Explore the vast range of titles available.

تهدف هذه الدراسة إلى توضيح مدى إسهام الإعلام بمختلف أنواعه في بناء وعي بيئي جماعي لمواجهة التغيرات المناخية في الوطن العربي؛ إضافة إلى توصيف وفحص العلاقة المعقدة بين الإعلام وتلك التغيرات المناخية. تشرحالدراسة كذلك كيف تعثر الإعلام البيئي في التحسيس وفي بناء وعي بيئي في ضوء مناخ كوني متقلب. وهي تخلص إلى نتيجتين: أولا، أن الوعي الجماعي بأهمية البيئة السليمة، بوصفه شرطًا أساسيًا للحياة السليمة لا ينشأ تلقائيا، بل يحتاج إلى إعلام بيئي منتج له. ثانيًا، أن الإعلام بمختلف صنوفه، يمكن أن يتعامل مع قضايا التغيرات المناخية من منظور مهني صرف.

هدفت الدراسة إلى التعرف على الحق في الوصول إلى المعلومة برهان تخليق الحياة الإدارية بالمغرب. عرضت الدراسة بأن الحق إلى الوصول إلى المعلومات أساس لحرية الرأي والتعبير الذي تؤكده كل مواثيق الشرعية الدولية لحقوق الإنسان. قُسمت الدراسة إلى محورين، ذكر المحور الأول الوصول إلى المعلومة في ضوء التشريعات الدولية والوطنية، يقاس تقدم أي مجتمع وتطوره بمقدار ما ينتجه من معارف تساهم في تطويره وتنمية مؤهلات مواطنية على نحو يسمح بالمواكبة والتجديد والإبداع وهنا تبرز دور المغرب في الوصول إلى المعلومات بما ينسجم مع التزامه الدائم بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها، وتضمن العديد من المنظمات وهي منظمة الأمم المتحدة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، واللجنة الوزارية الأوربية. وتناول المحور الثاني الوصول إلى المعلومات وتعزيز الثقة بين الإدارة والمرتفقين وتخليق الممارسة الإدارية، فحق الوصول إلى المعلومات هو الأداة الأساس العلمية والإجرائية التي تمكن المواطنين من مراقبة العمل الحكومي ومعرفة مسار اتخاذ القرارات العمومية. واختتم المقال بالإشارة إلى ضرورة احترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان والمبادئ الأساسية في صوغ وتنفيذ القوانين الوطنية المتعلقة بالحق في الحصول على المعلومات من خلال الكشف عن أقصى قدر من المعلومات. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

هدفت الورقة إلى التعرف على المشاركة السياسية للشباب بالمغرب وسؤال التمكين. إن المشاركة السياسية تعني مساهمة المواطنين في نظام الحكم ومشاركتهم في حركة النظام السياسي وأداء وظائفه وسير آلياته، وترتبط إشكالية المشاركة السياسية بفكرة السيادة سواء كانت شعبية أو وطنية، كما تمارس عن طريق التعيينات التي يقوم بها رئيس الدولة ورئيس الحكومة، ومن ينوب عنهما. واقتضى العرض المنهجي للبحث تقسيمه إلى مبحثين. تناولت في المبحث الأول الآليات القانونية، واشتمل على عدة نقاط وهي (ضرورة منح حق الاقتراع للذين لا يتوافرون على سن الرشد السياسي، ضرورة تفعيل التشريعات الدولية والوطنية التي تدعم المشاركة السياسية للشباب). وتناول المبحث الثاني الآليات السياسية والحزبية، وعرضت فيها ترتيب الآليات السياسية والحزبية لتمكين الشباب من المشاركة السياسية وهي (الإعلام وتدعيم ثقافة المشاركة السياسية، المساواة ودورها في تدعيم المشاركة السياسية، حضور الطابع الأيديولوجي للحملات الانتخابية للرفع من المشاركة السياسية للشباب، دفع الشباب إلى الانخراط في جمعيات المجتمع المدني، وجوب وضع سقف في تمويل الحملات الانتخابية من خلال تعديل القوانين الانتخابية). واختتمت بالإشارة إلى ضرورة وضع استراتيجية شاملة للشباب تقوم على نشر وعي سياسي جديد وهو ما يؤدي إلى القبول والاقتناع بثقافة سياسية جديدة تعد مشاركة الشباب أساسها وقوامها. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

This study aims to reveal the specificities of higher education training and teaching in Morocco and to explore its development through the implemented reforms. It examines the various challenges that impede achieving the development goal in relation to the issue of adaptation and alignment in a sensitive field marked by transformation and fluctuation. The study highlights the role and importance of the university in bringing about a fundamental change that affects the daily lives of graduating students and restores their contributions to building the present and envisioning a shared future within a space undergoing transformation. It is well known that such aspiration may clash with cultural, socio-political, and economic challenges that are difficult to deny. However, experience has demonstrated that the higher education sector plays a central role in achieving the desired sustainable human development.

