Explore the vast range of titles available.

هدفت الدراسة إلى التعرف على المتغيرات السياسية وأثرها على الاقتصاد العالمي في نظام سويفت المالي (الحلقة الأولى). وأشارت إلى أنه من المفارقات الغريبة التي تحدثها فلسفة الصراع الدولي وتوازن أوراق اللعبة السياسية على الساحة الدولية حيث أن مخاطر وتداعياتها وآثارها وأدواتها المصطنعة قد تجاوز حسابات أطراف اللعبة السياسية مبينة أن الخاسر الوحيد في كل مراحل الصراع الدولي عبر التاريخ الإنساني هي الدول الفقيرة وشعوبها. وأوضحت أن الغزو الروسي لأوكرانيا من أخطر المتغيرات السياسية التي يشهدها عالم اليوم. وكشفت عن آثار الغزو الروسي لأوكرانيا على الاقتصاد العالمي متطرقة إلى الغزو الروسي لأوكرانيا كأزمة للاقتصاد العالمي ثلاثية الأبعاد في أنظمة الغذاء والطاقة والتمويل، والتوقعات الاقتصادية للغزو الروسي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وبينت أن الحرب الروسية ضد أوكرانيا خلقت رياحًا معاكسة خطيرة للاقتصاد العالمي. وتناولت ماهية نظام سويفت موضحة الإدارة والتحكم فيه، ودوره فيما يتعلق بالمعاملات المالية والعقوبات المالية التي فرضها الأعضاء، ومدى سلطته في طرد البنوك وعلى بيان أخر أكدت على أن سويفت مزود خدمة مراسلة وليس له أي مشاركة أو سيطرة على المعاملات المالية. واختتمت الدراسة بالإشارة إلى أن سويفت أورد على موقعه الرسمي في عام (2022) مارس ويونيو وفقاً للإجراءات الدولية والمتعددة الأطراف لتشديد العقوبات المالية ضد روسيا ومنعاها من تقديم الخدمات إلى الكيانات المحددة بموجب لائحة مجلس الاتحاد الأوروبي (2014،833) (EU). كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

كشفت الدراسة عن المتغيرات السياسية وأثرها على الاقتصاد العالمي. وأوضحت آثار استخدام نظام سويفت المالي كأداة للمتغيرات السياسية على النظام الاقتصادي العالمي وتداعياته الخطيرة على ثقة الدول في النظام مشيرة إلى تقرير بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الصادر في يناير (2023)، وآثار استخدامه كـأداة للمتغيرات السياسية وظهور بدائل له وكذلك آثاره على الاقتصاد الروسي، وعزل روسيا عنه وبيان مخاطره على الاقتصاد العالمي. وأكدت على أن قرارات فرض العقوبات تعود إلى حكومات الدول وليس لنظام سويفت. وتطرقت إلى الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2023) موضحة الصدمات التي تعرض لها الاقتصاد العالمي في (2022) كما وردت في تقرير الأمم المتحدة، وآثارها على الوضع الاقتصادي العالمي. وبينت أن الهدف من العقوبات على روسيا هو أن تتفقد الشركات الروسية إمكانية الوصول إلى المعاملات السهلة والفورية التي تقدمها سويفت. وأكدت على ضعف زخم النمو في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والاقتصاديات المتقدمة الأخرى والذي من شأنه تأثيره السلبي على بقية الاقتصاد العالمي. وأوضحت أن حظر البنوك الروسية من نظام سويفت يشكل خطراً كبيراً على الاقتصاد العالمي. وتناولت استراتيجية الباحث للحد من أثار المتغيرات السياسية على النظام الاقتصادي العالمي مشيرة إلى تحذيره من ربط بدائل النظام لمخاطرها على الاقتصاد، وأنه مالي عالمي خاضع لإدارة ورقابة الجمعية العامة للأمم المتحدة لمنع استخدامه كأداة للمتغيرات السياسية وأن تحقيق الأمن الغذائي للدول الفقيرة يمنع استخدامه كأداة لإحداث المتغيرات السياسية ودعم الاقتصاد. وجاءت نتائج الدراسة متمثلة في التساؤل التالي هو نجاح قروض صندوق النقد الدولي في إعادة الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي للدول المقترضة. وأوصت الدراسة بالنداء إلى منظمة الأمم المتحدة لحماية ثروات وكنوز ومدخرات الدول الفقيرة من هجمات المتغيرات السياسية للدول الطامعة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

