Explore the vast range of titles available.

تكمن إشكالية البحث في أنه على الرغم من تناقص أعداد حيوان الوعل العربي ق وادي حضرموت بوتائر سريعة ، فإنه لا يتم مواكبة نلك ببذل الجهود واتخاذ الإجراءت المطلوبة لحماية هذا الحيوان ، كما لا يوجد اهتمام بتحديد وضعه الحالي . ولذلك اشتملت الإشكالية على سؤالين ، السؤال الرئيس : ما الوضع الحالي لحيوان الوعل العربي في وادي حضرموت؟ وما السبل والإجراءات التي ينبغي اتخاذها لحماية هذا الحيوان؟ والسؤال الفرعي : ما الأسباب الت أدت إلى تناقص أعداد الوعل في وادي حضرموت ، وما أسباب غياب سبل الحماية لهذا الحيوان؟ وقد خلص البحث بالنسبة إلى الوضع الحالي لحيوان الوعل العربي في وادي حضرموت إلى أن هذا الحيوان لم ينقرض بعد، إلا أن وضعه مقلق للغاية من حيث تناقصه بأعداد كبيرة ، وذلك بسبب الاصطياد العشوائي باستخدام الأسلحة النارية والسيارات ، وأيضا لتخريب بيئة الوعول بإدخال شركات تنقيب النفط والزحف العمراني والجفاف ، وغير ذلك من الأسباب . ومن أهم التوصيات التي خلص إليها البحث أن يتم إنشاء محميات طبيعية في مناطق وجود الوعول ، وإنشاء إدارة مختصة بحماية الحياة البرية في وادي حضرموت ، تكون مهمتها الأساسية حماية حيوان الوعل.

هدفت هذه الدراسة إلى إبراز أهمية دور الثورة الصناعية الرابعة في تدعيم تطبيق ممارسات الاقتصاد الدائري، وخاصة لما لهذه الممارسات من فوائد هامة في المجالات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية. وتمثلت مشكلة الدراسة في وضع إطار سياساتي مناسب للمنطقة العربية يفيد في تدعيم تطبيق ممارسات الاقتصاد الدائري بالاستفادة من مخرجات الثورة الصناعية الرابعة. واستندت الدراسة على المنهج الوصفي والمنهج التحليلي، في تقصي المعلومات المطلوبة في إطار الدراسة وتحليلها، ولغرض وضع الإطار السياساتي تم الاستعانة بأدوات السياسات العامة، والاسترشاد بمنهجية دراسة السياسات العامة. وقد توصلت الدراسة إلى أن هناك علاقات ترابط وثيقة بين الاقتصاد الدائري والثورة الصناعية الرابعة، وقدمت أمثلة توضيحية حول كيفية دعم الثورة الصناعية الرابعة لتطبيق ممارسات الاقتصاد الدائري. وتوصلت الدراسة إلى أنه بالرغم من أن هناك اهتماما متزايدا بتطبيق الاقتصاد الدائري وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة في المنطقة العربية، وعلى الرغم من وجود نماذج عربية ريادية بهذا الصدد؛ إلا أن المنطقة تواجه تحديات تطبيقية عديدة، ومنها بالأخص التحديات المعرفية، وتحديات متعلقة بالبيئة المؤاتية، ومنها: تحديات تشريعية ومؤسسية وتمويلية، وتحديات الموارد البشرية، إلى جانب وجود تحديات أخرى. وانتهت الدراسة إلى وضع الإطار السياساتي المناسب للمنطقة العربية في تدعيم تطبيق ممارسات الاقتصاد الدائري بالاستفادة من مخرجات الثورة الصناعية الرابعة، والذي احتوى على حزمة من السياسات واللوائح والمبادئ، وغير ذلك من الأدوات السياساتية؛ على أن تقع مسؤولية تنفيذ هذا الإطار على عاتق الحكومات مع دمج المشاركة المجتمعية. كما أنه نظرا إلى اهتمام الإطار بمحور التعاون والتكامل الاقتصادي العربي، تم إضافة جامعة الدول العربية ومنظماتها ذات العلاقة كجهات شريكة. وأوصت الدراسة في نهايتها بأهمية الاهتمام بتطبيق هذا الإطار السياساتي.

