Explore the vast range of titles available.

استهدفت الدارسة الحالية تقييم مدى فعالية السياسات الاقتصادية الكلية على معدلات مشاركة المرأة المصرية في قوة العمل، وقد توصلت إلى مجموعة من النتائج أهمها أن السياسات الاقتصادية الكلية لها أثر كبير على مستوي مشاركة المرأة في قوة العمل، وكذلك على المؤشرات الاجتماعية الأنثوية الرئيسية.، حيث أكدت النتائج المستمدة من التحليل الإحصائي للبيانات عن الفترة من عام 1980 حتي عام 2010 أن الإنفاق العام الاجتماعي على التعليم والصحة له تأثير معنوي إيجابي على معدلات مشاركة المرأة في قوة العمل. وأن أسعار الفائدة الحقيقية الموجبة لها تأثير معنوي موجب، في حين أن سعر الصرف الحقيقي له تأثير معنوي سالب على معدلات مشاركة المرأة في قوة العمل، كما أن الصادرات جاء تأثيرها معنويا وإيجابيا. أما الواردات فجاء تأثيرها معنويا وسالبا على معدلات المشاركة للمرأة المصرية في قوة العمل. وتم استخدام أسلوب التنبؤ باستخدام السلاسل الزمنية، لبناء النموذج الملائم لبيانات مشاركة المرأة في قوة العمل، وأخيراً توصلت الدراسة إلى إمكانية صياغة نموذج الانحدار المتدرج لتحديد أهم المتغيرات المستقلة ( السياسة المالية - السياسة النقدية - السياسة التجارية ) التي تؤثر في مشاركة المرأة في قوة العمل.

The research' aims to measure and analyze the effect of devaluation the real exchange rate on the balance of trade deficit in the Egyptian economy during the period (1985- 2015), and the analysis of the expected relationship between the number of explanatory include foreign income trading partners, government spending, consumer spending family, domestic prices, and the money supply. The research use of Autoregress ive Distributed Lag Bounds test approach (ARDL) to test the CO integration, in addition to discussing the nature of the relationship between the variables through variance ctecomposition (VDC) and Impulse Response Function (IRF). The study results indicated that all of Marshal- Lerner condition and the impact of the(J) curve are inapplicable in the case of the Egyptian economy, while there were negative relationship with strong significant effect in the short run, there was a positive relationship between the exchange rate and trade balance in the Iona run but it was insianificant.

هدفت البحث إلى بيان أثر الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية في تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر وهيكل توزيعه داخل العربية السعودية. واستخدم البحث المنهج النظري والتطبيقى. لتحليل وقياس التأثيرات المحتملة لانضمام العربية السعودية إلى منظمة التجارة العالمية وإدخال الكثير من التعديلات على قانون الاستثمار الأجنبي والتعرف إلى أهمية هذا التأثير في ظل سياسة الانفتاح التجاري العالمي. وأسفرت نتائج البحث إلى أن الاستثمار الأجنبي يتركز في قطاع الصناعات التحويلية وخاصة في المواد الكيميائية ذات الصلة بالبترول. وتوصلت الدراسة إلى أن هناك تأثير واضح لانضمام السعودية إلى منظمة التجارة العالمية في تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة وفى إحداث تغيير في هيكل توزيع تلك الاستثمارات. وأوصت الدراسة بضرورة إجراء مزيد من الدراسة حول محددات الاستثمار الأجنبي المباشر في العربية السعودية لتشمل المتغيرات الاقتصادية والمؤسسية. والتعامل مع الاستثمارات الأجنبية المباشرة على أنها العامل الذي يمكن أن يقدم مساهمة قوية في الاقتصاد الوطنى. وتنفيذ البرامج التي من شأنها تحسن بيئة الأعمال وتعزيز العلاقات التجارية مع الدول المصدرة للاستثمارات. وتوفير البيانات الدقيقة عن طبيعة وخصائص مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر كضرورة ملحة لإنتاج معلومات جديدة عن طبيعة وآثار الاستثمار الأجنبي المباشر. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

هدفت الدراسة إلى التعرف على أهم المحددات الداخلية والخارجية التي تقف عائقا أمام مشاركة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في سلاسل العرض العالمية، وقد توصلت الدراسة للنتائج التالية: توفر سلسلة القيمة العالمية مدخلا للسياسة الاقتصادية لتحقيق تنمية الصادرات والتحديث الاقتصادي، وتتميز بأنها لا تتطلب من الدول القيام بجميع المراحل الإنتاجية لإنتاج سلعة أو خدمة، ولكن يمكن الاشتراك في هذه السلسلة من خلال مرحلة إنتاجية معينة. تشير كافة الدلائل إلى أهمية الدور التنموي المنشآت المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأنها من أبرز مكونات ومرتكزات الخطط والسياسات الاقتصادية في الدول المتقدمة والنامية. تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة العديد من المعوقات والمشاكل التي تحد من اشتراكها بفاعلية في سلاسل العرض العالمية تتمثل في عدم توافر البيئة الاستثمارية المناسبة، وصعوبة الوصول والحصول على مصادر التمويل، وصعوبة الوصول إلى الأسواق وصعوبة الحصول على الخدمات اللوجستية والدعم الفني، ونقص المعلومات إضافة إلى معوقات إدارية وفنية.

