Explore the vast range of titles available.

يعتبر الإتجار بالبشر من الجرائم المستحدثة يشكل تهديدا متعدد الأبعاد على جميع الأمم، ويسعي المجتمع الدولي لمكافحته، والتصدي له بكل قواه، بوصفه شكلا خطيرا ومخزيا من أشكال الاسترقاق العالمي الجديد، ونمطا مأساويا من أنماط العبودية المعاصرة، الذي مازال يخضع له أعدادا متزايدة من البشر يتم استغلالهم جنسيا وجسديا داخل وعبر الحدود الوطنية لبلدانهم. لذلك استهدفت الدراسة الراهنة معرفة التطور التاريخي لجريمة الإتجار بالبشر، والتعرف على مفهوم جرائم الإتجار بالبشر، وإلقاء الضوء على أنماط وأشكال الإتجار بالبشر، والتعرف على استراتيجيات مكافحة جرائم الإتجار بالبشر في ضوء التشريعات العربية والاتفاقات الدولية. واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي الاستقرائي المقارن، والمنهج التاريخي النقدي، وكانت أهم نتائج الدراسة: \" أن جريمة الإتجار بالبشر من الجرائم العابرة للحدود الوطنية ولا يمكن التصدي لها إلا من خلال التعاون الدولي والشعوب العربية- من الصعوبة حصر الأنماط التي يمكن أن تتخذها جريمة الإتجار بالبشر- أحرزت الأمم المتحدة تقدما ملموسا في بناء إطار قانوني ومؤسسي للمعايير الدولية بشأن مكافحة جريمة الإتجار بالبشر من أهمها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية- أصبحت الاتفاقات الدولية الخاصة بمكافحة الإتجار بالبشر جزءا من القوانين الوطنية المطبقة في العديد من الدول العربية- هناك العديد من التحديات التي قد تعيق تنفيذ الاستراتيجيات لمكافحة جرائم الإتجار بالبشر ومنها عدم توافر إحصائيات دقيقة حول الحجم الفعلي لجريمة الإتجار بالبشر وكذلك عدم وجود استراتيجية موحدة\".

تناولت الدراسة ميراث الأنثى في القوانين الوضعية القديمة كالقانون الفرعوني والبابلي والروماني وعرب الجاهلية، وهدفت الدارسة إلى معالجة الموضوع من خلال عرض وتحليل الميراث الأنثى في هذه الأنظمة باستخدام المنهج الاستقرائي التحليلي المقارن، وكانت أهم نتائج الدراسة: \"تميز القانون الفرعوني في معالجة ميراث الأنثى - الأنثى في مصر الفرعونية كانت ترث أحيانا أكثر من الذكر أو نصيبا مساويا له- لم تفقد الأنثى حقها في الاستيلاء على نصيبها من التركة إلا عندما خضعت لسلطة زوجها أو الأبن الأكبر- عادت المساواة المطلقة بين كل الذكور والإناث في الحقوق الإرثية في القانون الفرعوني عصر بكخوريس- أن البطالمة لم ينصفوا الأنثى لديهم، ولم يعطوها حقوقها في الميراث كاملة- القانون البطلمي لم يساوي بين جميع الأبناء في الميراث- لم ترث الأنثى في القانون البطلمي إلا عند عدم وجود الذكر- تحسن حق الأنثى في الميراث في القانون البطلمي عندما استشعر الأباء البطالمة نتيجة الاختلاط بحضارات الشعوب المجاورة ظلمهم للإناث بالحرمان من الميراث- أن الأنثى لم تكن لها أهمية لدي الرومانيين، فكانت تقبع تحت وصاية دائمة، ولم يكن لها أي حق في الميراث- ظلم القانون الروماني الأنثى عندما سلبها حقها في الدوطة- كان يترتب على الزواج بالسيادة في عصر الرومان فقدان الأنثى لجميع حقوقها من ميراث- حرم القانون الروماني الأنثى من الميراث متي بلغت خمسين عاما ولم يكن لها ولد- تحسن مركز الأنثى بعد تطور القانون الروماني فأصبح محرما على الأب حرمان ورثته أو أي منهم من الميراث بصفة مطلقة بدون حق\".

