Explore the vast range of titles available.

كرست الأنظمة القضائية المعاصرة نظام الطعن بالاستئناف بوصفه آلية إعمال مبدأ التقاضي على درجتين؛ مستهدفة تكريس ضمانة قوية لحسن سير العدالة، من خلال إعادة الفصل في النزاع لمرة ثانية، وذلك على نحو يشعر المتقاضين بالاطمئنان إلى عدالة القضاء، ويعالج كل عيب شاب قضاء الدرجة الأولى المطعون فيه. وقد سار المنظم السعودي على نفس الطريق بموجب قواعد نظام المرافعات الشرعية الجديد الصادر سنة 1435ه، غير أن جانبا من التنظيم الإجرائي السعودي جاء مغايرا للتنظيم الإجرائي المقارن؛ إذ إن الأخير كرس رفع الطعن مباشرة إلى محكمة الاستئناف المختصة، وإيداع صحيفته بها، ومن ثم انعقاد اختصاصها فورا بنظر الطعن. هذا في حين تبنى المنظم السعودي توجها آخر، فكرس إجراء مغايرا، أوجب بمقتضاه رفع الطعن بالاستئناف إلى محكمة أول درجة نفسها، وإيداعه بها، ثم إحالته بعد قيده إلى قاضي أول درجة نفسه مصدر الحكم المطعون فيه؛ لمراجعته، ومن ثم يقوم بتعديل الحكم أو تغيره، أو أن يرفض التراجع، فيوكد الحكم، ومن ثم تحال كافة الأوراق إلى محكمة الاستئناف، لتباشر اختصاصها الأصيل بنظر الطعن. وقد عالجت هذه الدراسة هذا التنظيم السعودي المغاير- في إطار من الدراسة التحليلية المقارنة بقانوني المرافعات المصري والفرنسي-؛ في محاولة للوقوف على مبررات تكريسه، ومدى توافقه مع قواعد إعمال مبدأ التقاضي على درجتين، ومن ثم مدى نجاعته في تحقيق وظيفة الاستئناف في المملكة. وفي الوقت الذي أكدت فيه هذه الدراسة على موقف المنظم السعودي بصدد تبنيه للوظيفة التقليدية للاستئناف متوافقا في ذلك مع نظام المرافعات المصري ونظام المرافعات الفرنسي القديم، أظهرت- أيضا- كيف أن المنظم السعودي قد جانبه التوفيق بصدد هذا التوجه؛ وإنه لا يعدو مجرد تكرار لنفس التنظيم الإجرائي الذي سبق وكرسه بصدد نظام الطعن بالتمييز الملغي. وأكدت كذلك على أن تصميم المنظم السعودي على إعمال قاعدة جواز نقض القاضي لحكمه لا يتناسب مطلقا مع ما يخلفه هذا الإعمال من تناقض وهدم الأساس ووظيفة نظام الطعن بالاستئناف. كما أظهرت الدراسة أيضا كيف أنه، وفي الوقت نفسه الذي حاول فيه المشرع الفرنسي تفعيل وظيفة الاستئناف، من خلال تكريس الكثير من الأدوات الإجرائية الفنية التي تمكن محكمة الدرجة الثانية من حسم النزاع، في هذا الوقت نفسه، نجد المنظم السعودي- بهذا التنظيم الإجرائي المغاير- قد استبقي القضية في ولاية محكمة أول درجة، وسلطها على الحكم المطعون فيه، وعطل الأثر الناقل للاستئناف، وخالف قواعد الاختصاص القضائي، الأمر برمته الذي يتناقض وموقف النظم القانونية المقارنة في هذا الخصوص. ولذا فقد بينت هذه الدراسة الحاجة الملحة إلى وجوب تدخل المنظم السعودي لتعديل إجراءات رفع الطعن بالاستئناف لتتوافق مع القانون المقارن، على الوجه الذي يحقق وظيفة الاستئناف المبتغاة.

بعد سنوات طوال من أعمال وتطبيق مبدأ التقاضي على درجة واحدة، أخذ نظام القضاء السعودي الجديد الصادر عام 1428 هــ بمبدأ التقاضي على درجتين، وذلك من خلال تكريس استئناف الأحكام القضائية الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى. ولذا تستهدف هذه الدراسة المقارنة بيان الأصول والقواعد المنظمة للخصومة الاستئنافية، حيث التنظيم الإجرائي الذي كرسه المنظم السعودي بموجب نصوص نظام المرافعات الشرعية الجديد ذات الصلة، وعلى وجه الخصوص قيود الأثر الناقل للطعن بالاستئناف؛ إذ أن الطعن ينقل موضوع النزاع من محكمة الدرجة الأولى إلى محكمة الاستئناف؛ لتفصل فيه هذه الأخيرة من جديد واقعيا وقانونيا. لكنها تفصل فيه وفق ضوابط، وحدود معينة، ضبط بها المنظم السعودي وحد ذلك الأثر الناقل للطعن بالاستئناف، وبين سلطة محكمة الاستئناف إزاء هذا الطعن. فاستعرضت الدراسة-ابتداء-أسباب اعتناق المنظم السعودي لمبدأ التقاضي على درجتين، ثم تناولت شروط قبول الطعن بالاستئناف، وإجراءات رفعه. وصولا إلى ماهية القيود الواردة على الأثر الناقل للطعن بالاستئناف، والمحددة لنطاق الخصومة الاستئنافية. فأشارت الدراسة إلى أن المنظم السعودي في الوقت الذي سوغ فيه تقديم أدلة، ودفوع، وأوجه دفاع جديدة أمام محكمة الاستئناف، فإنه منع هذه الأخيرة من الفصل في طلبات جديدة، أو الطلبات التي لم تستفيد محكمة الدرجة الأولى ولايتها بشأنها، أو الطلبات التي لم يرفع عنها استئناف. كما أظهرت الدراسة أيضا الحاجة الملحة إلى وجوب تدخل المنظم السعودي لتعديل أوجه القصور بصدد بعض نصوص نظام المرافعات الشرعية الجديد ذات الصلة ولائحتها التنفيذية.

