Explore the vast range of titles available.

يهدف هذا البحث إلى التأصيل القانوني لعقد الخدمات الاستشارية العامة، وبيان النظام القانوني لهذا العقد، والوقوف على الأحكام التي تخصه وتميزه عن غيره من العقود الإدارية؛ بالإضافة إلى ضمانات إبرامه وتنفيذه بنزاهة وشفافية. وقد اتبعت المنهج التأصيلي، والتحليلي، والتاريخي؛ وتوصلت من خلال هذا البحث إلى مجموعة من النتائج أوجزها في أن التسمية الأدق للعقد محل البحث هي\": عقد الخدمات الاستشارية العامة\"؛ وتتجلى أهميته في تذليل الصعوبات وحل التعقيدات التي تواجه الإدارة، وتجنب إهدار الأوقات والأموال العامة في ممارسات غير مدروسة، وتطوير العمل ورفع مستوى الجودة، وتعزيز حيادية العمل الإداري وديمقراطيته؛ ومن خصائص هذا العقد أنه من العقود الإدارية المسماة، حديثة النشأة نسبياً، كما أنه عقد مهني، تزيد فيه أهمية الاعتبار الشخصي للمتعاقد مع الإدارة. وتتمتع الإدارة بسلطة تقديرية كبيرة لا يحدها إلا عدم إساءة استعمال السلطة في التحقق من مدى استيفاء الاستشاري لشروط حسن السمعة والكفاءة الفنية والملاءة المالية، والتي تعتبر شروط بداية واستمرار. وقد حدد المشرع بعض الطرق الأصلية والاستثنائية لاختيار الاستشاري تتناسب مع طبيعة عقد الخدمات الاستشارية، وإن كان اتباع طريقة المناقصة على مرحلتين يحقق مصلحة الإدارة من الناحيتين الفنية والمالية؛ وتعتبر من الخطوات الأساسية في إبرام عقد الخدمات الاستشارية: قيام الجهة الإدارية بتحديد الخدمة الاستشارية المطلوبة، ثم تحديد قيمتها التقديرية، ثم الحصول على الاعتمادات المالية اللازمة لها، ثم طرح كراسة الشروط والمواصفات، ثم قيام أصحاب العروض بتقديم عطاءاتهم أثناء المدة المحددة، ثم تقييم العطاءات بأسلوب يتحدد بحسب الطريقة التي تم اتباعها في اختيار المتقدم، وأخيراً قيام صاحب العرض الفائز بسداد التأمين النهائي. وتستلزم طبيعة الخدمات الاستشارية أن تقف رقابة الإدارة على الاستشاري عند المعنى الضيق للرقابة، واقتصار التعديل في العقد بإرادة الإدارة المنفردة على الحدود التي لا تؤثر سلباً على مخرجات الخدمة الاستشارية المقدمة من الناحية الفنية. ويعتبر من أهم حقوق الاستشاري المتعاقد مع الإدارة: الحصول على الأجر، وتهيئة مستلزمات العقد وتسهيلاته، وعدم تقاعس الإدارة عن الاستلام. ومن أهم التزاماته: تقديم الخدمة الاستشارية وتبصير جهة الإدارة، والالتزام بالنزاهة والشفافية، والحفاظ على السرية، وتجنب تضارب المصالح.

يهدف هذا البحث إلى توضيح نطاق واجب المحافظة على كرامة الوظيفة العامة، وحدود سلطة الإدارة في محاسبة الموظف عن الإخلال بهذا الواجب، وقد اتبعت المنهج التأصيلي، والتحليلي، والتاريخي، والمقارن؛ وتوصلت من خلال هذا البحث إلى مجموعة من النتائج أوجزها في أن المشرع لم يتعرض لتعريف واجب المحافظة على كرامة الوظيفة العامة، واكتفى بذكر أمثلة لهذا الواجب، وأن واجب المحافظة على كرامة الوظيفة العامة يعتبر وسيلة للحفاظ على ثقة الأفراد في الوظائف العامة وشاغليها، والحفاظ على هيبة الوظيفة العامة، والتمكين لسلطة الإدارة؛ وأن هذا الواجب يعتبر واجباً عاماً ومستمراً ومرناً؛ ويعتبر أعم من واجب التحفظ، كما يختلف عن واجب الحيدة والنزاهة؛ وأن حسن معاملة الزملاء والرؤساء والمرؤوسين، وحسن معاملة الجمهور، وحسن مظهر الموظف العام أثناء العمل، وعدم استغلال الوظيفة في المصالح الخاصة أثناء ساعات العمل تعتبر من مظاهر الحفاظ على كرامة الوظيفة العامة في حياة الموظف العامة؛ كما أن الامتناع عن السلوكيات المسيئة لسمعة الموظف والوظيفة في الحياة الخاصة، وحظر الجمع بين الوظيفة العامة والأعمال الأخرى، وعدم إفشاء الأسرار، ووجوب الولاء والتحفظ تعتبر من مظاهر الحفاظ على كرامة الوظيفة العامة في حياة الموظف الخاصة. وأنه يلزم لقيام الجريمة تحقق أركانها الثلاثة الشرعي والمادي والمعنوي، وأخيراً يتمثل الأثر المترتب على ارتكاب جريمة الإخلال بكرامة الوظيفة العامة في توقيع العقاب التأديبي على المخالف مع التقيد بعدم تجاوز العقوبات التأديبية المنصوص عليها وتسبيب القرار التأديبي وتجنب الغلو.

