Explore the vast range of titles available.

يعتبر الفقر ظاهرة اجتماعية واقتصادية واسعة الانتشار في العالم، لكنه موزع بطريقة غير متكافئة بين مناطق العالم المختلفة، ليس هذا فحسب بل فيما بين المناطق المختلفة داخل الدولة الواحدة، فقد تزايد الفقر في مصر بصورة ملحوظة في الآونة الأخيرة وكثر الكلام عنه وتعددت وتضاربت أرقامه، وكان للتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي حدثت على مستوى العالم مؤخرا، أثر بالغ في تصاعد الاهتمام الخاص بالدور الذي تقوم به المؤسسات والمنظمات الأهلية. وبناء عليه سعت الدراسة نحو التعرف على دور البرامج والخدمات المقدمة من منظمات المجتمع المدني في تكريس ثقافة الاتكالية بين الفقراء. واعتمدت الدارسة على منهجي المسح الاجتماعي ودراسة الحالة، واستعانت باستمارة الاستبيان بالمقابلة كأداة رئيسية للحصول على البيانات، فضلا عن دليل دراسة الحالة. وكشفت نتائج الدراسة تردد العديد من الفقراء على تلك المنظمات للحصول على المساعدات، كما أظهرت النتائج تنوع خصائص العينة بين الفقراء وإن كانت الغالبية العظمى من المستفيدين من الأرامل والمطلقات من النساء وغير القادرين على العمل من الرجال لأسباب متنوعة، وتبين ذلك من السجلات الخاصة بالمساعدة في تكرار مجموعة من الأسماء بعينها في كل منها.

تتناول هذه الدراسة أصل ودلالة مفهومي المجتمع المدني والدولة، وتبين بصورة واضحة أن تحليل أصل كل مفهوم وعلاقته بالآخر يرتكز على بعضهما البعض، وأن دلالتهما مرتبطة بالتطور الاجتماعي والسياسي والفكري للبلدان الغربية، إذ كان المفهومان يظهران بمعان جديدة تتناسب مع طبيعة التطور التاريخي لهذه البلدان، أما استخدام المفهومين في البلدان العربية في مجالات الفكر والممارسة السياسية والاجتماعية فكانت حديثة العهد وغير متجذرة، إذ ترجع بداية استعمال مفهوم المجتمع المدني كأداة فهم وتحليل مع أواسط ثمانينات القرن الماضي. والجدير بالذكر هو أن عملية إدخال المفهومين كان في خضم ديناميكية التحولات العميقة التي تمر بها منطقة البلدان العربية ولذلك انقسم المفكرون المهتمون بدراستهما إلى فئتين بين مؤيد لصلاحية استخدامهما ومتحفظ عن ذلك. وتتمثل مساهمتنا من خلال تناول هذه الجوانب في إبراز أهمية مناقشة إشكالية الجمعيات التي يتكون منها ما هو معروف في البلدان العربية بالمجتمع الأهلي، من حيث اختلافها عن جمعيات المجتمع المدني ومكانتها ومدى قدرتها على لعب أدوار هامة في تقدم المجتمعات. وتوصلت الدراسة إلى أن القوانين التي تعطي حق الإشراف على أنشطة الجمعيات أصبحت بمثابة ممارسات بيروقراطية تضعف الاستقلال الذاتي للمجتمع المدني وتحصره في أضيق نطاق. كما أن الصلاحيات المطلقة التي تخول للدولة حل الجمعيات أو إدماجها، تؤدي إلى حالة انعدام ثقة متبادلة والي علاقات متوترة، تستطيع الحكومات من خلالها أن تستخدم تلك الصلاحيات الممنوحة لها بحكم القانون من السيطرة على المنظمات الأهلية. وأن تعدد مستويات الرقابة والإشراف يخلق إشكاليات عديدة تعوق قيام المنظمات ببرامجها ومشروعاتها، خاصة إذا ما كانت الدولة تساند سلطات الإشراف وتعطيها الصلاحيات اللازمة للقيام بمهامها دون حدود. أما الكلمات المفتاحية الدولة المجتمع المدني، الجمعيات الأهلية.

