Explore the vast range of titles available.

تهدف هذه الدراسة للوقوف بجزء من القراءة والتحليل على الدور الرقابي للمفتشية العامة للمالية على ميزانية الجماعات المحلية، من خلال تباحث مدى مساهمة رقابة المفتشية العامة للمالية في تحسين التسيير المالي للجماعات المحلية والعوائق التي تحد من فعاليتها، اعتمد الباحثون في معالجة الإشكالية على المنهج الوصفي، الاقتراب القانوني، والمقابلة كأداة للبحث من أجل استجلاء جميع إجراءات الرقابة وكيفية تقييم الأداء المالي للجماعات المحلية. توصلت الدراسة إلى أن المفتشية العامة للمالية تقوم بدور رقابي لاحق هام على ميزانيات الجماعات المحلية وفقا لنص المرسوم الناظم للعملية إلا أن دورها يحتاج إلى تفعيل أكثر من خلال تحديد أنماط الرقابة بدقة، التنسيق بينها وبين مجلس المحاسبة من أجل تخفيف العبء في ظل حجم المهام الرقابية، إعادة النظر في مدى استقلالية الهيئة وأثر ذلك على التقارير الرقابية.

تسعى هذه الدراسة إلى تبيان وشرح مفهوم السياحة البيئية وجوانبه، وكذا التعرف على الانعكاسات المترتبة على تطبيق هذا المفهوم تجاه التنمية المحلية، وقد توصلت الدراسة أن تطبيق مفهوم السياحة البيئية من شأنه المساهمة بصورة مؤثرة وفعالة في تحقيق التنمية المحلية مع توفير الحماية والحفاظ على البيئة والمقومات السياحية واستدامتها، وهذا الأمر الذي أثبتته تجربه واحة سيوة بمصر ومنتجع كينغ فيشر بجزر فريزر بأستراليا.

لقد شكل انهيار الخلافة الإسلامية العثمانية عام 1924 نقطة بارزة في أذهان العديد من الشخصيات الإسلامية التي ساهمت في إنشاء الحركات الإسلامية ، باعتبار أن الدولة الإسلامية ضرورة دينية لحفظ الدين و التمسك به، و لذا فقد غلبت السياسة على المفاهيم الأخرى في فكر الحركات الإسلامية ، لأنها رأت أن قيام الدولة كفيل بقيام حياة إسلامية ، و انهيارها يعني انهيار المنظومة القيمية لهذه الحياة . و ما يلاحظ على هذه الحركات أنها جاءت في سياق المقاومة أو التصحيح، مقاومة المستعمر أو الأنظمة السياسية الجائرة أو لتصحيح أوضاع اجتماعية عامة كانت قد ابتعدت عن القيم الدينية بفعل الحداثة و محاولة مسايرة الغرب . وقد تدرجت هذه الحركات بين استخدام القوة والحوار لتطبيق مبادئها، لكن تلك التي استخدمت العنف لوحقت من قبل السلطات الحاكمة وتعرض أعضاؤها للإعدام و النفي و السجن ، فاضطرت فيما بعد لتغيير أساليب نشاطها. و هذا ما وقفنا عليه من خلال هذه الورقة محاولين فهم أسباب ظهور هذه الحركات و لماذا تستخدم العنف من أجل تحقيق غاياتها بالرغم من أن الدين الإسلامي هو دين السلام العالمي.

تهدف الدراسة إلى تبيان مدى فعالية آليات الرقابة على الصفقات العمومية ببلدية ورقلة من خلال المرسوم الرئاسي 15- 247 المتعلق بالصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، حيث تعد الصفقات العمومية نوع من أنواع العقود الإدارية التي تتخذها الهيئات المخولة قانونا لتسيير مرافقها وفي هذا الإطار عمل المشرع الجزائري على تحديد جملة من الآليات الرقابية منذ سنة 1967 إلى غاية 2015، وقد توصلنا من خلال دراستنا إلى أنه وعلى الرغم تعدد صور الرقابة على الصفقة إلى أن الواقع لا يعكس ذلك وهو ما لمسناه من خلال تحليلنا لصفقة محل الدراسة.

