Explore the vast range of titles available.

يعتبر قاضي الوصل من أحدث الآليات التي عرفتها العلاقات الدولية من أجل تحقيق تنسيق قانوني وقضائي أمثل بين الدول، وما يميز هذا النوع من القضاة في الجانب التنظيمي أن المصادر القانونية الدولية الشارعة لم تتطرق بعد لهذا النوع من القضاة، أما من الجانب الوظيفي فقاضي الوصل لا يمارس مهامه في المحاكم او المجالس القضائية لدولته، وإنما يمارس مهامه خارج حدود دولته وذلك في مقرات البعثات الدبلوماسية للدولة التي ينتمي إليها، وبذلك فهو يجمع بين صفة القاضي وصفة الدبلوماسي، كما أن هذا القاضي لا يتولى مهام الفصل في القضايا وإنما يعمل كمنسق بين السلطات القضائية للدولة الموفدة والدولة المعتمد لديها، حيث يتولى تفسير تشريعات دولته غير المعهودة في الدولة المعتمد لديها وكذا الأحكام القضائية الاستثنائية الصادرة عن محاكم دولته.

عرف القانون الدولي المعاصر آلية اللجان الدولية منذ بداية نشأته، كما تبنت الممارسة الدولية هذه الآلية في العديد من السوابق الدولية أين تم اللجوء لها كوسيلة لحل أو تسوية النزاع القائم، وتأتي هذه المقالة لاستعراض وتحليل دور اللجان الدولية في عملية حماية المهاجرين وفق قواعد القانون الدولي، هذا الأخير الذي اعترف لفئة المهاجرين بنظام حماية متكامل يشمل العديد من الحقوق عبر مختلف مراحل عملية الهجرة وكذا الوضعيات التي يكون فيها المهاجر، ونظرا لقلة الدراسات في هذا الصدد فقد حاولت هذه المقالة في الجزء الأول منها الكشف عن الطبيعة القانونية لهذه الآلية عبر استعراض محاولات التعريف التي قدمها الفقه في هذا الشأن والخصائص التي خلص إليها حول اللجان الدولية، كما تتناول هذه المقال بشكل من التحليل أهم نوعين من اللجان الدولية في مجال حماية المهاجرين، وهما اللجان الدولية للمتابعة وهي التي تتابع تنفيذ القوانين المتعلقة بالمهاجرين واللجان الدولية للتحقيق التي تتولى عمليات التحقيق في الادعاءات بانتهاك حقوق المهاجرين، وذلك عبر استعراض إجراءات وصلاحيات كل نوع من هذه الأنواع، وفي الجزء الثاني من المقالة نتناول الآثار الناجمة على حماية المهاجرين بموجب اللجان الدولية وذلك عبر استعراض إسهامات هذه العملية في تطوير نصوص القانون الدولي، وتنتهي المقال إلى تقييم شامل لدور اللجان في هذا الموضوع عبر التطرق لكل من إيجابيات وسلبيات هذه الآلية في مجال حماية المهاجرين.