يؤدي إلى تدعيم ثقة أصحاب المصالح في أداء الشركات وتلبية احتياجاتهم من المعلومات، ومن ثم تحسين كفاءة سوق المال المصري.

هدف البحث إلى الكشف عن القياس المحاسبي لانعكاس إدارة سلسلة التوريد البيئية على الأداء البيئي بالتطبيق على القطاع الصناعي. استخدم البحث المنهج الوصفي التحليلي. واشتمل البحث على محورين أساسيين. المحور الأول كشف عن الأداء البيئي في الفكر المحاسبي، من خلال أنشطة بيئية مانعة، وأنشطة بيئية للرقابة والتقييم، والأنشطة بيئية للمعالجة. واستعرض المحور الثانى مدخل إدارة سلسلة التوريد البيئية وانعكاس تطبيقه على تحسين الأداء البيئي. وتكونت مجموعة البحث من (16) منشأة تابعة لأربع قطاعات صناعية مختلفة تتسبب بشكل ملحوظ في حدوث التلوث البيئي. وتمثلت أداة البحث في قوائم المالية المنشورة لمنشآت مجموعة البحث، والبيانات المنشورة على المواقع الإلكترونية لهذه المنشآت. وتوصل البحث إلى عدة نتائج، من أهمها: اهتم الفكر المحاسبي بتطوير النظم المحاسبية لمواجهة القضايا البيئية والمحاسبة عنها، بغرض توفير المعلومات البيئية التي تؤدى إلى تحسين الأداء البيئي. كما أوضحت النتائج أن هناك تأثير إيجابي لتبنى المنشآت الصناعية لتطبيق جميع مراحل إدارة سلسلة التوريد البيئية على الأداء البيئي. وقدم البحث مجموعة من المقترحات، وهما: ضرورة تطبيق فكرة البحث على قطاعات أخرى تعمل في صناعات ملوثة للبيئة مثل: قطاع الأدوية، والغزل والنسيج، وتكرير البترول. والعمل على تطبيق القياس المحاسبي لانعكاس تطبيق إدارة سلسلة التوريد البيئية على قيمة المنشأة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

هدف البحث إلى الكشف عن القياس المحاسبي لانعكاس إدارة سلسلة التوريد البيئية على خفض التكاليف البيئية بالتطبيق على القطاع الصناعي. استخدم البحث المنهج الوصفي. وتكونت مجموعة البحث من (16) منشأة تابعة لأربع قطاعات صناعية مختلفة تتسبب بشكل ملحوظ في حدوث التلوث البيئي، وتتمثل في (قطاع الكيماويات، وقطاع التشييد ومواد البناء (صناعة الأسمنت)، قطاع الأغذية والمشروبات (صناعة الزيوت والصابون)، قطاع الموارد الأساسية (صناعة الحديد والصلب). وتمثلت أداة البحث في القوائم المالية لهذه المنشآت. وأوضحت نتائج البحث أن هناك تزايد في التكاليف البيئية التي تتحملها المنشآت نتيجة العديد من الأسباب. كما أن هناك تأثير إيجابي لتبنى المنشآت لتطبيق جميع مراحل مدخل إدارة سلسلة التوريد البيئية على زيادة التكاليف البيئية وليس خفضها. كذلك أن تطبيق كل مرحلة من هذه المراحل يؤدى إلى زيادة التكاليف البيئية، وأن أكثر هذه المراحل تأثيرا ًعلى زيادة التكاليف البيئية هي مرحلة الشراء البيئي والتصنيع البيئي، بينما أتضح أن تطبيق مرحلة التسويق البيئي يؤدى إلى خفض التكاليف البيئية. وأوصى البحث بضرورة الاهتمام بدراسة تزايد التكاليف البيئية التي تتحملها المنشآت، ومنها: زيادة معدلات التلوث البيئي، وتزايد الدعاوى القضائية ضد المنشآت التي ينتج عن مزاولة نشاطها آثار بيئية سلبية، بالإضافة إلى ظهور مبدأ الكفاءة البيئية الذي يهدف إلى خفض التكاليف من خلال تحسين الأداء البيئي. nكُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

