Explore the vast range of titles available.

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على واقع تبنّي سياسات المسؤولية الاجتماعية تجاه الموظفين بالمؤسسات الاقتصادية بولاية الوادي، وقياس أثر ذلك على إدارة الموارد البشرية بها، وأيضًا قياس الاختلافات بين الموظفين في مدى إدراكهم لسياسة المسؤولية الاجتماعية المقدمة لهم وفقًا لعدد من المتغيرات (العمر، المؤهل العلمي، المستوى الوظيفي، الخبرة)، وتحقيقًا لذلك فقد تم بناء نموذج للدراسة بين المتغيرات المستقلة والتابعة للدراسة. وقد تم صياغة فرضيات الدراسة، وقد اعتمدت الدراسة على أسلوب المسح الشامل لجميع مفردات المجتمع محل الدراسة (والبالغ عددها 88 استمارة). وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج، أهمها أن المؤسسات محل الدراسة تعمل على تحقيق الأمن الوظيفي للموظفين، كما تتيح فرص عمل للخريجين، كما تطبق نظام للحوافز والمكافآت بما ينعكس إيجابًا على أداء الموظفين. كما أبرزت الدراسة أن لممارسة سياسات المسؤولية الاجتماعية من قبل الشركات موضع البحث أثّر على إدارة الموارد البشرية. كما أبرزت الدراسة وجود فروق ذات دلاله إحصائية في متوسطات مدى إدراك الموظفين لسياسة المسئولية الاجتماعية المقدمة لهم وفقًا للمتغيرات الدراسة فيما عدا المتغير الخاص بالخبرة في العمل.

تبين هذه الدراسة أن النموذج الخطي الملائم لدالة إنتاج التمور والمقبول إحصائيا أعطي نتائج إيجابية، وتبين أن هناك زيادة في الإنتاج خلال الفترات المقبلة مقارنة بالفترات السابقة قدرت بـ 5% أما في حالة النموذج غير الخطي علي شكل كثير الحدود مع حذف المتغير X2 ، وتلاحظ أن الإنتاج متزايد من فترة إلى أخرى، وهذا يدل على الاهتمام الكبير الذي توليه الجزائر لهذا القطاع إلا أنه مازال يعاني من الكثير من الصعوبات

هدفت الدراسة إلى تقييم فاعلية دور لجان المراجعة في إدارة المخاطر وفق إطار COSO وقد شملت الدراسة عدد من المتغيرات المتعلقة بتطبيق الإطار كالبيئة الرقابية، تقييم المخاطر، الأنشطة الرقابية، المعلومات والاتصالات، أنشطة المتابعة، أما فيما يخص الجانب التطبيقي ولتحقيق أهداف الدراسة واختبار فرضياتها اعتمدت الدراسة على البيانات الأولية والثانوية حيث صممت استبانة تتناسب مع موضوع الدراسة وأهدافها، حيث تم توزيع 85 استبانة على عينة الدراسة حيث تم استرداد 75 استمارة وقد تم تحليل إجابات المبحوثين بالاعتماد على الأساليب الإحصائية الملائمة، لتخلص الدراسة مجموعة من النتائج أهمها وجود دور فعال للجان المراجعة في تقويم مخاطر البيئة الداخلية للمؤسسة، وجود دور فعال لها في تحديد وتقييم المخاطر والاستجابة لها وكذلك في تقييم أنشطة الرقابة وتقييم نظام الإبلاغ المالي في المؤسسة.

هدفت هذه الدراسة إلى إبراز مدى أهمية التحول إلى الأعمال الإلكترونية في الإدارات المحلية في بيئة تكنولوجيا المعلومات الحديثة، ويكون ذلك من خلال التطرق إلى أبعاد وتأثيرات استخدام تكنولوجيا المعلومات على الأعمال الإلكترونية في الإدارات المحلية. وخلصت هذه الدراسة إلى أهمية وضع استراتيجيات ومرتكزات يتم من خلالها التحول تدريجيا من التعاملات الورقية التقليدية إلى المعاملات الرقمية الحديثة في الإدارات المحلية، ما يترتب، عليه من تحسين الخدمات المقدمة من الإدارة للمواطن وبأقل التكاليف.

