Explore the vast range of titles available.

من أهم التحديات التي تواجه المؤسسات في الآونة الأخيرة، النمو الكبير والسريع للتكنولوجيا الحديثة التي غيرت من مجرى النشاط الاقتصادي. إذ يتوجب على المؤسسة في ظل هذه التغيرات مواجهة هذا النمو من خلال تجنيد جميع مواردها وتحديثها، بغية الوصول إلى هدفها بما في ذلك الجانب البشري باعتباره أهم مورد في تفعيل هذا التغير. على هذا الأساس سيتم دراسة أثر تكنولوجيا المعلومات والاتصال على أهم موارد المؤسسة ألا وهو المورد البشري.

تهدف الدراسة إلى البحث أنظمة الصرف الملائمة للاقتصاد الجزائري في ظل ما عاشه من تقلبات اقتصادية ناجمة عن حدوث صدمات نفطية، نتيجة تبعية الاقتصاد لقطاع المحروقات بأزيد من 98%، لذلك فإن اختيار النظام المناسب يعتبر من الإجراءات التي تسمح بتقليص حدة تأثير القلبات في أسعار النفط على تحركات في أسعار الصرف، من خلال التوجه إلى أحد القطبين المتطرفين، إما الربط الجامد أو التعويم الحر، لكن صعوبة تطبيق شروط النظامين بشكل كلي جعل الجزائر كسائر الدول النامية تتبنى أنظمة وسيطة تجمع بين الشفافية إلى تضمنها الأنظمة الثابتة، واستقلالية السياسة النقدية التي تضمنها أنظمة التعويم. توصلت الدراسة إلى أن أنظمة أسعار الصرف المتبعة خلال فترات الصدمات النفطية ليست كلها ملائمة للاقتصاد الجزائري، ففي ظل صدمة 1986 تم إتباع نظام الانزلاق التدريجي الذي سمح بحماية العملة من الانهيار المفاجئ، وهو الأنسب خصوصا في ظل اللجوء السري للاستدانة الخارجية، وفي ظل صدمة 1999 تم تبي نظام التعويم المدار، لكن لم يطبق فعليا لأن الجزائر لم تلتزم بقواعد التعويم، حيث كشف الخبراء الاقتصاديين أنه هذا النظام أقرب للتثبيت منه إلى التعويم، أما بالنسبة للصدمة النفطية 2014 فالنظام الملائم هو التعويم المدار مع إضافات، والذي يضمن تحقيق الشفافية واستقلالية السياسة النقدية وفي الوقت استهداف التضخم.