Explore the vast range of titles available.

تواجه المصارف العديد من المخاطر المتنوعة والتي تعد من الظواهر الخطيرة التي تتسبب في حالة تحققها هدرا للأموال وتهديدا لخطط التطوير والتنمية المراد تطبيقها للوصول إلى تحقيق الأهداف التي وضعتها، مما دفع هذه المصارف وإدارتها إلى إيجاد الحلول المناسبة والسريعة، وكان من ضمن هذه الحلول الاعتماد على إدارة المخاطر المصرفية ودورها الفعال في تعريف وتحديد وقياس ومراقبة المخاطر ومحاولتها السيطرة والإحاطة بالمخاطر المتوقع حدوثها لغرض تطويقها وجعلها في ضمن الحدود المقبولة، وتحت إشراف الإدارة العليا التي تعمل من خلال إجراءات التدقيق وفقا لأسلوب المخاطر وفق مقررات بازل III وعليه فأن مشكلة البحث تتمثل في محدودية استعمال مؤشرات قياس المخاطر المصرفية من قبل المدقق الخارجي عند تنفيذ إجراءات التدقيق في القطاع المصرفي. يهدف البحث بشكل عام على التأكيد على أهمية ودور المدقق الخارجي في حماية المصرف من المخاطر المصرفية واستمراريتها وتسليط الضوء على التشريعات وتوصيات لجنة بازل III. وكان من اهم النتائج التي توصل إليها هو الغرض من معايير كفاية رأس المال المصرفي هو التأكد من أن المصرف يحتفظ بحد أدنى من أمواله الذاتية لمواجهة تلك المخاطر التي يتعرض لها، بغية استيعاب أي خسائر متوقعة. وأن أهمية البحث تظهر من خلال عملية اتساق وتطبيق المعايير الدولية والمفاهيم الحديثة لمقررات لجنة بازل الدولية مع التطبيقات الحالية في المصارف المحلية في إدارة المخاطر المصرفية، وكذلك مساهمة البحث في اقتراح برنامج اختبار وتدقيق على إدارة المخاطر في القطاع المصرفي.