تعتبر الأحزاب السياسية من الفواعل الأساسية لأي نظام سياسي، وبها يتم تحقيق الديمقراطية عن طريق ضمان انضمام المواطنين إليها والمشاركة السياسية عن طريق العضوية فيها والترشح في الانتخابات من أجل تحقيق التداول السلمي على السلطة. وقد عرفت دول المغرب العربي هذه الظاهرة منذ الحقبة الاستعمارية غير أن الدول المختارة ضمن هذه الورقة والمتمثلة في تونس والجزائر والمغرب عرفت تجاذبا للظاهرة الحزبية، ففي حين سمح المغرب بحرية تشكيل الأحزاب منذ الاستقلال، اتجهت تونس إلى الحد من هذه الحرية عن طريق إصدار قانون يحد من هذه الحرية في بداية الاستقلال إلى الاعتراف بحق التأسيس في سنة 1988، نجد الجزائر قد حظرت تكوين الأحزاب إلى غاية التغيير الدستوري سنة 1989 أين سمحت بميلاد تشكيلات سياسية تحاول التعبير عن مختلف الاتجاهات السياسية في المجتمع.

تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على دور التقنيات الرقمية الحديثة وفوائد تكنولوجيا المعلومات في مجال الرعاية الصحية وتعزيز الصحة، خاصة وأن التطور الحاصل قد منح الناس خيارات للتواصل أقوى من أي وقت مضى في تاريخ البشرية إلا أن هناك مجموعة من العوامل التي تحد من حجم الثورة الرقمية في مجال الرعاية الطبية والصحية، وبالتالي تهدف هذه الدراسة أيضا إلى محاولة تجاوز النظرة التقنية والطبية البحتة والبحث في الآثار الاجتماعية والأخلاقية لهذه التقنيات وفق مقاربة نقدية. حيث تمت معالجة إشكالية الدراسة من خلال ثلاثة محاور رئيسية، وخلصت الدراسة إلى ضرورة تكريس المزيد من البحوث من أجل البحث في تلك الآثار، وضرورة التعمق في دراسة التحديات التي تواجه تعزيز الصحة في العصر الرقمي.

المحور الأول: مفهوم النظم الانتخابية و أنماطها النظم الانتخابية هي الطرق المختارة التي عن طريقها تعبر الهيئة الناخبة عن سيادتها باختيار ممثليها، وكثيرة هـي النظم الانتخابية وللدولة أن تختار النظام الانتخابي الذي يتلاءم مع أحوالها . ويختلف اتجاه الدول في اختيار نظمها الانتخابية ويأتي هذا الاختلاف بفعـل اخـتلاف ظروفهـا السياسـية والاقتصاديــة والاجتماعيـة هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى أن بعض هذه النظم نجحت في بعض الدول نجاحـاً منقطع النظير ومع نجاحها في تلك الدول فشلت في دول أخرى مما اضطرها إلى تبني نظم أخـرى وبصفة عامة، فإنّ النظام الانتخابي، بالمعنى الواسع، يحول الأصوات المدلى بها في انتخاب عام إلى مقاعد مخصّصة للأحزاب والمرشّحين. أما المتغيرات الأساسية، فهي التالية: - الصيغة الانتخابية المطبّقة (مثلاً، هل نحن في صدد نظام أكثري أو تمثيل نسبي، وما هي القاعـدة الرياضية المستخدمة لحساب توزيع المقاعد؟) . - وزن