Explore the vast range of titles available.

غالبا ما ينظر إلى التصنيع المرشد والتصنيع ذو الاستجابة السريعة على أنهما نموذجان صناعيان منفصلان لكل منهما أهدافه ومنطلقاته الفكرية المختلفة، مما أدى إلى عدم تجانس في التطبيق بين نظامين، حيث يعتقد أن دمجهما في نظام واحد أمر غير ممكن نظرا لاختلاف الأهداف التي يسعى كل منهما إلى تحقيقها. وبالرغم من الفروقات الواضحة بين النظامين، فقد أظهرت بعض الأبحاث أن التصنيع المرشد والتصنيع ذو الاستجابة السريعة يمكن أن يكونا أنظمة داعمة لبعضهما البعض. حيث يعتبر التصنيع ذو الاستجابة السريعة تطورا منطقيا في نظم الإنتاج، بدءا من الإنتاج الكبير، ثم الإنتاج القائم على الترشيد. ويعد الترشيد مفهوما يمكن تطبيقه ضمن أي نظام إنتاجي، مما يجعل مرونة النظام الإنتاجي وسرعة تكيفه مع متطلبات السوق عاملا حاسما يستدعي التكامل بين النظامين داخل المنشأة، بما يحقق أقصى درجات الكفاءة والمرونة، مما يساعد المنشآت على مواكبة تغيرات السوق، تلبية متطلبات العملاء بسرعة، وتحقيق مزايا تنافسية.

يعد الأداء التشغيلي أحد القدرات التنافسية الأساسية التي تمكن المنشآت من التميز ضد المنافسين في الأسواق ومن مؤشرات الأداء التشغيلي الجودة، أوقات الانتظار، زمن دورة التشغيل والطاقة الإنتاجية. يساهم تطبيق المنشأة لنظام التصنيع المرشد ذو الاستجابة السريعة leagility بشكل مباشر في تحسين مؤشرات الأداء التشغيلي للمنشآت بشكل ملحوظ من خلال الدمج بين التقليل من الفقد والهدر والذي يمثله نظام التصنيع المرشد (Lean) وسرعة الاستجابة والتي تمثل نظام التصنيع ذو الاستجابة السريعة (Agile). حيث يساعد هذا التوازن المنشآت على تحسين عملياتها التشغيلية عبر تعزيز الكفاءة، المرونة، والجودة، وتقليل التكاليف التشغيلية مع تسريع زمن الاستجابة، مما يعزز قدرات المنشأة التنافسية عن مثيلاتها من المنشآت وتحقيق رضا العملاء بفاعلية أكبر.

استهدفت هذه الدراسة تناول مشكلة تقادم النظم التقليدية للتكاليف والتي أصبحت تواجه قصورا واضحا في توفير معلومات دقيقة وملائمة لإدارة المنشأة في ظل بيئة الإنتاج الحديثة، وبالشكل الذي يؤثر على قدرتها التنافسية. وذلك بسبب اعتمادها على أسس توزيع للتكاليف غير المباشرة تستند إلى الحجم. بالإضافة إلى الاعتماد على مؤشرات قياس وتقييم أداء تقليدية لا تتناسب مع بيئة الإنتاج الحديثة. ومع بداية ظهور استراتيجية الترشيد ظهرت الحاجة الملحة لإجراء العديد من الدراسات والبحوث، والتي تهدف إلى إجراء مجموعة من التعديلات والتغيرات في النظم التكاليفية، وهو الأمر الذي أدى إلى التمهيد لظهور المحاسبة في ظل الترشيد. ومن أجل ذلك، فقد اهتمت هذه الدراسة بتناول مدخل قياس تكاليف تدفقات القيمة (VSC) كأحد أدوات محاسبة الترشيد، وما استوجبته من تغير مفهوم القياس التكاليفي بناء على تحديد غرض تكلفة مختلف عن النظم التقليدية للقياس التكاليفي، والمتمثل في مسار تدفق القيمة. ويمكن القول إن الاتجاه التصنيعي الحديث القائم على التقسيم الخلوي للمصنع من خلال بناء مسارات تدفق القيمة، يمثل أحد الإنعكاسات الرئيسية للمتغيرات الحديثة لبيئة الأعمال المعاصرة، دعما للتوجه السوقي بها. على هذا الأساس، تناولت هذه الدراسة دور مدخل قياس تكاليف تدفقات القيمة (VSC) في تحسين دقة القياس التكاليفي، من خلال تحديد الآلية التي بموجبها يتم تحقيق التوظيف المحكم لعلاقات ربط الأثر بالسبب، والتي تمثل القاعدة العامة لأى نظام تكاليفي تتسم مخرجاته بالدقة المنشودة

