Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
13
result(s) for
"شهاب، مجدي محمود"
Sort by:
مكافحة الاتجار في الأشخاص وتهريب المهاجرين
كشفت الدراسة عن الضمانات والتحديات التي تواجه مكافحة الاتجار في الأشخاص وتهريب المهاجرين. تطلب العرض المنهجي للدراسة تقسيمها إلى ثلاث مباحث. عرض المبحث الأول الضمانات الدولية لمكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص وتضمن مطلبين وهما (مواجهة الاتجار بالأشخاص في الاتفاقيات الدولية العامة والخاصة، مواجهة الاتجار بالأشخاص في المنظمات الدولية والإقليمية). تناول المبحث الثاني الأطر التشريعية لمكافحة تهريب المهاجرين وحماية حقوقهم اشتمل على مطلبين وهما (المعاهدات الدولية والإقليمية، المواجهة التشريعية الوطنية لجريمتي الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين). أشار المبحث الثالث إلى تحديات مواجهة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وفيه مطلبين وهما (الأثار السلبية لتهذيب المهاجرين، أهم التقارير الصادرة حول الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين). وجاءت نتائج الدراسة مؤكدة على أن ظاهرة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين جزء من نسيج المجتمع الدولي في القرن الواحد والعشرين. وأوصت الدراسة بدعم وتطوير الآليات الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين بمختلف صورها. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
Journal Article
مؤشرات التصنيف الائتماني للأوراق المالية وانعكاساتها على الاستثمار
تهدف الدراسة إلى تحديد مضمون التصنيف الائتماني للأوراق المالية، مع التركيز بشكل أساسي على تناول الانعكاسات التي يمكن أن يحققها التصنيف الائتماني على الاستثمار، وتحاول الدراسة الإجابة عن جملة من التساؤلات الملحة في هذا الشأن، ومن ذلك التساؤل عن معايير ومؤشرات التصنيف الائتماني للأوراق المالية، والوكالات التي تقوم به، وما هي الأوراق المالية الخاضعة لهذا التصنيف. هذا وتوضح الدراسة المؤشرات التي تقدمها تلك الوكالات، والتي تعبر عن درجة الملاءة أو الجدارة، أي تقدير تجربة بعض الوكالات التجارية المتخصصة لبيان إمكانيات الشركة أو الشخص المالية، ومدى ائتمانهما على القرض وقدرتهما على تسديده. ومن أبرز الوكالات التي تمارس أنشطة التصنيف الائتماني في الوقت الراهن، وعلى الصعيدين المحلي والدولي: وكالة ستاند أند بورز، Standard & Poor's، ووكالة، Moody's ووكالة فيتش Fitch. وتأتي هذه الدراسة لبيان المهام الإيجابية لمؤشرات التصنيف الائتماني، وما يمكن أن تحققه للاستثمار ولسلامة القرارات التي يمكن أن تتخذ في هذا المجال، كما أن الأمر يمتد لتناول أوجه القصور التي يمكن أن توجه لإدارة وكالات التصنيف الائتماني.\"
Journal Article
الخلل في التنظيم القانوني للصكوك
تهدف الدراسة إلى إجراء تقييم نقدي للتشريعات المتعلقة بالصكوك الإسلامية في بعض البلدان العربية، مع التركيز بشكلٍ أساسي على فحص وتقييم أقسام البنية العامة لمسودة مشروع قانون الصكوك الكويتي لسنة 2019، وتحاول الإجابة عن جملة من التساؤلات الملحة في هذا الشأن، ومن ذلك التساؤل حول التغيير التشريعي؛ هل من شأنه أن يحسن القدرة التنافسية للصكوك في تمويل مشروع الشركة وتوفير حماية أفضل للمستثمرين؟ وهل نحن بحاجة لإيجاد إطار قانوني تنظيمي متخصص للصكوك، أم يكفي إدخال تعديلات على الإطار الحالي للسندات التقليدية من أجل استيعابها في أسواق رأس المال وفقاً لطبيعتها الخاصة؟ وهل تم عمل الدراسات اللازمة لإعداد التشريعات قبل البدء بصياغة نصوص قوانين الصكوك، أم أنها صيغت بآلية غير تشاركية دون الاستماع إلى وجهات نظر أصحاب المصالح والأطراف الفاعلين في العملية التشريعية. ومن ثم تأتي هذه الدراسة لبيان أوجه الخلل التشريعي في التنظيم القانوني للصكوك، وبحث إشكاليات الصياغة التشريعية من غموضٍ ونقصٍ وتعارض وعدم انسجام تشريعي في نصوص بعض القوانين المنظمة للصكوك، ومشروع قانون الصكوك الكويتي لسنة 2019، وكذلك وضع تصور دقيق لطرق معالجة ذلك الخلل من خلال توضيح الخطوات التمهيدية اللازمة لإعداد قانون الصكوك، وعرض مذكرة السياسة التشريعية المقترحة، التي يتعين على الصائغ الالتزام بما ورد فيها عند البدء بالصياغة التشريعية.
Journal Article
الاستثمار الأجنبي المباشر
سعت دول مجلس التعاون الخليجي في العقدين الأخيرين إلى تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد بشكل أساسي على النفط كمحرك لعملية التنمية الاقتصادية، وقد بذلت جهودا مميزة من أجل تحسين مناخها الاستثماري؛ وخلق ظروف أفضل لتدفق الاستثمارات الأجنبية وجذبها لمختلف القطاعات الاقتصادية، حيث اتخذت خطوات مدروسة نحو تطوير السياسات والأطر التنظيمية والقانونية الخاصة بالاستثمار الأجنبي، ولقد تمكنت دول المجلس حتى عام 2014 من استقطاب العديد من الاستثمارات الأجنبية غطت العديد من القطاعات، إلا أنها تركزت في صناعات المنتجات المعدنية والآلات والأجهزة الكهربائية بالإضافة إلى الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية.nومن خلال مؤشر لقياس وضع دول مجلس التعاون الخليجي لقدرتها على جذب الاستثمار لعام 2015 فقد أمكن التوصل باستخدام مؤشر ضمان لجاذبية الاستثمار كمقياس يعتمد على متطلبات رئيسية وأخرى فرعية إلى عدة نتائج، فقد حققت دول مجلس التعاون الخليجي أداء جيدا من خلال مؤشر الموارد البشرية والطبيعية، والأداء اللوجيستي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعوامل التميز والتقدم التكنولوجي، كما كان أداؤها متوسطا في مؤشرات البيئة المؤسسية، وأداء الأعمال، وحجم السوق وفرص وسهولة النفاد إليه، وأقل من المتوسط في مؤشري الوساطة المالية والقدرات التمويلية واقتصادات التكتل.nهذا وتواجه دول مجلس التعاون الخليجي العديد من التحديات التي تؤثر في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ولكنها على الرغم من ذلك لازالت مستمرة بوضع السياسات والتشريعات الهادفة إلى إزالة تلك التحديات.
Journal Article