Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Item Type
      Item Type
      Clear All
      Item Type
  • Subject
      Subject
      Clear All
      Subject
  • Source
      Source
      Clear All
      Source
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
9 result(s) for "عبدالرحمن، محمد سعد الدين سيد"
Sort by:
جمعية القديس منصور الخيرية شعبة القديس يوحنا الذهبي الفم 1952 م. - 1958 م
تأسست جمعية القديس منصور الخيرية شعبة القديس يوحنا الذهبي الفم عام 1911م، وعقدت اجتماعاتها في البطريركية الكاثوليكية بالقاهرة، كان عدد فروعها أحد عشر فرعا، بجانب ثلاثة أفرع نسائية، تكونت إيرادات الجمعية من: قيمة الاشتراكات، والتبرعات، والوصايا، ومن ريع أوقاف الجمعية، وأملاكها، وأموالها، ومن نصيبها في ريع أوقاف الملة. جاء النشاط الديني والتعليمي على رأس أولويات الجمعية، فاحتفل أعضاء الجمعية بالاحتفالات الدينية المهمة، مثل الاحتفال بعيد شفيعهم، وعيد ميلاد السيد المسيح، وتذكار القديسة بربارة، وكان للجمعية دورا مهما تجاه الكنيسة الكاثوليكية، إذ ساعدت في تجديد دار البطريركية بالفجالة، وقد أولت الجمعية أهمية خاصة للتعليم، وضمت المدرسة البطريركية حينئذ مراحل التعليم الثلاث، واهتمت فروع الجمعية بالمدرسة، فقد دأبت على توفير كل ما احتاجته، لذا اشتد إقبال الطلاب عليها، وأسست الجمعية مدارس الأحد؛ لجمع التلاميذ؛ لتثقيفهم. قدمت الجمعية المساعدات العينية للأسر الفقيرة، التي ارتفع عددها ارتفاعا مستمرا، في حين كان عدد الأمر التي زارتها الفروع النسائية ثابثا، ولم تكن مساعدات الجمعية شهرية فقط، بل وزعت كميات إضافية من السلع المهمة؛ بمناسبة الأعياد، وقدمت الجمعية المساعدات المادية؛ لتسديد إيجارات، أو تجهيز للزواج، أو تسفير، أو علاج.
دور الحكومة ونواب مجلس الشعب المصري في علاج هجرة العمالة \1971-2011\
إن هجرة العمالة المصرية للخارج أزمة حقيقية عانت منها مصر؛ نظرا لما لها من تأثير سلبي على الاقتصاد المصري، من ثم حرصت الحكومة المصرية ممثلة في وزارة القوى العاملة والتدريب المهني، ونواب مجلس الشعب المصري باعتباره حلقة الوصل المباشرة بين الجماهير والحكومة على تناول تلك القضية في محاولة للوصول لحلول جزرية لمعالجة تلك الأزمة واتضح ذلك جليا في مناقشات نواب مجلس الشعب المصري، حيث حرصت الحكومة (وزارة القوى العاملة والتدريب المهني) على عرض ما قامت به من حلول لعلاج مشكلة هجرة العمالة أمام مجلس الشعب المصري في محاولة للتقارب بينها وبين نواب مجلس الشعب المصري، الذين توصلوا لركيزتين أساسيتين لعلاج هجرة العمالة هما: التدريب المهني، والاتفاقيات العمالية. فالتدريب المهني هو وسيلة فعالة في علاج هجرة العمالة المصرية للخارج باعتباره كان يعمل على تطوير كفاءة العمالة الغير مدربة التي ظلت باقية في الوطن، كما أن التدريب التحويلي قد يعالج النقص الذي تعاني منه بعض القطاعات الحيوية في البلاد، كما رأى نواب مجلس الشعب المصري الدور البارز الذي قد تلعبه الاتفاقيات العمالية في معالجة هجرة العمالة المصرية للخارج وذلك عن طريق حفاظ تلك الاتفاقيات على حقوق العمالة المصرية بالخارج ومتابعة أحوالها والعمل على حل الأزمات التي قد تتعرض لها العمالة المصرية بالخارج، فضلا عن قيام تلك الاتفاقيات بالحفاظ على الناحية الصحية للعمال المهاجرين وحماية أفراد أسرهم ومحاولة استرجاع حقوقهم متى عادوا لوطنهم العزيز مصر، وذلك طبقا لما رآه نواب مجلس الشعب المصري.
