Explore the vast range of titles available.

يهدف البحث إلى دراسة مفهوم الاقتصاد المؤسسي الجديد وتناول الأدبيات التي اهتمت بهذا المجال، حيث أثبتت العديد من الدراسات الدور الكبير الذي تلعبه الأطر المؤسسات الفعالة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما يهدف البحث إلى تحديد الأساليب الكمية في قياس مدي كفاءة المؤسسات في الدولة ودرجة تكامل الأنشطة الاقتصادية معها لتحقيق هدف واحد نحو التنمية.

لا شك من وجود أهمية كبيرة لتطوير واستقرار القطاع المالي للدول كأحد أدوات تحقيق سياسة مكافحة الفقر وتحقيق التنمية المستدامة، فليس هناك معنى للحديث عن التنمية أو محاربة الفقر وتحسين دخول الأفراد في ظل هشاشة النظام المالي. وتتطلع مصر لان تكون أحد الدول الرائدة في تطبيق الشمول المالي بحيث تعمل على تدشين مرحلة جديدة من الشمول المالي للمواطنين باعتباره أحد ركائز النمو وتعزيز الإصلاح الاقتصادي والذي تتضمنه استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر (۲۰۳۰) التي تتبناها الحكومة المصرية، لذلك كان من الأهمية قياس إلى أي مدى يتمتع القطاع المالي في مصر بالمرونة والقدرة على تطبيق الشمول المالي وذلك من خلال قراءة وتحليل ثلاث مؤشرات وهم الوصول- الاستخدام- الإتاحة وبالتالي مدى قدرة الاقتصاد المصري للتحول للاقتصاد غير النقدي.