استهدف البحث اختبار العلاقة المباشرة بين خصائص مجلس الإدارة ومشاكل الوكالة، واختبار العلاقة بين مشاكل الوكالة والسلوك غير المتماثل للتكاليف، مع اختبار العلاقة المباشرة بين خصائص مجلس الإدارة والسلوك غير المتماثل للتكاليف، بالإضافة إلى اختبار الأثر الوسيط لمشاكل الوكالة على العلاقة بين خصائص مجلس الإدارة والسلوك غير المتماثل للتكاليف، وذلك بالتطبيق على عينة عشوائية مكونة من (۷۳) شركة مدرجة ببورصة الأوراق المالية المصرية، بإجمالي عدد مشاهدات قدره (٣٦٥) مشاهدة خلال السلسلة الزمنية الممتدة من عام ٢٠١٨ وحتى عام ٢٠٢٢. وقد اعتمدت الباحثنان على مدخل تحليل المحتوى في فحص البيانات التاريخية الفعلية بالقوائم المالية السنوية لاختبار فروض البحث، وذلك باستخدام مجموعة من الأساليب الإحصائية تتمثل في معامل ارتباط بيرسون ونماذج تحليل الانحدار التجميعي بطريقة المربعات الصغرى، والانحدار اللوجيستي، والتأثيرات العشوائية. وقد أوضحت نتائج البحث وجود علاقة إيجابية مباشرة بين تنوع مجلس الإدارة واحتمالية وجود مشاكل الوكالة، وتنخفض احتمالية وجود مشاكل الوكالة مع وجود ازدواجية في دور المدير التنفيذي، وعدم وجود تأثير لنسبة المديرين غير التنفيذيين أو استقلال مجلس الإدارة على مشاكل الوكالة. كما أوضحت النتائج وجود سلوك غير متماثل في التكاليف بعينة الدراسة، بالإضافة إلى وجود علاقة إيجابية مباشرة بين مشاكل الوكالة والسلوك غير المتماثل للتكاليف. كما تبين أيضا وجود علاقة إيجابية مباشرة بين تنوع مجلس الإدارة والسلوك غير المتماثل للتكاليف، بينما يؤدي وجود المديرين غير التنفيذيين في مجلس الإدارة إلى الحد من السلوك غير المتماثل للتكاليف، لكن لا يوجد تأثير لازدواجية دور المدير التنفيذي أو استقلال مجلس الإدارة على السلوك غير المتماثل للتكاليف. وفيما يتعلق بالتأثير الوسيط لمشاكل الوكالة على العلاقة بين خصائص مجلس الإدارة والسلوك غير المتماثل للتكاليف، فقد أوضحت النتائج أن هناك علاقة غير مباشرة سلبية معنوية بين نسبة المديرين غير التنفيذيين بمجلس الإدارة والسلوك غير المتماثل للتكاليف في ظل وجود مشاكل الوكالة كمتغير وسيط، ولم يتم إثبات وجود علاقة غير مباشرة بين كل من تنوع مجلس الإدارة، وازدواجية المدير التنفيذي، واستقلالية مجلس الإدارة من جانب والسلوك غير المتماثل للتكاليف من جانب آخر. واستنادا إلى ذلك توصي الدراسة بضرورة اهتمام الشركات المصرية بمستوى عدم تماثل التكاليف ومحاولة الوصول به للمستوى الأمثل الذي يتحقق عنده التوازن بين التغير في الإيرادات مع التغير في التكاليف، لما له من آثار على تحقيق السلامة الاقتصادية في أسواق المال، وضرورة وجود نظام رقابة داخلية يتسم بالكفاءة، للحد من مشاكل الوكالة، وبالتالي السلوك الانتهازي للمديرين، والعمل على تدعيم خصائص مجلس الإدارة التي تعمل على الحد من مشاكل الوكالة، ومن ثم السلوك غير المتماثل للتكاليف.

يستهدف هذا البحث دراسة وتحليل العلاقة بين رأس المال الفكري، والسلوك غير المتماثل للتكلفة. ولتحقيق هذا الهدف، اعتمد الباحث على الدراسة النظرية، من خلال تناول ما ورد بالأدب المحاسبي، بغرض تحليل الدراسات السابقة المرتبطة بمتغيرات البحث، من أجل تحديد مفهوم كل منها، والعلاقة بينها. ويحدث السلوك غير المتماثل للتكلفة عندما يكون معدل الزيادة في التكاليف عند زيادة حجم النشاط أكبر من معدل انخفاض التكاليف عند انخفاض حجم النشاط بنفس النسبة، وهو ما يطلق عليه التكلفة اللزجة، أو عندما يكون معدل الزيادة في التكاليف عند زيادة حجم النشاط أقل من معدل انخفاض التكاليف عند انخفاض حجم النشاط بنفس النسبة، وهو ما يطلق عليه التكلفة غير اللزجة. وقد توصل الباحث إلى أن أهم محددات السلوك غير المتماثل للتكلفة تتمثل في: حجم المنشأة- كثافة العمالة- مستويات التشغيل- توقعات الإدارة- دوافع الإدارة- حوكمة الشركات- طبيعة الصناعة- الحالة الاقتصادية. ويعتبر رأس المال الفكري أحد أهم هذه المحددات؛ حيث توجد علاقة طردية بين حجم وكفاءة رأس المال الفكري بمكوناته الثلاثة ودرجة لزوجة التكاليف؛ فكلما زاد حجم الاستثمار في رأس المال الفكري زادت درجة لزوجة التكاليف.

