Explore the vast range of titles available.

في هذا البحث نعرض لكيفية الاستفادة من الأمثال القرآنية في استنباط الأحكام الشرعية، ويتضح هذا فيما يصحب الأمثال من تحسين أو تقبيح؛ فما حسنته فهو حسن، وهذا الحسن يمكن أن يعتبره المجتهد قدرا مشتركا بين الوجوب والندب والإباحة، واجتهاده فيه سوف يساعده على تحديد الحكم المناسب. وما قبحته الأمثال فهو قبيح، دائر بين التحريم والكراهة؛ وعلى المجتهد اختيار الحكم الأنسب بعد بذل الجهد المطلوب في ذلك. وقد اخترنا من الأمثال تلك المتعلقة الاتفاق؛ لتكون نموذجا لغيرها. وقد كانت أهم النتائج: 1- من أبدع أساليب التفنن في القرآن الكريم؛ ضرب الأمثال. 2- ضرب الأمثال في القرآن له فوائد جمة منها: إبراز خبيات المعاني، والتأثير في القلوب، وإظهار المعقول في صورة المحسوس، وإدراك الحقائق الخفية، وفهم الأمور الدقيقة، ومطابقة ما في العقول بالمشهود فيزداد اليقين، وسهولة شيوعه بين الناس ليذكرهم بالحال التي قيل فيه. 3- العلماء استنبطوا دليل القياس من الأمثال القرآنية؛ بعد جهد جهيد في البحث. 4- أظهر البحث أن الأمثال القرآنية يستنبط منها الأحكام الشرعية المتعلقة بالإنفاق. وكان من أهم التوصيات: القيام بدراسة علمية موسعة في استنباط الأحكام الشرعية العقائدية والعملية من الأمثال القرآنية على مستوى القرآن كله.

أن الشريعة الإسلامية هي الشريعة الأخيرة، ولقد كتب الله لها الخلود والبقاء إلى أن تقوم الساعة. فاقتضى ذلك أن تكون هذه الشريعة كاملة تشمل كافة جوانب حياة الإنسان ويعلم بالضرورة بأن القرآن والسنة من مصادر التشريع الإسلامي، وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالتمسك بهما لكي لا تنحرف أمته عن منهج صحيح. فبعد أن أتم الله سبحانه وتعالى هذه الشريعة العريقة، استجدت الوقائع التي لم تكن موجودة في عصر التشريع، ولم ينص عليها الشارع بأحكامها. وقد يسعى المجتهدون في البحث عن أحكام الله في تلك الوقائع حيث يبذلون أقصى جهدهم فيه. فليس الإشكال في هذه المسألة انحصار ألفاظ النصوص ودلالتها بل الإشكال الحقيقي فيها في كيفية الاستفادة من هذه النصوص وتنزيل أحكامها على الوقائع، فإن الاجتهاد في استخراج الأحكام منها وتنزيلها على الوقائع يتطلب الملكة الواسعة ودقة النظر في الأدلة الشرعية. ومن وسائل استخراج الأحكام من النصوص الشرعية هو القياس الخفي، وهو قياس الفرع على الأصل بالعلة المستنبطة حيث لم ينص الشارع على علية وصف المنصوص عليه. وبمقتضى هذه العلة يمكن للفقهاء إلحاق الجزئيات الكثيرة في العصر الحديث إلى الأصل المنصوص عليه بالحكم ومن خلاله يمكن لهم مواجهة تحديات العصر وحل مشكلاته. وقد طرأت على باب الطهارة مسائل جديدة التي بحاجة إلى معرفة أحكامها ويضر جهلها، فيهدف هذا البحث إلى حل هذا الإشكال بالبحث عن أحكامها بواسطة القياس الخفي، ويعتمد الباحث على منهج الاستنباط في هذا البحث حيث يستنبط العلة من مظانها وتنزيلها على المسائل المستجدة في الطهارة. ومن أهم النتائج التي وصل إليها الباحث هو أن مياه الصرف الصحي المعالجة التي تخضع لعملية التنقية طاهر ومطهر لغيره قياسا على مسألة الأذى الذي أصاب النعال فإن النجاسة تزول بمجرد مسحه على الأرض، وأن المكياج الذي يمنع وصول الماء إلى الجلد تجب إزالته قياسا على ضفر شعر المرأة الذي يمنع وصول الماء إلى أصول الشعر. ومن هذه النتائج يتبين للباحث أن دلالة القياس على الأحكام أوسع من دلالة الألفاظ عليها إذ الألفاظ محصورة، فالقياس عبارة عن ذراع طويل للشريعة يتناول به جزئيات عديدة وهي لا تتناهى ما لم تقم الساعة. الكلمات الدلالية: القياس الخفي أصول الفقه مقاصد الشريعة المعاصرة، ماليزيا، الطهارة.

