Explore the vast range of titles available.

يهدف البحث إلى دارسة العلاقة بين نوع استراتيجية الأعمال واستراتيجية إدارة الأرباح وخطر الإفلاس. ولتحقيق هدف البحث قام الباحث بالاعتماد على مفهوم كل من نظرية الوكالة ونظرية الإشارة، في تطوير إطار لأثر العلاقة المشتركة بين استراتيجية الأعمال واستراتيجية إدارة الأرباح على خطر الإفلاس، ثم تطبيق الإطار على القوائم المالية لعدد 105 شركة من الشركات المدرجة بسوق الأسهم السعودي، خلال الفترة الزمنية من سنة 2016 إلى سنة 2019. ولقد أظهرت الاختبارات الإحصائية لفروض البحث ثلاث نتائج حيث تتمثل النتيجة الأولى في اعتماد الشركات المدرجة بسوق الأسهم السعودي على الاستراتيجية الآنية لإدارة أرباحها. بينما خلصت النتيجة الثانية إلى أن زيادة انخراط الإدارة العليا في ممارسات أساليب مدخل الأنشطة لإدارة أرباح الشركة التي تتبنى استراتيجية ريادة التكلفة أو التي تتبنى استراتيجية التمايز، يؤدى إلى ارتفاع خطر الإفلاس الذي تتعرض له. وأخيرا، يؤدى زيادة انخراط الإدارة العليا في ممارسات أساليب المدخل المحاسبي لإدارة أرباح الشركة التي تتبنى استراتيجية ريادة التكلفة أو التي تتبنى استراتيجية التمايز، إلى خفض خطر الإفلاس الذي تتعرض له. وبدمج النتائج الثلاث معا، يمكن استخلاص نتيجة عامة لمبحث مؤداها وجود أثر للعلاقة المشتركة بين نوع استراتيجية الأعمال التي تتبناها الشركة والاستراتيجية التي تعتمد عليها في إدارة أرباحها على خطر الإفلاس الذي تتعرض له.

يهدف البحث إلى دراسة أثر الخصائص التشغيلية للشركات المدرجة بسوق الأسهم السعودي على مستوى امتثالها بمتطلبات معيار التقرير المالي الدولي رقم (15)، ومن ثم تحسين نطاق وتطوير طبيعة الإفصاح عن معلومات الإيرادات من العقود مع العملاء، وانعكاس ذلك على تحسين القدرة التقييمية لقوائمها المالية. ولقد أفرزت الاختبارات الإحصائية لفروض البحث ثلاثة نتائج رئيسية. حيث تتمثل النتيجة الأولى في وجود تأثير معنوي لتطبيق معيار التقرير المالي الدولي رقم (15) على توسيع نطاق وتطوير طبيعة الإفصاح عن معلومات الإيرادات من العقود مع العملاء بالقوائم المالية للشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودي، ومن ثم تحسين القدرة التقييمية لقوائمها المالية. بينما تتمثل النتيجة الثانية في وجود علاقة ارتباط طردية ومعنوية بين مستوى الامتثال بمتطلبات معيار التقرير المالي الدولي رقم (15) وكل من حجم الشركة ونسبة المديونية وجودة المراجعة كخصائص تشغيلية للشركات المدرجة بسوق الأسهم السعودي. وأخيرا تتمثل النتيجة الثالثة في وجود تأثير معنوي لطبيعة الصناعة، كأحد الخصائص التشغيلية للشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودي، على مستوى امتثالها بمتطلبات معيار التقرير المالي الدولي رقم (15).

كشفت الدراسة عن التخصص الصناعي وأتعاب المراجعة الإضافية ونتائج ارتباطات المراجعة، دراسة ميدانية على الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية. واعتمدت الدراسة على المنهج الاستنباطي. وتمثلت أدوات الدراسة فى الاعتماد على التقارير المالية السنوية المتضمنة تقرير المراجعة لشركات العينة خلال الفترة الزمنية محل الدراسة، بالإضافة إلى البيانات المتوافرة على الموقع الإلكتروني لسوق الأسهم السعودي \" تداول\"، وتم تطبيقهم على مجموعة من شركات المراجعة العاملة بالمملكة العربية السعودية، والتي تم اختيارها بناءاً على وجود ارتباطات مراجعة بينها وبين شركات العينة المدرجة بسوق الأسهم السعودي خلال الفترة الزمنية محل الدراسة. وجاءت نتائج الدراسة مؤكدة على وجود فروق معنوية في الحصص السوقية بين شركات المراجعة المتخصصة وغير المتخصصة بالصناعات السبع خلال الفترة الزمنية محل الدراسة. كما أكدت على وجود علاقة ارتباط عكسية ومعنوية بين التخصص الصناعي لشركة المراجعة وقيمة الاستحقاق الاختياري، ومن ثم جودة الأرباح المحاسبية كمقياس لجودة القوائم المالية لعملائها. ووجود علاقة ارتباط طردية ومعنوية بين أتعاب المراجعة الإضافية للقوائم المالية وتخصص شركة المراجعة في أي من الصناعات الأربعة التالية: صناعة إدارة وتطوير العقارات، وصناعة المواد الأساسية، وصناعة الطاقة والمرافق العامة والرعاية الصحية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021