هدفت الدراسة الحالية إلى تحديد طبيعة العلاقة بين الوعي بإدارة الموارد بمحاوره الثلاثة (المعارف والمعلومات - الاتجاهات -الممارسات) وبين قيم الانتماء والمواطنة بأبعادها الأربعة (الانتماء الأسري -الانتماء الوطني -الالتزام بالحقوق والواجبات الوطنية -المسئولية الاجتماعية)، وبين بعض متغيرات المستوي الاجتماعي الاقتصادي للأسرة (السن، عدد أفراد الأسرة، المستوى التعليمي لرب الأسرة، المستوي التعليمي لربة الأسرة، فئات الدخل الشهري للأسرة)، دراسة الفروق بين الطلاب (أبناء الريف والحضر، الذكور والإناث، طلاب التخصصات العملية والنظرية) في كل من الوعي بإدارة الموارد بمحاوره الثلاثة، وقيم الانتماء والمواطنة بأبعادها الأربعة لدى عينة من طلاب الجامعة، وكذلك تحديد طبيعة التباين بين الطلاب في كل من الوعي بإدارة الموارد بمحاوره الثلاثة، وقيم الانتماء والمواطنة بأبعادها الأربعة وفقا لسن الطالب، وفئات الدخل الشهري للأسرة. واتبعت الدراسة الحالية المنهج الوصفي التحليلي، حيث تم إعداد وتقنين استبيان عن الوعي بإدارة الموارد، واستبيان عن قيم الانتماء والمواطنة، وتم تطبيق الاستبيان على عينة من طلاب الجامعة بنها تم اختيارها بطريقة صدفية غرضية مكونة من 540 طالب وطالبة من ريف وحضر محافظة القليوبية ومن مستويات اجتماعية واقتصادية مختلفة. وأوضحت النتائج وجود علاقة ارتباطية موجبة عند مستوي دلالة 0.01 بين الوعي بإدارة الموارد بمحاوره الثلاثة، وقيم الانتماء والمواطنة لدى طلاب الجامعة عينة الدراسة بأبعادها الأربعة، ولا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين طلاب الريف وطلاب الحضر في الوعي بإدارة الموارد بمحاوره الثلاثة بينما توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين طلاب الريف وطلاب الحضر لصالح طلاب الريف في قيم الانتماء والمواطنة بأبعادها الأربعة، ولا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين الذكور والإناث في الوعي بإدارة الموارد بمحاوره الثلاثة، في حين توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين الذكور والإناث لصالح الإناث في قيم الانتماء والمواطنة بأبعادها الأربعة، ولا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين طلاب التخصصات العملية والنظرية في الوعي بإدارة الموارد بمحاوره الثلاثة، بينما توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين طلاب التخصصات العملية والنظرية لصالح طلاب التخصصات العملية في استبيان قيم الانتماء والمواطنة بأبعاده الأربعة، كما أنه يوجد تباين دال إحصائيا بين الطلاب في كل من الوعي بإدارة الموارد بمحاوره الثلاثة وقيم الانتماء والمواطنة بأبعادها الأربعة وفقا للسن، في حين لا يوجد تباين وفقا لفئات الدخل الشهري للأسرة. وقدمت الدراسة مجموعة من التوصيات كان من أهمها استثمار البرامج الناجحة لتوعية الشباب ونشر المفاهيم الإيجابية الخاصة بالكيفية الصحيحة لإدارة الموارد، وكذلك دعوة الشباب للاستفادة من الخدمات المجتمعية والتسهيلات التي يقدمها المجتمع لهم ولكافة أفراد الأسرة مع المحافظة على ممتلكات المجتمع، وضرورة تركيز وسائل الإعلام بكافة أنواعها على توعية فئات المجتمع وبخاصة الشباب بالأسباب التي تضعف وتهدد قيم الانتماء والمواطنة في ظل متغيرات العصر، وكذلك تحذير الشباب من اتباع الأفكار والسلوكيات المنحرفة وتشجيعهم على العمل المثمر والجاد للمساهمة في بناء وتقدم المجتمع.