تناول البحث الحديث عن أثر عيوب الإرادة على مشروعية القرارات الإدارية، وذلك من خلال فصلين: تحدثت في الفصل الأول عن التعريف بإرادة الأشخاص الاعتبارية العامة ودورها في إصدار القرارات الإدارية؛ كما تم التعرض لشروط وجود الإرادة اللازمة لإصدار القرارات الإدارية، والتي تتمثل في: الإفصاح عن الإرادة المنفردة للإدارة في النطاق الذي تتمتع فيه بالأهلية القانونية لتحقيق أثر قانوني، وبيان الأثر المترتب على تخلف هذه الشروط. وتم التعرض في الفصل الثاني لسلامة الإرادة من العيوب، وبيان المقصود بعيوب الرضا، وأساس عدم مشروعية القرارات المعيبة بأحد عيوب الرضا. كما تم التعرض لأثر عيوب الرضا المتمثلة في الغلط والغش والتدليس والإكراه على مشروعية القرارات الإدارية.

يهدف هذا البحث إلى التأصيل القانوني للاتفاقيات الإطارية التي تبرمها الجهات العامة، واستعراض كل ما يتعلق بها من أحكام قانونية، بالإضافة إلى الوقوف على الضمانات القانونية لحرية المنافسة عند إبرام الاتفاقيات الإطارية العامة. وقد اتبعت المنهج التأصيلي، والتحليلي، والنقدي؛ وتوصلت من خلال هذا البحث إلى مجموعة من النتائج أوجزها في أن الاتفاقيات الإطارية العامة تعتبر عقودا تبرمها جهة حكومية أو أكثر، مع واحد أو أكثر ممن تم اختيارهم بأحد الطرق أو الأساليب المحددة قانونا، بحيث تتضمن وضع النظام الأساسي لما يتم إبرامه خلال فترة زمنية محددة من عقود لاحقة، سواء كان العقد الإطاري مغلقا يقتصر على من تم اختياره عند بداية الطرح، أو كان مفتوحا يسمح بانضمام أخرين طوال فترة الاتفاق. وتحقق الاتفاقيات الإطارية التي تبرمها الجهات الحكومية في ظل القانون رقم ۱۸۲ لسنة ۲۰۱۸ م مزايا عديدة منها: توفير الوقت والجهد، وتيسير إبرام عقود التطبيق التي تبرم في إطار الاتفاقية الإطارية، وتجنب المنازعات مستقبلا، وتحقيق كفاءة وفاعلية الإنفاق العام، وتوحيد مستويات الجودة والأسعار، كما تتمتع الاتفاقيات الإطارية العامة بأهمية كبيرة في العقود التي يزيد فيها التعويل على الاعتبار الشخصي؛ بالإضافة إلى أهمية الاتفاقيات الإطارية للقطاع الخاص، حيث يتمكن من أبرمت معه الاتفاقية الإطارية من الحصول على أكبر حصة سوقية، والوصول إلى العديد من الجهات الحكومية. ولذلك تتمتع الجهات الإدارية بسلطة تقديرية واسعة في إبرام الاتفاقيات الإطارية؛ وعلى الرغم من مزايا إبرام الاتفاقيات الإطارية إلا أنها تعتريها بعض المخاطر، حيث تؤثر الاتفاقيات الإطارية على مقومات حرية المنافسة لما قد يترتب على إبرامها من استحواذ من وقع عليه الاختيار على سلسلة التعاقدات التي ستتم طوال فترة الاتفاقية الإطارية؛ ولذلك فقد تضمن القانون رقم (۱۸۲) لسنة ۲۰۱۸م ولائحته التنفيذية عددا من التدابير التي يمكن أن تحافظ على حرية المنافسة في حال إبرام الاتفاقيات الإطارية؛ كما انتهى الباحث إلى عدد من التوصيات والتي من أهمها التوسع في نمط الاتفاقيات الإطارية المفتوحة، وتقليص نمط الاتفاقيات الإطارية المغلقة، بالإضافة إلى اقتراح بعض التعديلات على التنظيم القانوني للاتفاقيات الإطارية بهدف تعزيز مبدأ حرية المنافسة.