تطرق المقال إلى قراءة نقدية لمدونة الصحافة الجديدة مستندًا إلى بعض شهادات المهنين والخبراء في هذا المجال، فضلاً عن رصد واقع الإعلام المغربي من خلال بعض التقارير الدولية والوطنية. وقُسمت تفاصيل المقال إلى جزئين، عرض الأول إلى قانون مدونة الصحافة؛ وشمل ما للقانون الجديد من إيجابيات، وما عليه من مؤاخذات. ورصد الثاني واقع الصحافة المغربية من خلال التقارير الدولية والوطنية. وختامًا وجب التشديد على الضرورة المستعجلة لتسريع المطابقة بين خدمة الإعلام العمومي وبين منطوق النصوص التشريعية المنظمة لهذا القطاع، الأمر الذي يقتضي الحرص على حكامة الإعلام العمومي، بما يمكن من الاستجابة الفعالة القوية والمشروعة للمجتمع المغربي، بالنظر إلى ما شهدته السنوات الأخيرة من تطور لسياق جهودي ودولي أصبح أكثر حساسية من ذي قبل لهذه الإشكالية، وأصبح من واجب الدولة تنظيم القطاع الإعلامي وتحديد مجالات العمل بموضوعية مع الحفاظ على هبة الدولة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022

سعت الدراسة الحالية إلى الوقوف على واقع ودور المجلس الأعلى للحسابات في حكامة المالية العامة، من خلال التنفيذ الأمثل والجيد للميزانية العمومية. وفي ضوء ذلك، انطلقت إشكالية الدراسة من تساؤل مركزي مفاده: إلى أي حد يمكن للقضاء المالي أن يساهم في حكامة تنفيذ الميزانية العامة؟ هذا التساؤل تغذيه بطبيعة الحال، تساؤلات أخرى لا تقل أهمية، من قبيل كيفية إحداث المجلس الأعلى للحسابات في المجال المالي، وحدود الرقابة القضائية على تنفيذ الميزانية العامة. ولكي يتم الإجابة على هذه الإشكالية المركزية والتساؤلات الفرعية المترتبة عنها، تم تقسيم هذه الدراسة إلى محورين، خصص المحور الأول الإطار التاريخي لإحداث المجلس الأعلى للحسابات، بينما تم التركيز في المحور الثاني على اختصاصات المجلس الأعلى للحسابات في المجال المالي، وحدود الرقابة القضائية على تنفيذ الميزانية العامة. خلصت الدراسة إلى أن القضاء المالي يحتل أهمية كبيرة في حكامة المالية العامة، من خلال التنفيذ الجيد للميزانية، بالاعتماد على تنزيل وتفعيل آليتي المسائلة والشفافية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024

لم يعد البحث الاجتماعي ينظر إلى تمديد الفضول المعرفي إلى تَشكُّل وعي نسائي، يعطي صدقية أكبر للتعريف الذي قدمه تشارلز تايلور للديمقراطية بوصفها سياسة الاعتراف بالآخر بأنه يندرج ضمن الظواهر غير العادية، ولهذا ناقشت الورقة الحراك النسائي المغربي: جدلية التنازع والتمكين. واشتملت الورقة على ثلاثة أقسام، جاء الأول في مشكلات التنازع والتفاعل داخل الحراك النسائي. أوضح الثاني الطلب النسائي في السلة في سياقات احتجاجية. وأبرز الثالث الحاجة إلى تمكين متعدد المستويات: أوجه الممانعة والتطور. وتوصلت الورقة إلى أن مسار الحراك النسائي لم يكن ثابتاً، بل ظل يتفاعل باستمرار مع فرص سياسية وتاريخية متشعبة، كما مثّل هذا الحراك، على اختلاف تعبيراته ومستوياته وفاعليته، واجهة نضالية للترافع والدفاع على الحقوق السوسيو -اقتصادية والسياسية للمرأة في مجتمع قيد التحول، وتعزيز حضورها في مناصب بارزة في الإدارة، ومواقع المسؤولية وصنع القرار في المجالين العام والخاص. ولعل المهتم بدينامية الحراك المغربي التراكمي بصيغة المؤنث، يدرك انتقاله التدريجي من معركة الطلب الدستوري والقانوني إلى رهان التمكين السياسي والاجتماعي والاقتصادي الذي تحوّل بدوره، في العقدين الأخيرين، رغم الإكراهات من انتزاع مزيد من الحقوق إلى تحصين المكتسبات. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