العدة أثر من آثار انحلال عقد الزواج، وهي تعقب كل فرقة بين الزوجين بموت أو طلاق، وقد وجبت العدة بنصوص صريحة في الفقه الإسلامي، كما أن العدة من الأنظمة التي كانت معروفة قبل الإسلام، مما يدل على أهمية الوظيفة التي تؤديها، لذا هدفت الدراسة التعمق في انقضاء فترة العدة للمرأة أو الرجل في الفقه الإسلامي والتشريعات المختلفة القديمة، وذلك من خلال التعريف بها، ودليل مشروعيتها، وأنواع فترة العدة للمرأة أو الرجل، وصولا إلى معرفة الحكمة والغاية من تشريعها، باستخدام المنهج الاستقرائي التحليلي، وكانت أهم نتائج الدراسة: \"اهتم الفقه الإسلامي والتشريعات المختلفة القديمة بموضوع فترة العدة للمرأة وللرجل- فترة العدة واجبة في إجمالها على المرأة والرجل، وذلك ثابت بالكتاب والسنة والإجماع- أن فترة العدة تخص المرأة إذا فارقها زوجها بطلاق أو فسخ أو بوفاته، أما الرجل أي زوج المعتدة يلزمه بالانتظار فترة العدة فلا يتزوج أثناءها بأية امرأة إذا كانت هذه المعتدة هي زوجته الرابعة التي طلقها أو فسخ نكاحه، أو كانت معتدته أخت المرأة التي سيتزوج بها- لا يجوز لرجل في عصمته أربعة نسوة أن ينكح امرأة أخري، إلا بعد أن يطلق إحداهن، وتخرج من عدتها وهي إما بوضع الحمل إن كانت من ذوات الحمل أو ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر\".

يسعى البحث الحالي إلى التعرف على المساندة الاجتماعية لدى معلمي السباحة بجمهورية مصر العربية. مشيرًا إلى أن المساندة تمثل مجموعة من الروابط والتفاعلات الاجتماعية مع الآخرين تتسم بأنها طويلة المدى. ولتحقيق هذا الغرض، اعتمد البحث على المنهج الوصفي بالأسلوب المسحي، حيث تم تطبيق مقياس المساندة الاجتماعية. يتضمن المقياس 4 محاور أساسية هي: المساندة (العاطفية، المعلوماتية، المالية، الصحبة الاجتماعية)، وطُبِّق على 140 معلمًا من معلمي السباحة بأندية محافظة القاهرة الكبرى. وخلص البحث إلى أن المحور الأول المتمثل في المساندة العاطفية يميل بصفة عامة إلى الاستجابات الإيجابية بدرجة كبيرة من جميع معلمي السباحة. وبناءً على النتائج المتوصل إليها، أوصى البحث بتعميم وتطبيق المقياس المستخدم في الدراسة على معلمي السباحة لتحديد مستوى المساندة الاجتماعية لديهم. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025

هدفت الدراسة إلى تحديد أسباب مشكلة السرقة لدى طلاب التعليم الأساسي بالمعاهد الأزهرية، وتحديد دور الخدمة الاجتماعية مع مشكلة السرقة لدى طلاب مرحلة التعليم الأساسي بالمعاهد الأزهرية، وتحديد معوقات دور الخدمة الاجتماعية في التخفيف من سلوك السرقة لدى طلاب التعليم الأساسي بالمعاهد الأزهرية واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي بأسلوب الحصر الشامل، واعتمدت على الاستبيان، وتوصلت إلى أن أسباب مشكلة السرقة لدى طلاب المعاهد الأزهرية قد جاءت بدرجة تحقق كبيرة ومتوسطة حيث تراوحت الأوزان النسبية للعبارات في الفترة (2.1- 2.8)، ودور الخدمة الاجتماعية مع مشكلة السرقة لدى طلاب المعاهد الأزهرية قد جاءت بدرجة تحقق كبيرة ومتوسطة حيث تراوحت الأوزان النسبية للعبارات في الفترة (2.04- 2.8)، ومعوقات دور الخدمة الاجتماعية في التخفيف من سلوك السرقة لدى طلاب بالمعاهد الأزهري قد جاءت بدرجة تحقق كبيرة ومتوسطة حيث تراوحت الأوزان النسبية للعبارات في الفترة (٢,٢٦-٢,٦٨)، وقد أوصت الدراسة بضرورة إجراء المزيد من الدراسات والبحوث حول تطوير وتحديث الدور الوظيفي للأخصائي الاجتماعي بالمجال المدرسي، وضرورة عقد دورات تدريبية وبرامج تدخل مهني لرفع كفاءة الأخصائيين الاجتماعيين بالمجال المدرسي وتزيدهم بالمعارف والمهارات والخبرات اللازمة في ضوء التطورات التكنولوجية المعاصرة.

