Explore the vast range of titles available.

إن ظهور التكنولوجيا المالية وتوجه رواد الأعمال نحو هذا القطاع حديث النشأة، نتج عنه ظهور آليات تمويل مبتكرة للشركات الناشئة، كونه قطاع منافس للبنوك وبعيد عن آليات التمويل التقليدية حيث توجهت مقاولات القطاع الخاص نحو استحداث طرق تمويل تمر بعدة مراحل وسلاسل. كما أن استحداث أي قطاع له أثر اقتصادي واجتماعي يتطلب تقنين، لذلك يواجه هذا القطاع تحديات قانونية تتمثل في ضرورة توفير أساس قانوني لأنشطة التكنولوجيا المالية بفروعها المختلفة كالإقراض عبر منصات الأنترنت والعملات الافتراضية.

تهدف هذه الدراسة إلى قديم مفهوم حديث يتعلق بمجال التكنولوجيا المالية المستقطب للشركات الناشئة التي باتت تنافس باقي المؤسسات المالية والبنوك خاصة باعتمادها بين البرمجيات والتكنولوجيا لتقديم تشكيلة متميزة من الخدمات المالية، متضمنة المدفوعات والعملات الرقميه وتحويل الأموال، سوق الإقراض للتمويل الجماعي، إدارة الثروة وإدارة المخاطر وحتى التأمين. من أهم النتائج المتوصل إليها هي أن الشركات الناشئة تواجه العديد من التحديات كعامل عامل الأمن، سرية المعلومات، المعاملات الإلكترونية المخادعة، تقنين وتحويل سلوك العميل الوفي للمؤسسات التقليدية ومحاولة جذبه. وبالرغم من إخفاق كل الشركات الناشئة في أن تحل محل المصارف إلا أنها تشكل تهديدا لوجود شريحة من العملاء المتعطشين للتكنولوجيا والاستخدام الرقمي، خاصة وأنها حظيت بدعم من أكبر مؤسسات العالم كفايسبوك.

هدف الورقة البحثية موضوع تسارع الدول المتقدمة لكسب رهان السبق في التكنولوجيا المالية، فكل منها أضحى يركز على تطوير جوانب عدة بال Fintech ما من شأنه تحقيق الميزة والتنافسية معا، تقود الصين موجة هذه التكنولوجيات بمؤهلاتها ذات الكفاءة بالعاصمة بكين وشنغهاي، تليها الولايات المتحدة صاحبة أشهر خلية تكنولوجية بواد السيليكون، نحاول بهذا المقال بيان المستويات التي بلغتها هاتين الدولتين والتي تتصدر التصنيفات الأولى ل Fintech وقطاعاتها، أهم النتائج المتوصل إليها؛ الاقتصاد الصيني يركز على جانب سلسلة الكتل والعملات المشفرة، أما الولايات المتحدة تركز على تكنولوجيا التنظيم.

يتناول هذا البحث مصطلح بدأ ينتشر بسرعة منذ سنة 2014 وهو التكنولوجيا التنظيمية Regtech الذي نتج كفرع عن التكنولوجيا المالية Fintech، لكن يمكن اعتباره قطاع بحد ذاته نظراً لما ينطويه من أهمية وأثار على بيئة الأعمال التي عرفت في الآونة الأخيرة تغيرات كبيرة مست قطاع الخدمات المالية، حيث تم استغلال الحلول التقنية والتطورات التكنولوجية بشكل كامل وربطها بالنظام المالي فنتج عنه التكنولوجيا المالية التي عرفت عراقيل قانونية وتنظيمية نظراً لحداثتها، مما أدى إلى التفكير في إعادة هيكلة البيئة التنظيمية لاحتواء الأعمال التي ترتكز كلياً على التكنولوجيا فنتج عن ذلك التكنولوجيا التنظيمية، ومن أهم النتائج المتوصل إليها هو أن أهمية التكنولوجيا المالية وسرعة انتشارها واستقطابها لاهتمام الأطراف الاقتصادية نتج عنه ضرورة مواجهة التحديات التي تواجهها مما ساعد على ظهور التكنولوجيا التنظيمية كذلك جدية الحكومات والهيئات العالمية والشركات في تحديد ملامح التكنولوجيا التنظيمية ووضعها قيد الدراسة، هذا في ظل بداية تقديم الشركات حلول تقنية للتكنولوجيا المالية وانتشارها عبر مختلف أرجاء العالم.

تصدر سنويا عن عدة هيئات دولية ذات مصداقية تقارير تضم مؤشرات تكنولوجيا المعلومات والاتصال لمختلف دول العالم، تمس هذه المؤشرات كل ما هو مرتبط بالتكنولوجيا وحتى آثارها الاقتصادية وفعاليتها في دعم محتوى الاقتصاد الرقمي، يمكن الأخذ بهذه المؤشرات ومحاولة تحليلها لمعرف الواقع العربي فيما يخص وضعية الاقتصاد الرقمي بهذه البلدان والتأكد مما يقال عن الفجوة الرقمية والصورة السوداء التي يصورها لنا أغلب الاقتصاديين حول هذا الواقع. فمعرفة واقع الاقتصاد الرقمي لا يتم إلا من خلال تشخيص دقيق لقطاع تكنولوجيا الإعلام والاتصال، ومؤسسات الاقتصاد سواء مؤسسات التأمين أو غيرها حتى تتطور وترتقي لابد أن تندمج ضمن الاقتصاد الرقمي، لذلك من المهم جدا الاهتمام بهذا القطاع الذي يعتبر البنية التحتية لاقتصاد أي دولة في ظل العصر الحالي المبني على التكنولوجيات.

