Explore the vast range of titles available.

ظهرت جائحة كوفيد- 19 بمدينة ووهان الصينية في ديسمبر 2019، وقد تسببت الجائحة في الإغلاق الاقتصادي الجزئي والكلي كنتيجة للتدابير التي اتخذتها معظم دول العالم لمواجهة آثارها وتخفيف حدتها. وتمثلت المشكلة البحثية في ما هو أثر جائحة كوفيد- 19- على بعض المتغيرات الاقتصادية لمصر؟. وكانت أهم النتائج كالآتي: - ملائمة النموذج للعلاقة بين متغيرات كوفيد- 19- والمؤشرات الاقتصادية موضع الدراسة (نقود الاحتياطي، وعمليات السوق المفتوح، والسيولة المحلية، وسعر إعادة الخصم، ومعدل التضخم) سواء في الأجل الطويل أو الأجل القصير. - للانخفاضات في متغيرات كوفيد- 19- تأثير معنوي في نقود الاحتياطي، وعمليات السوق المفتوح، ومعدل التضخم وذلك في الأجل الطويل. - للارتفاعات والانخفاضات في متغيرات كوفيد- 19- تأثير معنوي في سعر إعادة الخصم وذلك في الأجل الطويل. - وغير معنوي في السيولة المحلية وذلك في الأجل الطويل، وتأثير معنوي في سعر إعادة الخصم، ومعدل التضخم وذلك في الأجل القصير، وتأثير معنوي للانخفاضات في عمليات السوق المفتوح، والسيولة المحلية في الأجل القصير - وجود علاقة تكامل مشترك وعلاقة توازنية طويلة الأجل بين متغيرات كوفيد -19، والمتغيرات الاقتصادية موضع الدراسة؛ حيث بلغ معامل تصحيح الخطأ بقيمة سالبة ومعنوية عند مستوى 1%، حوالي 1.02، 0.64 (0.10 قيمة موجبة) 0.72، 0.45 أي أن نقود الاحتياطي (MO)، وعمليات السوق المفتوح، والسيولة المحلية (1+2) (M2)، وسعر إعادة الخصم، ومعدل التضخم وفقا لأسعار المستهلكين (حضر) يستغرق أقل من شهر، 1.6، 9، 1.4، 2.2 فترة (شهر في هذه الحالة) ليعود إلى قيمته التوازنية في الأجل الطويل. ارتفاع نقود الاحتياطي لتوفير قروض للبنوك مما ساعد على توفير المعروض النقدي في البنوك التجارية وبالتالي إمكانية ارتفاع التضخم الذي وصل إلى مستوى مرتفع مع انحسار الجائحة. - ارتفاع السيولة المحلية نتيجة انخفاض معدل إعادة الخصم وبالتالي زيادة المعروض النقدي لدى البنوك التجارية وخصوصا مع انحسار الجائحة، وارتفاع أسعار السلع والخدمات وصولا إلى مستويات مرتفعة مع انحسار الجائحة وخصوصا مع انخفاض معدل الخصم وارتفاع نقود الاحتياطي والسيولة المحلية وبالتالي زيادة المعروض النقدي لدى البنوك التجارية. وقد أوصت الدراسة بضرورة إجراء دراسات استشرافية (مستقبلية) لفهم التداعيات المتوقعة للأوبئة على الاقتصاد القومي من خلال إعادة تقييم الاستراتيجيات الاقتصادية الحالية للتواكب مع مثل هذه الكوارث، وتخصيص الميزانيات المالية لإنشاء صندوق للأزمات والكوارث الصحية لمجابهة تداعياتها وتوجيه البرامج لتشجيع فرص الاستثمار للقطاع الخاص ومستشفياته للمساهمة في دعم القطاع الصحي، ووضع برامج تغطية مالية شاملة لكافة القطاعات المتضررة والفئات الفقيرة، طبقا لأولويات إعادة إحياء النشاطات لتشجيع فرص الاستثمار للقطاع الخاص ومستشفياته للمساهمة الصحية.

هدفت هذه الدراسة إلى تحديد القنوات التي ينقل من خلالها الدين الخارجي آثاره بشأن النمو الاقتصادي في مصر. حيث تطور الدين الخارجي لمصر خلال هذه الفترة تطورا ملحوظا؛ وذلك نتيجة لعديد من الأسباب سواء كانت داخلية أو خارجية، والتي ازداد فيها معدل نمو الدين الخارجي خلال السنوات القليلة الماضية بنسبة كبيرة؛ مما قد يؤثر على النمو الاقتصادي. وتحقيقا لهذه الغاية، تم البحث في بيانات الاقتصاد المصري للفترة 1991 - 2021. وحددت الدراسة الاستثمار العام والاستثمار الخاص والإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج كقنوات تنقل الأثر غير الخطي من الدين الخارجي إلى النمو الاقتصادي. علاوة على ذلك، تم تأكيد أن سعر الفائدة لا يعمل كقناة لنقل تأثير مباشر. وعلى النقيض من ذلك، أشارت التقديرات إلى أن المدخرات هي قناة لانتقال الأثر من الدين الخارجي إلى النمو الاقتصادي في مصر. وتدعو هذه النتائج مصر إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتخفيض أرصدة ديونها الخارجية وتنفيذ استراتيجيات بديلة للاقتصاد الكلي غير المتعلقة بالديون لتحسين القنوات المحددة لمواجهة الأثر السلبي لارتفاع الديون الخارجية على النمو الاقتصادي.

