Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
12
result(s) for
"صالح، تامر محمد، 1982- مؤلف"
Sort by:
الحماية الجنائية للحق في المنافسة : دراسة مقارنة
يتمثل نطاق البحث في هذا البحث في بيان الأفعال التي تشكل اعتداء على المنافسة التجارية من حيث منعها أو الحد منها أو تقييدها، والكشف عن السلوك الذي تتخذه هذه الأفعال، إضافة إلى بيان الجزاء المقرر لهذه الأفعال، ومن ثم بيان الجوانب الإجرائية المتعلقة بهذه الجرائم. وفي هذا الإطار يقف المؤلف على مقصود النصوص التشريعية والأحكام الفقهية والاراء الفقهية إما لتأييدها أو معارضتها بحجج وأسانيد يكون الغرض منها سد النقص وإحكام الخلل في النصوص المتعلقة بالمنافسة ومواجهة الإحتكار. وتتم المقارنة بالتعرض لموقف التشريعات المختلفة في مواجهة الإنتهاكات المقترفة داخل سوق المنافسة، وخاصة التشريع الفرنسي باعتباره من أهم التشريعات التي عالجت موضوع المنافسة، وكذلك الأمر في التشريع الأميركي، وبعض التشريعات العربية ... يتألف الكتاب من أربعة فصول الأول منها يتعلق بجرائم الإتفاق غير المشروع في مجال المنافسة، ويتعلق الفصل الثاني بالأفعال التي تشكل إساءة للوضع المهيمن والقوة الإقتصادية التي تتمتع بها المشروعات المتنافسة، في حين أن الفصل الثالث يقف حول الممارسات والأفعال التي تمثل إخلالا بالرقابة والإفصاح الواجب على المشروعات، وأخيرا يتناول الفصل الرابع الجزاءات الجنائية المقررة لجرائم المنافسة ...
Book
الإضراب بين المشروعية والتجريم : دراسة مقارنة
الإضراب ليس ظاهرة إجتماعية فحسب، وإنما فكرة قانونية تتضمن معايير محددة يترتب على تخلفها عدم مشروعيته ؛ بل يذهب البعض إلى أكثر من ذلك من خلال تأكيده على أن الإضراب حق لا تشكل ممارسته في حد ذاتها جريمة جنائية. من هنا، يتمثل نطاق هذا الكتاب في الجهد الذي بذله مؤلفه الدكتور تامر محمد صالح في بيان مدى مدى مشروعية الإضراب، وعما إذا كان الإضراب حقا تشكل ممارسته وفق ضوابط معينه فعلا مباحا يشكل الخروج عنها جريمة تستوجب العقاب، ام أنه فعل محظور من الأساس. لذا، فإن تناول هذا الموضوع يكون من خلال بيان شروط مشروعية الإضراب عند إستعماله كحق كفله القانون مثل : وجود نص قانوني يقرر الحق، وممارسة الحق من قبل صاحبه، وأن يمارس الحق بحسن نية، كما يتعرض المؤلف للإضراب بإعتباره جريمة يعاقب عليها القانون من خلال بيان أركانها، والجزء المقرر لها سواء أكان جنائيا أم مدنيا وتأديبيا وذلك من خلال العودة إلى دوافعه وأسبابه، وموقف الشريعة الإسلامية منه، والأهم من ذلك كله الأساس القانوني للحق في الإضراب.
Book
الحماية الجنائية لسوق الأوراق المالية : دراسة مقارنة
ترتبط هذه الدراسة بالحماية الجنائية لسوق الأوراق المالية كما هي الحال بالنسبة للجرائم الاقتصادية، حيث كشفت عن التمتع بالقواعد المنظمة لسوق الأوراق المالية بقدر من الخصوصية سواء من الناحية الموضوعية أو الإجرائية نتيجة تمتع هذا السوق بالخصوصية، الخصائص التي تمكنها من القيام بدورها كإحدى آليات الاقتصاد الحر. يتمثل نطاق هذا البحث في إظهار سمات الحماية الجنائية لسوق الأوراق المالية سواء من الناحية الموضوعية أو الإجرائية. تم استبعاد الأحكام المتعلقة بكل جريمة من جرائم البورصة في حد ذاتها من نطاق الدراسة من حيث عنصرها العقلي، وعنصرها المادي، والعقوبة المقررة لها، بالإضافة إلى ما إذا كان المشرع قد أعطى لها لائحة إجرائية معينة، لكن يجب توضيح جميع الأحكام المتعلقة بهذه الجرائم كما هو الحال بالنسبة للقواعد المشتركة بينهم جميعا.
Book
الحماية الجنائية لسوق الأوراق المالية : دراسة مقارنة
يتناول هذا البحث بالدراسة \"الحماية الجنائية لسوق الأوراق المالية\"، وتلك الحماية لها شقان : موضوعي يتعلق بالأفعال التي تعد جرائم والعقوبات المقررة لها، وإجرائي يتعلق بالإجراءات التي يتم إتباعها لتوقيع العقاب. وتكتمل الحماية الجنائية بهذين الشقين لارتباط كل منهما بالآخر ارتباطا وثيقا باعتبارهما وجهين لعملة واحدة ؛ فالإجراءات الجنائية هي الوسيلة الضرورية لتطبيق قانون العقوبات، ونقله من حالة السكون إلى حالة الحركة ؛ لذا فالحماية الكاملة لسوق الأوراق المالية تتطلب إتقان المشرع للقواعد الموضوعية والإجرائية الخاصة بهذه الجرائم. وتكتسب هذه الدراسة أهميتها من خلال الدور الفعال لسوق الأوراق المالية في الإقتصادات المعاصرة باعتبارها محل الحماية الجنائية، خصوصا في ظل النظام الإقتصادي العالمي الجديد المتصف بالعولمة في إطار إتفاقية الجات التي وافقت عليها مصر عام 1997 م.
Book
الإضراب بين المشروعية... والتجريم : دراسة مقارنة
يتمثل نطاق هذا الكتاب في بيان مدى مشروعية الإضراب وعما إذا كان الإضراب حقا تشكل ممارسته وفق ضوابط معينه فعلا مباحا يشكل الخروج عنها جريمة تستوجب العقاب أم أنه فعل محظور من الأساس لذا فإن تناول هذا الموضوع يكون من خلال بيان شروط مشروعية الإضراب عند استعماله كحق كفله القانون مثل وجود نص قانوني يقرر الحق وممارسة الحق من قبل صاحبه وأن يمارس الحق بحسن نية كما يتعرض المؤلف للاضراب باعتباره جريمة يعاقب عليها القانون من خلال بيان أركانها والجزء المقرر لها سواء أكان جنائيا أم مدنيا وتأديبيا وذلك من خلال العودة إلى دوافعه وأسبابه وموقف الشريعة الإسلامية منه والأهم من ذلك كله الأساس القانوني للحق في الإضراب.
Book
الحماية الجنائية للحق في المنافسة التجارية : دراسة مقارنة
يتألف الكتاب من أربعة فصول الأول منها يتعلق بجرائم الإتفاق غير المشروع في مجال المنافسة، ويتعلق الفصل الثاني بالأفعال التي تشكل إساءة للوضع المهيمن والقوة الإقتصادية التي تتمتع بها المشروعات المتنافسة، في حين أن الفصل الثالث يقف حول الممارسات والأفعال التي تمثل إخلالا يتناول الفصل الرابع الجزاءات الجنائية المقررة بالرقابة والإفصاح الواجب على المشروعات، وأخيرا لجرائم المنافسة.
Book