الدائرة (ليس عدد الناخبين الذين يعيشون في الدائرة، بل عدد المقاعد المخصّصة لها). (1) و تجدر الإشارة إلى أن الانتخابات تتنوع و تتأرجح بين أشكال مختلفة منها: الانتخاب المقيد: هو النظام الذي يشترط أن يتوفر في الناخب قسط من المال أو قسط من التعليم ومحصوراً فـي نـوع الرجال فقط. الانتخاب العام : هو النظام الذي يسمح لكل مواطن في الدولة بحق الانتخاب بصرف النظر عن الجنس أو الملكية أو التعليم أو العقيدة.. وذلك إذا توفرت في الناخـب جنسـية الناخـب والسن القانوني للانتخاب. الانتخاب غير المباشر. اقتران هذا النوع من الانتخاب غير المباشر بالنظم المرجعية، حيث تلجا بعض الدساتير إلـى هذه الوسيلة في اختيار الحكام بحيث تجعل سلطة الاختيار الحقيقي في يد فئة خاصة يسـهل التـأثير عليها. والانتخاب غير المباشر هو الانتخاب الذي يجري على درجتين أو ثلاث درجات، حيث يقتصر دور الناخبين على اختيار مندوبين عنهم يتولون مهمة اختيار أعضاء البرلمان والحكام، ويرى جانب من الفقه الأمريكي أن هذه القلة المختارة تملك المعلومات الكافية عن المرشحين بما يمكنه من اختيار الصالح والأصلح، وقيل إنه يمتاز بأنه يقلل من ضرر الاقتراع العام وذلك لأن المواطن العادي كثيرا ما يجهل كفاءة المرشحين أما الانتخاب غير المباشر فأنه يجعل الانتخاب بيد فئة مختارة تعد كفـاءة المرشحين (2). لكن الكثير من يرى في الانتخاب غير المباشر وسيلة غير ديمقراطية لاختيار الحكام (3)، ربما لأنها تحمل بعض الشك في ملكات الشعب ووعيه السياسي أو لأن الانتخاب غير المباشـر يقترن غالباً بالاقتراع المقيد، إذ يشترط القانون في الناخب المندوب شرط النصاب المالي أو الكفـاءة أو الانتماء الأسري، هذا إضافة إلى أن الانتخاب غير المباشر يفسح المجال أمام الحكومة للتلاعـب بنتائج الانتخابات. الانتخاب المباشر يعتبر هذا النوع من الانتخاب الأقرب إلى الديمقراطية لأن الشعب يتولى بنفسه اختيار حكامـه ومندوبين عنه في المجالس. و الانتخاب المباشر هو النظام الذي يقصد به قيام الناخب باختيار النائب بصورة مباشرة دون وساطة ناخبين ثانويين، ويطلق على هذه الطريقة في الانتخاب، الانتخاب علـى درجة واحد. و الملاحظ أن غالبية النظم الانتخابية اتجهت في الوقت الحاضر إلى جعل الانتخاب على درجة واحدة، للمزايا التي يتمتع بها، إذ يبيح لغالبية الأفراد انتخاب الحكام بأنفسهم وهذا يزيـد مـن اهتمام الشعب بالأمور العامة ويشعره بمسئوليته ويرفع مداركه، والنظام الانتخـابي المباشـر أكثـر ديمقراطية من الانتخاب غير المباشر وأقل كلفة منه، كما أنه يجعل الناخب على صلة مباشرة بالنائب ،مما يدفع الأخير إلى السعي إلى تمثيل الناخب تمثيلاً حقيقياً في المجلس النيابي رغبة فـي اختيـاره