على الرغم من أنه من المفترض أن تنظيمات المجتمع المدني ترتبط في أساسها بالتكوينات الاجتماعية التي تقوم على أسس إنجازية حديثة كالتعليم والمهنة والدخل والطبقة، إلا أن الواقع الاجتماعي في العديد من دول العالم العربي انعكس على بنية تنظيمات المجتمع المدني وخاصة الجمعيات الأهلية، فهناك جمعيات أهلية نشأت مرتبطة بالانتماءات العائلية والقرابية وأصبحت تعبر عن هذه الانتماءات، فبدلا من أن تسهم تلك الجمعيات في تقديم بدائل موضوعية للانتماء على النحو الذي يقلص من الانقسامات التي تمثلها الانتماءات العائلية، أصبحت هذه الجمعيات أدوات لتكريس هذه الانتماءات. هذا الوضع أدى إلى ضعف بنية الجمعيات ومحدودية نجاحها في استقطاب مشاركة شعبية واسعة، ناهيك عن غياب آليات العمل الديموقراطي داخل هذه الجمعيات، ليس هذا فحسب بل وبشكل عام ارتباط الجمعيات بمجموعة محدودة من الأشخاص، الأمر الذي يؤدي إلى ضعف تجديد الدماء وحرمان الجمعيات من كفاءات جديدة، قد تكون قادرة على تقديم خدمات وأفكار للعمل التطوعي، ومن ثم ضعف الثقة من الجمهور في مصداقية تلك الجمعيات وما يترتب عليها من غياب ثقافة التطوع والمساءلة والشفافية لأنشطة الجمعيات. وسعت الدراسة نحو التعرف على مدي ما تلعبه الانتماءات العائلية والعلاقات القرابية من أدوار في غياب ثقافة التطوع للعمل الأهلي، وتوضيح مدي انتشار العلاقات القرابية وتأثيرها على ثقافة التطوع للعمل الأهلي. وكشفت نتائج الدراسة أن انتشار العلاقات القرابية والانتماءات العائلية داخل تنظيمات المجتمع المدني، أثر على نشر ثقافة التطوع للعمل الأهلي والخيري بين جموع المواطنين، كما ولد لدي البعض الآخر إحساسا بعدم الرغبة في تواجده داخل تلك التنظيمات. وتضمنت الدراسة الراهنة ثلاثة مفاهيم رئيسية وفرعية هي العلاقات القرابية أو العائلية- ثقافة التطوع- العمل الأهلي.

تحتل قضايا المرأة مكانة متميزة على المستوي المحلي والعالمي، بسبب أهميتها في المجتمع وقدرتها على المشاركة في تشكيل الجوانب الشخصية والمعرفية والنفسية والاجتماعية لأجيال المستقبل، فالمرأة هي مستقبل الأمم ومرآة المجتمع، فهي تشكل المحور الأساسي لحياة الأفراد، وتمثل البيئة الاجتماعية الأولي في حياتهم التي ينشأون فيها ويتأثرون بها، لذلك تمثل شخصية المرأة إنعكاسا للواقع الإنساني والظروف البيئية والأسرية، وتعمل على تكوينها تكوينا سليما من خلال مشاركتها بإيجابية في صنع الحياة. والدراسة الحالية تسعي نحو محاولة الإجابة على تساؤلها الرئيسي: إلى أي مدي تعي المنتسبات للجمعيات والمؤسسات الأهلية بقضايا المرأة؟ ومن حيث المنهجية فقد اعتمدت الدراسة على الأسلوب الوصفي كأسلوب أساسي لتحقيق أهداف الدراسة، فضلا عن منهج المسح الاجتماعي بالعينة. وأكدت الدراسة على تمتع المرأة بوعي حقيقي وكامل بحقوقها التي كفلها الدستور والقانون، كما بينت الدراسة أن عملية دعم المشاركة التطوعية للمرأة جاءت بشكل فعال عن طريق استراتيجية متناسقة، عملت على تغيير الصورة السلبية عن مشاركة المرأة في العمل الاجتماعي ومدي وعيها بقضاياها المجتمعية.