معاهدة السلام اليابانية - الأمريكية في مؤتمر سان فرانسيسكو 1951 م
عانت اليابان من الاحتلال كثيرا وأرادت أن تكون لها مكانة بين الدول، وأن تنعم بالاستقلال، وكانت لديها بعض المشكلات مع الدول الأخرى، مثل التعويضات تريد حلها، لذا اجتمع يويشدا بجون فوستر دلاس، ودار نقاشهما حول عقد معاهدة سلام، إذ رأي يويشدا أن حماية اليابان تقع على عاتق الولايات المتحدة، وعلى الرغم من انتقاد الاتحاد السوفيتي لعقد هذا المؤتمر إلا أنه تم عقد صلح بين الولايات المتحدة واليابان، وبدأت الحكومة الأمريكية في النظر في الشروط المحتملة للمعاهدة هي واليابان، وتحرك دالاس لحشد الأصوات لدعم معاهدة السلام، ووجهت الولايات المتحدة بالتحضير لمؤتمر السلام في يوليو 1951م. ووجهت الدعوة إلى خمسة وخمسين دولة، وقد رفضت الهند حضور المؤتمر؛ بسبب أن المعاهدة لم تتضمن جلاء القوات الأمريكية بين اليابان من جهة وبقاء جزر الكوريل وجنوب سخالين تحت السوفيت من جهة أخرى، ورفضت بورما حضور المؤتمر؛ بحجة أن المعاهدة لم تضع شروطًا قاسية علي اليابان، ولم تدعو كوريا للمعاهدة؛ بسبب أنها لم تكن مع اليابان في حرب، ووصل الوفد الياباني برئاسة يويشدا، وتم التوقيع على هذه المعاهدة التي تم بموجبها شكلت نهاية للأعمال القتالية بين الموقعين، وحددت تفاصيل تسوية القضايا المتعلقة بالحرب، وتخلت اليابان عن بعض الجزر، وبعدها استعادة اليابان سيادتها رسميا بتلك المعاهدة، وتم إحياء المعاهدات التجارية، وحلت مشكلة التعويضات.
دور شركة النصر لتجفيف المنتجات الزراعية في تصدير البصل المجفف 1974-1986م
تناول البحث دور شركة النصر لتجفيف المنتجات الزراعية في تصدير البصل المجفف(1986،1974م). شجعت الحكومة في ثلاثينيات القرن العشرين زيادة صادرات الحاصلات الزراعية الحقلية بخلاف القطن، لتخفيف أضرار اعتماد الاقتصاد المصري على تصدير محصول واحد، لذلك شهدت مصر حينئذ بداية تنويع صادرات الحاصلات الزراعية ومنها تصدير البصل الخام إلى الدول الأوروبية عن طريق رجال القطاع الخاص الوطني في أواخر ثلاثينيات القرن العشرين، ثم أعقب ذلك ظهور صناعة تجفيف البصل في مصر وتصديره. وتناول البحث عدة نقاط أولها تصنيع الشركة للبصل المجفف ومراحل تصنيع البصل المجفف، وثانيها تصدير الشركة للبصل المجفف، وثالثها معوقات تصدير الشركة للبصل المجفف. واختتم البحث بأن مصر كانت ولا زالت من أكبر الدول المصدرة للبصل الطازج، وتشغل مكانة متميزة في البصل المجفف أيضاً، وقد اتضح دور شركة النصر لتجفيف المنتجات الزراعية في هذا النشاط وإن أعاقها عقبات عدة، منها تداخل اختصاصات الجهات المسئولة عن النشاط التصديري، إلى جانب التأثير السلبي للسياسات الحكومية على القطاع الزراعي والصناعات التحويلية ودعمها للقطاع الخاص على حساب الشركات العامة. وأوصى البحث بمساندة عمل شركة النصر لتجفيف المنتجات الزراعية، المسماة حالياً شركة النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، وغيرها من الشركات القائمة على الصناعات التحويلية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"
