Explore the vast range of titles available.

يتمثل الهدف الأساسي من الرقابة على تركز الشركات في منع آثارها المحتملة غير التنافسية الضارة بالهيكل التنافسي للسوق المعنية، وذلك لحماية حرية المنافسة فيها. وفي إطار ذلك لا بد من التحقق من أن تلك العمليات ليس من شأنها إعاقة المنافسة الفعالة أو الحد منها بشكل كبير على نحو يترتب عليه التأثير على السوق المعنية بجعلها أقل قدرة على المنافسة مما كانت عليه، أي ضرورة التنبؤ بكافة الآثار المحتملة التي ستترتب على إتمام تلك العمليات ولتحقيق الهدف السابق وهو إحكام الرقابة على تركز الشركات والكشف عن آثاره المقيدة المحتملة، يتعين وجود معايير تُمكّن السلطات المنوط بها حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية من تقييم تلك الآثار وتحديد جوانبها الإيجابية والسلبية بدقة. ويسلط هذا البحث الضوء على معايير الرقابة على تركز الشركات من خلال دراسة القانون الأمريكي والأوربي ومقارنتهما بالقانون العراقي.

تعد برامج الحاسوب احد ابرز ملامح التقدم التقني في مجال تكنلوجيا المعلومات والتي أثارت العديد من القضايا الجديدة لم تكن موجودة منذ منتصف القرن العشرين ومن بين هذه القضايا حق التأليف وبرامج الحاسوب، وما يستتبع ذلك من ضرورة وجود نصوص قانونية تبين مدى الحماية القانونية التي يتمتع بها المبتكرون وضوابط استخدام هذه البرامج من قبل الغير، ولا يزال الجدل قائما حول الطبيعة القانونية لبرامج الحاسوب بين من يرى خضوعها لقوانين براءات الاختراع والملكية الصناعية وبين من يرى خضوعها لقوانين حماية حق المؤلف والملكية الأدبية والفنية وما يترتب على ذلك من اختلاف في نطاق الحماية والحقوق المقررة تبعا للنظام القانوني المعتمد في التطبيق. وتأتي هذه الدراسة لتسليط الضوء على الحماية القانونية لبرامج الحاسوب وبيان الشروط القانونية اللازم توافرها للشمول بالحماية والحقوق المعنية بهذه الحماية.