استهدفت هذه الدراسة قياس أثر التصنيفات الإئتمانية السيادية على تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الفترة (من أغسطس 1997 وحتى ديسمبر2014)، ودلت النتائج على:n*tتوجدعلاقة توازنية طويلة الاجل بين تدفق الاستثمار الاجنبي المباشر وجميع مؤشرات وكالات التصنيف الائتماني (المتغيرات المستقلة) ،وجاءت النتائج معنوية لجميع المتغيرات ومتوافقة مع النظرية الاقتصادية.n*tهناك علاقة إيجابية بين مؤشر التصنيف الائتماني السيادي لـستاندر أند بورز (S&P) ،وموديز(MO)، و فيتش(FIT)، وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ،وانتهت الدراسة إلى أن مؤشر ستاندر أند بورز(S&P) كان الأكثر كفاءة ، يليه في ذلك مؤشر موديز (MO)، ثم مؤشر فيتش(FIT) على التوالي من حيث التأثير.n*tتوجد علاقة سببية ذات اتجاهين بين درجات التصنيف الائتماني لـكل من مؤشر ستاندر أند بورز ،وفيتش (LS&P، LFIT)، والاستثمار الاجنبي المباشر(LFDI)،وعلاقة سببية ذات اتجاه واحد بين مؤشر موديز(LMO)، وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر(LFDI).n*tدوال نبضات الاستجابة أظهرت استجابة تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر وبشكل واضح مع حدوث تغير في (صدمات) مؤشرات التصنيف الإئتماني السيادي لمؤشر ستاندر أند بورز (S&P)،يليه مؤشرموديز(MO)، ثم وبدرجة أقل مؤشر فيتش (FIT)، وكانت تلك الاستجابات متأخرة،مما يعني أن المستثمرين الأجانب لا يتفاعلوا بشكل فوري مع الترقيات / الانخفاضات في التصنيفات الائتمانية السيادية لمصر، لكنهم يقوموا بزيادة أو خفض استثماراتهم بعد رؤية الاستقرار في التصنيفات الائتمانية السيادية مع مرور الوقت .

هدفت الدراسة إلى تحليل طبيعة العلاقة بين أداء مؤشر سوق الأسهم في المملكة العربية السعودية والسياسة النقدية والمالية، وتم استخدام أساليب التكامل المشترك باستخدام منهج نموذج الانحدار الذاتي (Vector Autoregressive \"VAR\")، كما تم استخدام اختبار جراجنر للسببية (Granger Causality Test) واختبارات تفكيك التباين (Variance Decomposition) ودوال الاستجابة الفورية (The Impulse Function)، وقد توصلت الدراسة للنتائج التالية:n*tتوجد علاقة توازنية طويلة الأجل بين أداء مؤشر سوق الأسهم والمتغيرات الاقتصادية محل الدراسة، وجاءت النتائج معنوية لجميع المتغيرات وتتفق مع النظرية الاقتصادية.n*tوجد أن متغيرات السياسة المالية الإنفاق الحكومي، والعجز في الموازنة العامة لا تؤثر أو تسبب تغييرا في أداء مؤشر سوق الأسهم. وان تأثير السياسة المالية ينتقل إلى مؤشر سوق الأسهم السعودي بشكل غير مباشر من خلال أدوات السياسة النقدية وبدرجة أولى عن طريق سعر الفائدة، وبدرجة ثانية من خلال التأثير على عرض النقود.n*tواحتل سعر الفائدة الحقيقي المرتبة الأولى في التأثير بمتوسط بلغ 8.13%، ويليه المعروض النقدي بمتوسط 4.4%، والإنفاق الحكومي بنسبة ضئيلة بلغت 1.2%، أما عجز الموازنة فيكاد ينعدم تأثيره. ولذلك، يمكن القول أن دور متغيرات السياسة النقدية في تفسير التباين في خطأ التنبؤ لمؤشر أداء سوق الأسهم اكبر من متغيرات السياسة المالية.