هدف البحث إلى الكشف عن دور المراجعة القضائية في الحد من التلاعب في بيئة المعلومات الرقمية للشركات في ضوء بيئة الأعمال السعودية. استخدم البحث المنهج الاستقرائي، والمنهج الاستنباطي. واشتمل البحث على ثلاثة محاور رئيسة. المحور الأول تضمن مفهوم وطبيعة وأنواع خدمات المراجعة القضائية. والمحور الثاني تناول مفهوم ومصادر وأنواع التلاعب في بيئة المعلومات الرقمية للشركات. أما المحور الثالث كشف عن دور المراجعة القضائية في الحد من التلاعب في بيئة المعلومات الرقمية للشركات، وقسم هذا المحور إلى ثلاثة مطالب، وهما: المطلب الأول: وحدة المراجعة القضائية، والمطلب الثاني: آليات عمل وحدة المراجعة القضائية، والمطلب الثالث: متطلبات تفعيل الإطار المقترح. وتمثلت أداة البحث في استبيان للتعرف على مدي ملاءمة وإمكانية تطبيق الإطار المقترح لتفعيل دور المراجعة القضائية في الحد من التلاعب في بيئة المعلومات الرقمية للشركات العاملة بالمملكة العربية السعودية، وآليات ومتطلبات تفعيل هذا الدور. وجاءت نتائج البحث مؤكدة على أهمية إنشاء وحدة للمراجعة القضائية تابعة لديوان المراقبة العامة بهدف التلاعب في بيئة المعلومات الرقمية للشركات العاملة بالمملكة العربية السعودية، وذلك من خلال تحمل هذه الوحدة مهمة التقييم الدوري لمدي التزام الشركات بالضوابط والإجراءات الرقابية التقنية، وتقديم الدعم للجهات الأمنية والقضائية فيما يتعلق بمنازعات التلاعب في بيئة المعلومات الرقمية للشركات. وأوصى البحث بضرورة العمل على أهمية توجه الهيئات المهنية وغير المهنية إلى اتخاذ الإجراءات الملائمة لتفعيل دور المراجعة القضائية في الحد من التلاعب في بيئة المعلومات الرقمية للشركات. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

يمثل توقيت Timelines إصدار القوائم المالية للشركات عاملا حاسما في خفض ظاهرة عدم تماثل المعلومات، وما يترتب عليها من تكاليف وكالة، بين المتعاملين بالأسواق المالية ومن ثم تعزيز كفاءة تلك الأسواق. حيث تعتمد الأطراف ذات المصالح على المعلومات المفصح عنها بتلك القوائم في اتخاذ القرارات الاستثمارية والتمويلية الخاصة بها، ومن ثم فإن الهدف من توفير خاصية توقيت إصدار القوائم المالية، كأحد خصائص جودة المعلومات المحاسبية، هو تمكين الأطراف ذات المصالح بالشركة، في آن واحد، من الحصول على المعلومات التي يعتمدوا عليها في اتخاذ القرارات الاستثمارية والتمويلية المرتبطة بها. ويهدف هذا البحث دراسة العلاقة بين التخصص الصناعي للمراجع وتوقيت إصدار تقرير المراجعة كأحد العوامل الحاكمة في تعزيز توقيت إصدار القوائم المالية للشركات وأثر تلك العلاقة على جودة الأرباح المحاسبية. ولقد أسفر تحليل نتائج الاختبارات الإحصائية لفروض البحث عن وجود علاقة ارتباط طردية ومعنوية بين طول فترة إصدار تقرير المراجعة وتخصص شركة المراجعة في كل من صناعة إدارة وتطوير العقارات، صناعة المواد الأساسية، صناعة الاتصالات والنقل، وصناعة الطاقة والمرافق العامة والرعاية الصحية. بالإضافة إلى وجود علاقة ارتباط طردية ومعنوية بين التخصص الصناعي لشركة المراجعة وجودة الأرباح المحاسبية.

