Explore the vast range of titles available.

تزايد الاهتمام بالجودة وأصبحت مثار اهتمام الإدارة والزبون وهدفا \"استراتيجيا\" للشركات الصناعية، أن الاهتمام بالجودة رافقه اهتمام بكلف الجودة، وأصبح هدف الشركات تحسين الجودة وخفض الكلفة في آن واحد، وبما أن الجودة والكلفة يشكلان جزأ مهما\" من المزايا التنافسية للشركة، لذا أصبح على المحاسبة أن تودي دورا \"مهما\" في الإفصاح عن تكاليف الجودة، فضلا \"عن تكاليف الإنتاج في القوائم المالية. ويهدف البحث إلى عرض كلف الجودة بشكل مستقل عن كلف الإنتاج في إطار مقترح للإفصاح عن تلك التكاليف في النظام المحاسبي الموحد وبما تلبي حاجة الإطراف المستفيدة، وبختتم الباحثان جهدهم بمجموعة من الاستنتاجات والتوصيات التي يمكن أن تخدم الشركة، فضلا\" عن تطوير جانب الإفصاح من خلال إعادة صياغة النظام المحاسبي الموحد في هذا المجال.

يهدف هذا البحث إلى التعرف على أساليب المحاسبة الإبداعية المستخدمة في إعداد القوائم المالية، وتوضيح تأثير استقلالية مدقق الحسابات الخارجي بالكشف والحد من ممارسات المحاسبة الإبداعية، فضلا عن معرفة أثر نزاهة وموضوعية مدقق الحسابات الخارجي بالكشف والحد من ممارسات المحاسبة الإبداعية، ولتحقيق غايات البحث فقد قام الباحث بتنظيم استبانة ومن ثم توزيعها على مدققي الحسابات الخارجيين العاملين بالمنطقة الجنوبية/ بصرة - ميسان- ذي قار، إذ بلغ عدد الاستبانات الموزعة (85) أعيد منها (79) استبانة، وتم استخدم الاختبارات الإحصائية كالمتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية، والاختبار الإحصائي (t- test) لتحليل النتائج واختبار الفرضيات، ومن أهم النتائج التي توصل إليها البحث هو أن استقلالية مدقق الحسابات الخارجي بجميع أشكالها لها تأثير في ممارسات المحاسبة الإبداعية والكشف عنها والحد منها، وتعد نزاهة وموضوعية مدقق الحسابات في أثناء العملية التدقيقية ذات تأثير فعال بالحد والكشف عن ممارسات المحاسبة الإبداعية. ومن أهم توصيات هذا البحث العمل على حث الشركات والجمعيات المهنية على التقليل قدر الإمكان من البدائل المتاحة من السياسات والإجراءات المحاسبية والمالية التي تساعد في ممارسة المحاسبة الإبداعية وذلك للحد من آثارها في القوائم المالية، والتأكيد على أهمية ونزاهة وشفافية مدقق الحسابات الخارجي بهدف التأكد من حياديته وبعده عن أي تأثيرات جانبية.

يهدف هذا البحث إلى التعرف على المشاكل والصعوبات التي تواجه الشركات الصناعية العراقية في تطبيق مدخل التكاليف على أساس الأنشطة. ويوضح البحث ان الشركات الصناعية العراقية تواجه مجموعة من الصعوبات في تطبيق مدخل التكاليف على أساس الأنشطة فيها وبدرجة متوسطة بصورة عامة، كما أوضح أن بعض الصعوبات كانت بدرجة مرتفعة كما هو الحال في عدم وجود تشريعات محاسبية في العراق تلزم الشركات بتطبيق أنظمة حديثة للتكاليف وعدم وجود دور أرشادي أو توجيهي من مدققي الحسابات في توعية إدارة الشركات بأهمية ومزايا مدخل التكاليف على أساس الأنشطة. كما أن درجة بعض الصعوبات كانت متوسطة مثل عدم تبني معايير وقواعد محاسبية تخص البيئة العراقية وارتفاع تكلفة تطبيق مدخل التكاليف على أساس الأنشطة. وقد توصل البحث إلى مجموعة من التوصيات منها إصدار تشريعات محاسبية وتبني معايير وقواعد محاسبية خاصة بمدخل التكاليف على أساس الأنشطة (ABC) تخص البيئة العراقية تلزم الشركات بتطبيق مداخل حديثة للتكاليف كمدخل التكاليف على أساس الأنشطة (ABC)، وأن يقوم مدققي الحسابات بدور إرشادي أو توجيهي لتوعية إدارة الشركات بأهمية ومزايا مدخل التكاليف على أساس الأنشطة (ABC)، وأن تعمل الجامعات كمراكز استشارية ومعلوماتية متخصصة لتطوير أنظمة التكاليف الحديثة وتطوير برامج الكمبيوتر اللازمة لاستخدامها في تشغيل مدخل التكاليف على أساس الأنشطة