هذا البحث يندرج تحت عنوان: دفاعات الإمام ابن عاشور ت 1393هـ عن الإمام القرافي ت 648هـ من خلال كتابه: التوضيح والتصحيح لمشكلات شرح تنقيح الفصول في أصول الفقه. كشف هذا البحث بعض المسائل التي يرى ابن عاشور أنها غامضة غير واضحة الدلالة أمام غيره، وهي من الدراسات الأصولية التي يقوم فيها العالم بالدفاع عن غيره لإزالة الإيهام والإبهام من العبارات التي توحي إلى النقد ومن هذا القبيل قام به الإمام محمد الطاهر ابن عاشور المقاصدي للدفاع عن شيخ الأصوليين في عصره الإمام شهاب الدين القرافي في كتابه [تنقيح الفصول في أصول] الفقه، والإشكالية من هذا البحث هو بعض عبارات القرافي المجملة غير مبينة؛ ولم ير الباحث أحدا من الباحثين من قام بدراستها؛ وقد سلك الباحث منهج الاستقرائي والتحليلي المقارنة، أذكر نص القرافي ونص ابن عاشور بعده؛ ومن ذلك توضيح المسألة؛ وآراء الأصوليين فيها؛ ثم ترجيح رأي على آخر وفق ما ورد من أدلة تدعم هذا الرأي؛ وفي أثناء هذه الدراسة ظهر أن بعض دفاعاته عنه كانت محاولات اجتهادية؛ وكانت بعض الدفاعات معتمدة على مؤلفات بعض الأصوليين بجانب القرآن والسنة. نراها واضحة جلية أن عملية الدفاعات الأصولية عند الأصوليين تعد على أنها فرض كفاية؛ ويتعين إذا لم يقم به أحد، وتراه في غير موضع يدفع الغموض عن القرافي موضحا مقصده من كلامه؛ حتى لا يتوهم عكس مراد الإمام، وكان يتناول مقتطفات من متن كلام القرافي ثم يعلق عليها؛ وقد استخدم ابن عاشور في دفاعاته على القرافي بأساليب أنيقة وآداب رائعة؛ وقد حاول الباحث ما ظهر له أنه الراجح.

تعتبر مسألة تولي المرأة ولاية القضاء، باعتباره من الولايات السياسية، من أهم المشاكل المستجدة والمطروحة حاليا في الواقع الإسلامي، تكمن إشكالية البحث في بيان موقف الشريعة الإسلامية من هذه المسألة من خلال آراء الفقهاء المتباينة، مع المقارنة مع القانون الوضعي الجزائري، تهدف هذه الورقة إلى بيان موقف علماء الإسلام من تولية المرأة القضاء، وبيان موقف القانون الوضعي الجزائري من ذلك مع إجراء مقارنة بين الشريعة والقانون الجزائري فيما يخص هذه المسألة. تكمن أهمية البحث في ضرورة الرجوع إلى تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في كل مسألة معاصرة مستجدة مع التقيد بالضوابط التي وضعتها وإبراز الوجه الحضاري للشريعة الإسلامية ومدى واقعيتها ومرونتها وصلاحيتها للتطبيق في كل زمان ومكان، سيسلك الباحث عدة مناهج علمية، وهي: المنهج الوصفي، المنهج الاستقرائي، المنهج المقارن، منهج تحليل المضمون، الأسلوب الكمي العددي ومن أهم نتائج البحث أن القانون الجزائري وإن وافق الشريعة الإسلامية بناء على الرأي الراجح في الفقه في إجازته تولية المرأة القضاء، وعدم اشتراط الذكورة في هذا المنصب، إلا أنه تعارض معها في الشق المتعلق بالضوابط الشرعية.

