Explore the vast range of titles available.

تبين هذه الدراسة أن النموذج الخطي الملائم لدالة إنتاج التمور والمقبول إحصائيا أعطي نتائج إيجابية، وتبين أن هناك زيادة في الإنتاج خلال الفترات المقبلة مقارنة بالفترات السابقة قدرت بـ 5% أما في حالة النموذج غير الخطي علي شكل كثير الحدود مع حذف المتغير X2 ، وتلاحظ أن الإنتاج متزايد من فترة إلى أخرى، وهذا يدل على الاهتمام الكبير الذي توليه الجزائر لهذا القطاع إلا أنه مازال يعاني من الكثير من الصعوبات

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على واقع تبنّي سياسات المسؤولية الاجتماعية تجاه الموظفين بالمؤسسات الاقتصادية بولاية الوادي، وقياس أثر ذلك على إدارة الموارد البشرية بها، وأيضًا قياس الاختلافات بين الموظفين في مدى إدراكهم لسياسة المسؤولية الاجتماعية المقدمة لهم وفقًا لعدد من المتغيرات (العمر، المؤهل العلمي، المستوى الوظيفي، الخبرة)، وتحقيقًا لذلك فقد تم بناء نموذج للدراسة بين المتغيرات المستقلة والتابعة للدراسة. وقد تم صياغة فرضيات الدراسة، وقد اعتمدت الدراسة على أسلوب المسح الشامل لجميع مفردات المجتمع محل الدراسة (والبالغ عددها 88 استمارة). وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج، أهمها أن المؤسسات محل الدراسة تعمل على تحقيق الأمن الوظيفي للموظفين، كما تتيح فرص عمل للخريجين، كما تطبق نظام للحوافز والمكافآت بما ينعكس إيجابًا على أداء الموظفين. كما أبرزت الدراسة أن لممارسة سياسات المسؤولية الاجتماعية من قبل الشركات موضع البحث أثّر على إدارة الموارد البشرية. كما أبرزت الدراسة وجود فروق ذات دلاله إحصائية في متوسطات مدى إدراك الموظفين لسياسة المسئولية الاجتماعية المقدمة لهم وفقًا للمتغيرات الدراسة فيما عدا المتغير الخاص بالخبرة في العمل.

هدفت هذه الدراسة إلى إبراز مدى أهمية التحول إلى الأعمال الإلكترونية في الإدارات المحلية في بيئة تكنولوجيا المعلومات الحديثة، ويكون ذلك من خلال التطرق إلى أبعاد وتأثيرات استخدام تكنولوجيا المعلومات على الأعمال الإلكترونية في الإدارات المحلية. وخلصت هذه الدراسة إلى أهمية وضع استراتيجيات ومرتكزات يتم من خلالها التحول تدريجيا من التعاملات الورقية التقليدية إلى المعاملات الرقمية الحديثة في الإدارات المحلية، ما يترتب، عليه من تحسين الخدمات المقدمة من الإدارة للمواطن وبأقل التكاليف.

لقد كان للثورة الصناعية الرابعة الأثر الكبير على القطاع المالي الذي شهد تحولا رقميا على مدى السنوات العديدة الماضية، وذلك بفعل استخدام تقنيات التحول الرقمي والطلب المتزايد على الخدمات المالية الرقمية من قبل المستهلكين، ولقد اعتبرت التكنولوجيا المالية عامل رئيسي في التحول الرقمي للقطاع المالي، وهذا من خلال استخدام التكنولوجيا لتقديم الخدمات المالية بشكل أكثر كفاءة وفعالية خاصة بعد جائحة فيروس كورونا (كوفيد -19) وفرض التباعد الاجتماعي. وتهدف دراستنا هذه إلى إبراز دور وأهمية التحول الرقمي والتقنية المالية في تطوير وتوسيع نطاق خدمات القطاع المالي، حيث تطرقنا إلى المفاهيم النظرية والعامة للقطاع المالي والتحول الرقمي والتكنولوجيا المالية، ومن أجل إبراز هذا الدور، قمنا بدراسة وقراءة متفحصة حول دور مخبر التقنية المالية السعودي بالنهوض بالقطاع المالي في المملكة والتي تعتبر من الدول الرائدة في هذا المجال، وهذا بالاعتماد على النشريات والتقارير التي يصدرها مخبر الفنتك السعودي دوريا. وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان أبرزها مساهمة التحول الرقمي والتقنية المالية في تطوير القطاع المالي وزيادة الشمول المالي.

اعتمدت الجزائر النظام المحاسبي المالي لمسايرة متطلبات المحاسبة الدولية وتسهيل قراءة وفهم المخرجات المحاسبية المتمثلة في القوائم المالية وإيصال المعلومات الضرورية لفئات متعددة من مستخدميها لاتخاذ قراراتهم المختلفة، فكان الإفصاح عن المعلومات المحاسبية والمالية من بين أهم وأكبر التحديات التي واجهت هذا التغيير. نهدف من خلال هذه الدراسة إلى التعرف على ما جاء به النظام المحاسبي المالي من إفصاح عن المعلومات ضمن القوائم المالية ومدى توافقه في ذلك مع معايير المحاسبة الدولية، ولهذا تضمنت الدراسة عرضا أوليا لمختلف الأدبيات النظرية المتعلقة بالإفصاح وفقاً لما هو متعارف عليه في المحاسبة الدولية، ثم قراءة وتحليل القوانين المتضمنة للنظام المحاسبي المالي والمحتوى الإعلامي للقوائم المالية ليتم إجراء دراسة مقارنة بينهما. وقد خلصت الدراسة إلى أن النظام المحاسبي المالي متوافق إلى حد بعيد مع معايير المحاسبة الدولية في إعداد وعرض القوائم المالية والإفصاح عن معلومات تتسم بالمصداقية والملاءمة وقابلية المقارنة، لتحقق بذلك عرضا صادقا للوضعية المالية للمؤسسة.