يمثل النمو الاقتصادي مؤشرا عاما يشير إلى طبيعة الحالة الاقتصادية القائمة، كما أنه يعكس إلى حد كبير حالة باقي المؤشرات الاقتصادية، حيث أن تحسين معدلات النمو الاقتصادي يتضمن بالضرورة استهداف تحسين مستوى المعيشة وتوفير فرص عمل وتنشيط الأداء الاقتصادي من خلال زيادة الاستثمار والإنتاج، كما أن الإنفاق الاستثماري لا يسهم في زيادة معدل النمو الاقتصادي فحسب، بل يساهم في التكوين الرأسمالي الثابت من خلال الاستثمار في إقامة البنية التحية وتطويرها، إضافة إلى إسهامه في تكوين رأس المال البشري من خلال الإنفاق على الصحة والتعليم، وقد خضعت العلاقة السببية بين الإنفاق والنمو الاقتصادي للعديد من الدراسات التطبيقية التي توصلت إلى نتائج غير حاسمة، وقد قاد الجدل الواسع في تحديد طبيعة العلاقة بين المتغيرين واتجاهها إلى ثلاث وجهات نظر: الأولى جاءت متطابقة مع مضمون قانون فاجنر أي علاقة سببية أحادية الاتجاه من النمو في الناتج المحلي الإجمالي إلى نمو الإنفاق، ووجهة النظر الثانية تتطابق مع ما ذهب إليه كينز في فرضية بأن زيادة الإنفاق سبب في تحقيق النمو الاقتصادي، أما وجهة النظر الثالثة فقد توصلت إلى وجود علاقة سببية متبادلة (ثنائية الاتجاه) بين الإنفاق ونمو الناتج المحلي الإجمالي، ولذلك فإن مشكلة هذا البحث تكمن في اختبار العلاقة السببية بين الإنفاق الاستثماري والنمو الاقتصادي في مصر، وكذلك اختبار أثر الناتج المحلى الإجمالي على الإنفاق الاستثمار لذا فان السؤل المطروح الذى ستتم معالجته فى هذا البحث هو: هل توجد علاقة سببية وهل يوجد علاقة مستقرة طويلة الأجل لتأثير الناتج المحلى الإجمالي على الإنفاق الاستثماري في مصر؟ وقد تم قياس أثر الناتج المحلى الإجمالي على الإنفاق الاستثماري من خلال خمسة نماذج وكانت أهم النتائج كالآتي؛ -وجود علاقة سببية بين متغيرات الدراسة للنماذج موضع الدراسة فى الاتجاهين، مما يثبت صحة القرض الأول والذي يفترض وجود \"علاقة معنوية بين الناتج المحلي الإجمالي والإنفاق الاستثماري\"، تبين معنوية أثر الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي على الإنفاق الاستثماري الحقيقي عند مستوى معنوي 0.01، مما يؤكد صحة الفرض الثاني للبحث والذي ينص على أنه \"يوجد تأثير حوهري بين النمو الاقتصادي الحقيقي على الإنفاق الاستثماري الحقيقي عبر الزمن\" تبين معنوية أثر متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي على الإنفاق الاستثماري الحقيقي عند مستوى معنوي 0.01، تبين معنوية أثر متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي على متوسط نصيب الفرد من الإنفاق الاستثماري الحقيقي عند مستوي معنوي 0.01، مما يؤكد صحة الفرض الثالث الذي ينص على أنه \"يوجد تأثير جوهري لمتوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي على متوسط نصيب الفرد من الإنفاق الاستثماري الحقيقي\"، تبين معنوية أثر متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي على نسبة الإنفاق الاستثماري الحقيقي إلى الناتج المحلى الإجمالي عند مستوى معنوي 0.01، تبين معنوية أثر الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي على نسبة الإنفاق الاستثماري الحقيقي إلى الناتج المحلى الإجمالي عند مستوى معنوي 0.01.

