Explore the vast range of titles available.

تعد الوفيات ظاهرة اجتماعية، لأنها تتأثر بالظروف الاجتماعية والاقتصادية السائدة فهي ترتفع في المجتمعات التي تنتشر فيها الأمراض والفقر والجهل وتقل عند توفر الخدمات الصحية والتغذية الجيدة، فضلا عن عدها ظاهرة بيولوجية حضارية لأن الكثير من أسباب الموت في الوقت الحاضر هي أسباب اجتماعية لها علاقة بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والثقافي السائد. وتكمن مشكلة البحث بالآتي: ما الخصائص الجغرافية لمنطقة الدراسة؟ وهل أثرت في التباين الزماني والمكاني للوفيات في منطقة الدراسة؟ ما العوامل والأسباب المؤثرة في تباين حجم ومعدل الوفيات في ناحية القاسم؟ ما الأسباب المباشرة لحدوث الوفاة؟ استعمل الباحث المنهج الوصفي والتحليلي والنظامي الأصولي، فضلا عن الأسلوب الكمي التحليلي التفسيري للوصول إلى تلك الغاية، ودراسة الظاهرة ووصفها بشكل علمي ودقيق ومن ثم تحليلها وتفسيرها وتوضيح انسجاما مع متطلبات هدف البحث ومنهجية فقد تضمنت هيكلية البحث ما يأتي:- أولا-الخصائص الجغرافية لمنطقة الدراسة. ثانيا-التوزيع المكاني للوفيات الخام. ثالثا-الأسباب المؤثرة على الوفيات في ناحية القاسم. وتتمثل حدود منطقة الدراسة بناحية القاسم وهي إحدى الوحدات الإدارية التابعة لمحافظة بابل وتقع في الجهة اليمنى لشط الحله، وتحدها ناحية الكفل من جهة الشمال الغربي وقضاء الهاشميه وناحيتي الإبراهيمية والمدحتية من جهة الشمال الشرقي وناحية الشوملي من جهة الشرق وناحية الطليعة من جهة الجنوب والجنوب الشرقي، وكانت أهم الاستنتاجات هي: 1-إن لعناصر المناخ دورا غير مباشر في نسبة الوفيات في ناحية القاسم، وذلك من خلال تأثيرها على بعض الأمراض. 2-اختلاف نسبة الوفيات في منطقة الدراسة ما بين الحضر والريف خلال مدة الدراسة فقد بلغت نسبة الوفيات في الحضر (33.5-66.5) على التوالي، بينما بلغت نسبة وفيات الريف (42.4-57.6) على التوالي. 3-أما بالنسبة لتباين الوفيات كحسب السبب تفوقت الوفيات بسبب الأمراض على الحوادث في كليتهما السنتين بلغت (70.8-68.9) بينما بلغت نسبة الوفيات بسبب الحوادث (29.2-31.1) على التوالي.

إن مياه الجدول تعاني من التلوث بالمخلفات الزراعية، والمتمثل بنفايات الأسمدة الكيمياوية وكذلك بقايا المبيدات الحشرية الضارة من جانب، ومن التلوث بالمخلفات المنزلية ومجاري الصرف الصحي التي تلقى مباشرة في مياه الجدول دون معالجة من جانب آخر، فضلا عن ارتفاع نسب الملوثات الصناعية والتجارية التي تسبب الكثير من الأمراض الوبائية الضارة بصحة الإنسان والحيوان والمحاصيل الزراعية، كذلك ارتفاع نسب الخصائص الكيميائية والفيزيائية لمياه الجدول فوق الحد المسموح به، وأن مياهه غير صالحة للشرب وفق المعيار منظمة الصحة العالمية إلا بعد معالجتها، فضلا عن ارتفاع نسب الفحوصات الكيميائية والفيزيائية للمياه وأنها لا تصلح للشرب من قبل الإنسان والحيوان ولا تصلح لري المحاصيل الزراعية بالإضافة إلى ارتفاع نسبة المخلفات والنفايات بمختلف أنواعها في مجرى الجدول. وكانت أهم الاستنتاجات هي: 1-أن مياه النهر (الجدول) تعاني من التلوث بالمخلفات الزراعية، والمتمثل بنفايات الأسمدة الكيمياوية وكذلك بقايا المبيدات الحشرية الضارة من جانب، ومن التلوث بالمخلفات المنزلية ومجاري الصرف الصحي التي تلقى مباشرة في مياه الجدول دون معالجة من جانب آخر. 2-كثرة استعمالات مياه الجدول المختلف الاستعمالات المنزلية والصناعية والزراعية والتجارية. 3-ارتفاع نسب الملوثات في مياه الجدول مما تسبب الكثير من الأمراض الوبائية الضارة بصحة الإنسان والحيوان والمحاصيل الزراعية.\"

تبين من خلال البحث أن مجموع أطوال الطرق المعبدة بلغت (532.4) كم، وأخذت تستمر بالزيادة حتى بلغت (1348.73) كم في الوقت الحالي، وهذا الرقم قابل للزيادة من حيث وجود (145.35) كم من الطرق قيد الإنجاز و (29.234) كم سيتم إنجازها في المستقبل القريب، وهذا يعني أن أطوال هذه الطرق ستبلغ (1523.314) كم، وهذه النتيجة جاءت مطابقة مع الفرضية الأولى. كما اتضح أن شبكة الطرق البرية الحالية في المحافظة لا تغطي المتطلبات البشرية من الحركة والانتقال، والسبب في ذلك هو أنها شبكة طرق تتباين من حيث التوزيع الجغرافي ومن حيث كثافتها، إذ أن أكثر كثافة سجلتها شبكة الطرق هي على مستوى المساحة (9.63) كم / كم 2، بينما اقل كثافة سجلتها على مستوى السكان (2.28) نسمة / كم، وبما أن معدلات الكثافة هذه غير مرتفعة، فإن شبكة الطرق الحالية في المحافظة غير جيدة الكثافة. وهذا قاد إلى عدم كفاءة هذه الشبكة، على وفق الأساليب الإحصائية التي تم استخدامها في استخراج معدلات الكفاءة كأسلوب \"ابلر\"، وهذا ما جعل هذه الشبكة تعاني من مشكلات متعددة أدت إلى عدم كفايتها وتغطيتها للمتطلبات السكانية سيما في أيام المناسبات الدينية التي تشهدها المحافظة، وهذا ما أدى إلى ظهور الطرق المسمية الترابية التي تستخدم كمسالك لعبور المركبات أثناء عمليات الزخم المروري، هذه النتيجة جاءت أيضا مطابقة للفرضية الثانية.