Explore the vast range of titles available.

بعد دراسة هذا الموضوع الخاص بالأراضي الزراعية في الشريعة الإسلامية ومقارنتها بالقانون العراقي الذي تكلم عنه في بعض المواد القانونية، والمقارنة بينهم وجد أن التسميات تختلف بين الشريعة والقانون العراقي الذي لم يضمن تلك التسميات أصلا إلا بعض التسميات الجزئية، كذلك اتفق بعض الشيء في أخذ الأجرة من المزارعين الذي يقابل ذلك في الشريعة الإسلامية الخراج، الذي يعتبر أن الأرض ليس ملكا لمن يزرعها. وتوصل الباحث إلى بعض النتائج منها: أن الشريعة الإسلامية قسمت الأراضي الزراعية إلى أراضي خراجية وأخرى عشرية ولهما أنواعهما الخاصة الموجودة في ثنايا البحث. كذلك أدرجت أراضي الأقطاع تحت تلك المسميات، ولم تكن قسما قائما بذاته يضاهي هذين القسمين، ذلك لأنها تعتبر حالها حال الأحياء الذي هو سبب من أسباب تملك الأرض ولهما أحكامهما الخاصة بهما وتكون من ضمن الأرض العشرية. كذلك أدرجت الأراضي الأميرية كذلك تحت هذين القسمين حالها حال أراضي الأقطاع، حيث يجوز للإمام أن يدفع الأرض الأميرية للزراعة، إما بإقامتهم مقام الملاك في الزراعة وإعطاء الخراج، أو إجارتها للزراع بقدر الخراج، وقد تندرج تحت مسمى الأراضي الخراجية.

الركن الأساسي في الشريعة الإسلامية هو الاهتمام بحياة الإنسان من جميع جوانبها، فشرعت أحكاماً من شأنها أن تحافظ على الحياة الإنسانية، لأنها تحقق للإنسان السعادة في الدنيا والآخرة، وهذه الأحكام شملت علاقة الإنسان المسلم بربه وبنفسه وبمن حوله من الناس سواءً كانوا مسلمين أو غير مسلمين. فجاء موضوع الهدنة من الأدوات المهمة التي تخص الإنسان، بحيث جاءت لحماية المسلمين، وتأمين حدود الدولة الإسلامية، ولتهيئة الظروف للاستعداد وإعداد العدة.

تناول هذا البحث تحقيق مخطوطة للشيخ ياسين بن مصطفى الحنفي البقاعي، وهي رسالة ألفها لبيان الحكم فيما إذا ورث الولد حق القصاص على والده أو كان من ورثته، هل يثبت له القود بذلك؟. ومما بين في تمهيد البحث أن قول جمهور الفقهاء عدم قود الوالد بولده، وعدم ثبوت حق القود للولد على والده إذا ورثه أو كان من ورثته، وهو ما خلص إليه المؤلف في رسالته، وقد تم تحقيق هذه الرسالة على نسختين، وتقسيم البحث إلى قسمين، في القسم الأول تعريف بالمؤلف ودراسة للمخطوطة، ودراسة مسألة البحث دراسة فقهية، وفي القسم الثاني تحقيق للمخطوطة.

أصبحت المعرفة اقتصاد قائم بذاته وهي ثروة ال تنضب مادام العقل البشري قادرا على الابتكار والإبداع والتطوير، وهذا ما جعلها عاملا فاعلا في بناء اقتصاد الدول لما تضيفه من قيم للمنتجات الاقتصادية التي تخضع للابتكار والتطوير، ومن ثم فإن إنتاج المعرفة يتوقف على قدرة العقول على الابتكار والتجديد والتحسين والاستثمار لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام في البلدان المتقدمة والبلدان النامية على حد سواء. لقد ساعد الاقتصاد القائم على الابتكار والمعرفة في رفع معدلات النمو وتحفيز التنافسية وتنويع الاقتصاد وزيادة الاستثمار في القطاعات المتصلة بالمعرفة، إذ ساهمت صناعة المعرفة بما قيمته 18.2 تريليون دولار أمريكي في الإنتاج العاملي لعام 2014، أي حوالي 30% من الناتج المحلي الإجمالي العاملي، فضلا عن تركزها في القيمة المضافة العالية خلال السنوات الأخيرة في كلا من الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي واليابان والصين وبعض دول جنوب شرق آسيا ولتي تشكل بمجملها 90% من الأنفاق على البحث والتطوير في العامل. وقد ازداد نمو نسبة عمالة المعرفة إلى أجمالي قوة العمل في الولايات المتحدة الأمريكية وخصوصا في وظائف العلوم والهندسة من 182000 وظيفة عام 1950 إلى 5.4 مليون وظيفة عام 2010 كما شكلت عمالة المعرفة نسبة 45% من القوة العاملة عام 2014 بعدما كانت تمتل 31% عام 1984 بينما تراوحت عمالة المعرفة إلى أجمالي قوة العمل في دول الاتحاد الأوروبي بين 25% - 47%. من منطلق هذه الأهمية تسعى ورقتنا البحثية إلى تسليط الضوء على أهمية المعرفة المتمثلة بالبحث والتطوير والابتكار في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام في البلدان التي تبنتها طريقا للنمو، فضلا عن أبراز أهم التحديات الاقتصادية التي تواجهها الدول العربية في بناء اقتصاد المعرفة.