تتعدد مناهج المفسرين للقرآن الكريم، ومن هذه التفاسير والتي كثر حولها الجدل تفسير جوهري طنطاوي وتعددت الآراء بين مؤيد ومعارض، ولذا كان هذا البحث لبيان منهجية جوهري طنطاوي ومدى تحقيقها لمقاصد القرآن الكريم، ودار هذا البحث في أربعة مباحث كالتالي: التعريف بمناهج المفسرين، المبحث الثاني: التعريف بالشيخ طنطاوي جوهري وتفسيره الجواهر، المبحث الثالث: التعريف بالتفسير العلمي والإعجاز العلمي وبيان الفرق بينهما، وموقف العلماء المعاصرين من هذا النوع من التفسير، المبحث الرابع: منهجية جوهري طنطاوي ومدى تحقيقها لمقاصد القرآن الكريم، مع ضرب نماذج وأمثلة على المنهجية العلمية لجوهري طنطاوي، واعتمد الباحث على المنهج الاستقرائي والوصفي التحليلي، وظهر من نتائج البحث: إن معرفة منهج المفسرين في كتبهم من خلال نصهم على المنهجية أو التزامهم بشروطهم، والتفسير العلمي للقرآن غير مقبول إذا اعتمد على النظريات العلمية التي لم تثبت ولم تستقر ولم تصل إلى درجة الحقيقة العلمية، ولا يقبل إذا خرج بالقرآن عن لغته العربية، ولا يقبل إذا صدر عن خلفية تعتمد العلم أصلاً وتجعل القرآن تابعاً، وظهرت منهجية الجوهري من خلال آرائه الروحية والتي جعلت من تفسيره عبارة عن تفسير علمي روحي في نفس الوقت، وخلفية جوهري الفلسفية جعلته يقوم بربط بعض المواضيع شديدة الحساسية بالتفسير العلمي المادي تأثراً ببعض النظريات الشائعة في أوروبا وغيرها مما جعل الكثير يعزفون عن تفسيره وتأويله لبعض القضايا الغيبية كإحياء الموتى والبعث والجن والملائكة التي لا تقبل الخوض فيها دون هدى من الله، ولقد أفرط طنطاوي في كتابه من الحديث عن العلوم الكونية وجعلها مرجعاً أساسياً في فهم كتاب الله، والمناهج الحديثة للتفسير تختلف عن غيرها من المناهج في الأسلوب لكنها تتفق معها في الهدف العام بخدمة كتاب الله، ومنهجية طنطاوي جوهري لم تحقق كافة مقاصد القرآن الكريم؛ ولكن ركزت على التفسير العلمي للآيات القرآنية. وقد تم تقسيم هذه الدراسة إلى أربعة مباحث وخاتمة وهي كما يلي: المبحث الأول: التعريف بمناهج المفسرين، وقد تكون من ثلاثة مطالب، وهي: المطلب الأول: التعريف بمناهج المفسرين في اللغة والاصطلاح. المطلب الثاني: التعريف بالتفسير لغة واصطلاحاً. المطلب الثالث: كيفية معرفة منهج المفسرين في كتبهم. المبحث الثاني: التعريف بالشيخ طنطاوي جوهري وتفسيره الجواهر، وقد تكون من مطلبين، وهما: المطلب الأول: التعريف بالشيخ طنطاوي جوهري. المطلب الثاني: التعريف بتفسير الجوهري. المبحث الثالث: التعريف بالتفسير العلمي والإعجاز العلمي وبيان الفرق بينهما، وقد تكون من ثلاثة مطالب، وهي: المطلب الأول: تعريف التفسير العلمي والإعجاز العلمي. المطلب الثاني: الفرق بين الإعجاز العلمي والتفسير العلمي. المطلب الثالث: موقف العلماء المعاصرين من هذا النوع من التفسير. المبحث الرابع: منهجية جوهري طنطاوي ومدى تحقيقها لمقاصد القرآن الكريم، وقد تكون من مطلبين، وهما: المطلب الأول: منهجية طنطاوي في كتابه الجواهر. المطلب الثاني: مقاصد جوهري طنطاوي من تفسيره في ضوء مقاصد القرآن الكريم.