وقف محمد أغا بن درمش دوراق جيلقلي امرانلي 1822-1987 م
كشف البحث عن وقف محمد أغا بن درمش دوراق جيلقلي امرانلي (1822-1987). تحدث البحث عن شخصية صاحب الوقف، وذكر سيرة ذاتية عن محمد الأغا صاحب الوقف من حيث الاسم والموطن، والهجرة من مصر للأناضول، وزوجاته، وقل تقلد العديد من الوظائف منها وظيفة مأمور نظام القليوبية، ترك ملكا كبيرا وميراثا عظيما من الأراضي الزراعية، توفى (1851م)، (1268ه). وذكر مقدار الوقف الذي تركه محمد الأغا، وحدد الأغا مصارف الوقف والجهات التي تنفق فيها، شروط الواقف وهي استغلال إيراد الوقف في تعمير وإصلاح أعيان الوقف، لضمان استمراره، الوقف تحت نظارة ذرية محمد أغا حتى (1901م). ورصد أحوال الوقف تحت نظارة الأوقاف (1901-1952)، محاولات مستحقي وقف محمد أغا الحصول على حقوقهم (1952-1987). واختتم البحث بالتركيز على وقف محمد الأغا التركي الأصل، حيث بدأ وقفه (1822) بعد مجيئه مصر بسبع سنوات. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023
الفسخ القضائي لغيبة الزوج في الإسكندرية
هدفت الدراسة إلى التعرف على الفسخ القضائي لغيبة الزوج في الإسكندرية... دراسة وثائقية من سجلات محكمة الإسكندرية الشرعية (1177-1216 ه، 1763-1801 م). وأستعرض البحث موقف المذاهب الأربعة من فسخ النكاح لغيبة الزوج. واستعرض أسباب غياب الزوج، واشتملت على (التوترات السياسية والأزمات الاقتصادية، السعي على المعاش، الهرب من الزوجة والتخلص من نفقتها، الزوج من غير أبناء الثغر). وعرض أسباب طلب الزوجة فسخ النكاح لغيبة الزوج، واشتملت على (طلب النفقة، الأبناء، الشوق للجماع). وأشارت إلى إجراءات الدعوى والحكم، وتضمنت على (صيغة الدعوي، الشهود، الفتوى، الحكم). واستعرضت إشكاليات ناتجة عن الحكم. واختتمت بالإشارة إلى أنه هناك العديد من العوامل التي دفعت القاضي الشرعي لتمكين الزوجة من فسخ نكاحها فور تقدمها بدعوتها مثل صغر سن الفتاة أو فقدها لبصرها أو كونها معتوقة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023
التفتيش الفني على السلع الغذائية المستوردة لمصر 1971-1981م
سعى البحث إلى التعرف على التفتيش الفني على السلع الغذائية المستوردة لمصر (1971- 1981م). تناول البحث مفهوم التفتيش الفني. كاشفا عن مظاهر التفتيش الفني وآثاره الاقتصادية على مصر. متطرقا إلى التفتيش الفني الداخلي على السلع الغذائية المستوردة لمصر. مفصحا عن موقف الحكومة من قصور التفتيش الفني الخارجي والداخلي على السلع الغذائية المستوردة. كشف البحث عن الفساد المؤسسي الذي تغلغل في مواقع عدة بالدولة، وكشف عن عدم خبرة بعض القائمين على أمور التجارة الخارجية المصرية، بعدم قيامهم بالمطالبة بالمستحقات المالية عقب اكتشاف مخالفة البضائع للمواصفات، أو إعادة تصدير هذه السلع، فضلا عن عدم الخبرة في تسجيل كافة المواصفات المطلوبة في السلعة في عقد التعاقد. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023