الهدف من البحث دراسة محددات وحوافز التقرير عن المسؤولية الاجتماعية للشركات، ولتحقيق هذا الهدف تم الاعتماد على مفهوم نظرية الأطراف المهتمة بالشركات لتصميم إطار مقترح لمحددات وحوافز قيام الإدارة العليا للشركات، اختياريًا، بالتقرير عن المسؤولية الاجتماعية لها، ثم تحقيق الاختبار الميداني للإطار المقترح على الشركات المقيدة بالبورصة المصرية وكذلك الشركات المدرجة بالمؤشر المصري للمسؤولية الاجتماعية. ولقد أسفر تحليل نتائج الاختبارات الإحصائية لفروض البحث على وجود ثلاث محددات لاتخاذ الإدارة العليا للشركات، اختياريًا، القرار الخاص بالتقرير عن المسؤولية الاجتماعية لها وهي المحددات الهيكلية، والتي تتمثل في كفاءة وفعالية مجالس إدارات الشركات وطبيعة الهيكل التمويلي لها، والمحددات التنظيمية، ممثلة في حجم الشركات، وأخيرًا المحددات التشريعية وهي القوانين المنظمة لعمل الشركات، كما أكدت النتائج الإحصائية للبحث على وجود بعدين لحوافز الإدارة العليا للشركات للتقرير عن المسؤولية الاجتماعية لها وهما البعد الاقتصادي، والذي يتضمن تحسين الأداء المالي قصير وطويل الأجل وتخفيض مخاطر التمويل والسيولة للشركات، والبعد السلوكي والذي يتعلق بتعظيم دوال المنافع الذاتية للأطراف المهتمة بالشركات

هدف البحث إلى الكشف عن الإفصاح عن المخاطر \" المحتوى الإعلامي والآثار الاقتصادية \"على الشركات المقيدة بسوق الأسهم السعودية. اعتمد البحث على المنهج الاستنباطي والمنهج الاستقرائي. وتكونت مجموعة البحث من التقارير المالية السنوية للشركات غير المالية المقيدة بسوق الأسهم السعودية خلال السنوات المالية من سنة 2010 إلى سنة 2013. وتمثلت أدوات البحث في تحليل معلومات المخاطر المفصح عنها بالتقارير المالية للشركات، على ثلاثة أساليب رئيسية وهي أسلوب تحليل المحتوى، وأسلوب التحليل التفسيري، وأسلوب التحليل النقدي. وقد توصل البحث إلى عدة نتائج من أهمها: توافر أدلة ميدانية للإفصاح عن المخاطر المالية وغير المالية بالتقارير المالية المنشورة للشركات المقيدة بسوق الأسهم السعودية، وذلك في صورة معلومات وصفية وتتعلق بالمخاطر الماضية وتحتوي على أخبار محايدة أو غير سارة. وأيضا تتمثل في وجود آثار اقتصادية للإفصاح عن المخاطر المالية، دون المخاطر غير المالية، على قرارات المستثمرين بسوق الأسهم السعودية. وأوصي البحث بأهمية توجه الهيئات المهنية، الإقليمية والعالمية، إلى تطوير طبيعة ونطاق معلومات المخاطر المفصح عنها بالتقارير المالية المنشورة للشركات، وذلك من خلال إعداد وإصدار معيار محاسبي للإفصاح الشامل عن المخاطر. كما يمكن اقتراح بعض الاتجاهات البحثية المستقبلية المتعلقة بموضوع الإفصاح عن مخاطر الشركات. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

يهدف البحث إلى دراسة أثر تطبيق معيار التقرير المالي الدولي رقم (15) على جودة الأرباح المحاسبية. ولتحقيق هدف البحث قام الباحث بالاعتماد على مفهوم نظرية الوكالة لتطوير إطار لدراسة وتحليل والتنبؤ بأثر تطبيق المعيار على كل من قيمة الاستحقاق الاختياري والقيمة المعلوماتية للأرباح، كمقياسين لجودة الأرباح المفصح عنها بالقوائم المالية، ثم تطبيق الإطار على القوائم المالية لعدد 108 شركة من الشركات المدرجة بسوق الأسهم السعودي، خلال عامي 2017، 2018. ولقد ساهم البحث من خلال تحليل نتائج الاختبارات الإحصائية لفروض البحث في تقديم أدلة ميدانية لأثر تطبيق معيار التقرير المالي الدولي رقم (15) على جودة الأرباح المحاسبية، والتي يمكن تلخيصها في نتيجتين رئيسيتين. حيث تتمثل النتيجة الأولى في عدم وجود أثر معنوي لتطبيق معيار التقرير المالي الدولي رقم (15) على قيمة الاستحقاق الاختباري بالقوائم المالية للشركات وذلك بصرف النظر عن طبيعة القطاع الاقتصادي الذي تنتمي إليه. بينما تتمثل النتيجة الثانية في وجود أثر معنوي لتطبيق معيار التقرير المالي الدولي رقم (15) على القيمة المعلوماتية للأرباح المفصح عنها بالقوائم المالية للشركات وذلك بصرف النظر عن طبيعة القطاع الاقتصادي الذي تنتمي إليه. حيث أصبحت الأرباح المفصح عنها بالقوائم المالية للشركات المدرجة بسوق الأسهم السعودي، بعد تطبيق المعيار، أكثر معلوماتية للمستثمرين والأطراف الأخرى ذات المصلحة، وذلك بصرف النظر عن طبيعة القطاع الاقتصادي الذي تنتمي إليه تلك الشركات.