استعرض المقال الجرائم السيبرانية في زمن كورونا وآثارها على الأمن القومي الاقتصادي. يعد هذا الجزء الحلقة الثانية من البحث وتناول فيها استراتيجية الباحث لمواجهة الجرائم السيبرانية في زمن كوفيد (19) واشتملت على الإشكاليات التي فرضتها الدراسة واستوجبت استراتيجية لحلها ومنها أن مرافق ومؤسسات البنى التحتية لمختلف دول العالم المتقدم، بين المشهد العالمي هشاشة النظام الاقتصادي، طبيعة مرض فيروس كورونا، مخاطر العملات الرقمية المشفرة وآثرها على الأمن القومي الاقتصادي، تزايد ارتكاب الجرائم السيبرانية في زمن (كوفيد 19) وتطور وسائل ارتكابها، تحقيق الأمن السيبراني، تزايد هجمات الإرهاب السيبراني على المؤسسات والمرافق الطبية في زمن كوفيد (19). وتطرق إلى أن بعض ركائز الاستراتيجية قد تتضمن تدابير أمنية للتعامل بها مع منظومة الأمن السيبراني ومنها تعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة مرض فيروس كورونا (كوفيد 19)، ضرورة إنشاء جهاز لمكافحة الأوبئة والأمراض يتبع منظمة الصحة العالمية ويكون له فروع في المكاتب الإقليمية للمنظمة في مناطق دول العالم، سرعة إصدار العملات الرقمية للبنوك المركزية كأحد بدائل العملات الرقمية المسفرة لتفادي مخاطرها، تعزيز تدابير الأمن السيبراني في مجال العمل عن بعد، الأمن المادي هو خط الدفاع الأول لتحقيق الأمن السيبراني. واختتم المقال بعرض النتائج ومن أبرزها أن العملات الرقمية المشفرة القاسم المشترك في أخطر الجرائم السيبرانية التي تزايدت في زمن كوفيد (19)، الأمن المادي هو خط الدفاع الأول لتحقيق الأمن السيبراني لمكافحة الجرائم السيبرانية، وعرض التوصيات الخاصة بتعزيز الأمن السيبراني ومنها ضرورة اتخاذ تدابير جديدة بشأن مراجعة دورية للأمن السيبراني. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

سعت الورقة للتعرف الجرائم السيبرانية في زمن كورونا وآثارها على الأمن القومي. تطرقت إلى مفهوم الهجوم السيراني، مشيرا إلى تزايد تلك الجرائم مع ظهور جائحة كوفيد (19). تناولت تحديد طبيعة كوفيد (19) تقييم أضراره الاقتصادية وتأثيره على الظاهرة الإجرامية. أوضح انحسار الجرائم التقليدية في زمن مرض فيروس كورونا. عرضت وسائل ارتكاب الجرائم السيبرانية وتقييم مشهدها في زمن كورونا. استعرضت تقرير جهاز الإنتربول الدولي (2020) يؤكد تزايد الجرائم السيرانية في زمن كورونا. تناولت مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وتزايد الجرائم السيبرانية في زمن كوفيد (19). أشارت إلى تزايد هجمات الإرهاب السيبراني على المؤسسات والمرافق الطبية في زمن كورونا. تطرقت إلى الجرائم السيبرانية والأمن الاقتصادي القومي في زمن كورونا ومدى تطور نظرية الأمن القومي للدول، مشيرا إلى مفهوم الأمن القومي الاقتصادي، كما أوضحت آثار الجرائم السيرانية عليه. تناولت تحليل اقتصادي للأمم المتحدة بشأن الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2022). اختتمت الورقة بالإشارة إلى تقرير البنك الدولي عن الآفاق الاقتصادية الإقليمية عام (2022). كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

كشفت الورقة عنن استراتيجية تعزيز الأمن السيبراني للاقتصاد الرقمي. اشتملت الورقة على ثلاثة محاور، تناول المحور الأول اقتصاد جديد، فالتجارة الإلكترونية هي كل معاملة تجارية بين البائع والمشتري أسهمت فيها شبكة الإنترنت بصفة إجمالية أو جزئية. وعرض المحور الثاني ماهية العملات الرقمية للبنوك المركزية (CBDC)، تضمن العملات الرقمية للبنوك المركزية كأحد بدائل العملات الرقمية المشفرة، والعملات المستقرة كأحد بدائل العملات الرقمية المشفرة، وتعريف العملة الرقمية للبنك المركزي، والنماذج المقترحة للعملات الرقمية للبنوك المركزية، ومشروعات الدول للعملات الرقمية للبنوك المركزية، وواقع الدول العربية بشأن العملة الرقمية للبنك المركزي. وأوضح المحور الثالث ضوابط العملات الرقمية للبنوك المركزية، وتضمن مزايا إصدار العملات الرقمية للبنوك المركزية (CBDC)، والمخاطر المحتملة من إصدار العملات الرقمية للبنوك المركزية وتفاديها، والمتطلبات الرئيسية اللازمة قبل إصدار العملات الرقمية للبنوك المركزية. واختتمت الورقة بالإشارة إلى السمات الأساسية التي يجب توافرها في العملات الرقمية للبنوك المركزية للوفاء بالمبادئ التأسيسية، ومنها أن تكون مرنة وقابلة للتكيف مع الظروف والمتغيرات. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