لدورة نيابية ثانية، ومثل هذه الصلة غالبا ما تضعف في النظم التي تأخذ بالانتخاب غير المباشر. تعتبر مسألة انتقاء النظام الانتخابي من أهم القرارات بالنسبة لأي نظام ديمقراطي. ففي غالبيـة الأحيان يترتب على انتقاء نظام انتخابي معين تبعات هائلة على مستقبل الحياة السياسية فـي البلـد المعني، حيث أن النظم الانتخابية المنتقاة تميل إلى الديمومة ، في الوقت الذي تتمحـور الاهتمامـات السياسية المحيطة بها حول ما يمكنها من الاستفادة من المحفزات التي توفرها تلك الأنظمة . و على الرغم من أن انتقاء النظم الانتخابية يتم مؤخراً من خلال عملية مدروسة، إلا أن ذلك لم يكن كذلك فيما مضى. ففي كثير من الأحيان كانت عملية الانتقاء تتم بشكل عرضي، كنتيجة لتزامن مجموعـة مـن الظروف غير الاعتيادية، أو استجابة لميول شائع، أو بسبب تحول تاريخي مفـاجئ، دون أن ننسـى مسائل الإرث الاستعماري وتأثير المحيط كعوامل بالغة التأثير. يحتاج النظام الديمقراطي الناشئ إلى انتقاء نظام انتخابي معين لانتخاب سـلطته التشـريعية أو المحلية. كما يمكن للأزمات السياسية الحاصلة في نظام ديمقراطي قائم أن تؤدي إلى تغييـر النظـام الانتخابي المعتمد. ففي مفهومها الأساسي تعمل النظم الانتخابية على ترجمة الأصـوات التـي يـتم الإدلاء بها في الانتخابات إلى عدد المقاعد التي تفوز بها الأحزاب و المرشحين المشاركين فيها. أمـا المتغيرات الأساسية فتتمثل في المعادلة الانتخابيـة المسـتخدمة (هـل يـتم اسـتخدام إحـدى نظـم التعددية/الأغلبية، أو النسبية، أو المختلطة أو غيرها، وما هي المعادلة الحسابية التي تستخدم لاحتساب المقاعد المخصصة لكل فائز )، وتركيبة ورقة الاقتراع (هل يصوت الناخب لمرشح واحد أو لقائمـة حزبية، وهل بإمكانه التعبير عن خيار واحد أو مجموعة مـن الخيـارات)، بالإضـافة إلـى حجـم الدائرة الانتخابية و هذا لا يتعلق بعدد الناخبين المقيمين ضمن حدود الدائرة الواحدة، إما بعدد الممثلين الذين يتم انتخابهم عن كل دائرة انتخابية .(وعلى الرغم من عدم تركيز هذا الجزء من الموسوعة على الجوانب الإدارية للعملية الانتخابية (كتوزيع مقرات الاقتـراع، أو تسـمية المرشـحين، أو تسـجيل الناخبين، أو الجهاز الإداري للعملية الانتخابية ، إلخ) إلا أن هذه المسائل على درجة بالغة من الأهمية حيث يؤدي تجاهلها إلى تقويض الفوائد المرجوة من أي نظام انتخابي يتم اختياره. كمـا وأن تصـميم النظام الانتخابي يؤثر في مجالات أخرى من قوانين الانتخابات: فاختيار النظام الانتخابي لـه تـأثير على طريقة تحديد الدوائر الانتخابية ، وكيفية تسجيل الناخبين، وكيفية تصميم أوراق الاقتراع، وكيفية فرز الأصوات، بالإضافة إلى العديد من الجوانب الأخرى للعملية الانتخابية. كل