The exchange rate is one of the economic and financial indicators that reflect the quality of economic performance of any State , so most Governments to adopt policies aimed at ensuring the stability of the exchange rate of its currency , and Egypt have passed several economic crises , Which made them tend to borrow from the International Monetary Fund to implement their reform programs , as a result of agreements with the Fund , Egypt to pursue policies aimed at economic reform and strive towards a And liberalization of the exchange rate which may have a significant impact on the balance of payments according to economic theory, as measured by this study. Balance or surplus in the balance of payments through the implementation of certain economic policies.

قامت هذه الدراسة على تحليل العلاقة بين العجز في الموازنة العامة للدولة وعجز الميزان التجاري في مصر لمعرفة ماهية هذه العلاقة وتأثير كلا منهما على الآخر، للوقوف على مدى تحقق ظاهرة العجز التوأم في مصر باستخدام العديد من متغيرات الاقتصاد الكلي من أهمها (الناتج المحلي الحقيقي -عجز الموازنة العامة وعجز الميزان التجاري كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي -سعر الصرف الحقيقي -سعر الفائدة الحقيقي -الانفتاح التجاري) خلال الفترة (1975 -2020) وذلك باستخدام طرق تحليل التكامل المشترك، وفق منهجية ARDL، إضافة إلى منهجية السببية لـ جرانجر Granger، وتوصلت الدراسة إلى وجود علاقة سببية أحادية الاتجاه من العجز في الميزان التجاري إلى عجز الموازنة العامة للدولة مما يعني عدم تحقق ظاهرة العجز التوأم في مصر، وأوصت الدراسة بضرورة قيام الدولة باتباع سياسات اقتصادية تقوم على الاستثمار في القطاعات الإنتاجية ودعم الصادرات ذات القيمة المضافة العالية والحد من الواردات، وتقليل الاعتماد على القروض المحلية والخارجية لتمويل عجز الموازنة والبحث عن مصادر أخرى لتمويل المشروعات العامة.

أصبحت مصر شريكا في اتفاقيات التعاون الأورومتوسطية (اليوروميد) منذ العام 2003، وتتمثل المشكلة البحثية في التساؤل الآتي: هل العلاقات التجارية بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي تصل إلى المستويات المأمولة أم لا زالت دون المستوى؟n سواء كان ذلك للصادرات أو الواردات أو حجم التجارة، وقد تم استخدام نموذج الجاذبية وبعض النماذج القياسية الأخرى في الدراسة، وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها أن التجارة المصرية الفعلية أعلى من الوضع المأمول، سواء للفترة الأولى أو الثانية، وأوصت الدراسة بتعظيم النتائج الإيجابية في هذا الإطار

إن واقع الاقتصاد المصري يشهد العديد من المشكلات الاقتصادية، والتي تتصف بالعديد من الخصائص أهمها: تداخل تلك المشكلات مع بعضها البعض، أيضا تأثر وتداخل تلك المشكلات مع المشكلات العالمية الأخرى خاصة بعد الأزمة المالية العالمية الأخيرة وتبعاتها في ظل ترابط الاقتصاد العالمي، أخيرا حالة عدم الاستقرار التي اتصف بها الاقتصاد المصري خاصة في الخمس سنوات الماضية، كل هذا يضع عبئاً على الاقتصاد المصري مما يستوجب وضع استراتيجية حقيقة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعافيه، يكون أساس تلك الاستراتيجية مبنيا على التنسيق بين السياسات الاقتصادية كلها أي بين السياسة المالية والنقدية والتجارية بالإضافة إلي إدارة مستقلة للدين العام، يعمل هؤلاء جميعا على عدة محاور على التوازي وهو ما سيؤدي في النهاية إلي تحفيز النمو وتحقيق الاستقرار الاقتصادي كخطوة أساسية في اتجاه تعافي الاقتصاد المصري.

طبقت الدراسة قياس أثر الاستثمار الأجنبي المباشر على النمو الاقتصادي على الحالة المصرية للفترة من (1990-2015). عرضت الدراسة إطارا مفاهيميا تضمن، نموذج قياسي يتكون من المتغير التابع وهو إجمالي الناتج المحلي، والمتغيرات المستقلة وتتضمن الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ماهية الاستثمار الأجنبي المباشر، أثر الاستثمار الأجنبي المباشر على النمو في الفكر الاقتصادي، الفكر الكلاسيكي، الفكر النيوكلاسيكي، أهمية الاستثمار الأجنبي المباشر، المحددات، الاستقرار الاقتصادي، القوانين والتشريعات ومناخ الاستثمار في مصر، المناخ الثقافي والاجتماعي. وتناولت بعض الدراسات السابقة، منها دراسة (Salts) عن الارتباط العكسي بين الاستثمار الأجنبي المباشر والنمو الاقتصادي في العالم الثالث، ومن الدراسات العربية دراسة، (رجب إبراهيم إسماعيل 2003)، اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي لتطور الاستثمار الأجنبي المباشر، المنهج التحليلي الكمي. تمثلت الأدوات في قياس أثر الاقتصاد المصري، عجز الموازنة المصرية، ارتفاع التكلفة العمالة وافتقاد المهارة، اختبار القيم الحرجة. وجاءت العينة من الركائز الاثنى عشر لمؤشر التنافسية العالمي. واختتمت الدراسة بالنتائج، وجود علاقة معنوية بين كل من الناتج المحلي الإجمالي، الاستثمارات الأجنبية المباشرة، درجة الانفتاح الاقتصادي، والأنفاق الحكومي مما يتفق مع النظرية الاقتصادية، وهناك علاقة معنوية بين البطالة والناتج المحلي الإجمالي وهذا مما إلا أن ذلك قد يعزي إلى طبيعة البطالة في مصر. وأكدت التوصيات على توفير الضمانات اللازمة للمستثمر الأجنبي من حيث استقرار السياسات الحكومية وسياسات الاستثمار على وجه الخصوص. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

