Explore the vast range of titles available.

هدف البحث إلى التعرف على شرط التحكيم الإلزامي في عقود الوساطة لتداول الأوراق المالية بين الحظر التشريعي والتنظيم الموازي في القانون الأمريكي. واعتمد البحث على المنهج التحليلي، والمنهج المقارن لتحقيق هدفه. وانتظم البحث في تمهيدًا وثلاثة فصول، تناول التمهيد اختلاف الأنظمة القانونية في تبني طرق فض منازعات عقود الوساطة لتداول الأوراق المالية. أما الفصول، فتطرق الأول إلى الجدل حول مشروعية شرط التحكيم الإلزامي في عقود الوساطة لتداول الأوراق المالية في القانونين الأمريكي والمصري، حيث تطور الاعتراف بشرط التحكيم الإلزامي في عقود الوساطة لتداول الأوراق المالية في الولايات المتحدة الأمريكية، وموقف النظام القانوني المصري من شرط التحكيم الإلزامي في عقود الوساطة لتداول الأوراق المالية. وناقش الثاني الضمانات التشريعية لحماية المستثمر من التنظيم الموازي للصناعة المالية في التحكيم الإلزامي، حيث الإخلال بالضمانات الموضوعة لحقوق المستثمر المرتبطة بالتحكيم الإلزامي، وصعوبة إجراءات الكشف عن أدلة الإثبات Discovery كأهم الصعوبات الإجرائية في التحكيم الإلزامي. وتناول الثالث خصوصية مخالفات الوسطاء وضمانات التحكيم الإلزامي للحكم بالتعويضات الجزائية حيث الإخلال باعتبارات الثقة وأهمية تشديد الجزاءات في منازعات الأوراق المالية، والتعويضات الجزائية Punitive Damages وشرط التحكيم الإلزامي في منازعات الأوراق المالية. وتوصل البحث إلى مجموعة من النتائج منها، خطورة الدور الذي تلعبه مؤسسات التنظيم الذاتي في الولايات المتحدة الأمريكية في التنظيم الموازي لدور المشرع في مجال معاملات سوق المال، خاصة في مجال الوسائل البديلة لفض منازعات عقود الوساطة في معاملات الأوراق المالية. وأختتم البحث بطرح عدة توصيات منها، حظر شرط التحكيم الملزم السابق على النزاع في عقود الوساطة على تداول الأوراق المالية كأحد الشروط النموذجية في العقد ويجب تمكين المستثمر من اللجوء للقضاء للحكم بإبطال مثل هذا الشرط إن وجد. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

هدفت الدراسة إلى التعرف على الضمانات القانونية لنقل التكنولوجيا الدوائية بين الممارسات الاحتكارية ومتطلبات المنافسة المشروعة. واعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي. وقسمت الدراسة إلى مبحث تمهيدي وتضمن على مطلبين، وبين المطلب الأول عدم وجود بنية تحتية في مجال تكنولوجيا صناعة الدواء، وتضمن المطلب الثاني على عدم نقل التكنولوجيا الدوائية المناسبة أو الملائمة (الجهالة الفنية والقانونية). وتحدث الفصل الأول جدوى القوالب القانونية المتبعة لنقل التكنولوجيا الدوائية في علاقات التجارة الدولية والاستثمار، وأحتوى المبحث الأول على ثلاثة مطالب. وجاء المبحث الثاني على ثلاثة مطالب. وتحدث المطلب الثالث على عقد الترخيص باستغلال التكنولوجيا الدوائية (النقل الخارجي) وتضمن على ثلاثة مطالب. وتناول الفصل الثاني على التكنولوجيا الدوائية بين مخاطر الاحتكار وضمانات التمكين في ضوء أحكام اتفاقية التربس، وأشتمل على ثلاثة مباحث. واختتمت الدراسة بالإشارة إلى النتائج، الممارسات القانونية المتبعة من قبل الشركات متعددة الجنسيات في مجال نقل التكنولوجيا الدوائية تسبب في القضاء على المنافسة في تجارة الدواء. وتضمنت التوصيات على تبني اتفاقية التربس رؤية جديدة لمواجهة الممارسات الفردية من قبل الدول المتقدمة من خلال إبطال كافة صور الجزاءات الفردية التي توقعها على الدول النامية إذا ما حاولت الأخيرة الاستفادة من مظاهر المرونة التي سمحت بها هذه الاتفاقية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022