Explore the vast range of titles available.

هدف البحث إلى التعرف على سياسة الولايات المتحدة الأمريكية تجاه بولندا (1975-1976) في ضوء الوثائق الأمريكية. اشتمل البحث على ثلاثة محاور، تناول المحور الأول أهداف السياسة الخارجية الأمريكية تجاه بولندا. وعرض المحور الثاني زيارة الرئيس الأمريكي فورد إلى بولندا عام (1975) وتضمن عنصرين، العلاقات الأمريكية البولندية، والعلاقات بين الشرق والغرب. وأشار المحور الثالث إلى موقف الولايات المتحدة من الأحداث الداخلية في بولندا عام (1976). واختتم البحث بالإشارة إلى أن سياسة الولايات المتحدة الأمريكية تجاه بولندا تحمل في طياتها أهداف بعيدة المدي تجلت في زيادة تغلغل النفوذ السياسي والاقتصادي الأمريكي في البلاد؛ من خلال تطبيع العلاقات السياسية وتوسيع التعاون الاقتصادي والعلمي بين البلدين، ونشر الثقافة الأمريكية يبن صفوف الشعب البولندي من خلال تعزيز التعاون الثقافي والعلمي وزيادة الرحلات السياحية بين البلدين؛ مما يؤدي على تأثر المجتمع البولندي بالأفكار والمبادئ الديمقراطية الأمريكية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"

تناول هذا البحث التدخل المباشر للولايات المتحدة الأميركية في الشؤون الداخلية لجمهورية نيكاراغوا آبـان المدة 1909 - 1912، هذا التدخل الذي وقفت خلفه وغذته دوافع ومبررات ارتبطت بالسياسة التي قرر الرئيس الأميركي آنذاك وليام هاورد تافـت انتهاجها وجعلـها منهاجا لسياسته الخارجية وهي دبلوماسية الـدولار التي كانت تهدف لضمان حكم الحكومات الصديقة والحامية لمصالح الاقتصادية والتجارية والاستراتيجية في المنطقة \" أميركا الوسطى\". هذه المصالح التي تعرضت للخطر بسبب إجراءات الـرئيس النيكاراغوي خوسيه زيلايا ولاسيما عندما قرر فتح أبواب نيكارغوا أمام المستثمرين والشركات الأوربية لا المستثمرين أو الشركات الأميركية. الأمر الذي أثار قلق وحفيظة الولايات المتحدة الأميركية التي سعت لعزله وأزاحته من السلطة مستغله الأعداء الذين اكتسبهم خلال مده حكمه واندلاع الثورة في نيكارغوا التي وجدت فيها الولايات المتحدة الأميركية كفرصة للإطاحة به وهذا ما حدث عام 1910. تولى بعـده الحكم المحافظ استرادا حاكم منطقة أقصى شرق نيكاراغوا، السلطة فوافقت الولايات المتحدة على دعم إسترادا، شريطة أن يتم انتخاب جمعية تأسيسية لكتابة الدستور. بعد الموافقة علـى هذا الشرط، اعترفت الولايات المتحدة بنظام تحالف محافظ - ليبرالي برئاسة استرادا للمدة 1911 - 1912.

تناول البحث الانقلاب العسكري الذي حدث في كوبا عام 1933، وكيف أثر هذا الانقلاب على تطورات الأحداث في كوبا على مختلف الصعد والمجالات فيه ولاسيما السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدبلوماسية داخلياً وخارجياً. مسلطاً الضوء على الدور المحوري والحيوي الذي لعبه دكتاتور كوبا الأوحد الجنرال باتيستا من خلال تحكمه بمقاليد الحكم في كوبا عبر التلاعب بالانتخابات وتزويرها، والمجيء بحكام ورؤساء يأتمرون بأمره تارة وإلغاء الانتخابات وتنصيب نفسه رئيساً تارة أخرى بدعم وتأييد الإدارة الأميركية التي وجدت في شخصه خير عون سند للحفاظ على بقاء وديمومة مصالحها في كوبا والتي حتماً لا بل يقيناً سوف يعود ذلك بالنفع على الشركات أصحاب المصالح ورؤوس الأموال الأميركية المستثمرين في كوبا آنذاك وتأمين نفسها من الأخطار الخارجية استراتيجياً عبر تأمين حدوده الاستراتيجية والأمنية للولايات المتحدة الأميركية من خلال جزيرة كوبا الموالية لها وهذا ما حدث في كوبا أذبان تولى حكومات الانقلاب دفة الحكم فيها قرابة عقداً من الزمان.

