Explore the vast range of titles available.

يعد المخطوط الجزائري أهم تراث مادي مكتوب، فهو التراث الإنساني الوحيد الذي قاوم عوامل الزمن وبقي محفوظا، والواقع أن هذا التراث أصبح يتخبط في مشكلات لا حصر لها، نتيجة امتداده على مساحة جغرافية واسعة تجاوزت حدود الوطن، وفي ظل غياب التعاون والتنسيق بين المراكز المتخصصة للمخطوطات، أصبح الجزء الكبير من هذا التراث لا يخضع للخطط الرامية إلى حصره وتوثيقه والتعريف به. فكان حفظ الأصول للأجيال القادمة أحد أهم التحديات التي تواجه مراكز المخطوطات، ومع التطورات العميقة والشاملة في مجال التكنولوجيا والمعلومات والاتصالات التي عرفها العالم، بدأت تظهر العديد من الأطراف التي تطالب برقمنة المخطوط لما يمكن أن يحدثه إدخال التكنولوجيا الجديدة على هذا القطاع من تغيرات في طريقة التكفل بالمخطوط ومعالجته وإيجاد حل للحفاظ عليه من التلف والضياع.

إن العديد من الدول تسعى من أجل تحقيق التنمية المستدامة من خلال احترام الموروث الثقافي لمجتمعاتها، وتسعى من أجل الحفاظ على القيم والعادات والتقاليد والمساهمة في فهم العلاقات الثقافية، وهذا ما يظهر من خلال التراث العمراني الذي يعيد إلى الأذهان نفس الأحداث والظروف التي أحاطت بهذا التراث، وأصبح من الثابت اليوم بأننا مطالبون بالبحث عن مقومات جوهر تراثنا المادي والإبداعي، لاعتباره ظاهرة غير معزولة عن عملية التحول المنشود في إطار التنمية المستدامة، حتى نتمكن من النهوض بمشروعنا التنموي الثقافي الوطني، وعلى هذا الطرح النظري جاء اهتمامنا في هذه الدراسة بكيفية حماية التراث العمراني والمحافظة عليه في ظل سياسة التجديد أو التطوير الحضري في منطقة خنقة سيدي ناجي بمدينة بسكرة.

تكتسي الرحلات الحجازية أهمية كبيرة في تدوين تاريخ المجتمعات الصحراوية، فالرحلات الحجازية تركت لنا رصيد ثري من المعلومات التي رصدها الرحالة وشاهدوها، وأصبحت بذلك مصدر أساسي لكتابة تاريخ المنطقة، فقد نشطت الرحلات الحجازية المارة بمراكز الصحراء الجزائرية في القرنين (11-12هـ/ 18/17م) فتعددت وتنوعت مسالكها فحملت كتبهم الكثير من المعلومات الغزيرة حول المنطقة، ومن خلال كتب الرحالة نجد أن الحواضر والمدن الصحراوية تعتبر مراكز عبور حيوية لمختلف القوافل المارة بالصحراء الجزائرية، هذه الأخيرة كانت عبارة عن سوق مفتوح لتبادل السلع والبضائع من مختلف القوافل ذهابا وإيابا وقد شكلت التجارة لدى القوافل الحجية أهم عنصر لدى الحجاج بعد فرصة الحج.

إذا كان التاريخ يشهد أن المرأة الجزائرية من القديم ودون سلخها عن طبيعة أغلبية المجتمعات في ذلك العهد، قد استطاعت بحيويتها وقوتها وكفاءتها أن تعمق على الدوام مظاهر ومعاني الاحترام والتقدير لها وسط الأسرة والمجتمع، كما تمكنت من توسيع مشاركتها في الحياة اليومية العامة بكل مجالاتها في الحرب والسلم، بالإضافة إلى اعتبارها قاعدة أساسية للأسرة، وإذا كانت مراحل معينة من هذا التاريخ قد سجلت تولي المرأة لمسؤوليات قيادية، كانت فيها صاحبة الأمر والنهي وصاحبة الكلمة الأخيرة في جلائل الأمور وقت الشدة واليسر. يعتبر تاريخ المرأة الجزائرية السياسي والعسكري في العهد العثماني، أحد الجوانب المهمة التي مازال الباحثون لم يخوضوا فيه بجدية، إذ اهتمت هذه الدراسات غالبا بالنساء كإحدى جماعات أقلية رغم علمهم وتوفر أنواع من المصادر المختلفة والمتنوعة التي يمكن الاستفادة منها في دراسة هذا الجانب.

تهدف هذه الورقة البحثية إلى استقراء تجليات حضور المرأة في برنامج الفكر الإصلاحي الديني في الجزائر فترة الاستعمار الفرنسي، بوصفها عاملا حاسما في كسب الرهان على الاستقلال الثقافي، كحجر أساس لتحقيق الاستقلال التام، وذلك من أجل الكشف على مستويات وعي هذا الاتجاه بالدور الذي تضطلع به المرأة في التنشئة الاجتماعية، ومواجهة التغريب، وقياس مدى فاعلية الفعل الإصلاحي في تحقيق الاحتياجات الاجتماعية والثقافية، وحتى الوجدانية المتعلقة بالمرأة المسلمة. وقد خلصت الدراسة إلى أن الفكر الإصلاحي كان على وعي عميق بمحورية العامل النسوي في إنجاز مخططه الاجتماعي القائم على شرط الهوية، خاصة وأن المرأة هي نصف المجتمع ومسؤولة على تنشئة نصفه الآخر، ولذلك فقد عمل عبر قنواته المختلفة على تحقيق الصورة الأمثل للمرأة الجزائرية، بوصفها حرة مسلمة متعلمة، تلد ثوارا يفتخرون بأصولهم، ويحافظون على رصيدهم الديني والثقافي وهو ما ينبئ عن رزانة الفكر الإصلاحي الجزائري في التخطيط الاجتماعي من جهة، ويدفع شبهة الشوفينية الذكورية المتلبسة بالخطاب الإسلامي كحل من جهة أخرى.

كان النظام المالي للجزائر في ظل الحكم العثماني قائما على تنظيم محكم لمصادر الدخل ووجوه الإنفاق، ويخضع لإجراءات فعالة لضبط حسابات الخزينة العامة التي أصبحت العصب الحساس لنظام الحكم بالدولة، واعتبرت من أهم التنظيمات المالية العثمانية في الجزائر وقد تميز هذا النظام بثلاثة عناصر(التنظيم والفاعلية والمردود)، فالحديث عن التنظيم يقودنا إلى معرفة الموارد المالية لمؤسسة الخزينة، التي ارتبطت بالمردود العسكري والمكانة الاقتصادية التي وصلت لها هذه الدولة انطلاقا من سيطرة البحرية العثمانية بشكل شبه مطلق على البحر المتوسط، أما الفاعلية فالنظام المالي ساهم في إيجاد موارد ثابتة وهامة لإنشاء وإقامة دعامة قوية للدولة الجزائرية الفتية وذلك عن طريق فرض الضرائب والتحكم في تجارة البحر المتوسط، كما ساهمت مؤسسة الخزينة في العديد من المرات بفضل سياسة البايلك في تغطية العجز في ميزان النفقات، اما عن المردود فقد كان النظام المالي بمثابة العصب الذي يتحكم في جميع مجالات الدولة الحيوية.