تتناول هذه الدراسة موضوع إدارة مخاطر التدفقات النقدية التشغيلية في البنوك والمؤسسات المالية المتعلقة بعمليات الصيرفة الإسلامية، حيث شمل مفهوم إدارة المخاطر والتطرق للتدفقات النقدية التشغيلية في المؤسسات المالية ومنتجات الصيرفة الإسلامية، وبيان أهميتها ودورها، ثم تم التطرق إلى واقع هذه المخاطر من خلال دراسة تطبيقية خاصة بمصرف السلام للاستفادة منها في الجزائر، واستعراض لبعض المخاطر التي تواجه المؤسسات المالية، بالإضافة إلى توضيح هذا التحول من التمويل التقليدي إلى منتجات تقدم التمويلات وفق قواعد ومبادئ الشريعة الإسلامية. ومن أبرز النتائج التي توصلت لها الدراسة أن لإدارة المخاطر دورا كبيرا في زيادة الثقة في منتجات الصيرفة الإسلامية، وتخفيض مخاطر التدفقات النقدية التي تواجهها، كما توصلت إلى أن الإدارة الفعالة لمخاطر منتجات الصيرفة الإسلامية تحقق الكفاءة الاقتصادية وصولا للمصداقية الشرعية، وأوصت الدراسة ضرورة دراسة نتائج نسب ومؤشرات التطور لصافي التدفقات النقدية على أساس الأنشطة التشغيلية للتمويلات الإسلامية وذلك لغرض دعم نقاط القوة بالنسبة لشبابيك الصيرفة الإسلامية ذات الأداء الإيجابي، ومعالجة نقاط الضعف من خلال تحليل وتشخيص أسبابها بالنسبة للشبابيك ذات الأداء السلبي

لقد كان للثورة الصناعية الرابعة الأثر الكبير على القطاع المالي الذي شهد تحولا رقميا على مدى السنوات العديدة الماضية، وذلك بفعل استخدام تقنيات التحول الرقمي والطلب المتزايد على الخدمات المالية الرقمية من قبل المستهلكين، ولقد اعتبرت التكنولوجيا المالية عامل رئيسي في التحول الرقمي للقطاع المالي، وهذا من خلال استخدام التكنولوجيا لتقديم الخدمات المالية بشكل أكثر كفاءة وفعالية خاصة بعد جائحة فيروس كورونا (كوفيد -19) وفرض التباعد الاجتماعي. وتهدف دراستنا هذه إلى إبراز دور وأهمية التحول الرقمي والتقنية المالية في تطوير وتوسيع نطاق خدمات القطاع المالي، حيث تطرقنا إلى المفاهيم النظرية والعامة للقطاع المالي والتحول الرقمي والتكنولوجيا المالية، ومن أجل إبراز هذا الدور، قمنا بدراسة وقراءة متفحصة حول دور مخبر التقنية المالية السعودي بالنهوض بالقطاع المالي في المملكة والتي تعتبر من الدول الرائدة في هذا المجال، وهذا بالاعتماد على النشريات والتقارير التي يصدرها مخبر الفنتك السعودي دوريا. وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان أبرزها مساهمة التحول الرقمي والتقنية المالية في تطوير القطاع المالي وزيادة الشمول المالي.

تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على تقنية التأجير التمويلي التي أصبحت تمثل أحد أهم الوسائل التي تعتمد عليها المؤسسات الاقتصادية من أجل تمويل نشاطها والسماح لها بالاستمرارية في النشاط وغزو الأسواق وغيرها من الاستراتيجيات الحديثة كما حاولنا تسليط الضوء عن المعالجة المحاسبية لعقد الإيجار التمويلي حسب النظام المحاسبي المالي والمعايير الدولية. ولقد استخدمنا المنهج الوصفي في عرض المعلومات النظرية عن عقد الإيجار التمويلي والمنهج التحليلي في الدراسة التطبيقية التي تناولت عينه من المؤسسات الجزائرية وهي \"بنك البركة\" وكالة الوادي ولقد خلصت دراستنا إلى أن المعالجة المحاسبية تتم وفقا لقواعد ومبادئ النظام المحاسبي المالي وتوافقا لما جاءت به معايير المحاسبة والتقارير المالي الدولية.

اعتمدت الجزائر النظام المحاسبي المالي لمسايرة متطلبات المحاسبة الدولية وتسهيل قراءة وفهم المخرجات المحاسبية المتمثلة في القوائم المالية وإيصال المعلومات الضرورية لفئات متعددة من مستخدميها لاتخاذ قراراتهم المختلفة، فكان الإفصاح عن المعلومات المحاسبية والمالية من بين أهم وأكبر التحديات التي واجهت هذا التغيير. نهدف من خلال هذه الدراسة إلى التعرف على ما جاء به النظام المحاسبي المالي من إفصاح عن المعلومات ضمن القوائم المالية ومدى توافقه في ذلك مع معايير المحاسبة الدولية، ولهذا تضمنت الدراسة عرضا أوليا لمختلف الأدبيات النظرية المتعلقة بالإفصاح وفقاً لما هو متعارف عليه في المحاسبة الدولية، ثم قراءة وتحليل القوانين المتضمنة للنظام المحاسبي المالي والمحتوى الإعلامي للقوائم المالية ليتم إجراء دراسة مقارنة بينهما. وقد خلصت الدراسة إلى أن النظام المحاسبي المالي متوافق إلى حد بعيد مع معايير المحاسبة الدولية في إعداد وعرض القوائم المالية والإفصاح عن معلومات تتسم بالمصداقية والملاءمة وقابلية المقارنة، لتحقق بذلك عرضا صادقا للوضعية المالية للمؤسسة.

هدفت الدراسة إلى بيان أهمية تكوين لجان المراجعة في المؤسسات الجزائرية ودورها في الحد من الفساد المالي والإداري، حيت تم التطرق في الجانب النظري إلى واقع لجان المراجعة في الجزائر وكذلك مفهومها وخصائصها، ليتم بعدها عرض مفهوم الفساد المالي والإداري ومظاهره وكذلك أثاره، أما في ما يخص الجانب التطبيقي فقد تم إعداد استبانة مكونة من محورين يضم كل محور مجموعة من العبارات التي تخدم الدراسة، حيث كانت عينة الدراسة 65 فرداً مكونة من أساتذة جامعيين ومحافظي الحسابات ومديرين ماليين، كما خلصت الدراسة إلى أهمية تكوين هذه اللجان لما لها من دور فعال في الحد من الفساد المالي والإداري.

تهدف هذه الدراسة إلى تسليط على المخاطر التي تواجه نظام المعلومات المحاسبي، كما تم التطرق إلى حوكمة تكنولوجيا المعلومات ومحاولة مساهمة تطبيق هذه الأخيرة في الحد من تلك المخاطر، وذلك من خلال استبان موزع على مستخدمي نظام المعلومات المحاسبي في الشركات ومكاتب المحاسبة خلال الفترة 14/09 إلى 30/10 من سنة 2019. وقد خلصت الدراسة إلى جملة من النتائج أهمها أن تفعيل آليات حوكمة تكنولوجيا المعلومات بشكل متكامل سيؤدي حتما إلى التقليل من المخاطر التي تواجهه نظام المعلومات المحاسبي، وهذا بما ينعكس طبعا على تحسين جودة المعلومات المحاسبية.