تعتبر \"الحكومة الإلكترونية\" من أحدث الطرق في مجال توزيع الخدمات العمومية، إذ تعد أحد أوجه استغلال الشبكة العنكبوتية من قبل الحكومات، وذلك لما لها من إيجابيات على صعيد نوعية الخدمات المقدمة لمواطنيها وفعاليتها في تقليص النفقات الحكومية في هذا المجال، فللعملية متطلباتها التي وجب أخذها بعين الاعتبار، كما لها من الصعوبات ما يستوجب إيجاد الحلول الناجعة، وذلك باكتساب مهارات خاصة لمواجهتها. الجزائر وكغيرها من الدول العربية؛ تعتزم إطلاق نسختها من هاته الخدمة، وبالتالي وجب عليها أخذ العبر ممن سبقها في هذا المجال، باستخدام أنجع الطرق والحلول في مواجهة التحديات التي تواجهها في تطبيق المشروع، لكن بالأخذ بعين الاعتبار طبيعة الدولة سياسيا، اقتصاديا، اجتماعيا، ثقافيا... الخ، دون أن ننسى ما تتطلبه العملية من بنية تحتية، رأس مال مادي ورأس مال بشرى، معززين بإرادة سياسية جادة في إحداث التغيير.

تهدف هذه الدراسة إلى التطرق لوضع سوق التأمين الجزائري عالميا وقاريا باستخدام الإحصائيات العالمية والتي تتناول موضوع التأمين في العالم، كما تدرس الوضع المحلي لسوق التأمين ودوره الفعلي في تمويل الاقتصاد الوطني مع الأخذ بعين الاعتبار التطورات العالمية التي يشهدها قطاع التأمين العالمي وظهور قطاع منافس له يقوم بتقديم نفس تشكيلة الخدمات التأمينية بطريقة عصرية، وهو تكنولوجيا التأمين حيث تقوم المؤسسات الناشئة في تكنولوجيا التأمين بتقديم خدمات مالية في القطاع باستخدام التقنيات التكنولوجية المتطورة في إطار ما يعرف بالتكنولوجيا المالية، ومن أهم النتائج المتوصل إليها في هذه الدراسة بعد سوق التأمين الجزائري كل البعد عن التطورات التكنولوجية التي تحدث في القطاع ناهيك عن بطيء في نمو سوقها التقليدي ومساهمته الضعيفة جدا في تمويل الاقتصاد الوطني.

التجارة الإلكترونية توفر للمستهلك كل ما يحتاجه بسرعة وسهولة وأقل تكلفة فأصبحت طريقة التسوق المثلى في الدول المتقدمة، وقد تطورت طرق الدفع من تلك التقليدية المعروفة منذ القدم كالدفع نقودا والشيك إلى طوق دفع الكترونية أكثر ملائمة لطبيعة التجارة الإلكترونية كالنقود الإلكترونية والشيكات والمحافظ الإلكترونية، لتكمل هذا النوع من التجارة وتجعله أكثر ملائمة وطبيعة الاقتصاد الرقمي. لا أن التطور التكنولوجي كما خلق تجارة الكترونية أدى ظهور نوع جديد من الجرائم أكثر خطورة من الجرائم العادية، وهي الجرائم الإلكترونية لصعوبة اكتشاف الجناة فيها والافتقار للدليل المادي لأنها تتم عن بعد باستخدام أجهزة الإعلام الآلي والشيكات الإلكترونية، وقد تفنن القراصنة في هذا النوع من الجرائم وهدفهم دائما الاستيلاء ء على أموال الغير بسهولة، والمستهلك الإلكتروني هو الضحية فبدأت الدول تسن قوانين وتشريعات تتلاءم وطبيعة التجارة الإلكترونية لتوفير حماية قانونية للمستهلك الإلكتروني، هذا بالإضافة إلى طرق حماية أخرى متطورة قادرة على حماية المتسوق الإلكتروني من أن يكون ضحية قرصنة أو جريمة الكترونية.

يهدف هذا البحث إلى دراسة العوامل التي ساعدت في استيعاب الدول الخليجية لقطاع التكنولوجيا المالية كونه قطاع حديث يمس بشكل مباشر قطاع الخدمات المالية، والمشاريع المتعددة التي تبنتها في إطار ذلك على غرار باقي الدول العربية التي منها لم ينتشر فيها بعد مصطلح التكنولوجيا المالية وغير مفهوم المعالم، في حين لا يزال الجدال مستمرا حول التكنولوجيا المالية كقطاع دخيل غير مقنن ومنافستها للمؤسسات المالية التقليدية وأهم المخاطر التي يحملها، ومن أهم النتائج التي توصل إليها هذا البحث أن التطور التكنولوجي الذي تشهده الدول الخليجية في مجال الدفع الالكتروني والتجارة الالكترونية والاستراتيجيات المستقبلية التي وضعتها هذه الدول للتنويع الاقتصادي بعد الأزمة النفطية الأخيرة، ما جعلها تشجع على قيام التكنولوجيا المالية في اقتصادياتها، كذلك طريقة الاستيعاب هذه جاءت مصاحبة لبيئة تنظيمية مقننة بموافقة حكومية وهي الطريقة الصحيحة التي تستبعد مخاطر التكنولوجيا المالية.