لقد أصبح التعامل مع شبكة الإنترنت جزءا لا يتجزأ من الحياة اليومية سواء من أجل العمل أو الدراسة أو حتى لقضاء وقت الفراغ، فلا أحد ينكر ما للإنترنت من مزايا وفوائد عديدة وخدمات لا تعد ولا تحصى إذا استعملت بطريقة صحيحة وعقلانية، وعلى الجانب الآخر ما تحمله شبكة الإنترنت من مساوئ ومخاطر قد تصل إلى حد الإدمان المرضي. ولقد أشارت العديد من الدراسات إلى أهمية استخدام التقنيات الإليكترونية في عملية التواصل الاجتماعي في العصر الحالي، ذلك العصر الذي يمتاز بزيادة الاعتماد على استخدام وسائل تكنولوجيا المعلومات في كافة مناحي الحياة، بل وأكدت هذه الدراسات أن مواقع التواصل الاجتماعي مثلت الركيزة الأساسية في إحداث التغييرات والتحولات المجتمعية. وعليه لم يعد الارتباط بالإنترنت من الكماليات، بل أصبح ضرورة في هذا العصر، حيث تنوعت استخداماته في كافة العلوم والمجالات والتخصصات، وأحدث بذلك جوانب إيجابية حقيقية لا جدال فيها، ولكنه في نفس الوقت ولد آثارا سلبية لا يمكن الالتفات عنها، وخصوصا أنه شبكة مفتوحة ولا سلطان عليها من شخص ولا هيمنة عليها من أي منظمة، مما يسر وسهل لمستخدميها الاطلاع على ما يريدونه دون رقابة. من هذا المنطلق جاءت دراسة الأبعاد الاجتماعية لإدمان الإنترنت وانعكاساتها على قيم الانتماء لدي الشباب، من خلال محاولة التعرف على الأبعاد الاجتماعية لإدمان الإنترنت وانعكاساتها على قيم الانتماء لدي الشباب، والتعرف على دور شبكات الإنترنت في تغيـير عادات وتقاليد الشباب. واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي مع منهج المسح الاجتماعي بالعينة، مستعينة بالاستبيان في جمع البيانات. وتوصلت الدراسة إلى أن ٣٥ % من الطلاب يستخدمون الإنترنت يوميا، في مقابل ٣١ % يستخدمونه عدة مرات أسبوعيا على فترات متقطعة، بينما بلغت نسبة من يستخدمون الإنترنت مرة واحدة أسبوعيا ٣٤ % من حجم العينة، وأكدت النتائج تزايد معدلات استخدام الإنترنت بين الذكور والإناث على حد سواء، وكلما زاد دخل الأسرة كلما ازداد الاستخدام لشبكة الإنترنت. ومن حيث المصطلحات العلمية فإن دراسة الراهنة تحتوي على أربع مفاهيم رئيسية متمثلة في إدمان الأنترنت، القيم، الانتماء، الشباب.

من الأمور المتفق عليها أن المسمى الوظيفي لمن يتولى عملا في مكانه الصحيح من خريجي أقسام الاجتماع هو مسمي باحث اجتماعي، وذلك بحسب إعدادهم وتأهيلهم العلمي، حتى وإن اختلفت مجالات عملهم في مؤسسات المجتمع المختلفة، ومن المسلم به أيضا أن مهنة الباحث الاجتماعي ليست مهنة سهلة كما يعتقد البعض، إذا ما قيست بالمهن الأخرى في مجال الأعمال المجتمعية شأنها في ذلك شأن مهنة الأخصائي الاجتماعي. وعلي الرغم من أن المؤسسات التعليمية التي يتخرج منها الباحث الاجتماعي هي أقسام الاجتماع بكليات الآداب، تعمل جاهدة على تطوير برامج الدراسة بما يحقق تكوين باحث اجتماعي أداؤه يواكب المتغيرات الاجتماعية التي تشهدها البلاد، في عالم صار كقرية كونية معولمة، ومطالب بتغيرات جادة وسريعة في كل مجالات الحياة، وتحتاج إلي إصلاحات أساسية تأخذ في حسبانها صون كرامة الإنسان والحفاظ على حقوقه، وإعطائه حريته في التعبير وإبداء الرأي ومشاركته في اتخاذ قراراته المتصلة بحق تقرير مصيره، ولن يكون هذا إلا بالتطبيق الآمن للديموقراطية السلمية. فإن ثمة معوقات تقف في سبيل تحقيق هذه المهنة للكفاءة المطلوبة منها، بسبب ما يعانيه طلاب العلوم الاجتماعية من معوقات في عملية التدريب الميداني، قد ترجع لأسباب مجتمعية أو معوقات في الإشراف العلمي أو معوقات خاصة بالطلاب، وكلها تعتبر معوقات تحد من نجاح خطط وبرامج التدريب في تحقيق أهدافها. والدراسة الحالية بها ثلاث مفاهيم رئيسية هي: التدريب الميداني -المعوقات أو التحديات -جائحة كورونا.