Explore the vast range of titles available.

هدف هذا البحث إلى عرض أقوال فقهاء سلف هذه الأمة، من الصحابة والتابعين فمن بعدهم، فيما اشتهرت تسميته في الوقت الراهن ببيع المرابحة للآمر بالشراء، وتحقيق نسبة هذه الأقوال إلى أصحابها، ومناقشة ما أُثير حول بعضها من أفكار. استخدم الباحث في ذلك المنهجين: الاستقرائي التحليلي في تتبع الأقوال ودراستها، والحديثي في التحقق من صحتها، وخلص إلى نتائج كثيرة أهمها أن ظاهر المروي عن فقهاء السلف، في جمهورهم، يشير إلى كراهتهم هذا البيع على وجه التحريم - على الأرجح - إذا تضمن مراوضة أو مواعدة على الربح. وأوصى الباحث بأن تعيد المجامع الفقهية النظر في قراراتها المتعلقة بهذا البيع في ضوء قصور البحوث التي قدمت إليها في هذا الموضوع في عرض أقوال الفقهاء المتقدمين فيما بدا للباحث في ضوء النتائج التي توصل إليها البحث.

زوال الحكم وتغيره لزوال المقصد من تشريعه، مبدأ مهم من مبادئ الاجتهاد التي تكفل للشريعة مرونتها ومواكبتها لتغير الزمان والمكان بتحقيق المصالح. وقد هدف هذا البحث إلى استقراء الضوابط التي وضعت لتطبيق هذا المبدأ لصيانة المجتهد عن الخطأ في تطبيقه، ودراستها بالأدوات الأصولية، وتحليلها، ونقدها؛ لبيان ما يصلح منها وما لا يصلح. وقد انتهى البحث إلى أن المعتبر من هذه الضوابط ضابطان: صحة المقصد، وانفراده بالحكم، وأما الضوابط الأخرى، سواء ما قيل به منها قديماً أو حديثاً، فالأرجح عدم اعتبارها على إطلاقها.

هدفت هذه الدراسة إلى استقراء فوائد تعليل الأحكام الشرعية وشرحها وتحليلها والتمثيل لها. وذلك بتتبع ما قاله الأصوليون والمقاصديون في هذا الباب وسبره وتحليله وتصنيفه وشرحه. ويرى الباحث حصر هذه الفوائد في ثمان رئيسة: ثلاث منها عامة للمكلفين والخمس الباقية خاصة بأهل الاجتهاد. وهذه الفوائد فيما يتعلق بالعموم هي: حفز المكلفين على امتثال التكليف، وحسن امتثالهم وتطبيقهم له، وزيادة أجرهم على هذا الامتثال. وفيما يتعلق بأهل النظر والاجتهاد هي: الإلحاق بالقياس والقطع عنه؛ ورفع العمل بالحكم لزوال علته والتأثير في دلالة النص بالتعليل، ومعرفة رتبة الحكم ومنزلته، والتمكين من استقراء مقاصد التشريع الخاصة والعامة.

هدف البحث: اختط الشيخ القرضاوي، رحمه الله، منهجا فقهيا مباينا للمناهج الفقهية السائدة في الساحة العلمية، ولا سيما المناهج المذهبية التقليدية والمناهج السلفية، وتتابع عدد من الباحثين من الاتجاه المذهبي التقليدي على وسم منهجه هذا بالتناقض والاضطراب؛ أي إنه لا يسير على أصول فقهية منهجية مطردة ثابتة، بل يغير فيها عند النظر الفقهي، بحسب المسائل، استجابة لضغوط الواقع، وتوخيا للأسهل. وقد أقاموا جملة من الدلائل، وضربوا عددا من الأمثلة لإثبات هذه الدعوى. وقد هدف البحث إلى دراسة هذه الدعوى، كما عرضها أصحابها لبيان مدى صدقها وصحتها. منهج الدراسة: اتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي ثم النقدي، حيث عرض الدعوى ودلائلها كما ذكرها أصحابها، ثم ناقشها إجمالا وتفصيلا في ضوء طبيعة الاجتهاد عند الفقهاء، وواقعه في منهج الشيخ القرضاوي. النتيجة: خلص الباحث إلى أن الدعوى المذكورة تفتقر إلى الدقة والموضوعية، وأن منهج الشيخ، رحمه الله، وإن شابه من الاضطراب ما لا يخلو منه مذهب مجتهد، فهو لا يقل ثباتا وانتظاما عن منهج الفقه المذهبي. أصالة البحث: البحث هو أول دراسة تتناول دعوى اضطراب المنهج عند الشيخ القرضاوي وتُقيِّمها.