هدفت الدراسة إلى تقييم فاعلية دور لجان المراجعة في إدارة المخاطر وفق إطار COSO وقد شملت الدراسة عدد من المتغيرات المتعلقة بتطبيق الإطار كالبيئة الرقابية، تقييم المخاطر، الأنشطة الرقابية، المعلومات والاتصالات، أنشطة المتابعة، أما فيما يخص الجانب التطبيقي ولتحقيق أهداف الدراسة واختبار فرضياتها اعتمدت الدراسة على البيانات الأولية والثانوية حيث صممت استبانة تتناسب مع موضوع الدراسة وأهدافها، حيث تم توزيع 85 استبانة على عينة الدراسة حيث تم استرداد 75 استمارة وقد تم تحليل إجابات المبحوثين بالاعتماد على الأساليب الإحصائية الملائمة، لتخلص الدراسة مجموعة من النتائج أهمها وجود دور فعال للجان المراجعة في تقويم مخاطر البيئة الداخلية للمؤسسة، وجود دور فعال لها في تحديد وتقييم المخاطر والاستجابة لها وكذلك في تقييم أنشطة الرقابة وتقييم نظام الإبلاغ المالي في المؤسسة.

هدفت الدراسة إلى بيان أهمية تكوين لجان المراجعة في المؤسسات الجزائرية ودورها في الحد من الفساد المالي والإداري، حيت تم التطرق في الجانب النظري إلى واقع لجان المراجعة في الجزائر وكذلك مفهومها وخصائصها، ليتم بعدها عرض مفهوم الفساد المالي والإداري ومظاهره وكذلك أثاره، أما في ما يخص الجانب التطبيقي فقد تم إعداد استبانة مكونة من محورين يضم كل محور مجموعة من العبارات التي تخدم الدراسة، حيث كانت عينة الدراسة 65 فرداً مكونة من أساتذة جامعيين ومحافظي الحسابات ومديرين ماليين، كما خلصت الدراسة إلى أهمية تكوين هذه اللجان لما لها من دور فعال في الحد من الفساد المالي والإداري.

هدفت هذه الورقة البحثية إلى اتخاذ التدابير التي من شأنها أن تقوم بها الحكومات في ظل جائحة كورونا (كوفيد 19)، كما ينبغي للمنظمة الصحة الدولية السهر على مراقبة تفشي الظاهرة، وذلك لتعزيز ودعم الخدمات الصحية، وتحسين التغذية، والسكن، والصرف الصحي، والظروف الاقتصادية، وظروف العمل... ومن أهم التدابير التي تطرقت إليها هذه الورقة البحثية، هي: - ضمان إخضاع الحجر الصحي، والإغلاق، وحظر السفر للمعايير الحقوقية. - حماية المحتجزين والأشخاص في المؤسسات الرعائية، وإيقاف التمييز. - الحق في التعليم والمياه والصرف الصحي وضمان حماية العاملين في قطاع الصحة. - معالجة الآثار غير المتناسبة على النساء والفتيات. وحماية الخصوصية للمرضى. - عدم التمييز في الحصول على الرعاية الصحية وضمان استمرار المساعدات الإنسانية.

هدف هذه الورقة البحثية لدراسة إسهامات وانعكاسات مفهوم حوكمة الشركات على تطوير وظيفة المراجعة الداخلية، وذلك من خلال أن المراجعة الداخلية تعتبر صمام الأمان للشركات، للحد من أسباب الانهيار وأزمة الثقة التي أثرت على أغلب التعاملات في الأسواق العالمية والتي كان من أهم مسبباتها الرئيسية هو التضليل وضعف مستوى المراجعة الداخلية، مما أدى إلى فقدان الثقة في إدارات ومجالس إدارات الشركات والأنظمة الرقابية والمحاسبية المتبعة في تلك الشكات. وكان أهم أثر لانعكاسات حوكمة الشركات على وظيفة المراجعة الداخلية أنها أصبحت تعمل على زيادة قيمة الشركة والعمل على تحقيق أهدافها، وتقييم فاعلية إدارة المخاطر، والرقابة والمحافظة على أموال المالكين.

لقد كان المال ولا يزال محل اهتمام الإنسان لأنه محور نشاطه من أجل الانتفاع وسد حاجته وتلبية رغباته، والمساهمة في عملية بناء المجتمع، ومن بين التصرفات التي يتحلى بها أفراد المجتمع والتي تساهم في تطويره، قيامهم بالعمل الخيري عن طريق التبرع، ومن بين التبرعات نجد الوقف، فالوقف هو نظام شرعي قائم بذاته، ويرجع مصدره إلى الشريعة الإسلامية، حيث يهدف إلى حبس العين على حكم الله تعالى وتصديق بريعها على جهة من جهات البر، لقد تدخلت الدولة في إدارة شؤون الوقف من أجل المحافظة عليه وتفعيل دوره التنموي في المجتمع، باعتباره يشمل مختلف أنواع الثروات من أراضي وعقارات وأموال، كما يشمل مختلف مجالات الحياة سواء الدينية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كما أنه يمثل أوجه المساهمات التي ترتكز عليها عمليات التنمية، مما يودي بدفع عجلة التنمية الاقتصادية إلى الأمام.