هدفت الورقة إلى التعرف على استراتيجية تعزيز الأمن السيبراني للاقتصاد الرقمي. استعرضت الورقة دراسة مؤشر الأمن السيبراني العالمي، واستراتيجية الأمن السيبراني للقطاع المالي للدول؛ لتعزيز الاقتصاد الرقمي والتجارة الدولية. وأشارت إلى مؤشر الأمن السيبراني العالمي وتضمن، ماهية الأمن السيبراني (2020)، وركائز الأمن السيبراني، ومؤشر الأمن السيبراني العالمي، والفضاء السيبراني وتحديات الأمن القومي، وحوادث الأمن السيبراني (2020). وأوضحت استراتيجية الأمن السيبراني للقطاع المالي للدول وتضمن، استخدام تقنية البلوكشن في تعزيز الأمن السيبراني والاقتصاد الرقمي، وتقنية البلوكشن وتعزيز مكافحة الإرهاب السيبراني، وتقنية البلوكشن وتعزيز أمن التجارة الدولية، واستراتيجية صندوق النقد الدولي للأمن السيبراني للقطاع المالي للدول (2020). وأوصت الورقة بضرورة اتخاذ تدابير جدية بشأن مراجعة دورية للأمن السيبراني للبعد الدولي المرتبط بأصول التشفير، وحذرت من عدم شراء منظومات الحماية الخاصة بالأمن السيبراني لما تتضمنه من مخاطر على الأمن الاقتصادي أو الأمن القومي بمفهومه الشامل. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

كشفت الورقة عن التحديات القانونية والاقتصادية للعملات الرقمية المشفرة. اشتملت الورقة على ثلاثة محاور، تناول المحور الأول الجرائم المرتبطة بالعملات الرقمية المشفرة، وتضمن العملات الرقمية المشفرة وغسل الأموال، والعملات الرقمية المشفرة وجرائم الإرهاب، والعملات الرقمية المشفرة والاتجار غير المشروع في المخدرات، والعملات الرقمية المشفرة والتهرب الضريبي، والعملات الرقمية المشفرة وجرائم الاحتيال، والعملات الرقمية المشفرة وبرامج الفدية. وأوضح المحور الثاني مخاطر العملات الرقمية المشفرة على النظام الاقتصادي والأمن القومي، وتضمن مخاطر العملات الرقمية المشفرة على النظام الاقتصادي، ومخاطر العملات الرقمية المشفرة على الأمن القومي، والعملة الرقمية للبنك المركزي (CBD) كأحد بدائل العملات الرقمية المشفرة. وعرض المحور الثالث العملة الرقمية للبنك المركز والعملة الرقمية المشفرة. جاءت أهم النتائج مؤكدة على أن العملات الرقمية هي العملات التي تتوفر في صورة رقمية فقط مثل العملات الافتراضية والعملات المشفرة بالإضافة إلى العملات الرقمية الصادرة عن البنك المركزي، وأدى تطور تقنية صناعة العملات الرقمية المشفرة وآلية تداولها إلى ظهور أنواع حديثة من تلك العملات تختلف اختلافا جوهريًا عن العملات الرقمية المشفرة في بداية ظهورها. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