استهدفت هذه الدراسة تناول مشكلة تقادم النظم التقليدية للتكاليف والتي أصبحت تواجه قصورا واضحا في توفير معلومات دقيقة وملائمة لإدارة المنشأة في ظل بيئة الإنتاج الحديثة، وبالشكل الذي يؤثر على قدرتها التنافسية. ومن أجل ذلك، فقد اهتمت هذه الدراسة بتناول مدخل قياس تكاليف تدفقات القيمة (VSC) وما استوجبته من تغير مفهوم القياس التكاليفي. وعلى الرغم من تعدد الدراسات التي توالت لإرساء أهمية مدخل قياس تكاليف تدفقات القيمة (VSC) كأحد الأدوات الهامة في توفير معلومات تكاليفية دقيقة، والتي من شأنها المساعدة في تحقيق دقة القياس التكاليفي، إلا أنه لتعظيم الاستفادة الكاملة من إيجابيات هذا المدخل، يتطلب ذلك استخدام آليات أخرى لتتكامل معه بهدف تعظيم تلك الاستفادة، وبما يحقق الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة داخل مسار القيمة وبما يساهم في تخفيض نصيب مسار القيمة من التكاليف. ومن ثم، يجب التركيز على نقاط الاختناق في العملية الإنتاجية داخل المسار والقضاء على مراكز الاختناقات التي قد تظهر طوال الرحلة التصنيعية للمنتج داخل مسار القيمة، والتي تؤثر على حجم الإنتاج داخل المسار والمراد تسليمه للعميل، والذي يؤول إلى معدل تدفق للإنتاج لا يتوافق مع معدل السحب من قبل العميل. وعلى هذا الأساس، تستقى أهمية استخدام نظرية القيود Theory of Constraints لأغراض تحديد نقاط الاختناق، ومحاولة استغلال منطقة القيد بأقصى طاقة ممكنة من أجل تحقيق أعلى معدل إنجاز والاستغلال الأمثل للطاقة العاطلة، وانعكاس ذلك على زيادة فعالية قياس تكاليف الموارد المستهلكة.

استهدفت هذه الدراسة معالجة إشكالية تطوير دقة مخرجات مرحلة القياس، وذلك بهدف تعزيز فاعلية استخدام المواد داخل خلية القيمة، بما يدعم تعزيز القدرة التنافسية. ويكمن المنظور التفصيلي للمشكلة البحثية التي تتبناها هذه الدراسة في الاستجابة للمتطلبات التي تفرضها البيئة التنافسية المعاصرة، والتي تقتضي بلوغ مستويات عالية من الدقة في مخرجات قياس المواد، بما يسمح بتحديد واقعي وموضوعي لاستهلاك المواد داخل خلايا القيمة. ويمثل الهدر من المواد نقطة الضعف الجوهرية التي تؤثر سلبا على موثوقية عمليات القياس، خصوصا في ظل غياب أدوات رصد دقيقة وفعالة لتحليل مسارات تدفق المواد وربطها بأغراض الأداء الفعلي. وانطلاقا من هذه الرؤية، ركزت هذه الدراسة على قياس تكاليف تدفقات القيمة باعتباره أحد النماذج في تحليل التكلفة وتخصيص الموارد. ويستند هذا المدخل إلى المفهوم الخلوي في تنظيم العمليات الإنتاجية، حيث تتم معالجة تدفقات القيمة كوحدة متكاملة، مما يؤدي إلى تحويل جزء كبير من الموارد غير المباشرة إلى موارد مباشرة ضمن المسار الفعلي لتدفق المواد. وبذلك، يمكن الوصول إلى مستويات أعلى من دقة قياس المواد، بما يحقق الاستخدام الرشيد للمواد ويسهم في تحقيق هدف الكفاءة التنافسية للوحدة المنتجة. وفي سبيل اختبار الفرض العلمي للبحث، فقد أجرى الباحث الدراسة التطبيقية للبحث على إحدى كبرى شركات المساهمة المصرية القطاع أعمال عام، والتي يرتكز نشاطها في إنتاج وتسويق الملح المغسول والفاخر والمكرر. وأسفرت نتائج الدراسة التطبيقية على صحة الفرض العلمي الوحيد للبحث والمتمثل في \"يؤدي استخدام قياس تكاليف تدفقات القيمة إلى تحديد أكثر دقة للمواد التي يستهلكها كل مسار تدفق قيمة، ومن ثم تدعيم المركز الاستراتيجي للتكاليف\".

تشهد نظم التكاليف التقليدية تراجعا ملحوظا في قدرتها على تلبية متطلبات بيئة الإنتاج الحديثة، وذلك نتيجة لاعتمادها على آليات توزيع للتكاليف غير المباشرة تستند بالأساس إلى حجم الإنتاج، إضافة إلى استخدامها لمؤشرات تقويم أداء نمطية لا تعكس تعقيدات وتحديات نظم الإنتاج المعاصرة. وفي هذا الصدد، فقد أشارت الدراسات السابقة إلى أن التكاليف غير المباشرة هي البؤرة الأساسية التي تزيد من مشكلة عدم دقة القياس التكاليفي، نظرا لخضوع تحميل تلك التكاليف إلى الاجتهادات الشخصية. وفي ضوء ما سبق، قد استهدفت هذه الدراسة تسليط الضوء على مدخل قياس تكاليف تدفقات القيمة (Value Stream Costing) بوصفه أحد مداخل الإدارة الاستراتيجية الحديثة. ويستند هذا المدخل إلى إعادة تعريف غرض القياس التكاليفي، إذ لا يركز على المنتجات أو الأقسام كوحدات للتحليل، بل يعتمد على \"مسار تدفق القيمة\" باعتباره الوحدة المحورية لقياس الأداء والتكاليف. ومن ثم تحويل غالبية التكاليف غير المباشرة والمتسببة في عدم دقة مخرجات القياس التكاليفي للنظم التقليدية إلى تكاليف مباشرة، مما يتيح توفير معلومات أكثر ملاءمة وارتباطا بأنشطة القيمة، ويساهم في ترشيد الموارد وتعزيز الكفاءة التشغيلية. وعلى هذا الأساس، يساعد مدخل قياس تكاليف تدفقات القيمة في زيادة فاعلية دقة القياس التكاليفي، من خلال تحديد الآلية التي بموجبها يتم تحقيق التوظيف المحكم لعلاقات ربط الأثر بالسبب، والتي تمثل القاعدة العامة لأي نظام تكاليفي تتسم مخرجاته بالدقة المنشودة.