Explore the vast range of titles available.

في جميع المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية المتعلقة بحقوق الإنسان توجد حقوق تقابلها التزامات توجب على الإنسان الالتزام بها وإلا عد منتهكا لها، مما يستوجب تحقق المسؤولية القانونية عن هذا الانتهاك، وحق الطفل في التعليم من الحقوق التي أوجبتها العديد من المواثيق الدولية، فضلا عن وروده حقا أساسي في الدساتير والتشريعات الوطنية، ومن هنا صار لزاما على الدول الإيفاء بالتزاماتها المترتبة عليها وفق هذه الاتفاقيات وتحمل المسؤولية عن أي انتهاك يقع بمخالفة هذا الحق أو الاعتداء عليه، وقد حددت بعض الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية طريقا لبيان طرق التقاضي وحددت نوع الانتهاك والوسيلة القانونية التي تواجه ذلك الانتهاك، في حين لم تبين اتفاقيات أخرى عن بيان طرق التقاضي والآليات التي توجب المساءلة القانونية مما يستدعي أعمال التدابير القانونية العامة لضمان حق الطفل في التعليم والمحاسبة على انتهاك هذا الحق لأن الانتهاكات تتعلق بحق من حقوق الإنسان التي قد تأتي في أوقات السلم أو النزاع المسلح ولعدم وجود آلية واحدة تختص في المحاسبة والملاحقة القضائية تتعدد الوسائل ما بين القضائية وشبه القضائية، مما يتطلب تحديد طبيعة الانتهاك والجهة القضائية المختصة وكيفية المحاسبة والملاحقة القضائية وهل استطاعت الجهات المختصة حماية هذا الحق؟ لذا تظهر أهمية البحث في بيان الطرق القانونية التي عبرها تحدد الانتهاكات التي تقع على حق التعليم وطريقة المحاسبة القانونية، وتم استخدام المنهج العلمي القائم على تحليل النصوص القانونية من أجل استيعاب كافة تفاصيل الموضوع، وخلص البحث إلا أنه وبالرغم من وجود عدد كبير من القواعد القانونية إلا أن هناك انتهاكا كبيرا ضد هذا الحق مما يتطلب تفعيل الالتزامات القانونية بحق الدول والمحاسبة على هذا الانتهاك لردع الانتهاكات أحيانا ووضع حد لها أحيانا أخرى.

يعد حق التعليم من الحقوق الأساسية التي تحرص الدول على ضمان كفالته في دساتيرها، بل تخصص له قوانين مستقلة في تشريعاتها الوطنية، لذلك فإن البحث في الإطار القانوني لهذا الحق يستلزم دراسة دساتير عدد من الدول التي كفلت التعليم، إضافة إلى دراسة التشريعات الوطنية التي نظمته، مع تخصيص دراسة مفصلة لما جاءت به الدساتير العراقية المتعاقبة، وكيفية دراسته في التشريعات ذات الصلة بالتربية والتعليم، لذا فالعناية التي توليها الدول لذلك الحق نابعة من أهميته وأثره الكبير في إصلاح الفرد والمجتمع، وعبره تعمل الدول على تبني فلسفتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، لإن حق التعليم يعد ركناً أساسياً في تقدم الدول وتطورها، لذلك تسعى عبر تشريعاتها الوطنية إلى تحصينه وحمايته في ظل إطار قانوني يتبنى آليات قانونية لضمان تمتع جميع المواطنين من دون تمييز تظهر مشكلة البحث من أنه - بالرغم من الاهتمام الدولي بحق التعليم عبر وروده في ثنايا الدساتير والتشريعات وبما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية التي تنص على هذا الحق - إلا أنه لا يزال يعاني من عدم توفيره بصورة متساوية للجميع ولا يزال الكثير محروما منه سنعتمد في دراسة هذا البحث على المنهج التحليلي القائم على دراسة النصوص القانونية التي تتضمنها الدساتير والتشريعات المختلفة سنعتمد في دراسة هذا البحث على المنهج التحليلي القائم على دراسة النصوص القانونية التي تتضمنها الدساتير والتشريعات المختلفة ربطت العديد من الدساتير حق التعليم بتنمية الفرد وشخصيته ونماءه ودوره في المستقبل ليكون مواطناً صالحاً لخدمة دولته، وكلا حسب طبيعة النظام الدستوري الذي تتبناه الدولة لذلك كانت دعوة المشرع العراقي إلى تشريع قانون حماية الطفل وتضمينه لحق التعليم كونه اللبنة الأولى والأساسية في تنمية الطفل وبناء شخصيته.