تغيير الخلق\": هو العلة التي يتمسك بها كثير من العلماء على أن الأصل هو المنع من التعديلات التي تجرى على البدن البشري، ولاسيما في مجال الجراحات التجميلية. وقد عمم كثير من المعاصرين هذه العلة لتشمل التعديلات المتعلقة بالجينوم البشري. وهدفت هذه الورقة إلى دراسة هذه العلة وسبر الأدلة الدالة عليها، صراحة وإشارة، باستخدام الأدوات والقواعد التي يوفرها علما الفقه وأصوله. وقد توصل الباحث إلى ضعف دلالة هذه الأدلة على المراد، ومن ثم قرر أن الأصل هو جواز التدخلات والتعديلات التي تجرى على جينات الخلايا الحية، جسدية، أو تناسلية، بضوابط شرعية عدة، أهمها: ألا يكون الضرر الناشئ عن هذا التدخل يفوق الفائدة المرجوة منه

استعرضت الورقة التجديد الأصولي المعاصر: كتاب \"التجديد الأصولي\" نموذجاً. وجاء الكتاب في خمسة أبواب، الباب التمهيدي في نشأة علم الأصول ووظائفه وقواعده المنهجية، والأول: في مصادر الأحكام الشرعية، والثاني: في الحكم الشرعي، والثالث: في طرق الاستنباط، والرابع: في الاجتهاد والإفتاء. كما تناولت الورقة عرض تقييم عام لهذا الكتاب ومنه، أن الكتاب يمثل خطوة ريادية مهمة وجريئة في تجديد علم أصول الفقه تجديداً حقيقياً لا يمس ثوابت هذا العلم، ولا ينسفه، أو يأتي على أركانه، بل يُقربه من الهم الفقهي المعاصر، ويُخلصه من كثير من العوالق والعوائق، ويسير به في اتجاه الغاية المنشودة لعلم أصول الفقه. كما يؤخذ على الكتاب تضخيم بابي الحكم الشرعي والاجتهاد، بالرغم من أنهما ليسا من صلب علم الأصول، بل ملحقان به. كما أُخِذَ على الكتاب عدم وجود حديث مستقل عن التعارض والترجيح على ما هو في كتب الأصول، وحذف هذا الموضوع، ولو مع تفريق بعض مباحثه، وهو لا يتناسب مع أهميته الاستنباطية ووحدته الموضوعية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

هدفت هذه الدراسة إلى بيان أسباب اختلاف الفقهاء في تنزيل قاعدة ارتكاب أخف الضررين على الوقائع، وتطبيقها على المسائل، وقد خلص الباحث إلى استقراء خمسة أسباب لهذا الاختلاف قام بشرحها والتمثيل لها بمسائل فقهية قديمة ومعاصرة، وهذه الأسباب هي: 1- الخلاف في اعتبار القاعدة عند وجود نص خاص يمنع من ارتكاب ما قد يبدو كونه أخف الضررين. 2-الخلاف في تقدير أي الضررين أعظم. 3-الخلاف في تقدير درجة احتمالية وقوع أعظم الضررين إذا ارتكب أخفهما. 4-الخلاف في انحصار اختيار المكلف في ارتكاب أحد الضررين وأنه لا خيار ثالثا. 5-الخلاف في مدى اعتبار مشروعية السبب الذي أوقع المكلف في حالة الاضطرار إلى ارتكاب أخف الضررين في تجويز الترخيص له بفعل أخفهما.

هدف هذا البحث إلى استقراء المبادئ الكلية التي حكمت ولا تزال تحكم علم أصول الفقه الإسلامي في تعامله مع النص الديني، وتعيينها، وعرضها عرضاً موجزاً. هذا العلم الذي يرسم منهجية البحث بالنسبة للعلوم الدينية الأخرى والفكر الإسلامي بعامة. وقد استطاع الباحث أن يتوصل إلى اثني عشر مبدأً، هي تقريباً محل اتفاقٍ بين الأصوليين. وهذه المبادئ هي: 1) الاحتكام إلى النص. 2) صِدق النص ومعقوليته. 3) شمول النص بلفظه ومعناه للوقائع. ٤) عموم النص في الأشخاص إلى يوم القيامة. 5) إعمال مَقاصد النص. 6) انسجام النص وتكامله. ٧) عربية النص. 8) حمل النص على ظاهِره إلا لدليل. ٩) إعمال الحال في مقال النص. 10) الاحتِجاج بالنص الثابت الدال المحكم الراجح. ١١) احترام تفسيرات المجتهدين للنص . ١٢) اشتِراط أهلية المجتهد في النص.