هدفت الدراسة إلى تسليط الضوء على احتياجات وتوجهات النساء في المجتمع الفلسطيني من خلال تجارب النساء أنفسهن وذلك بالإصغاء إليهن ومساعدة المؤسسات المجتمعية عامة، والنسوية خاصة على وضع البرامج والسياسات الوطنية للنساء الفلسطينيات وذلك بالاستناد على احتياجاتهن الاستراتيجية والعملية الحقيقية. اعتمدت على منهج البحث الكيفي، لإعطاء المساحة الكافية للنساء للتعبير عن ذواتهن واحتياجاتهن، لكي تترجم وتصبح قابلة للاستفادة منها في بناء الخطط الاستراتيجية والبرامج في المؤسسات المختلفة (الأسرة الدولة، المجتمع، والسوق).

استهدفت الدراسة الحالية دراسة الواقع الاجتماعي لمستفيدي الجمعيات والمراكز العاملة في مجال رعاية الشباب وكذلك الوقوف على الحاجات الاجتماعية والاقتصادية والترويحية للشباب بالإضافة إلى تحديد اهم المشكلات التي تعوق إشباع تلك الحاجات والآثار المترتبة عليها ومحاولة وضع استراتيجية لإشباع تلك الاحتياجات، استخدمت الدراسة المنهج الوصفي بأسلوب المسح الاجتماعي بالعينة لعدد (۱۰۰) مفردة من الشباب المستفيدين من الجمعيات ومراكز الشباب في (۱۰) محافظات بمنطقة القصيم، ولجمع بيانات الدراسة تم تصميم استبيان طبق على أفراد عينة الدراسة، هذا وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها: إن الاحتياجات الاجتماعية للشباب جاءت في المستوي المتوسط بمتوسط حسابي ١،٦٧ وانحراف معياري 0.80 وان هناك تفاوتا في درجة استجابة عينة الدراسة على العبارات المكونة لهذا البعد حيث تراوح متوسطها ما بين 2.43- 1.24، كما جاءت الاحتياجات الاقتصادية لأفراد عينة الدراسة في المستوي المتوسط بمتوسط حسابي 2.25 وانحراف معياري ۰٫۸۰ وقد جاءت الاستجابات لعينة الدراسة على العبارات المكونة لهذا البعد متفاوتة تراوحت متوسطها ما بين 2.880- 1.33، في حين أظهرت النتائج الخاصة بالاحتياجات القيمية أن المتوسط الحسابي 2.29 بانحراف معياري 0.93 وجاءت استجابة أفراد العينة لمكونات هذا البعد متفاوتة ما بين 2.51- 1.88. أما عن أولويات الاحتياجات المستقبلية للشباب جاءت في المستوي المرتفع بوسط حسابي 2.47 وانحراف معياري ۰٫۸۳، أما بالنسبة للتحديات جاءت بمتوسط حسابي 2.34 وانحراف معياري ۰٫۸۷ وجاءت استجابة أفراد العينة متفاوتة على هذا البعد ما بين 2.82- 0.81 هذا وقد توصلت الدراسة أيضا إلى عدد من التوصيات منها، تفعيل دور الجمعيات والمراكز العاملة في مجال رعاية الشباب لتقديم خدماتها بمستوى عالي من الجودة، الاهتمام بالبحوث والدراسات التي تتناول أولويات الاحتياجات المستقبلية للشباب، دعم التنسيق والشراكة بين الجمعيات الأهلية والحكومية والمراكز العاملة في مجال رعاية الشباب وتحسين الخدمات المقدمة، كذلك مواجهة كافة التحديات التي تعوق إشباع حاجات الشباب.

