Explore the vast range of titles available.

هدفت هذه الدراسة إلى تقديم \"مقارنة نظرية عامة حول الدولة العادلة كمؤسسة قوية أساس للتنمية المستدامة والسلام\"، حيث قامت بتحليل تطور مفهوم الدولة العادلة كنموذج حكم يرتكز على فلسفة قيمية تعتمد على مبدأ الحق والواجب، مع تجاوز إخفاقات النماذج السابقة مثل الدولة الاشتراكية والدولة الوطنية والدولة الليبرالية. وأظهرت المقارنة أن النموذج الاشتراكي فشل في إزالة الفوارق الطبقية وتحول إلى دولة شمولية، بينما اتسم النموذج الوطني بالتبعية الاقتصادية والتنمية القطاعية غير الشاملة، في حين أدى النموذج الليبرالي إلى تقليص دور الدولة وظهور آثار سلبية مثل عدم استقرار الأسواق والاستهلاك المفرط. وعلى النقيض، يقوم نموذج الدولة العادلة على شرعية \"المنجز\" ورؤية مستقبلية متكاملة، ويهدف إلى تحقيق الاستقرار السياسي، وإعادة ثقة المواطن، واعتماد سياسات اقتصادية منفتحة، وتنويع الاقتصاد، والجمع بين الأصالة والمعاصرة، مع ضمان الانفتاح غير المشروط واستيعاب المؤسسات التقليدية. وخلص إلى أن الدولة العادلة تشكل إطارًا مرنًا وقابلًا للتطوير يدعم التنمية المستدامة والسلام من خلال مشروع تنموي متجدد قائم على النقد والترشيد. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025

تواجه تنمية إنتاج محاصيل الحبوب الاستراتيجية (القمح، الشعير، الرز، الذرة الصفراء) في العراق مجموعة من المحددات الطبيعية والبشرية التي أثرت على امنه الغذائي ومن ثم الأمن السياسي والاقتصادي للدولة، إذ أن سد نقص الإنتاج من خلال الاستيراد لتلبية متطلبات الاستهلاك تلك السياسة التي اتخذتها الدولة العراقية يعرض الدولة للتبعية الغذائية لدول الخارج فضلا عن هدر العملة الصعبة نحو الخارج مما يؤثر على سيادة الدولة ويضعف من قوتها.

مدينة الموصل من المدن القديمة الأصيلة بتاريخها وأثارها وهي مسكن للعديد من الأنبياء لكن الآن أحلي ما فيها قد زال وأصبحت أشبه بلوحة تشير إلى الخراب والدمار والمعاناة التي تعيشها المدينة في الوقت الحالي ومنذ عام ٢٠١٤ أي بعد دخول تنظيم داعش الإرهابي إليها والعبث والتخريب بكل ما هو جميل فيها وتدميره. وبما أن الإرهاب يعد من أهم المشاكل المطروحة في المسرح الجغرافي السياسي لذا جاءت مشكلة البحث والمتمثلة ببيان تأثير احتلال تنظيم داعش على الأمن الصحي في محافظة نينوى وأثره على ظاهرة النزوح والتهجير ومحاولة الكشف عن أهم أسباب هذه الظاهرة وأبعادها الجيوسياسية عن طريق بيان موقع المحافظة نينوى الاستراتيجي، وكذلك إظهار أهم المتغيرات التي أثرت في تفاقم هذه الظاهرة واستعمال المنهج التاريخي فمن خلاله سنحاول تتبع الأثر الذي خلفه الإرهاب داعش والأضرار التي لدقت بالأمن الصحي في محافظة نينوى والمنهج الوصفي لوصف هذه الظاهرة بشكل دقيق وصف الأمن الصحي قبل وبعد احتلال تنظيم داعش والمنهج الوظيفي والذي يهدف لبيان دور الدولة للنهوض يواقع الأمن الصحي في المحافظة والمنهج التحليلي لتحليل البيانات وبيان مدى تدهور وتحسن الأمن الصحي في تلك المحافظة لمحاولة الوصول إلى حلول للنهوض بواقع الأمن الصحي في تلك المحافظة.

تعليم المرأة يشكل واحدا من العناصر التي بموجبها يتم تقييم حالة الأمن الإنساني في المجتمع ويتضمن أي تقييم بظروف وأوضاع التعليم في المجتمع كما أن العلاقة بين التعليم والأمن الإنساني تكاد تكون سببية بمعنى أنها سبب ونتيجة للأخر كما أنها شاملة وتكميلية بمعنى أن كل واحد جزء من الأخر فنشر الخدمات التعليمية للنساء يساهم في أمنها الإنساني بشكل خاص والى المجتمع بشكل عام وبالمفهوم المعاصر للدولة يعد التعليم احد عناصر القوة الشاملة اذ لم تعد القوة تحصر بالجانب العسكري وانما بكافة عناصر المجتمع من نظام تعليم ودرجة التجانس الاجتماعي.