هذه الأسئلة نحاول الإجابة عنها من خلال هذه الورقة. تعتبر مسألة انتقاء النظام الانتخابي من أهم القرارات بالنسبة لأي نظام ديمقراطي. ففي غالبية الأحيان يترتب على انتقاء نظام انتخابي معين تبعات هائلة على مستقبل الحياة السياسية في البلد المعني، حيث أن النظم الانتخابية المنتقاة تميل إلى الديمومة ، في الوقت الذي تتمحور الاهتمامات السياسية المحيطة بها حول ما يمكنها من الاستفادة من المحفزات التي توفرها تلك الأنظمة. و على الرغم من أن انتقاء النظم الانتخابية يتم مؤخراً من خلال عملية مدروسة، إلا أن ذلك لم يكن كذلك فيما مضى. ففي كثير من الأحيان كانت عملية الانتقاء تتم بشكل عرضي، كنتيجة لتزامن مجموعة من الظروف غير الاعتيادية، أو استجابة لميول شائع، أو بسبب تحول تاريخي مفاجئ، دون أن ننسى مسائل الإرث الاستعماري وتأثير المحيط كعوامل بالغة التأثير. يحتاج النظـام الديمقراطي الناشئ إلى انتقاء نظام انتخابي معين لانتخاب سلطته التشريعية أو المحليـة. كمـا يمكـن للأزمـات السياسية الحاصلة في نظام ديمقراطي قائم أن تؤدي إلى تغيير النظام الانتخابي المعتمد. ففي مفهومهـا الأساسي تعمل النظم الانتخابية على ترجمة الأصوات التي يتم الإدلاء بها في الانتخابات إلـى عـدد المقاعد التي تفوز بها الأحزاب والمرشحين المشاركين فيها. أما المتغيرات الأساسـية فتتمثـل فـي المعادلة الانتخابية المستخدمة (هل يتم استخدام إحدى نظم التعددية/الأغلبية، أو النسبية، أو المختلطة أو غيرها، وما هي المعادلة الحسابية التي تستخدم لاحتساب المقاعد المخصصة لكل فـائز)، وتركيبـة ورقة الاقتراع (هل يصوت الناخب لمرشح واحد أو لقائمة حزبية، وهل بإمكانه التعبير عن خيار واحد أو مجموعة من الخيارات)، بالإضافة إلى حجم الدائرة الانتخابية و هذا لا يتعلق بعدد الناخبين المقيمين ضمن حدود الدائرة الواحدة، إما بعدد الممثلين الذين يتم انتخابهم عن كل دائرة انتخابية). وعلى الرغم من عدم تركيز هذا الجزء من الموسوعة على الجوانب الإدارية للعملية الانتخابية (كتوزيـع مقـرات الاقتراع، أو تسمية المرشحين، أو تسجيل الناخبين، أو الجهاز الإداري للعملية الانتخابية، إلـخ) إلا أن هذه المسائل على درجة بالغة من الأهمية حيث يؤدي تجاهلها إلى تقويض الفوائد المرجـوة مـن أي نظام انتخابي يتم اختياره. كما وأن تصميم النظام الانتخابي يؤثر في مجالات أخـرى مـن قـوانين الانتخابات: فاختيار النظام الانتخابي له تأثير على طريقة تحديد الدوائر الانتخابية، وكيفيـة تسـجيل الناخبين، وكيفية تصميم أوراق الاقتراع، وكيفية فرز الأصوات، بالإضافة إلى العديد من الجوانب الأخرى للعملية الانتخابية. كل هذه الأسئلة نحـاول الإجابة عنها من خلال هذه الورقة.

