Explore the vast range of titles available.

البيع من العقود المباحة في الإسلام وضعت وفق ضوابط وأركان، فالبائع والمشتري هما أطراف عملية البيع، ولا تنتقل ملكية المبيع من البائع إلى المشتري إلا إذا كان البائع عاقلا بالغا، إلا أنه على الرغم من ذلك قد يحصل أن يبيع الصبي المميز وغير المميز وكذلك من لا يعقل، فبيعه يثير مشكلة في الوقع العملي، فالذي يفقد الشيء لا يعطيه، إلا أن حدوث مثل ذلك في حياتنا العملية، قد فرض على المشرع تنظيم وتقييد هذه العملية فخص المجنون والصبي بأحكام خاصة.