Explore the vast range of titles available.

استهدف البحث تحليل أساليب تقييم مخاطر الائتمان في البنوك، حيث اختلفت وتنوعت أساليب تقييم مخاطر الائتمان عند تحديد متطلب رأس المال الخاص بمخاطر الائتمان، وذلك عند احتساب الأصول المرجحة بالمخاطر والتي تمثل أحد عناصر مقام معدل كفاية رأس المال، وتنوعت هذه الأساليب بين الأسلوب المعياري والأسلوب القائم على التقييم الداخلي، فتناول البحث تحليل أثر كل أسلوب منها على كفاية رأس المال، وتحليل الاختلاف بين كلا من الأسلوبين، وذلك بالاعتماد على نموذج الانحدار، ومن خلال تجميع بيانات مالية للبنوك المقيدة في البورصة المصرية، والتي يتوافر لديها بيانات قياس المتغيرات وذلك خلال الفترة الزمنية من ۲۰۱۸ إلى ۲۰۲۱، وتم تحليل هذه البيانات باستخدام برنامج (STATA V. 14). وتوصلت الدراسة إلى أنه يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية لاختلاف أساليب تقييم مخاطر الائتمان للأصول المرجحة بالمخاطر على معدل كفاية رأس المال توجد فروق جوهرية بين استخدام الأسلوب المعياري واستخدام الأسلوب القائم على التقييم الداخلي الأساسي لتقييم الأصول المرجحة بالمخاطر، وأوصت الدراسة بالتطبيق التدريجي للأسلوب القائم على التقييم الداخلي IRB عند تقييم مخاطر الائتمان لاحتساب متطلب رأس المال التنظيمي اللازم لمواجهة مخاطر الائتمان على عدد من البنوك، ومقارنة الآثار الناتجة عن ذلك مع النتائج قبل التطبيق، لاتخاذ القرار الملائم بشأن الأسلوب الأفضل مما يحقق أعلى توازن ممكن لأصحاب المصلحة لدي البنك، وذلك لتفادي الآثار السلبية لتطبيق الأسلوب المعياري، ومسايرة لمقررات لجنة بازل للرقابة المصرفية.

استهدفت هذه الدراسة الضريبة على القيمة المضافة وهي نوع من أنواع الضرائب الغير مباشرة والمطبقة في حوالي أكثر من ١٦٠ دولة عالميا، والتي تم تطبيقها في مصر مؤخرا، وهدفت هذه الدراسة إلى التركيز على كيفية تحديد القيمة المتخذة كأساس لربط الضريبة على القيمة المضافة، وتحليل المشاكل المتعلقة بها، ودراسة أثر هذه المشاكل على الضريبة المستحقة. كما اهتمت بدراسة أساليب الفحص الضريبي الخاص بالضريبة على القيمة المضافة وتحليل أثر فروق الفحص الضريبي على القوائم المالية، وتوصلت الدراسة إلى أن مشاكل تقدير القيمة المتخذة كأساس لربط الضريبة على القيمة المضافة لها أثر على الضريبة المستحقة، كما أن فروق الفحص الضريبي لها أثرا على القوائم المالية.