تتطرق هذه الدراسة إلى إحدى الجرائم المالية، والتي انتشرت في المجتمع بشكل واسع، حتى أصبحت ظاهرة إجرامية، وهذه الجريمة هي الاحتيال المالي، ودراسة هذه الجريمة وفقا لما جاء في الفقه الإسلامي والنظام السعودي، وبعد صدور (نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة 1 السعودي، كان من المهم دراسة هذا الجانب، باستقراء مواد النظام وتحليلها؛ لمعرفة طبيعة هذه الجريمة، والوقوف على العقوبات المترتبة عليها. وقد سلكت الباحثة في هذه الدراسة، المنهج الوصفي التحليلي، والمنهج المقارن، والذي يقوم على تحليل نصوص الشريعة المتعلقة بالدراسة، ودراسة وتحليل النصوص من نظام (مكافحة جريمة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة)، وتهدف الدراسة إلى معرفة المراد بالاحتيال المالي وأركانه في الفقه الإسلامي، والنظام السعودي، ومعرفة أنواع الاحتيال وحكمه في الفقه الإسلامي، والعقوبات المترتبة على هذه الجريمة، إضافة إلى الظروف المشددة، والحالات التي يتم فيها العفو، وكيفية استرداد الحقوق لمن وقع ضحية الاحتيال. حيث توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج، منها: أن الاحتيال المالي هو استيلاء على مال الغير من غير وجه حق باتباع الطرق الاحتيالية، وأن المحتال يعاقب بعقوبة أصلية إضافة إلى عقوبة تكميلية، غير أن هناك حالات يتم فيها تشديد العقوبة، وحالات أخرى يعفي فيها من العقوبة، وبينت الدراسة كيفية استرداد الحقوق لمن وقع ضحية الاحتيال المالي وذلك باتباعه لمسارين، أحدهما مسار حقوقي، والآخر مسار جزائي.

تتطرق هذه الدراسة إلى إحدى العقوبات التي جاءت في الفقه الإسلامي، وهي عقوبة التشهير بالمخالف أو الجاني، حيث تكمن مشكلة البحث في ضرورة بيان الجرائم التي يكون فيها التشهير عقوبة في النظام السعودي، ويهدف البحث إلى معرفة المراد من التشهير في الفقه والنظام، ومدى مشروعيتها في الجانبين الفقهي والنظامي (النظام السعودي)، كما سيتبين من خلال الدراسة صور التشهير في الماضي والحاضر، اشتملت الدراسة على تمهيد، وجاء فيه تعريف لمصطلحات الدراسة، إضافة إلى ثلاثة مباحث، وخاتمة جاء فيها أبرز النتائج والتوصيات. وقد سلكت الباحثة في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، حيث توصلت إلى أن التشهير كعقوبة جاء في الفقه الإسلامي كنوع من العقوبات التعزيزية، والتي مردها إلى ولى الأمر، يقررها بحسب الحاجة والمصلحة، كما تعتمد على طبيعة الجرم، وحال الجاني، كما أنها جاءت كعقوبة في النظام السعودي، وتنوعت ما بين عقوبة تكميلية، وهذه لا بد من النص عليها في الحكم، وعقوبة تبعية للعقوبة الأصلية، وهذا النوع لا يشترط أن ينص عليه في الحكم، كما تطرقت الدراسة إلى الضوابط والقيود المتعلقة بالتشهير في الوسائل الإعلامية، وحق المتضرر من التشهير في النظام السعودي.

