Catalogue Search | MBRL
Search Results Heading
Explore the vast range of titles available.
MBRLSearchResults
-
DisciplineDiscipline
-
Is Peer ReviewedIs Peer Reviewed
-
Reading LevelReading Level
-
Content TypeContent Type
-
YearFrom:-To:
-
More FiltersMore FiltersItem TypeIs Full-Text AvailableSubjectCountry Of PublicationPublisherSourceTarget AudienceLanguagePlace of PublicationContributorsLocation
Done
Filters
Reset
18
result(s) for
"صبري، عروة عكرمة"
Sort by:
أحكام وقف الحيوان في الفقه الإسلامي
2020
يقدم هذا البحث تصورا عن الأحكام الفقهية المتعلقة بوقف الحيوان، من حيث بيان حكم وقف الحيوان وشروط وقف الحيوان، وأوجه الانتفاع بصوره المختلفة، وبيان مدى إمكانية استبداله، وكيفية التصرف به بعد هلاكه. حيث يهدف البحث إلى دراسة إمكانية توسيع دائرة الأعيان الموقوفة وتنويع صور الوقف وأوجه استثماره، ومعالجة الأحكام التفصيلية المتعلقة به، من خلال دراسة أحكام وقف الحيوان. أما منهج البحث، فقد اتبعت في كتابتي لهذا البحث المنهج الوصفي مع المقارنة والتحليل؛ إذ بينت آراء العلماء في الفروع الفقهية المتعلقة بوقف الحيوان مع ذكر أدلة كل رأي في حال وجودها ثم مناقشتها. وقد تم التوصل في هذا البحث إلى عدة نتائج منها: ترجيح القول بمشروعية وقف الحيوان، وأن أوجه الانتفاع من الحيوان الموقوف متنوعة تتمثل في استخدامه بالركوب ونقل الأمتعة والأنشطة الترفيهية المباحة، وتتمثل في الانتفاع من ناتجه كاللبن والشعر والصوف والنسل ونحوها، كما رجح البحث القول بجواز استبدال الحيوان الموقوف حال ضعفه أو تعطل منافعه أو لزيادة ريعه، بشرط أن يكون الاستبدال بإذن القاضي وبما يحقق مصلحة الوقف.
Journal Article
الكساد وأثره في كيفية إخراج زكاة عروض التجارة: دراسة فقهية
2017
يعطي هذا البحث تصورا عن الآراء الفقهية المتعلقة بكيفية إخراج زكاة عروض التجارة حال كسادها، من حيث إمكانية إخراج الزكاة من عروض التجارة نفسها، أو قيمتها مع تأخير إخراجها إلى حين اليسار، أو إخراجها عن سنة واحدة عند بيعها، أو تغيير نية التجارة وعدم إخراج الزكاة إلا بعد وجود نية جديدة للمتاجرة، وقد تم ترجيح العمل بالآراء الفقهية السابقة بحسب الحال الذي لا يسبب الحرج والمشقة للمزكي وبما يحقق المصلحة لمصارف الزكاة وللمستحقين لها.
Journal Article
أحكام وقف الحيوان في الفقه الإسلامي
2020
أهداف البحث : يهدف البحث إلى بيان حكم وقف الحيوان وشروط وقفه، وأوجه الانتفاع بصوره المختلفة، وبيان مدى إمكانية استبداله، وكيفية التصرف به بعد هلاكه ، كما يهدف البحث إلى دراسة إمكانية توسيع دائرة الأعيان الموقوفة وتنويع صور الوقف وأوجه استثماره، ومعالجة الأحكام التفصيلية المتعلقة به. منهج الدراسة : يقوم البحث على المنهجَ الوصفي مع المقارنة والتحليل؛ حيث تم بيان آراء العلماء في الفروع الفقهية المتعلقة بوقف الحيوان مع ذكر أدلة كل رأي في حال وجودها ثم مناقشتها. النتائج: تم التوصل إلى عدة نتائج منها: ترجيح القول بمشروعية وقف الحيوان، وأن أوجه الانتفاع من الحيوان الموقوف متنوعة تتمثل في استخدامه بالركوب ونقل الأمتعة والأنشطة الترفيهية المباحة، وتتمثل في الانتفاع من ناتجه كاللبن والشعر والصوف والنسل ونحوها، كما رجَّح البحثُ القول بجواز استبدال الحيوان الموقوف حال ضعفه أو تعطل منافعه أو لزيادة ريعه، بشرط أن يكون الاستبدال بإذن القاضي وبما يحقق مصلحة الوقف. أصالة البحث : تكمن أصالة البحث في التركيز على وقف الحيوان وإفراده بالبحث، وهذا يفتح آفاق إنشاء وقفيات جديدة تتعلق بكيفية الاستفادة من وقف الحيوان واستثماره، وظهور دراسات متخصصة في هذا المجال .
