Explore the vast range of titles available.

يهدف هذا البحث إلى ما يتعلق بأحكام تصرفات ولي القاصر المالية وتطبيقاتها الفقهية والقضائية في النظام السعودي، ويأتي هذا المبحث محاولة لإظهار عناية المنظم السعودي في بيان أحكام تصرفات الولي في مال القاصر، وما يترتب عليها من أحكام ومدى توافقها وصحة نفاذها في الفقه الإسلامي والنظام السعودي، وقد سلك الباحث في ذلك المنهج التحليلي لهذه الدراسة وما استجد فيها واستخراج الأحكام، ثم المنهج الاستقرائي، وذلك عن طريق استقراء الكتب المتعلقة بالموضوع فقها ونظاما، ثم تأتي أهداف هذا البحث في التعرف على أحكام تصرفات ولي القاصر المالية فقها ونظاما، ثم أهمية البحث التي تقودنا إلى بيان اهتمام الشريعة الإسلامية بالقاصر، وبيان أحكام تصرفات الولي، كما تكمن أهمية البحث أيضا إلى بيان عناية المنظم من خلال التطبيقات القضائية والأنظمة لمسائل القاصر، ثم الدراسات السابقة وكان منها: الولاية النفسية والمالية على الصغير، عبد العزيز بن محمد الحمير، بحث فقهى في الأحوال الشخصية، أصله رسالة دكتوراه الجامعة الإسلامية بغزة، 2011م؛ وقد تكلم فيه عن حقيقة القاصر في الفقه الإسلامي، والولاية على القاصر وما يتعلق بها من أحكام، حيث تتفق هذه الدراسة مع الرسالة الحالية في مفهوم القاصر، وحكم التصرف في أموال القاصر إلا أنها لم تتطرق للتطبيقات القضائية والنظامية، أما هذه الدراسة الحالية فقد شملت تصرفات الولي في مال القاصر وتطبيقاتها الفقهية والقضائية في النظام السعودي، ثم المقارنة بين الفقه الإسلامي والنظام السعودي، وبيان أوجه الاتفاق والاختلاف، وقد توصلت هذه الدراسة إلى عدد من النتائج منها: أن المنظم السعودي يتفق مع الفقه الإسلامي فيما يتعلق بتصرفات القاصر سنا أو عقلا حول هدف واحد، وهو حماية أموال القاصر من ضعاف النفوس، ثم توصيات الباحث.

اهتم الفقه الإسلامي اهتماما كبيرا بالقاصر، وجعل له أحكاما خاصة، ومن تلك الأحكام ما يتعلق بتصرفاته المالية وما يترتب عليها من أحكام، وقد سلك المنظم السعودي مسلك الفقه الإسلامي فجعل لتصرفات القاصر وما يترتب عليها، قواعد وأنظمة تحفظ حقه وحقوق غيره، ويأتي هذا المبحث محاولة لإظهار عناية المنظم السعودي في بيان المسؤولية تجاه تصرفات القاصر، وما يترتب عليها من أحكام ومدى توافقه مع الفقه الإسلامي، وقد سلك الباحث في ذلك المنهج التحليلي لهذه الدراسة وما استجد فيها، ثم المنهج المقارن، وذلك بمقابلة ما تم التوصل إليه من الأحكام الفقهية، حيث تتجلى مشكلة البحث في الحاجة الماسة إلى بيان صحة نفاذ تصرفات القاصر المالية، في النظام السعودي ومدى توافقه مع الفقه الإسلامي، ثم تأتي أهمية البحث إلى الحد من الاعتداء على حقوق القصر، ورفع الظلم عنهم بسبب عجزهم، كما تكمن أهمية البحث أيضا في استقرار المعاملات المتعلقة بالقصر ومن في حكمهم، وقد توصلت هذه الدراسة إلى عدد من النتائج منها: أن المنظم السعودي يتفق مع الفقه الإسلامي فيما يتعلق بتصرفات القاصر سنا أو عقلا حول هدف واحد، وهو حماية أموال القاصر من ضعاف النفوس، ثم توصيات الباحث.

يهدف هذا البحث إلى بيان مشروعية المدفوعات المالية في الفقه الإسلامي والنظام السعودي، كالرسوم، والضرائب، والغرامات المالية، ثم تأتي أهمية البحث إلى حاجة المجتمع من الأفراد والمهتمين من أهل الاختصاص، لمعرفة هذه المسائل المالية المستجدة، وبيان الحكم الشرعي لها، وبيان أهمية الشريعة الإسلامية وأنها حاكمة لأفعال أفراد المجتمع، وقد سلكت في ذلك المنهج التحليلي لهذه الدراسة وما استجد فيها، ثم المنهج المقارن، وذلك بمقابلة ما تم التوصل إليه من الأحكام الفقهية، حيث تبرز مشكلة البحث في مدى تنوع تلك المدفوعات، كالرسوم، والضرائب، والغرامات المالية، ومعرفة ارتباط النظام السعودي بالفقه الإسلامي، وقد توصلت هذه الدراسة إلى عدد من النتائج منها: أن الشريعة الإسلامية اهتمت اهتماما بالغا بالأمور المالية، حيث وضعت لها قواعد وأصول، وأنظمة عادلة لتحقيق العدل، وعدم التسلط على أموال الناس بغير وجه حق، كما أن المنظم السعودي يطبق أحكام الشريعة الإسلامية في جميع معاملاته، ولا يخرج عن مبادئ وقواعد الشرع، وأن مخالفة أحكام الشريعة أو النظام يعد باطلا، وأن موقف النظام السعودي من مشروعية الرسوم، والضرائب، والغرامات المالية، هو الجواز بما يتوافق مع مبادئ وقواعد الشريعة الإسلامية، ثم توصيات الباحث، ومن أهمها: أن تكون هناك دراسة دورية لتحديد وتقدير الرسوم والغرامات المالية لبعض الخدمات والمخالفات بما يتناسب مع نوع وحجم الخدمة والمخالفة.