تهدف هذه الدراسة إلى معرفة مدى استخدام أجهزة الحاسوب في المصارف التجارية العراقية في عملية تقييم فعالية وكفاءة تطبيق نظام الرقابة الداخلية، كما تهدف إلى التحقق من مدى توافر الظروف المناسبة والملائمة لتحقيق نظام رقابي فعال. ولتحقيق هذه الأهداف فقد تم تصميم استبانة وزعت على عينة الدراسة التي مثلت كافة إدارات المصارف التجارية العراقية. وقد توصل هذا البحث إلى عدة نتائج منها ما يلي: 1. أن نظام الرقابة الداخلية في المصارف التجارية العراقية فعال من حيث صيانة وحفظ الأجهزة والبرامج. 2. أساليب التدريب التي يتلقاها العاملون في المصارف التجارية فعالة. 3. وجود رضا عام لدى العاملين بالنسبة لنظم الحاسوب. 4. عدم التخصص في العمل. هذا وقد أوصى البحث بعدة توصيات أهمها: 1. العمل على وضع برامج تدريبية للعاملين أكثر فعالية في المصارف التجارية العراقية لتوفير الكوادر المؤهلة. 2. العمل نحو مزيد من التخصص في الأداء بالمصارف العراقية وذلك لزيادة الكفاءة والفعالية في استخدام الحاسوب

إن من مسؤوليات مدقق الحسابات إمداد الطرف الثالث من مستخدمي التقارير المالية من المستثمرين والدائنين، والبنوك، والدوائر الحكومية المعنية بالمعلومات المالية لكي يقرروا منح تسهيلات إلى هذه المنشأة من عدمه بناء على المعلومات المالية التي يقدمها مدقق الحسابات، حيث أن توقيعه عليها يزيد من درجة الثقة ودرجة الاعتماد عليها, وأن مستخدمي التقارير المالية مثل (إدارة المنشأة والمساهمين والدوائر الحكومية المعنية والقضاة) يتوقعون من مدقق الحسابات أن يتضمن تقريره الكفاية الفنية والنزاهة والموضوعية والاستقلال التام والحياد، كما يتوقعون منه اكتشاف الأخطاء الجوهرية التي تؤثر على قائمة المركز المالي وقائمة الدخل، ومنع اصدر القوائم المالية المضللة. ولكن لا توجد عملية تدقيق تستطيع أن تقدم تأكيدات كاملة بأن القوائم المالية خالية من الأخطاء الجوهرية، لأن الأخطاء قد تحدث نتيجة تطبيق العمليات المالية للمنشأة وتنفيذها والأداء غير السليم من القسم المالي بها والحكم الخاطئ في اختيار وتطبيق المبادئ المحاسبية المتعارف عليها والمقبولة عموما. ونتيجة هذه الاختلافات بين مدققي الحسابات ومستخدمي التقارير المالية تحدث فجوة التوقعات بينهما. ويهدف هذا البحث إلى تحديد الأسباب الحقيقية لحدوث فجوة التوقعات بين مدققي الحسابات ومستخدمي التقارير المالية في الواقع العملي لمهنة التدقيق، وذلك في محاولة لدفع المنظمات العلمية والمهنية للتدقيق نحو اتخاذ التدابير اللازمة لتضيق هذه الفجوة بهدف زيادة ثقة المجتمع في خدمات التدقيق.