Journal Article
الكساد وأثره في كيفية إخراج زكاة عروض التجارة : دراسة فقهية
2017
يعطي هذا البحث تصورًا عن الآراء الفقهية المتعلقة بكيفية إخراج زكاة عروض التجارة حال كسادها، من حيث إمكانية إخراج الزكاة من عروض التجارة نفسها، أو قيمتها مع تأخير إخراجها إلى حين اليسار، أو إخراجها عن سنة واحدة عند بيعها، أو تغيير نية التجارة وعدم إخراج الزكاة إلا بعد وجود نية جديدة للمتاجرة، وقد تم ترجيح العمل بالآراء الفقهية السابقة بحسب الحال الذي لا يسبب الحرج والمشقة للمزكي وبما يحقق المصلحة لمصارف الزكاة وللمستحقين لها.
Journal Article
القول بعدم إزالة أثر العبادة وأثره في الفقه الإسلامي
2016
يتناول البحث بالدراسة أثر قول بعض الفقهاء بعدم إزالة أثر العبادة على عدد من المسائل الفقهية. حيث تمت دراسة عدد من الفروع الفقهية في مختلف أبواب العبادات والتي ظهر فيها وبشكل واضح القول بعدم إزالة أثر العبادة. فقد تم التطرق لفروع في باب الطهارة والصلاة والجنائز وكذلك في الصيام والاعتكاف. وتوصل الباحث إلى عدة نتائج من أهمها أن القول بعدم إزالة أثر العبادة اعتمده كل من الشافعية والحنابلة ولم يظهر القول به عند الحنفية والمالكية إلا في مسألة عدم غسل الشهيد. كما أن الباحث لم يترجح لديه القول به في أغلب المسائل لعدم وجود ما يدل عليه، بل وجد من الأدلة ما يدل على خلافه
Journal Article
التخفيف بسبب خوف فوت رفقة السفر وتطبيقاته الفقهية
2016
يتناول هذا البحث بالدراسة القول بالتخفيف بسبب خوف فوت رفقة السفر، وأثر ذلك في الفقه الإسلامي وتطبيقاته المعاصرة . nفقد تمت دراسة عدد من الفروع الفقهية التي ظهر فيها القول بالتخفيف، حيث ظهر في مسالة التيمم دون طلب الماء عند خوف فوت الرفقة، وكذلك جواز صلاة الفريضة راكبا في الحافلة، خوفا من فوت الرفقة، وإمكانية مفارقة المأموم لإمامه إذا كانت متابعة الإمام تتسبب في فوت رفقة السفر، وجواز السفر يوم الجمعة وقت صلاة الجمعة إذا كانت القافلة ستغادر وقت الصلاة . nكما ظهر القول بالتخفيف في عدد من مسائل الحج، فاشترط للإحرام بالحج وجود رفقة للسفر معهم، وعدم عودة من جاوز الميقات دون إحرام للميقات، خوفا من فوت الرفقة، وإمكانية طواف الحائض لطواف الإفاضة، خوفا من فوت الرفقة، وسقوط طواف الوداع بسبب خوف فوت الرفقة، وسقوط المبيت بالمعرس في ذي الحليفة لمن عاد إلى المدينة من مكة حاجا أو معتمرا عند خوف فوت الرفقة. nوتطرق البحث لعدد من المسائل المتنوعة، فتناول مسألة الأكل من الطعام المحرم عند تعذر طلب الحلول، خوفا من فوت الرفقة، وحكم عدة المرأة التي يموت زوجها بعد إحرامها بالحج، وتقديم المسافر على المقيم عند فصل الخصومات أمام القاضي عند خوف فوت رفقة السفر. nوقد توصل الباحث إلى عدة نتائج، من أهمها أن التخفيف بسبب خوف فوت رفقة السفر ورد في فقه المذاهب الفقهية الأربعة، وكذلك عند الظاهرية بشكل واضح وتميز به الشافعية والحنابلة. nوأن هناك مجالا لتطبيق التخفيف بسبب خوف فوت رفقة السفر على الواقع المعاصر خاصة في مجال السفر الجماعي، المتمثل بالرحلات المنظمة لوسائل النقل المعاصرة من طائرات وسفن وقطارات وحافلات ونحوها من الوسائل.