يكشف البحث عن جهود الأمم المتحدة وأثرها في حماية حق الطفل في التعليم، وتسعى إلى تحقيق التعاون الدولي في المسائل ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية القائمة على تعزيز احترام حقوق الإنسان من دون تمييز ليأتي ترجمة لما تعهدت به في ديباجتها من محاولة إنقاذ الشعوب والأجيال من ويلات الحروب، إلا أن هناك مشكلة إذ إنه -وبالرغم من الاهتمام المتزايد الذي تبديه الأمم المتحدة عن طريق الآليات القانونية التي تعتمدها في سبيل ضمان حقوق الطفل عبر المواثيق الدولية العديدة والمؤتمرات الدولية والمؤسسات التي تتبنى حماية الحق في التعليم - إلا أن ملايين الأطفال في العالم لا يزالون بين محروم من التعليم أو لا يستطيع إتمام العام الدراسي إضافة إلى عدم تعاون الدول في هذا المجال مما يؤشر إلى منحى خطير في مجال حماية هذا الحق، وعليه فإن أهمية هذا الموضوع بالنسبة لها ينطلق من اعتبارات عديدة في مقدمتها أثر المنظمة الدولية في حماية حقوق الإنسان بشكل عام والطفل بشكل خاص وحقه في التعليم موضوعا لدراستنا لكونه من الحقوق الأساسية التي لقيت اهتماما كبيرا من المنظمة الدولية التي سعت لحماية هذا الحق عن طريق عدة آليات قانونية، ودراسة الموضوع وفق المنهج الوصفي التحليلي القائم لجهود الأمم المتحدة وفق ما قامت به من رعايتها للاتفاقيات الدولية أو ما تبناه المقرر الخاص للأمين العام من أعمال لحماية هذا الحق، لذلك نلحظ الأثر عبر تأسيس آلية المقرر الخاص المعني بشؤون الحق في التعليم إذ تعددت الأدوار عبر إعداد التقارير والزيارات الميدانية التي يقوم بها المقرر الخاص للاطلاع عن التعليم في الدول التي يزورها سواء أكانت دول نامية أم متطورة على حد سواء، لذا من الضروري تعزيز الأمم المتحدة للمؤتمرات الدولية التي ترعاها لدعم حق التعليم ومتابعة حالات التقدم العلمي أو في حال حدوث تراجع في التعليم وتنسيق العمل بين الأمم المتحدة والدول الأعضاء.

بعد الاهتمام الدولي الكبير بحقوق الأطفال، وصدور اتفاقية دولية لهذا الغرض، قبل ذلك تأسست منظمات دولية مختصة الحماية حقوقهم في مجالات شتى، ومنها منظمتا اليونسكو واليونيسف اللتان كان لهما أثر كبير في رعاية حقوق الأطفال في العالم ولاسيما المتعلقة بالتربية والتعليم، إذ تولي جل اهتمامها من أجل أن ينال جميع الأطفال تحديدا حقهم في التعليم من دون استثناء، بالتعاون مع الدول في سبيل تحقيق هذا الهدف، وعلى الدول أن تترجم التزاماتها المترتبة عليها في صورة تشريعات وطنية، وأن تعامل الحق في التعليم على أنه حق أساسي واستراتيجي، في الوقت الذي تقوم فيه تلك المنظمات بأثر مهم في حماية حقوق الطفل، إلا أنها تعاني من عدم وجود آليات قانونية تساعدها في مراقبة تنفيذ الدول لالتزاماتها المترتبة عليها بموجب الاتفاقيات الدولية، الأمر الذي يستدعي دعمها من الأمم المتحدة لتحقيق أهدافها الرامية إلى حماية حقوق الأطفال في كافة الظروف؛ وتبرز أهميتها بما تقوم به من عمل في مساعدة الدول في الاهتمام بحقوق الأطفال مستندة في ذلك لرعاية الأمم المتحدة، وتأتي أهمية ذلك إلى أن نشأتها كانت بعد تعرض الأطفال لانتهاكات عديدة توضحت في النزاعات المسلحة ولا سيما ما حدث لهم في الحرب العالمية الثانية، لذا شكلت تقارير منظمة اليونيسيف وتوصيات منظمة اليونسكو في هذا الموضوع أهمية كبيرة في مجال وضع المعايير الدولية المترتبة على الدول لحمايتهم، تتفق منظمة اليونيسيف ومنظمة اليونسكو في الهدف العام في حماية حقوق الطفل وفق برامج ووسائل قانونية، إلا أن منظمة اليونيسيف تتفوق في مجال البرامج والزيارات الميدانية؛ لأنها تعمل في غالبية الدول وتساهم بصورة كبيرة في ضمان توفير الحقوق والخدمات التي تتضمنها المواثيق الدولية، تتفق منظمة اليونيسيف ومنظمة اليونسكو في الهدف العام في حماية حقوق الطفل وفق برامج ووسائل قانونية، إلا أن اليونيسيف تتفوق في مجال البرامج والزيارات الميدانية؛ لأنها تعمل في غالبية الدول وتساهم بصورة كبيرة في ضمان توفير الحقوق والخدمات التي تتضمنها المواثيق الدولية.