كشف البحث عن احتياجات مستفيدي جمعيات الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة الأسرة بمنطقة القصيم. وتضمن البحث إطارًا مفاهيميًا أوضح من خلاله مفهوم الاحتياجات الأسرية، وأنواع الإعاقات، واليتيم. ولتحقيق هدف البحث اعتمد على المنهج الوصفي التحليلي، ومنهج المسح الاجتماعي، وجاءت أدواته متمثلة في استمارة استبيان لجمع البيانات والمعلومات، وطبقت على عينة قوامها (120) مفردة من مستفيدي جمعيات الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة، (100) مفردة من الأيتام، و(20) من ذوي الاحتياجات الخاصة وجميعهم من مستفيدي جمعيات الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة بالقصيم بالمملكة العربية السعودية. واستطاع البحث تحديد الخصائص الديموغرافية لمستفيدي الجمعيات ذوي الاحتياجات الخاصة والأيتام، والواقع الفعلي للمستفيدين في منطقة القصيم، والاحتياجات النفسية والتعليمية والجسمية والصحية والترويحية لهم. وأختتم البحث بطرح عدة توصيات منها، عمل لجنة خاصة بجمعيات الأيتام لعمل زيارات أسبوعية للأيتام لاستطلاع مشكلاتهم وتقديم النصيحة اللازمة لهم. وتوفير وسائل مواصلات للطلاب الأيتام لتوصلهم لمدارسهم في حال عدم توفر وسيلة مواصلات. كما يجب توعية أسر ذوي الاحتياجات الخاصة بضرورة زيادة الاهتمام بالتحدث معهم في شؤونهم وقضاء وقتًا كافيًا معهم ليشعروا باهتمام من حولهم. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024

سعت الدراسة إلى التعرف على احتياجات مستفيدي الجمعيات الأسرية والاقتصادية بمنطقة القصيم. استعرضت الدراسة إطارا مفاهيميا تضمن مفهوم الاحتياجات الأسرية. واعتمدت على المنهج الوصفي التحليلي. وتمثلت أداة الدراسة في استمارة الاستبيان، وتم تطبيقها على عينة قوامها (1000) مفردة من كل مستفيدي الجمعيات الأسرية والاقتصادية والصحية والمراكز الصحية بواقع (250) مفردة لكل قطاع. وأشارت نتائج الدراسة إلى أن احتياجات مستفيدي جمعيات التنمية الأسرية في منطقة القصيم تتمثل في تربية الأبناء، والاحتياجات الأسرية العامة، واحتياجات التخطيط للمستقبل داخل الأسرة، واحتياجات التواصل الأسري وحل المشكلات، واحتياجات المقبلين على الزواج والاستعداد له، واحتياجات العلاقات داخل الأسرة. وأوصت الدراسة بضرورة الوقوف على أهم الاحتياجات الأسرية في هذه الدراسة والعمل على تنفيذ مخرجاتها على المدى القريب بما يتلاءم واحتياجات الأسرة في منطقة القصيم بشكل عام وفي مناطق الهجر بشكل خاص. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024

كشف البحث عن الاحتياجات العامة للمجتمع وللأسرة بمنطقة القصيم. وتضمن البحث إطارًا مفاهيميًا أوضح من خلاله مفهوم الاحتياجات الأسرية. ولتحقيق هدف البحث اعتمد على المنهج الوصفي التحليلي، والمنهج المسحي الاجتماعي، وجاءت أدواته متمثلة في استمارة استبيان لجمع البيانات والمعلومات تمحورت في ثلاثة أبعاد رئيسة وهم، الخصائص الاجتماعية والديموغرافية، واحتياجات الأسر بمجتمع القصيم، وصياغة العبارات الدالة على كل مؤشر من الأبعاد السابقة، وطبقت على عينة قوامها (1600) مستفيدًا من عشر محافظات من محافظات القصيم. وتوصل البحث إلى مجموعة من النتائج الوصفية التي أجابت على تحديد الخصائص الديموغرافية (الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية وغيرها) للأسرة بمنطقة القصيم، والواقع الفعلي لاحتياجات الأسرة في منطقة القصيم، وأولى احتياجات الأسرة في منطقة القصيم، واحتياجات الأسرة للتعامل المحتوى السلبي في وسائط التواصل الاجتماعي. واختتم البحث بطرح عدة توصيات منها، زيادة اهتمام الجمعيات والمراكز المهتمة بالأسرة بتنظيم برامج مخططة وهادفة عن مضمون جودة الحياة وكيفية تحقيقها والآثار المترتبة عليها. وزيادة اهتمام الجمعيات والمراكز والجهات المعنية التي تقدم الدعم والتسويق المخطط لما تقدمه وربطه بتلبية الاحتياجات الفعلية للمستفيدين. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024