Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Reading Level
      Reading Level
      Clear All
      Reading Level
  • Content Type
      Content Type
      Clear All
      Content Type
  • Item Type
      Item Type
      Clear All
      Item Type
  • Is Full-Text Available
      Is Full-Text Available
      Clear All
      Is Full-Text Available
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
      More Filters
      Clear All
      More Filters
      Subject
    • Country Of Publication
    • Publisher
    • Source
    • Target Audience
    • Donor
    • Language
    • Place of Publication
    • Contributors
    • Location
23 result(s) for "طه، مصطفى كمال مؤلف"
Sort by:
أصول القانون التجاري : الأوراق التجارية والإفلاس
الأوراق التجارية هي تلك الأوراق القابلة للتداول بالطرق التجارية، فهي تنتقل بطرق التطهير إذا كانت للأمر، أو بطريق التسليم إذا كانت كاملها. وقد عالج التقنين التجاري اللبناني الأوراق التجارية في الكتاب الرابع منه في المواد من 315 إلى 450.وعلى هذا، ذكر المشرع اللبناني ثلاثة أنواع للأوراق التجارية هي: 1- الكمبيالة أو سند السحب أو السفتجة، 2- السند الإدني أو السند لأمر، 3- الشيك وبهذا يكون كل صك يبتدعه العمل ويتوافر فيه خصائص الأوراق التجاريةويجري العرف على قبوله كأداة للوفاء في المعاملات يعتبر من قبيل الأوراق التجارية. وفي هذا الكتاب أفرد المؤلف الباب الأول منه للتعريف باستخدامات الكمبيالة أو سند السحب، وخصص لها المواد من 315 إلى 402. وعرضللسند الإدني أو السند لأمر في الباب الثاني في المواد من 403 إلى 408، وأحال في شأنه على قواعد الكمبيالة. ثم تكلم في الباب الثالث عن الشيك (المواد من 409 إلى 450). وختم الباب الرابع بعرض النظرية العامة للأوراق التجارية وغيرها من إجراءات الإفلاس والصلح الواقي من الإفلاس...
النظرية العامة للقانون التجاري والبحري : (دراسة مقارنة) : الأعمال التجارية والتجار-المؤسسة التجارية-الشركات التجارية-العقود التجارية-عمليات البنوك-الأوراق التجارية-الإفلاس-النقل البحري-البيوع البحرية
يتحدث الكتاب عن النظرية العامة للقانون التجاري والبحري حيث أن القانون التجاري هو مجموعة القواعد القانونية التي تنطبق على فئة معينة من المعاملات هي المعاملات هي الأعمال التجارية وعلى طائفة معينة من الأشخاص يحترفون القيام بالأعمال التجارية هم التجار ويستعين التاجر في عمله ببعض أموال مادية ومعنوية يتكون من مجموعها ما يسمى بالمؤسسة التجارية وتناول الكتاب الأعمال التجارية والتجار والمؤسسة التجارية والشركات التجارية والعقود التجارية وعمليات البنوك والأوراق التجارية.
أساسيات القانون التجاري : (دراسة مقارنة) : الأعمال التجارية، التجار، المؤسسة التجارية، الشركات التجارية، الملكية الصناعية
يتناول الكتاب أساسيات القانون البحري حيث أن القانون البحري هو مجموع القواعد القانونية المتعلقة بالملاحة البحرية وهو يشمل القواعد القانونية التي تنظم العلاقات البحرية بين الدول سواء في وقت السلم أو في وقت الحرب وهذا الكتاب يركز بالدرجة الأساس على القانون البحري الخاص أو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات الخاصة الناشئة عن الملاحة البحرية ويعرض بصفة فرعية لبعض قواعد القانون الإداري والبحري التي تتصل بالقانون البحري الخاص اتصالا وثيق.
أساسيات القانون البحري : (دراسة مقارنة) : السفينة، أشخاص الملاحة البحرية، النقل البحري، الحوادث البحرية، الضمان، التأمين البحري
يتناول الكتاب أساسيات القانون البحري حيث أن القانون البحري هو مجموع القواعد القانونية المتعلقة بالملاحة البحرية وهو يشمل القواعد القانونية التي تنظم العلاقات البحرية بين الدول سواء في وقت السلم أو في وقت الحرب وهذا الكتاب يركز بالدرجة الأساس على القانون البحري الخاص أو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات الخاصة الناشئة عن الملاحة البحرية ويعرض بصفة فرعية لبعض قواعد القانون الإداري والبحري التي تتصل بالقانون البحري الخاص إتصالا وثيق.
القانون البحري : مقدمة-السفينة-أشخاص الملاحة البحرية-إيجار السفينة والنقل البحري-الحوادث البحرية-التأمين البحري
يتحدث الكتاب عن القانون البحري حيث أن القانون البحرى بالمعنى المتقدم يشمل القواعد القانونية التي تنظم العلاقات البحرية بين الدول سواء في وقت السلم أو في وقت الحرب ويطلق على جملة هذه القواعد\" القانون الدولي العام البحري\" ومن أهم المسائل التي يعرض لها هذا القانون حرية الملاحة والبحار والبحر الاقليمي واعالى البحار والحصر البحري والمهربات الحربية والغنائم البحرية وحماية البيئة البحرية.