هدفت الورقة البحثية إلى استعراض موضوع بعنوان \"تطور الحركة الجمعوية في المدن الصحراوية -حالة مدينة ورقلة \". وقسمت الورقة إلى محوريين: تناول المحور الأول مفهوم الحركة الجمعوية، بحيث أنها شكل من أشكال الحركات الاجتماعية الجديدة التي أصبحت ميزة للعمل الاجتماعي والثقافي في المجتمعات الحديثة تستهدف إحداث التغيير المرغوب لصالح فئاتها الاجتماعية أو حقوق الإنسان، كما أن الحركات الاجتماعية الجديدة هي نمط من الفعاليات الاجتماعية مختلفة عن الأحزاب السياسية والنقابات، كما تناولت خصائص العمل الجمعوي وذلك من خلال الطوعية والمؤسسية والدور الذي تقوم به هذه التنظيمات و الأهمية الكبرى لاستقلالها عن السلطة و هيمنة الدولة، من حيث هي تنظيمات اجتماعية تعمل في سياق و روابط تشير إلى علاقة التضامن و التماسك أو الصراع و التنافس الاجتماعيين . وتحدث المحور الثاني عن الحركة الجمعوية في مدينة ورقلة والتي اشارت إلى أن التطورات التنموية والعمرانية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية، كانت من أهم المؤشرات الدالة على تطور الشبكة الجمعوية في المدن الصحراوية بشكل عام وفي مدينة ورقلة بشكل خاص، وقسمت إلى نقطتين: أشارت النقطة الأولي إلى تاريخ إنشاء الجمعيات. وتحدثت النقطة الثانية عن طبيعة الجمعيات المعتمدة على مستوي المدينة إلى غاية ديسمبر 2014م. واختتمت الورقة مشيرة إلى أن التغيرات التنموية وما صاحبها من تطور في العمارة وانتقال السكان المحليين إلى العيش في سكنات حديثة، والطابع الكوسموبوليتاني الذي اتخذته المدينة أدى إلى تنامي ظاهرة جمعوية مزدوجة الطابع (تقليدي-حديث)، أدت إلى تغيير طرق التضامن العائلي والقرابي إلى طرق تضامن قائم على الانتماء إلى الحي أو المهنة أو غير ذلك من أنواع التعاون. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

إن عملية التعبئة الاجتماعية تنجم عن تغيرات كمية ونوعية في شرائح السكان ذوي الاهتمام السياسي أو الراغبين في ممارسة العمل السياسي والقادرين على المشاركة في الحياة السياسية، وعليه يتحدد موقف النظام السياسي والصفوة الحاكمة من مطلب المشاركة إما تأييداً أو تقييداً أو معارضة. ويتشكل هذا الموقف عادة في ضوء الإجابة على ما تثيره هذه التغيرات من تساؤلات تدور حول ماهية وحجم القوى الاجتماعية الراغبة في المشاركة في الحياة السياسية من ناحية، وحجم المتطلبات التي تطرحها هذه القوى وتأثير هذه المتطلبات في طبيعة ومسار العملية السياسية من ناحية أخرى، ومدى قدرة وكفاءة المؤسسات السياسية القائمة والصفوة الحاكمة التي تمثل هذه التغيرات واستيعابها من ناحية ثالثة، فضلاً عن نوعية الجماعات والفئات التي تشارك في العملية السياسية وقدرتها على التأثير. وهنا نكون بصدد طرح قضية دور تنظيمات المجتمع المدني في تحقيق وتكريس المشاركة السياسية الديمقراطية. وذلك عن طريق عاملين هامين هما: 1- التنظيمات التي تسهم في إنتاج مال عام والتطوير السسيو اقتصادي. 2- الحكم الراشد وديمقراطية المشاركة.

يعتبر نظام (الكوتا) من الآليات الكفيلة التي أتاحت للمرأة الوصول للمجالس المنتخبة، وعملت على تكريس مشاركتها السياسية، ولقد انتهجت هذا النظام الكثير من الدول واثبت بذلك نجاعته، وقد كان هذا النظام آلية إيجابية لصالح المرأة كما نصت عليه المادة (4) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة سيداو 1979، وقد عمدت الجزائر إلى تبني نظام (الكوتا) لأول مرة في الانتخابات التشريعية والمحلية 2012، وهذا ضمن سلسلة إصلاحات كرست المشاركة السياسية للمرأة وعززت من مكانتها السياسية والمجتمعية، وكانت أول هذه الإصلاحات التعديل الدستوري سنة 2008 الذي كفل هذه المشاركة، وتطبيقا لهذا التعديل صودق على 12- 03 سنة 2012 المحدد لكيفيات توسيع حظوظ المرأة في المجالس المنتخبة، وبالفعل استطاعت بذلك المرأة الجزائرية خوض معترك الانتخابات ضمن قوائم الأحزاب بنسب محددة، مما سمح للكثير من النساء دخول المجلس الشعبي الوطني والمجالس الشعبية الولائية والبلدية.