تستهدف هذه الدراسة معالجة حديثة للتنظيم الإجرائي المستحدث لأحكام غياب الخصوم عن الحضور وأثره بصدد تقرير شطب الدعوى القضائية والحكم باعتبارها كأن لم تكن، وذلك في نطاق نظام المرافعات الشرعية السعودي، في إطار تحليلي مقارن بنصوص قانون المرافعات المصري المعدل. وقد استهدفت هذه الدراسة- ابتداء- تكريس رؤية جامعة لماهية شطب الدعوى والحكم باعتبارها كان لم تكن إثر غياب الخصوم في ضوء النصوص المعدلة. كما استهدفت أيضا، تقدير مدى نجاعة وحدود كفاية الحلول التشريعية التي كرستها هذه النصوص. وقد تشكلت الدراسة من مباحث ثلاثة: عالج الأول منها ماهية الحضور، ومعيار الخصومة الغيابية وتناول الثاني ماهية شطب الدعوى ومفترضاته، وأثره، وأيضا ماهية تعجيل (إخراج) الدعوى من حالة الشطب وآليته وميعاده. وعالج المبحث الثالث ضوابط وآثار الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن، وحدود سلطة المحكمة في هذا الخصوص. ومن أبرز النتائج والتوصيات التي أسفرت عنها الدراسة، ما يلي: 1- ثمة قاعدة جديدة تكرّست بصدد ماهية الخصومة الغيابية مؤداها: أن الخصومة لا تكون غيابية إلا بالنسبة للخصم الذي يصح افتراض جهله بوجودها فقط؛ أي الذي تنتفي كل فروض علمه اليقيني بقيام الخصومة. 2- الأولى قبولاً؛ والأكثر عدالة؛ تأسيس قرار الشطب على غياب الخصمين معاً، وليس على غياب المدعي وحده، مع منح كل منهما حق تعجيل الدعوى من حالة الشطب وأيضا الاعتداد بعذر كل منهما حال غيابه. 3- إذا لم تُعجل الدعوى خلال 60 يوم من تاريخ شطبها، أو تغيب الخصوم بعد تعجيلها من الشطب، عُدَّت كأن لم تكن، فإذا طلب المدعي بعد ذلك السير فيها، حكم القاضي السعودي من تلقاء نفسه باعتبار الدعوى كأن لم تكن؛ لتعلق الحكم بالنظام العام، أما القاضي المصري فليس له أن يقضي بذلك إلا بناءً على طلب المدعى عليه؛ لتعلق الحكم بمصلحة الأخير الخاصة. 4- نصوص المرافعات (49، 50 ، 55 ، 57 ، 59 سعودي، و 82 مصري) تحتاج لإعادة نظر ومن ثم معالجة تشريعية جديدة؛ لضمان تفعيل أحكام شطب الدعوى؛ ولضمان حسن سير العدالة.

استهدفت هذه الدراسة استقراء وتحليل التنظيم القانوني لرئاسة القضاء العام في المملكة العربية السعودية (المجلس الأعلى للقضاء)، ومقارنة هذا التنظيم بنظيريه في القانونين المصري والإماراتي؛ وذلك من أجل تقدير حدود فاعليته، ومدى كفايته بصدد تفعيل الدور الرئاسي للمجلس في مواجهة السلطة التنفيذية (وزارة العدل)، وتكريس ضمانات القضاء المستقل الناجز. وقد أجريت هذه الدراسة في إطار تحليلي مقارن، من خلال مباحث ثلاثة؛ تناول الأول منها (التمهيدي): مراحل استحداث المجلس وتطور مهامه. واستعرض الثاني: بناءه التنظيمي المستحدث في إطار مقارن، وتضمن الثالث تحليلا مقارنا لمدى كفاية وحدود فاعلية التنظيم القانوني لرئاسات القضاء في المملكة العربية السعودية ومصر والإمارات. وقد أسفرت الدراسة عن عدد من النتائج، كان أبرزها: ١- أن التنظيم القانوني لرئاسة القضاء في المملكة العربية السعودية جاء أكثر ملاءمة من نظيريه في القانونين المصري والإماراتي بصدد تكريس ضمانات الفصل بين السلطة القضائية والسلطة التنفيذية؛ إذ جعل من المجلس- بحق- الضمانة الكبرى لتكريس مظاهر القضاء المستقل الناجز. ٢- ثمة مسائل مهمة تقتضي إعادة النظر والمعالجة التشريعية من قبل المنظم السعودي؛ كإصدار الأحكام التأديبية للقضاة في جلسة علنية، وتكريس حق الطعن في هذه الأحكام (م/65)، وإلغاء وجوب مصادقة المجلس الأعلى للقضاء على هذه الأحكام، وإلا تحول المجلس إلى محكمة من جديد، وهو ليس كذلك (م/59)، وأيضا معالجة مسألتي: وقف القضاة واستحقاقاتهم المالية إبان التحقيق معهم (م/٦٢)، أو إبان محاكمتهم جنائيا (م/٦٩). ٣- ثمة مسائل مهمة- أيضا- تقتفي إعادة النظر والمعالجة التشريعية من قبل كل من المشرع المصري والإماراتي وبخاصة ما يتعلق بتدخل وزير العدل في المسائل الفنية الدقيقة التي تتعلق بشؤون المحاكم والقضاة.