Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Item Type
      Item Type
      Clear All
      Item Type
  • Subject
      Subject
      Clear All
      Subject
  • Source
      Source
      Clear All
      Source
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
2 result(s) for "طبيله، ليث بلال"
Sort by:
تطور نظرية العقد الإداري
يتناول هذا البحث تطور نظرية العقد الإداري، مستعرضًا نشأتها في ظل الظروف التاريخية والاجتماعية. يركز على تطور المفاهيم القانونية التي تحكم العقود الإدارية، مع تحليل للمعايير الأساسية التي تميزها عن عقود القانون الخاص. يوضح البحث دور القضاء الفرنسي في تطوير النظرية، مستندًا إلى أحكام وقضايا مشهورة مثل قضية بلانكو. كما يناقش استخدام الإدارة للعقود الإدارية كوسيلة لتحقيق الصالح العام، وكيف أثرت الشروط الاستثنائية على تطور هذه العقود. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2024، باستخدام AI.
خصوصية الرقابة القضائية على سلطات الضبط الإداري في الظروف الاستثنائية
سعى البحث إلى التعرف على خصوصية الرقابة القضائية على سلطات الضبط الإداري في الظروف الاستثنائية. تطلب العرض المنهجي للبحث تقسيمه إلى مطلبين، كشف الأول عن الرقابة القضائية على المشروعية الخارجية وفيه فقرتين هما الترخيص بالخروج عن قواعد الاختصاص، والترخيص بتجاوز قواعد الشكل والإجراءات. واستعرض المطلب الثاني الرقابة القضائية على المشروعية الداخلية وفيه فقرتين هما الرقابة القضائية على ركن السبب، والرقابة القضائية على عيب الانحراف بالسلطة. اختتم البحث بالإشارة إلى أن الإجراءات والتدابير التي تتخذها سلطات الضبط الإداري من أجل التعامل مع الظروف الاستثنائية ليست بمنأى عن الرقابة القضائية فمجلس الدولة الفرنسي رخص للإدارة بمخالفة القواعد الشكلية للقرار وتساهل في التعامل معها، وفي مصر فالقضاء الإداري لا يمد رقابته على قرارات الضبط الإداري إلى حد الملائمة كما في فرنسا، وفي فلسطين استقر قضاء محكمة العدل العليا الفلسطينية على أنه وحده المختص بإلغاء القرارات الإدارية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022