هدفت الورقة البحثية إلى التعرف على استدامة الموارد المائية في السنة النبوية. استعرضت الورقة أهم ما جاء في السنة النبوية من إشارات ذات ارتباط باستدامة الموارد المائية من منظور إسلامي. وأشارت إلى الأحاديث النبوية المتعلقة بجوانب استدامة الموارد المائية وتضمنت، الإلزام بالمحافظة على نظافة الماء وحمايته، والنهي عن الإسراف في الماء، والإلزام بالشراكة في استخدام الماء، والنهي عن احتكار الماء ومنعه عن المحتاجين، والحث على التعاون والتكافل في توفير الماء للجميع، والماء والطهارة. وتحدثت عن أسس وقواعد وآليات الإدارة المستدامة للموارد المائية من منظور إسلامي وتضمنت، تقدير نعمة الماء، الحقوق المرتبطة بالماء، والالتزامات المرتبطة بالماء، والتكافل والشراكة. وتطرقت إلى بيان القواعد الفقهية التي تهدف إلى تحقيق المصالح ودرء الفساد ومنها، قاعدة لا ضرر ولا ضرار، وقاعدة الضرر يزال، وقاعدة الضرر يدفع بقدر الإمكان، وقاعدة الضرر لا يزال بضرر مثله أو أكبر منه، وقاعدة يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام، وقاعدة الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف. واختتمت الورقة بالإشارة إلى العديد من الآليات التي منبعها الأساس الشريعة الإسلامية ويمكن الاستفادة منها في مجال الإدارة المستدامة للموارد المائية وهي، الشورى، والفقه، والوقف، والحسبة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

سلط المقال الضوء على ترشيد واستدامة الإنتاج والاستهلاك من منظور الاقتصاد الإسلامي. أشار المقال إلى الاهتمام الذي حظيت به عملية تطبيق أنماط الإنتاج والاستهلاك المستدامين من أجل كبح التأثيرات السلبية الحادة التي نجمت عن سيادة الأنماط غير الرشيدة في استخدام الموارد الطبيعية والاستفادة من منتجاتها. كما أشار إلى تشديد كافة المؤتمرات الدولية ذات الصلة بالبيئة والتنمية المستدامة على ضرورة العمل لاستدامة أنماط الإنتاج والاستهلاك كمؤتمر الأمم المتحدة للبيئة والتنمية. تطرق المقال إلى حماية البيئة ضمن مفهوم الاقتصاد الإسلامي وأهدافه مبينا أن الشريعة الإسلامية تعتبر حماية البيئة ومواردها وتنميتها واجب ديني يجب أن يلتزم به كل مسلم. مسلطا الضوء على الأسس العامة المتعلقة بحسن استخدام موارد البيئة في الاقتصاد الإسلامي التي تمثلت في أربع أسس. اختتم المقال ببيان أن القرآن الكريم ربط بين ظهور الفساد في البر والبحر وفساد أعمال الإنسان، إضافة إلى بيان دور القواعد الفقهية في مجال ضبط الأضرار البيئية الناجمة عن الأنشطة الاقتصادية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

كشفت الورقة عن ترشيد واستدامة الإنتاج والاستهلاك من منظور الاقتصاد الإسلامي. أشارت الورقة إلى خصائص الإنتاج والاستهلاك في الاقتصاد الإسلامي وأبعادها البيئية التي تمثلت في (وجوب، محددات، ترتيب أولوية، موازنة، الإنتاج ووجوب الترشيد والامتناع عن الإسراف والتبذير، استدامة) الإنتاج والاستهلاك، كما كشفت الورقة عن الرقابة على الإنتاج والاستهلاك في الاقتصاد الإسلامي، كما عرضت النماذج المختارة للاحتساب على الأنشطة المتعلقة ببيع وإنتاج الغذاء لغرض ضمان المحافظة على سلامة وصحة المستهلكين ونقاوة البيئة المحيطة كالحسبة على الفرانين والخبازين والرواسين وقلائي السمك والطباخين، واختتمت الورقة بالإشارة إلى نموذج الحسبة على السمانين. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