تناول هذا البحث المقومات الأساسية للدولة المعاصرة، وفي سبيل ذلك تم التعرض لسيادة القانون وسمو الدستور كأحد مقومات الدولة في النظم المعاصرة، وذلك ببيان أثر مبدأ المشروعية وسمو الدستور على بناء الدولة المعاصرة، وبيان موقف الفقه الإسلامي من الاحتكام إلى الدساتير وسمو الدستور. كما تم التعرض لتحديد الهوية كأحد المقومات الأساسية للدولة، وموقف الفقه الإسلامي من عناصر تحديد هوية الدولة. واشتمل البحث على الحديث عن تحديد نظام الحكم وفقاً للعلاقة بين السلطات كأحد مقومات الدولة، وبيان العلاقة بين السلطات في نظام الحكم الإسلامي. كما تعرض البحث لقيام النظام السياسي على التعددية والتداول السلمي للسلطة كأحد مقومات الدولة الدستورية المعاصرة، وموقف الفقه الإسلامي من التعددية السياسية كأساس لنظام الحكم الديمقراطي. وأخيراً اشتمل البحث على الحديث عن التوازن بين الحرية الفردية والمصلحة الاجتماعية في الدولة الدستورية المعاصرة والفقه الإسلامي، كأحد المقومات الأساسية للدولة.

يهدف هذا البحث إلى التأكيد على حرص الشريعة الإسلامية على أن تكون الوظائف القيادية العامة مشغولة بأهل القوة والأمانة؛ وإحاطة المقبلين على الوظائف القيادية بخطورة المسئولية والأمانة التي سيتحملونها بتولي هذه المناصب، مما يستدعي ضرورة حرصهم على التأكد من كفاءتهم لشغلها، قبل أن تتولى الجهات المختصة التأكد من ذلك. وقد اتبعت المنهج المقارن، والمنهج التأصيلي (الاستقرائي)، والمنهج التحليلي (الاستنباطي)، والمنهج التاريخي؛ وتوصلت من خلال هذا البحث إلى مجموعة من النتائج أوجزها في أنه لا يمكن أن تكون الوظائف القيادية العليا هدفا لسد الحاجة، إذ إن سد الحاجة يتحقق بما دون ذلك من الوظائف؛ والواجب اتخاذ هذه الوظائف العليا خدمة عامة يؤديها القائم بها دينا وقربة يتقرب بها إلى الله، وينتظر على أدائه لها الفضل الكبير من الله تعالى، باعتبار أن الحرص على توليها دون مقتضى له مفاسد فقد تضعف نفسه، وينحرف بالقيادة عن مقصودها، وقد ينجر إلى ذميم الأخلاق والصفات، وتفسد علاقته بالناس، ويفقد الإعانة من الله تعالى. كما انتهيت إلى أن جواز طلب الوظائف القيادية ليس على إطلاقه، كما أن المنع من طلبها أيضا ليس على إطلاقه؛ وإنما يتوقف الحكم على النظر في الدافع إلى طلب الوظيفة؛ فإن سألها لإصلاح ما فسد منها، فإن ذلك جائز، إذا علم من نفسه القدرة؛ ولم يكن فيها غيره، ولم يكن مشهورا. وأخيرا انتهيت إلى أن التشريعات المصرية جمعت بين الأسلوبين، أي طلب الوظيفة من جانب الأفراد، واختيارهم لها من جانب السلطات المختصة؛ حيث سمحت للأفراد من ناحية أن يتقدموا بطلب شغل الوظائف القيادية ولكن بناء على ما يرونه في أنفسهم من تحقق الكفاءة المطلوبة لهذه الوظائف، باعتبار أن التشريع لم يسمح بطلب الوظائف بشكل مطلق؛ وإنما قيد ذلك باشتراطات معينة يتعين تحققها في المتقدم، بحيث يستدل بتوافر هذه الاشتراطات في المتقدم على تحقق الكفاءة المطلوبة فيه لشغل الوظيفية القيادية؛ وفي مقابل ذلك جعل للسلطة المختصة الحق في اختيار الأكفأ حتى لا يتم تعيين المفضول مع وجود الفاضل، على أن يتم التعرف على الأفضل بإجراء الامتحانات، والتأكد من الصلاحية الخلقية من ناحية، والصلاحية العلمية والعملية من ناحية أخرى.