سعت الورقة البحثية إلى التعرف على التدريس والتكوين في قطاع التعليم العالي بين رهان التطوير والملاءمة بالمغرب. أشارت إلى أن النظام الجامعي المغربي عرف تطوراً ومنعطفاً جديداً في بداية تسعينيات القرن الماضي، وذلك من أجل تنويع التكوينات الجامعية، وتلبية حاجيات الطلبة، وسوق العمل. وناقشت خصوصيات التكوين والتدريس بالتعليم العالي. وتناولت مخرجات التكوين بالتعليم العالي وملاءمتها مع متطلبات التنمية. واختتمت الورقة بالتأكيد على أن إصلاح المنظومة التربوية الجامعية يعد عملاً متكاملاً لا يقبل التجزئة، والذي يتطلب مجهوداً مضاعفاً وحازماً، وذلك لاستماتته في السعي لبلوغ الغايات المرسومة، والتي لا تقبل التعثر أو التسويف، مشيرة إلى ضرورة تعين وضع الإطار العام والمناسب والمحفز لاستمرار عمل شبكة حاضنات المشاريع والرفع من مردوديتها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024

تبحث هذه الدراسة موضوع التكنولوجيا الرقمية ورهان تطوير التعليم. من هذا المنطلق تطمح المدرسة المغربية إلى تحقيق النمو الشامل والمتكامل لشخصية المتعلمة والمتعلم من خلال الانتقال النوعي بدور المدرسة من تلقين المعارف إلى تنمية القدرات والمهارات عن طريق التكنولوجيا الرقمية، وجعل المتعلم فاعلا في مدرسته، منفتحا على محيطه بمختلف أبعاده وامتداداته. مع فسح المجال للمتعلمين للمبادرة، وحفزهم على الإبداع والتفكير النقدي لتحقيق الدينامية المطلوبة للفعل البيداغوجي والتربوي. توفر التكنولوجيا الحديثة واندماج تكنولوجيا المعلومات والاتصال وانتشارها في جميع أوجه ومجالات الحياة، وسائل جمع وتحليل وتوزيع المعلومات وسهولة الحصول عليها في كل زمان ومكان، مكنت دول العالم والدول العربية والمؤسسات العمومية والخاصة من تحقيق المنافع القائمة على علاقات تبادلية أكثر ديناميكية وشمولية بفضل الاستخدام الأمثل للمعلومات المتاحة وما يمكن أن يوفره من خدمات تعليمية وتثقيفية حول البيئة المحيطة، باعتبار أن امتلاك المعلومة في عصرنا الحالي يمثل قوة حقيقية لمالكها.

جعل التطور التكنولوجي، قطاع الإعلام والتواصل يخطو خطوة هامة في ميدان المعلومة، وكيفية التعامل معها، لأنها قد تكون صادقة وحقيقية أو مسمومة تستهدف تلويث أفكارنا. فانتقل الإعلام من تقليدي، إلى رقمي أصبح مسيطرا على مختلف أجهزة الإعلام ووسائلها. بل تحولت الدول الصناعية إلي صنع المعلومة وبيعها حسب المسار الذي يخدم مصالحها الوطنية. إذ تسوقها وفق استراتيجيات تراعي مصالحها الحيوية، ومخططاتها المستقبلية. وشهدت الصحافة تطورا عدديا ونوعيا بمجرد توقيع المغرب على معاهدة الحماية لسنة 1912، وأصبح المجال الإعلامي بالمغرب يزخر بعدد وفير من الجرائد المختلفة واكبت عن قرب مختلف التطورات التي عاشها المغرب آنذاك في سياق الكفاح مل أجل الاستقلال. وصولا لصياغة قوانين الحريات العامة في سنة 1958، وشراء المغرب محطة \"تلما\" سنة 1960. لتكون سنة 1962 هي سنة الانطلاقة الرسمية للتلفزة المغربية في إطار مسيرتها القانونية والتنظيمية.