الأبعاد المستقبلية لمشروع بناء أسس المجتمع المدني والسلم الأهلي في العراق من خلال كشف مؤشرات القوة والتقدم والتطوير والبناء والتي يجب الاشتغال على آلياتها وتطويرها، وفي الوقت نفسه محاولة كشف مؤشرات وعوامل الضعف والإخفاق والتي إذا لم يتم تجاوزها سيكون من العوامل المعطلة، والتي ستعيق عملية النهوض بواقع مشروع المجتمع المدني في العراق من ناحية الأسس والمنطلقات والأهداف.

تهدف الدراسة الى توضيح العوامل الجغرافية الطبيعية المتمثلة بالموقع الجغرافي والحدود البحرية مع دول الجوار واثر التضاريس البحرية ووجود الجزر والسواحل واثرها في الصراع على الجرف القاري واستثمار موارده بين الدول المتشاطئة أذ أقر القانون الدولي ان تلك العوامل تحقق الحيادية في عملية رسم الحدود البحرية بين الدول وتحديد المساحات البحرية التي تقع ضمن سيادة كل دولة والتي تمارس فيها حقوقها من الاستغلال والاستثمار الاقتصادي.

في ظل الواقع الذي يمر فيه العراق هناك العديد من المعوقات التي تواجه عملية تنميته وتطوره وتعد مشكلة ظاهرة السكن العشوائي في احدى أبرز المعوقات في الوقت الحاضر وذلك لأثرها البالغ على عملية تخطيط المدن وتنظيمها، إن انتشار السكن العشوائي في المدن العراقية ومنها مدينة الكوفة نتج عنه بيئة عمرانية ينقصها الكثير من القيم المعمارية والتخطيطية السليمة، كما تمثل الظاهرة اتجاهاً تراجعياً في الحياة الحضرية الأمر الذي أدى إلى ظهور العديد من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. أن زيادة انتشار الظاهرة في مدينة الكوفة ولاسيما بعد عام (2003) نتيجة لعدة عوامل منها ديموغرافية واقتصادية واجتماعية وتخطيطية وسياسية، يدل على أنها من أبرز المعوقات التي تواجه نمو المدينة وتنظيمها وذلك من خلال تباين توزيعها المكاني وزيادة تأثيراتها في بيئة المدينة، لذا يهدف هذا البحث دراسة واقع ظاهرة السكن العشوائي في مدينة الكوفة وأبرز العوامل المسببة لانتشارها لغرض وضع حلول لمعالجتها.

تعد جغرافية الانتخابات أحدى المجالات التطبيقية المعاصرة للجغرافية السياسية، التي تهتم بدراسة التباين المكاني (الجغرافي)، للتصويت الانتخابي وأنماطه وأسبابه وتفسير ذلك وتحليله، أي دراسة المؤثرات البيئية (المكانية) على الناخبين. إضافة إلى اهتمامها بدراسة التنظيم المكاني للانتخابات ودراسة البرامج الانتخابية السياسية والاقتصادية والاجتماعية للأحزاب المتنافسة وأثرها في السلوك الانتخابي للمصوتين، كما تهتم بدراسة النظام الانتخابي المتبع والأسباب الجغرافية وراء اعتماده وكيفية تطبيقه وحل مشاكله. لذلك ركزت الدراسة بهدفها ومنهجيتها على دراسة التباين المكاني للمشاركة الانتخابية في محافظة كربلاء للدورتين الانتخابيتين 2005- 2010 البرلمانية، وقد أظهرت نتائج الدراسة أن ارتفاع المستوى الاقتصادي والاجتماعي والتعليمي للناخبين، يقلل من تأثرهم بالانتماءات الطائفية والعشائرية، ويزيد من مستوى اهتمامهم بالبرامج الانتخابية للأحزاب السياسية عند الإدلاء بأصواتهم الانتخابية، ونتائج الانتخابات قد أثبتت إن الناخبين قد صوتوا بدافع انتماءاتهم الطائفية والقومية وبتوجيه من المرجعيات الدينية والعشائرية والسياسية التي دفعت الناخبين للتصويت بحسب رغباتها وتوجهاتها الطائفية والقومية ومن ثم تم الاعتماد على التوافقات السياسية التي تشكلت الحكومة على ضوءها، بطريقة بعيدة عن المسار الديمقراطي وبالتالي أفرزت هذه التوافقات حكومة ضعيفة غير قادرة على اتخاذ قرارات حاسمة دون الرجوع إلى الأطراف الأخرى في التشكيلة الحكومية, والدليل أنها لم تستطع النهوض بالواقع الخدمي وتحسين المستوى الاقتصادي والاجتماعي للشعب، كما أنها لم تستطع تحقيق الاستقرار الأمني في العراق، وأخيراً يمكن القول أن العوامل الجغرافية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأيديولوجية كان لها الدور الكبير في تباين السلوك الانتخابي في المحافظة.