الفقرة الأولى: المقدمة والهدف الرئيسي للبحث. يعد موضوع البحث وهو: \"معاينة مسرح الجريمة النووية وجمع أدلتها - دراسة في القانون الاتحادي الإماراتي رقم 6 لعام 2009 الخاص بتنظيم الاستعمالات السلمية للطاقة النووية\" من أهم الموضوعات الحديثة والمتجددة، ويثير الكثير من الإشكاليات القانونية والفنية المعقدة، التي أوجدتها طبيعة الجريمة النووية، والتي تتمثل في الخطر النووي المصاحب لها والضرر النووي الذي قد يترتب عليها، والذي يدمر الإنسان والبيئة من حوله؛ أي: أن أدلة مسرح تلك الجريمة في ذلك التلوث الإشعاعي الذي لا تدركه حواس الإنسان، والذي قد ينشئ مسرحا ثانيا وثالثا للجريمة؟ وقد يتعدى حدود الدولة، فكيف يتم إثبات أدلتها؟، وما هي سلطات مأموري الضبط القضائي النووي في معاينة ذلك المسرح؟ وطرق معاينته؟ والقواعد التي تحكمها؟ والهدف الرئيسي من موضوع البحث هو حل كل هذه الإشكاليات. الفقرة الثانية: المنهج المستخدم في البحث. هو المنهج التحليلي الذي يقوم على تحليل النصوص القانونية التي تنظم موضوع البحث، بربط النصوص القانونية بالجوانب التقنية والعلمية لموضوع الجريمة النووية وجمع أدلتها، من أجل استخلاص الأحكام القانونية العامة لموضوع الدراسة. الفقرة الثالثة: أهم نتائج البحث. تنفرد الجرائم النووية بذاتية خاصة تنفرد بها عن باقي الجرائم التقليدية، وهي خاصية الضرر النووي، ومسرح جريمتها هو مكان ارتكاب الجريمة النووية بكل أركانها، ليشمل النطاق المكاني الذي تتحقق فيه النتيجة الإجرامية، والنطاق الزمني الذي يستغرق تحقق تلك النتيجة، فضلا عن أماكن ملاحقة مرتكبيها وجمع أدلتها. -الفقرة الرابعة: مساهمات الدراسة والأثر إن وجد. تعريف الجريمة النووية وبيان خطورتها ومسرح جريمتها ونطاقه المكاني والزمني، اختصاص وسلطات مأموري الضبط القضائي النووي في معاينة مسرحها وطرق المعاينة والقواعد التي تحكمها لتحصيل أدلتها الجنائية النووية وحجيتها.

كشفت الورقة عن التحديات القانونية والاقتصادية للعملات الرقمية المشفرة. يشهد عالم اليوم تحولات جذرية متسارعة ومتلاحقة عبر فضاء سيبراني، حيث فرض الفضاء السيبراني بتكنولوجياته وتقنياته على الاقتصاد العالمي في البداية النقود الإلكترونية كأحد الوسائل الحديثة لدفع النقود وبديلاً عن وسائل الدفع التقليدية، كما أوضح أن العملات الرقمية المشفرة ليس لها وجود مادي ملموس ويتم تداولها وصناعتها خارج نطاق سلطات الدول، كما تطرقت الورقة إلى نشأة العملات الرقمية المشفرة وآلية صناعتها وتداولها وتحديد الهدف منها، مبينه اعتماد آليتها على تقنيات التشفير، وموضحه أن العملات المشفرة لها آثارها الخطيرة على الاقتصاد العالمي وعلى الأمن القومي للدول، ومسلطة الضوء على خصائص العملات الرقمية المشفرة وأنواعها ومن أهمها أن العملات الرقمية المشفرة مهددة بالاختفاء وتغيير آلية التداول المجهولية صناعتها وتداولها، واختتمت الورقة بالإشارة إلى مخاطر العملات الرقمية المشفرة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

تناول هذا البحث موضوع جرائم الاتجار بالبشر: دراسة مقارنة بين القانونين الإماراتي والكويتي بشأن مكافحة الاتجار بالبشر. وتبدو أهمية موضوع البحث في بيان كيفية ارتكاب الركن المادي والركن المعنوي لجرائم الاتجار بالبشر في ظل التقدم التكنولوجي العلمي الحديث، ومن قبل عصابات الإجرام المنظم، وفي بيان السياسة العقابية التي انتهجها كل من المشرع الإماراتي والمشرع الكويتي لمواجهة ومكافحة ارتكاب تلك الجرائم، في ظل المناخ العالمي المتطور. وكان منهج دراسة موضوع هذا البحث هو المنهج التحليلي المقارن، بين القانونين الإماراتي والكويتي بشأن مكافحة الاتجار بالبشر. وأهم نتائج هذا البحث أنه وفقاً للقانون الاتحادي الإماراتي الخاص بمكافحة الاتجار بالبشر لا تنعقد المسؤولية الجنائية لمرتكب تلك الجرائم، إذا ما تم ارتكابها بموافقة المجني عليه أو برضائه، أما وفقاً لقانون مكافحة الاتجار بالأشخاص الكويتي فإنه تنعقد المسؤولية الجنائية لمرتكب تلك الجرائم بمجرد ارتكابها، حتى ولو تم ارتكابها بموافقة المجني عليه أو برضائه ومن دون استخدام أي من وسائل الإكراه المادي أو المعنوي. وانتهينا إلى مجموعة من التوصيات أهمها ضرورة وضع المشرع الكويتي نصاً يجرم نشر أسماء أو صور الضحايا أو الشهود في جرائم الاتجار بالبشر، وذلك لكي يكفل حماية ضحايا الاتجار بالبشر، خاصة من قبل عصابات الإجرام المنظم؟