يسلط هذا البحث الضوء على الموقف الأمريكي من التعاون الاقتصادي بين سيلان والصين الذي نجم عن أزمة انخفاض أسعار المطاط في السوق العالمية؛ بسبب الحرب الكورية ١٩٥٠- ١٩٥٣ وانعكاساتها على الوضع الاقتصادي السيلاني، فعندما طلبت سيلان من الإدارة الأمريكية شراء المطاط بسعر أعلى مما هو عليه في السوق الدولية، وبيع الأرز لها بسعر مدعوم، إلا إنها لم ترفض الطلب فحسب، بل طلبت من الحكومة السيلانية شراء الأرز الأمريكي بسعر تنافسي في السوق المفتوحة، حينها انتهزت الصين الفرصة وعرضت على سيلان بيع الأرز لها بسعر أرخص، فما كان لدى سيلان خيار أخر سوى اللجوء للصين، على الرغم من الحظر الأمريكي والأمم المتحدة على توريد المواد الاستراتيجية إلى الدول الشيوعية، مما أغضب الإدارة الأمريكية من تقارب الحكومة السيلانية من الصين، لذا قامت بقطع المساعدات الاقتصادية عنها.

يسلط البحث الضوء على بداية العلاقات الرسمية بين الولايات المتحدة الأمريكية وسيلان بعد استقلالها عام 1948 وما ميزها أنها أتسمت بالودية والتقارب بين البلدين؛ لما لسيلان من أهمية استراتيجية بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، وما ميز ذلك هو رغبة الإدارة الأمريكية في تقديم المساعدات للحكومة السيلانية ضمن سياسة الأحتواء وبرنامج النقطة الرابعة التي تبنتها في ظل أيام الحرب الباردة لخشيتها من ارتماء سيلان في أحضان الاتحاد السوفيتي.

يهدف البحث إلى دراسة موقف الولايات المتحدة الأمريكية من الهجوم الإسرائيلي على مطار بيروت في 28 كانون الأول عام 1968 والذي نجم عنه تدمير ثلاث عشرة طائرة لبنانية مدنية كانت جاثمة على ارض المطار الذي كان بسبب قيام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين باختطاف طائرة إسرائيلية في 22 تموز عام 1968، وشن هجوم على طائرة إسرائيلية ثانية في مطار أثينا في 26 كانون الأول من العام نفسه. ويسلط البحث الضوء على الأسباب التي دفعت الإدارة الأمريكية إلى تبني هذا الموقف وأثره في الصراع العربي-الإسرائيلي في منطقة الشرق الأوسط.

يستعرض هذا البحث ويناقش الخلاف والجدل الذي نشأ بين بريطانيا العظمى وجمهورية فنزويلا حول الحدود الأصلة بين الأخيرة ومستعمرة غويانا البريطاني. هذا الخلاف الذي بدأ عندما ادعت بريطانيا العظمى أحقيتها بالأراضي الواقعة حول نهر ايسيكوبيو بأنها جزء من المستعمرات التي ورثتها عن هولندا بموجب الاتفاقية الأنجلو-هولندية الموقعة بينهما عام ١٨١٤، بينما احتجت جمهورية فنزويلا وأصرت أن تلك الأراضي هي ملكا لها باعتبارها جزء من الأراضي الإسبانية التي حصلت عليها بعد نيلها الاستقلال. وظل مستمرا طيلة النصف الثاني من القرن التاسع عشر دول حسم وكاد أن يتحول حرب بينهما لولا تدخل الولايات المتحدة الأميركية وأجبار الدولتين على القبول بتشكيل محكمة (هيئة تحكيم مشتركة) حسمت الجدل والخلاف بينهما عام ۱۸۹۹ عندما أصدرت قرارها الذي كان ملزما لهما بموجب بنود معاهدة واشنطن.

تناول البحث موقف الإدارة الأمريكية من المبادرة الألمانية إذ سعت حكومة ألمانيا الاتحادية إلى طرح عدد من المقترحات على الدول الكبرى التي تتمتع بالحق القانوني في البت النهائي في رسم مستقبل ألمانيا وفق المعاهدات الدولية التي أبرمت خلال الحرب العالمية الثانية (1939-1945) من أجل جعل المبادرة الألمانية أكثر قبولا لدى الاتحاد السوفيتي، بسبب خشية حكومة ألمانيا الاتحادية من رفض الحكومة السوفيتية مقترحاتها بشأن إعادة توحيد ألمانيا.

يهدف البحث إلى دراسة موقف الولايات المتحدة الأمريكية من قيام أعضاء في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في ٢٩ اب عام ١٩٦٩، باختطاف الطائرة الأمريكية (TWA) الرحلة رقم (٨٤٠) وإجبارها على الهبوط في مطار دمشق الدولي، ومن ثم تسليم انفسهم للسلطات السورية التي كانت تقف إلى جانب الفدائيين الفلسطينيين، مما أدى إلى أحداث ازمه سياسية كبيرة بين السلطات السورية التي احتجزت الطائرة وركابها من (الإسرائيليين والأمريكيين) من جهة، والإدارة الأمريكية والحكومة الإسرائيلية اللتان تريدان تخليص مواطنيها والطائرة من جهة أخرى. وسلط البحث الضوء على الأسباب التي دفعت الإدارة الأمريكية إلى تبني هذا الموقف وأثره في مجريات الأحداث وإسهامه في إنهاء ازمه احتجاز الرهائن وإرجاع الطائرة إلى الشركة المالكة، فضلاً عن أثره في الصراع العربي - الإسرائيلي في منطقة الشرق الأوسط.