هدفت الدراسة إلى الاستفادة من هدى القرآن الكريم في معالجة سوء الاستخدام الاقتصادي للبيئة ومواردها، وتكونت من ثلاثة مباحث، بين المبحث الأول أبعاد اهتمام القرآن الكريم بالبيئة، كما تناول بعض جوانب المنظور القرآني للبيئة وحمايتها. وتم في المبحث الثاني تركيز الضوء على بعض جوانب الارتباط بين البيئة والاقتصاد في القرآن الكريم، وهي: الربط بين الأرض والاقتصاد، الربط بين الماء والاقتصاد، الربط بين البحر والاقتصاد، الربط بين الحيوانات والاقتصاد، الربط بين النبات والاقتصاد، الربط بين الرياح والاقتصاد. وفي المبحث الثالث تم وضع نماذج لأساسيات تنظيم القرآن الكريم للاستخدام الاقتصادي للبيئة ومواردها، وذلك على النحو الآتي: 1-طبيعة ملكية موارد البيئة ومقاصد استخدامها. 2-كفاية موارد البيئة وأحقية الاستفادة منها.3-تحريم إفساد وتخريب موارد البيئة. 4-تحريم الإسراف والتبذير في استخدام الموارد الطبيعية. 5-التعامل مع الموارد البيئية باعتبارها نعماً من الله تعالى. 6-استخدام موارد البيئة في انتاج الطيبات. 7-التخطيط السليم في استخدام موارد البيئة. 8-الاستدامة في استخدام الموارد البيئية. ومن أهم الاستنتاجات التي خرجت بها الدراسة الآتي: 1-اهتم القرآن الكريم بالبيئة اهتماما ملحوظا، وخاصة كونها المحيط الذي يعيش فيه الإنسان، ويستمد منه مقومات حياته المعيشية. 2-ربط القرآن الكريم ربطاً مباشراً بين ذكر عناصر البيئة وذكر فوائدها الاقتصادية، بل والدعوة الى الاستفادة الاقتصادية منها، وما في ذلك من إشارات إلى أهمية الحفاظ على هذه العناصر لأهميتها المعيشية لحياة الإنسان. 3-يتطلب معالجة سوء الاستخدام الاقتصادي للبيئة ومواردها الذي نعاني منه في زمننا الحاضر إعادة الاستفادة من الأساسيات التي وضعها القرآن الكريم لتنظيم الاستخدام الاقتصادي للبيئة ومواردها، وذلك من خلال تقنينها ودمجها في السياسات والخطط. ولذلك نوصي في نهاية بحثنا، الإدارات والمؤسسات الاقتصادية في العالم العربي والإسلامي، وخاصة منها مؤسسات الاقتصاد الإسلامي ضرورة العمل على إعادة الاستفادة من هدى القرآن الكريم في معالجة سوء الاستخدام الاقتصادي للبيئة ومواردها، وخاصة في ظل تفاقم المشكلات البيئية في العالم العربي والإسلامي.

هدفت الدراسة إلى المساهمة في إحياء سنة الوقف البيئي؛ وذلك من خلال اقتراح استراتيجية متكاملة لإحياء الوقف البيئي وتطويره، بحيث يعاد تطبيقه بما يواكب معالجة قضايا البيئة والتنمية المستدامة التي يعاني منها العالم اليوم؛ حيث يتم توضيح مبررات هذه الاستراتيجية، وأهدافها ومحاورها الثلاثة؛ وهي: دراسات الوقف البيئي، والإعلام الوقفي البيئي، وصندوق الوقف البيئي. وأوضحت الدراسة أن إبراز المشروعات البيئية الأكثر ملاءمة لتمويلها عبر صندوق الوقف البيئي، والمعايير التي تم من خلالها اختيار تلك المشروعات. وقدمت الدراسة نماذج من التراث لتطبيقات الوقف البيئي. واشتملت الدراسة على، المبحث الأول: خلفية أساسية حول الوقف البيئي. واستعرض المبحث الثاني: نماذج من التراث لتطبيقات الوقف البيئي. وأشار المبحث الثالث إلى: الحاجة لإعادة إحياء الوقف البيئي من خلال تطبيق استراتيجية تطوير. وناقش المبحث الرابع: طبيعة المشروعات البيئية الممولة من صندوق الوقف البيئي في إطار استراتيجية تطوير الوقف البيئي. وأوصت الدراسة وزارات الأوقاف في الدول الإسلامية بأن تعمل على تطبيق استراتيجية تطوير الوقف البيئي التي أخرجتها هذه الدراسة، بما يفيد في معالجة قضايا البيئة والتنمية المستدامة في العالم الإسلامي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

تلخصت مشكلة الدراسة في كيفية تفعيل دور مؤسسات الاقتصاد الإسلامي تجاه حماية البيئة في إطار مسؤوليتها المجتمعية، وبحيث يكون هذا الدور نابع من رؤية استراتيجية، ويكون له تأثير ملموس في الواقع من حيث الإسهام في معالجة المشكلات البيئية التي يعاني منها المجتمع الإسلامي. وقد انتهت الدراسة بصدد معالجة مشكلة الدراسة، بوضع إطار مقترح لاستراتيجية تهدف إلى تفعيل المسؤولية المجتمعية لمؤسسات الاقتصاد الإسلامي تجاه حماية البيئة، وقد بنيت الاستراتيجية على أن النجاح في تحقيق \"التفعيل\" المطلوب يكمن في الأساس في \"ربط\" هذه المؤسسات مسؤوليتها المجتمعية تجاه حماية البيئة بالمنظور الإسلامي العام للمسؤولية والمنظور الإسلامي لحماية البيئة.