إن غياب دور مقاصد الشريعة الإسلامية في ترشيد الوسائل الإعلامية جعل أمامنا كأساتذة، وأثمة، ودعاة، وأولياء، ومربين، وصحفيين، وإعلاميين، ومدربين، ومسؤولين، العديد من التحديات التي تجعل من هذا الموضوع أمرا مهما للغاية، لذا سعت هذه الدراسة أولا إلى إحصاء كلمة \"الإعلام\" وذلك ببحث جذورها الأصلية في القرآن وذلك من مادة \"علم\"، ثم بيان الوسائل الإعلامية الأكثر فعالية في عصرنا الحاضر وأهمية توظيفها في الحفاظ على هوية المجتمعات الإسلامية من الذوبان في الثقافات الغربية، ثم سعت إلى بيان دور الوسائل الإعلامية في حفظ مقاصد الشريعة الإسلامية، ويتألف البحث من مقدمة، وثلاثة مباحث، وخاتمة، وتوصيات، مستعينا بالمنهج الاستقرائي والتحليل، ومن نتائج البحث: ذكرت مادة \"علم\" في القرآن باشتقاقاتها المختلفة ثلاث وخمسين مرة بعد الثمان مائة من مجموع خمس وثمانين سورة فمنها تسع عشرة سورة مدنية بنسبة ٣٨,٢١ بالمائة وست سور مختلف فيها بنسبة ٢.٣٤بالمائة وستون سورة مكية بنسبة ٥٩.٤٥ بالمائة، والإعلامه وعملية إيصال للحقائق والأخبار والأفكار والآراء إلى الجماهير بوسائل الإعلام المختلفة، والوسائل الإعلامية الأكثر فعالية هي: الإنترنيت، الصحافة، المسرح التربوي، ومقاصد الشريعة هي الغايات التي تحقق عبودية الله ومصالح الخلق، وتوظيف دور وسائل الإعلام في حفظ مقاصد الشريعة الإسلامية، ومن توصيات البحث: التوعية بأهمية ربط الإعلام بمقاصد الشريعة الإسلامية، وتقديم إعلام إسلامي بديل عن الإعلام الغربي، وإقامة دورات في مقاصد الشريعة للعاملين في الوسائل الإعلامية.

تناول البحث العقود المبرمة عبر الإنترنت مخاطرها وطرق تفاديها في الشريعة الإسلامية والقوانين التشريعية الدولية بدراسة وصفية تحليلية، وذلك لأن العقود من القضايا المتعلقة بالفقه، واستجدت مع ظهور العقود التي تبرم عبر الإنترنت فأثارت بذلك تساؤلات عن المخاطر المحدقة بها وطرق تفاديها وذلك لضمان سلامة العقد، إضافة إلى المسائل القانونية المتغايرة بحسب الزمان والمكان، ويسعى البحث من خلال الدراسة إلى بيان المخاطر ووصفها وذكر تبعاتها على صحة العقد ونفاذة من خلال وصف وتحليل القوانين الدولية المعمول بها وأثر ذلك على الأحكام الشرعية، وقد أعتمد البحث على المنهج الاستقرائي في تقصي المخاطر وطرق تفاديها، وأيضاً، على المنهج التحليلي في دراسة جدوى تلك القوانين الدولية للحد من مخاطر إبرام العقود عبر الإنترنت مع بيان الأحكام الشرعية المترتبة عليها، وقد توصل البحث إلى نتائج وتوصيات منها: أن القوانين الدولية لا يمكن تطبيقها بصفة عامة على كافة الدول حيث إن لكل دولة قانونها المناسب لها، فجغرافية المكان واختلاف الديانات وعرف الدول حاكمة على صحة التشريعات القانونية، إضافة إلى أن الأحكام الإسلامية لا يمكن تطبيقها على الدول غير الإسلامية وذلك لاختلاف الأحكام في الحلال والحرم.