Explore the vast range of titles available.

تعد مسألة التعامل الإلكتروني من أعقد المشكلات التي تواجهها الدول والمجتمعات اليوم؛ فبقدر ما أسهمت فيه من نهضة النظم والدول وصولا إلى الحكومات الإلكترونية والمدن الذكية، بقدر ما أسفر ذلك عن مشكلات قانونية وأخرى تطبيقية ناجمة عن إفرازات جمة ارتبطت بمتطلبات ومقتضيات حفظ الأمن العام من جهة، وبين متطلبات قرصنة تعتمد أسلوب التعدي والاحتيال. فجرائم الاعتداء الإلكتروني ما هي إلا أسلوب مستحدث للاعتداء التقليدي فالهدف واحد والأداة مختلفة فقط. كما أن الضابط متحد فالقاعدة الشرعية والتأصيلية تقضي بأنه \"لا ضرر ولا ضرار\" سواء كان بأسلوب مباشر أو غير مباشر تقليدي أو إلكتروني أو غير ذلك مما قد تفرزه تطورات حياة بني البشر. وستتمحور الدراسة حول نقطتين رئيسيتين الموضوع الأولى حول الحق في سرية المراسلات الإلكترونية عبر البريد الإلكتروني والثانية حول أولوية حفظ النظام العام والآداب العام.

سعى البحث إلى التعرف على الإطار القانوني لاندماج الشركات في قانون الشركات الإماراتي رقم (2) لسنة (2015). واعتمد على المنهج الوصفي التحليلي المقارن في تعريف الاندماج كعقد بين شركتين أو أكثر يؤدي إلى انتقال الشركة المندمجة وذمتها المالية كوحدة واحدة إلى الشركة الدامجة. ومن صور الاندماج؛ طريقة الضم، المزج، الانقسام، ويعتمد التشريع الإماراتي على الاندماج بطريق الضم وهو حل لشركة أو أكثر ونقل ذمتها إلى شركة قائمة، وطريقة المزج وهو حل شركتين أو أكثر وتأسيس شركة جديدة تنتقل إليها ذمة كل من الشركات المندمجة. مشيراً إلى آثاره على الشركاء أو المساهمين واحتفاظهم بجميع الحقوق في إدارة الشركة، وآثاره على الدائنين من توفير الحماية لهم والمدينين من الوفاء بحقوقهم كاملةً. وآثاره على العقود؛ كعقود الإيجار والعمل، وضمان الاستثمار، والتأمين والتوريد وتنظيم المنافسة. وتطرق إلى حالات بطلان الاندماج في حالة مخالفة قانون الشركات أو نظامها أو مخالفة الأحكام التي تخضع لها العقود، من خلال أطراف الاندماج؛ كالمدعي والمدعي عليه. ومن آثار البطلان الأثر الرجعي وهو عودة الشركة المدمجة إلى استقلالها أو تصحيح وجه البطلان أو التقادم بزوال دعوى البطلان. وخلص البحث بالتأكيد على أن الاندماج من الوسائل المهمة التي نظمها المشرع الإماراتي لتضمن للشركات المساهمة العامة حلول لمشاكلها وتمكينها من المنافسة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022