Explore the vast range of titles available.

هدفـت هذه الدراسـة إلـى اختبـار تأثيـر مؤشـرات بيئـة الأعمـال معبـرا عنهـا بالمؤشـرات القانونيـة والاقتصادية فـي تحديـد مسـتوى الإقبال على تبنـي معاييـر IFRS فـي عينة من دول الشـرق الأوسـط للفتـرة ما بيـن 2001-2010. حيث تضمن نموذج الدراسة متغيراً معتمداً، تمثل بتبنـي معاييـر IFRS، أما المتغيـر المستقل (مؤشرات بيئة الأعمال)، فتم قياسه من خلال تطويـر مقياس موحد بأخذ الوسط الحسابي لـكل مـن المؤشـرات القانونيـة (طبيعـة النظـام القانونــي، الإلـزام المحاسبــي، وحمايـة المستثمرين)، والمؤشرات الاقتصادية (النمو الاقتصادي). كمـا اسـتخدمت الدراسـة كلاً من حجم الشركة، وحجم السوق، والجهة المسؤولة عن التدقيـق كمتغيـرات رقابـة. وتوصلـت الدراسـة إلـى وجـود تأثيـر ذي دلالـة إحصائيـة موجبـة لمؤشـرات بيئـة الأعمال فـي زيادة الإقبال على تبنـي معاييـر IFRS. حيث أظهرت النتائج أن الدول التـي تنتمـي إلى مجموعة الـ (Common Law)، وتتمتـع بوجـود إلـزام محاسبــي، فضـلاً عن ضعف في كل من قوانين حماية المستثمرين فيها، ومستوى النمو الاقتصادي تعتبر أكثر إقبالاً على تبنـي معاييـر IFRS، مقارنة بغـيرها من الدول الأخـرى. وأوصت الدراسـة بضرورة التـركيـز على المؤشـرات القانونية بشكل عام، وعلـى كل مـن طبيعـة النظـام القانونـي والإلـزام المحاسبـي بشـكل خـاص؛ لمـا لذلـك مـن دور فـي إنجـاح تجـربة التبنـي فـي الـدول التـي اتخـذت قـرار التبنـي، والـدول الأخـرى فـي المنطقـة التـي لا تـزال تـدرس فكـرة التبنـي.