كشف البحث عن التكامل الاقتصادى الزراعى العربى ودوره في تحقيق الأمن الغذائي في ظل المتغيرات الدولية والإقليمية. واتبع البحث المنهج الاستقرائى والمنهج الكمى. واعتمدت الدراسة على بيانات السلاسل الزمنية المنشورة بواسطة عدة جهات مختلفة منها (البنك الدولى المنظمة العربية للتنمية الزراعية وجامعة الدول العربية- التقرير الاقتصادى العربى الموحد ومنظمة الأغذية والزراعة الفاو والمنظمة العربية للإنماء الاقتصادى والاجتماعى. وجاء البحث في ثلاثة نقاط رئيسية، الأولى عن مفهوم الأمن الغذائي وأبعاده ومكوناته. الثانية عن المتغيرات الدولية والاقليمية المعاصرة ومعوقات قيام تكامل زراعى عربى. النقطة الثالثة عرضت محاور الاستراتيجية المقترحة لتحقيق الأمن الغذائي في ظل تكامل زراعى عربى. وخلص البحث إلى عدة نتائج منها أن القطاع الزراعى العربى غير قادر على تلبية الاحتياجات الغذائية للشعوب العربية حيث يعانى الناتج الزراعى من التذبذب على مستوى الوطن العربى مع تزايد معدلات الاستهلاك وانخفاض نسبة مساهمة الناتج الزراعى إلى الناتج المحلى الإجمالى العربى وتناقص الأهمية النسبية لليد العاملة في قطاع الزراعة كما أن الميزان التجارى الزراعى للدول العربية يعانى من عجز مستمر وكذلك تذبذب الأسعار العالمية للسلع الغذائية الأساسية وخاصة القمح وتأثيره على قدرة الدول العربية في تدبير احتياجات شعوبها من تلك السلع من الأسواق الدولية مع ضآلة الاستثمارات الموجهة للقطاع الزراعى. وأوصى البحث بضرورة العمل على زيادة الانفاق الاستثمارى على الزراعة لتحقيق أكبر قدر ممكن من الاكتفاء الذاتي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

هدفت الورقة إلى الكشف عن السياسات الاقتصادية المقترحة لعلاج عجز الموازنة المصرية. وأوضحت الورقة أن الاقتصاد المصري يعاني من مشكلات اقتصادية عديدة، وأبرزها العجز المزمن في الموازنة العامة للدولة والذي أثر بشكل كبير على قدرة الدولة في الإنفاق على الخدمات الأساسية. وكما يعاني الاقتصاد المصري من خلل هيكلي، ويواجه تحديات كبيرة ترجع في الأساس إلى وجود عدد من التشوهات الاقتصادية الحادة والتي تراكمت خلال فترة زمنية طويلة. وارتكزت الورقة على عدة عناصر، كشف العنصر الأول عن أهم الأسباب وراء عجز الموازنة. وركز العنصر الثاني على برنامج الدعم وكيفية توزيعه. وحدد العنصر الثالث الآثار السلبية الناجمة عن سياسة الدعم الحالية. وتصدي العنصر الرابع إلى الأثار السلبية لتفاقم أزمة الديون. واختتمت الورقة بتسليط الضوء على السياسات الاقتصادية المقترحة على المدي المتوسط والطويل، ومنها، ضرورة تطبيق سياسة الحد الأقصى للأجور في الجهاز الإداري للدولة وفي المؤسسات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام والبنوك، وترشيد النفقات والتوقف فورا عن الإنفاق الترفى المتمثل بالدرجة الأولي في الإنفاق على السيارات الفاخرة وتغيير الأثاث والمفروشات في الوزارات والإعلانات الحكومية خاصة التي تدخل في نطاق الإنفاق الاجتماعي، وإدارة المخزون الحكومي إدارة رشيدة، وتقليل حاجة الاحتفالات. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018