Journal Article
فقة الواقع فى السنة النبوية
2016
يقدم هذا البحث دراسة تأصيلية لفقه الواقع في السنة النبوية المطهرة من خلال دراسة الأحاديث الشريفة التي ظهر فيها مراعاة واقع المكلفين والسؤال عنه والبحث فيه، حيث تم جمع هذه الأحاديث وترتيبها حسب ما تدل عليه في معالجة الواقع وفهمه. nوقد تناول البحث تعريف فقه الواقع والاختلاف في مدلوله، حيث ترجح أن معناه العام يقوم على ضرورة فهم الواقع فهما صحيحا؛ وذلك حتى نصل إلى حكم شرعي صحيح من خلال دراسة المسائل الفقهية بشكل دقيق وإدراك أوصافها المؤثرة وتحقيق مناطها، ومن ثم تطبيق الحكم الشرعي عليها. nوبين البحث أن فقه الواقع نشأ عند المتقدمين، ولكن المتأخرين ركزوا عليه، وذلك لأهميته في الوصول للحكم الشرعي بشكل صحيح. nكما تطرق البحث لأهمية فقه الواقع، فهو شرط للاجتهاد والفتوى، كما تظهر أهميته في إدراك اختلاف الواقع وأثره في كيفية تنزيل الحكم الشرعي، وتحديد الأولويات والتدرج في تطبيق الأحكام الشرعية. nكما بين البحث كيفية معرفة فقه الواقع من خلال دراسة الواقع بالوسائل المتعددة منها: معرفة واقع المكلف وخصوصيته، والاستعانة بالعلوم الإنسانية والوسائل الإجرائية، وكذلك الاستعانة بالأبحاث العلمية البحتة.
Journal Article
الحقوق الزوجية التي لا تقبل الإسقاط: دراسة فقهية مقارنة
by
صبري، عروة عكرمة
,
علي، محمد سليم مصطفى محمد
in
التشريع الإسلامي
,
الحقوق الزوجية
,
الدراسات الإسلامية
2017
تناول البحث دراسة الحقوق الزوجية التي لا تقبل الإسقاط، وهي الحقوق التي لم تثبت بعد لعدم وجود سببها، والحقوق المعتبرة شرعًا في الأوصاف الذاتية الملازمة للشخص، والحقوق التي يترتب على إسقاطها تغيير للأحكام الشرعية، والحقوق التي تتعلق بحق الغير. حيث تم استعراض هذه الحقوق مفصلة من خلال دراسة الفروع الفقهية المتعلقة بالحقوق الزوجية، مع بيان موقف قانون الأحوال الشخصية الأردني منها. فكان من هذه الحقوق التي لا تقبل الإسقاط والمتعلقة بعقد الزواج وآثاره حق الأب والجد في ولاية النكاح وكذلك حقهما في الكفاءة، وحق المرأة في تسمية المهر في عقد الزواج،، وكذلك حق الزوجة في النفقة فلا يصح إسقاطه عن الفترة المستقبلية، وحق الزوجة في الجماع والاستمتاع والإنجاب، وحقها في المبيت والقسم والمسكن المستقل عن ضرائرها عند تعدد الزوجات. ومن هذه الحقوق التي لا تقبل الإسقاط بعد الطلاق والفرقة الزوجية، حق الزوجة في المطالبة في فيئة الزوج من إيلائه، وحقها في اللعان بعد ثبوته، وحقها في المطالبة بالتفريق للعنة والعجز الجنسي كما يثبت للزوج حق الرجعة في الطلاق الرجعي فلا يصح إسقاطه، كما لا يصح إسقاط الحق في سكنى المعتدة ولا نفقة العدة المستقبلية. وكذلك لا يصح إسقاط حق الصغير في النسب، كما لا يصح إسقاط حق الأم في الحضانة إن تعينت الحضانة عليها.
Journal Article
الرجوع عن القسمة الرضائية وأحكامه الفقهية
2021
تناول هذا البحث أحكام الرجوع عن القسمة الرضائية؛ حيث بداية بيان معنى القسمة وأنواعها، وتكييف القسمة الرضائية بين كونها بيعا أو إفرازا، كما تم بحث مدى لزوم القسمة بعد قامها. وقد تم ذكر الحالات التي يمكن الرجوع فيها عن القسمة ومن ذلك الاتفاق بين المتقاسمين على الرجوع، وكذلك عند وجود خطأ في القسمة، وعند وجود غبن في تقييم العين المقسومة، وكذلك عند ظهور عيب فيها، وعند اشتراط خياري الرؤية والشرط. كما يثبت الرجوع عند ظهور حقوق متعلقة بالتركة كالدين أو الوصية أو ظهور وارث أو استحقاق في العين المقسومة، وذلك لبطلان القسمة في الحالات السائقة كما ترجح لدى الباحث، إلا إذا أمكن سداد الدين أو تنفيذ الوصية بما لا يؤثر على حقوق المتقاسمين أو صاحب الدين أو الوصية.
Journal Article