Explore the vast range of titles available.

يواجه الدائنون عند الإفلاس تحديات متعددة تتمثل في هشاشة المطالبة بحقوقهم المالية التي قد تتعرض للتقليص أو التهميش نتيجة الإجراءات القانونية المعقدة، علاوة على ذلك، فإن الآثار الناتجة عن الإفلاس تكون محدودة، مما يصعب على الدائنين استرداد مستحقاتهم، خصوصاً في ظلّ تراجع قيمة الأصول المتاحة، هذه الديناميكية تثير تساؤلات حول مدى حماية الدائنين وفاعلية الأنظمة القانونية في ضمان حقوقهم، مما يستدعي إعادة النظر في التشريع المعمول به لضمان تحقيق العدالة في هذه الحالات.

إن الهدف من التجريم في مجال الأعمال هو ردع الأفراد أي الحيلولة دون قيامهم بأفعال مجرمة وحماية مناخ الأعمال من هذه التصرفات التي تضر بالسير الحسن لاستثمار رؤوس الأموال ودفع عجلة النمو. بغرض مسايرة التطور في جميع المجالات خاصة في المجال المالي، واستجابة لمتطلبات السياسة الاقتصادية للدولة خرجت القواعد التي تحكم القانون الجنائي للأعمال عما هو متعارف عليه في إثبات الجرائم وسناد المسؤولية لمرتكبيها إلى حد إقصاء الركن المعنوي واعتبار الجريمة تامة بمجرد تحقق الفعل المادي. انقسم فقهاء القانون والقضاء حول ضرورة استبعاد الركن المعنوي في جرائم الأعمال أو حلول الخطأ محله واعتباره تاما بمجرد تحقق الإرادة.

إن الدور الهام الذي تلعبه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة سواء الاقتصادي أو الاجتماعي له أثر في الاعتراف بأهمية مثل هذه المؤسسات والتي أصبحت تحظى بمكانة بارزة في تطوير الدول، و بعدما كانت هذه المؤسسات شبه منعدمة بسبب عدم الاعتراف بها وتهميشها القانوني تأتي سياسة الإصلاحات وتحرير الاستثمار والمبادرة الخاصة ليعترف المشرع الجزائري هو الآخر بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة أين خصص لها عدة نصوص قانونية وامتيازات تشريعية تشجع الخواص في الاستثمار رغم المشاكل التي تواجهها والتي تعمل الدولة على اقتراح حلول للنهوض بهذا القطاع الذي أكد مكانته في جميع المجالات والقطاعات.

تعد جريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونية من أهم صور جرائم الصفقات العمومية خصوصا والفساد الإداري عموما، لذلك قرر المشرع لمرتكبها عقوبة تتمثل في الحبس من سنتين إلى عشر سنوات وبغرامة من 200.000 دج إلى 1000.000 دج. ويشترط في الجاني صفة الموظف العام، والذي يسأل عن أخذه أو تلقيه فوائد أيا كانت سواء مباشرة أو عن طريق الغير من العقود أو المزايدات أو المناقصات أو المقاولات أو المؤسسات التي يكون وقت ارتكاب الفعل مديرا لها أو مشرفا عليها أو آدرا بالدفع أو مكلفا بتصفية أمر ما في عملية معينة ويسأل الموظف العام عن أعماله حتى بعد انتهاء أعمال وظيفته وذلك خلال الخمس سنوات التالية لتاريخ انتهاء توليه تلك الأعمال، وتعتبر جريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونية جريمة عمدية يشترط فيها توافر القصد جنائي العام لدى الجاني.

لقد دعمت الدولة بموجب القانون رقم 09 -03 والنصوص القانونية المكملة له وقانون العقوبات أسس الاقتصاد الحر وشجعت حرية المنافسة، بفرضها مجموعة من الأسس الكفيلة بحماية المستهلك والنهوض بالاقتصاد الوطني، ولتحقيق ذلك وضع المشرع قيود على المتدخل وحدود تمنعه من التعدي على حقوق المستهلك، وذلك بتجريم بعض الأفعال وتعزيز المسؤولية الجنائية وتشديد العقوبات للوصول إلى معاملات تجارية نزيهة والحفاظ على التوازن بين مصالح المتدخل والمستهلك.nلذا كانت إشكالية البحث كما يلي: هل يعد التجريم وسيلة لحماية المستهلك؟nوللإجابة على هذه الإشكالية قسمنا الموضوع إلى قسمين: أحكام التجريم، وأحكام العقاب.

تعتبر الضريبة من أهم موارد الخزينة العمومية، غير أن تحصيلها قد يصطدم بحقوق المكلفين بها، إما بسبب الخطأ أو التعسف في كيفية تحصيلها، وإما بسبب اعتقاد المكلفين بذلك، و للحفاظ على الثقة بين المكلفين بالضريبة والإدارة الجبائية وضمان حماية كليهما عالج المشروع من خلال قانون الإجراءات الجبائية إجراءات التحصيل الودي و أحاط إجراءات التحصيل بنظام رقابي صارم فخول الحق للمكلف بالضريبة الاعتراض على التحصيل الجبري عن طريق التظلم الإداري المسبق أمام الإدارة الجبائية. ويبقى على المشرع الجبائي الجزائري أن يقوم بعدة تعديلات لضمان فعالية إجراءات تحصيل الضرائب من بينها: استحداث نظام وقف تحصيل الضريبة، وضع نظام خاص و متميز لتحصيل الضرائب و الرسوم جبرا، و تنظيم حالات الوقف الوجوبي والجوازي لإجراءات التحصيل الجبري على نحو مفصل و دقيق.