Explore the vast range of titles available.

تسعى مصر كغيرها من الدول النامية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر للمساعدة في تمويل التنمية وسد فجوة النقد الأجنبي بها بدون تحمل أعباء الاقتراض من الخارج، وذلك فضلا عن أهميته في نقل التكنولوجيا الحديثة وتوفير فرص عمل وزيادة الدخل المحلى بما يتيح زيادة الادخار المحلى تمهيدا الزيادة التمويل الذاتي للاستثمار المحلى اللازم لزيادة التكوين الرأسمالي وتحقيق أهداف التنمية. وعلى الرغم من الفوائد العديدة للاستثمار الأجنبي المباشر إلا أنه قد يصيب الدول المضيفة له بمضار وآثار سلبية وذلك على الجانب الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. وكنتيجة لزيادة تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر للدول النامية واستمرار أزمات الفقر وعدم كفاية الموارد الطبيعية وندرتها ظهر الاهتمام باستدامة التنمية الصناعية. ويهدف البحث إلى دراسة \"أثر الاستثمار الأجنبي المباشر على التنمية الصناعية المستدامة في مصر\"، ولغرض تحقيق هدف الدراسة واختبار فرضيتها تم الاعتماد على سلاسل زمنية سنوية لمتغيراتها في مصر خلال الفترة من (1991-2021) بإجمالي 31 مشاهدة سنوية. وقد اعتمدت في ذلك على اختبار التكامل المشترك باستخدام منهج اختبار الحدود The Bounds Testing Approach والمبنى على استخدام الانحدار الذاتي لفترات الإبطاء الموزعة (ARDL). وتوصلت الدراسة لجملة استنتاجات أهمها، وجود علاقة عكسية بين تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر والبعد الاقتصادي للتنمية الصناعية المستدامة المعبر عنه بالقيمة المضافة الصناعية كنسبة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي وذلك في الأجلين الطويل والقصير، وعلاقة طردية مع البعد الاجتماعي لها المعبر عنه بالعمالة المشتغلة في الصناعة في الأجلين الطويل والقصير، ووجود علاقة غير خطية بين تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر والبعد البيئي المعبر عنه بانبعاثات الكربون من الصناعة في الأجلين الطويل والقصير، بمعنى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة تؤثر سلبيا على انبعاثات الكربون من الصناعة، ولكن هذا التأثير يتحول إلى إيجابي عند تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر المرتفعة.

استهدفت الدراسة بحث تأثير تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر على التغيرات المناخية بالتطبيق علي مجموعة من الدول النامية، وذلك باستخدام بيانات سنوية خلال الفترة من (1990 - 2018)، وباستخدام نموذج المعادلات الأنية (Simultaneous Equations Model)، وباستخدام نهج دالة الإنتاج تم شرح العلاقات الممكنة بين الاستثمار الأجنبي المباشر والنمو الاقتصادي والتغيرات المناخية في الدول النامية، من خلال بحث الفرضية القائلة بأن تدفقات الاستثمار الأجنبي الوافدة إلى الدول النامية تؤدى إلى زيادة مستويات التلوث البيئي وبالتالي زيادة حدة مشكلة التغيرات المناخية، وذلك من خلال تأثير الاستثمارات الوافدة على زيادة النمو الاقتصادي والذي بدوره يؤدى إلى زيادة مستويات التلوث. حيث تستفيد تلك الاستثمارات من تراخي قوانين حماية البيئة في تلك الدول وقد تم التعبير عن النمو الاقتصادي بمتوسط نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي وقد تم التعبير عن مستويات التلوث البيئي بمتوسط نصيب الفرد من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، وقد أشارت النتائج إلى وجود علاقة سببية تبادلية بين الاستثمار الأجنبي المباشر ومستويات الدخول الحقيقية (النمو الاقتصادي)، كذلك يؤدى ارتفاع الدخول الحقيقة إلى زيادة مستويات الاستهلاك والرفاهية، وهو ما يرتبط من زيادة استهلاك طاقة الوقود الأحفوري وتدمير الموارد الطبيعية. كما أوضحت أن زيادة حجم الإنتاج يؤدى بالضرورة إلى زيادة حجم التلوث وخاصة مع زيادة القيمة المضافة الصناعية وتراخى قوانين حماية البيئة.

تناول هذا البحث دراسة وتحليل تطور الدين العام الخارجي المصري، ومؤشراته المختلفة، خلال الفترة (1990 / 2020)، وبيان هل تجاوز الاقتصاد المصري حد الأمان أم لا، كذلك دراسة مفهوم التنمية المستدامة، وخصائصها وأهدافها. وتحديد مدى مساهمة القروض الخارجية في تمويل عمليات التنمية في مصر، وانتهاءاً بقياس أثر الدين الخارجي علي التنمية المستدامة، حيث تمثلت منهجية التحليل القياسي في تطبيق اختبار التكامل المشترك، وذلك باستخدام منهج اختبار الحدود والمبني على استخدام الانحدار الذاتي لفترات الإبطاء الموزعة (ARDL)، وتوصلت الدراسة إلى وجود علاقة عكسية بين تزايد الدين الخارجي والتنمية المستدامة، وهذه العلاقة العكسية تعني أن تزايد الدين الخارجي لا يخلق زيادات حقيقية في مكونات معادلة الادخار الحقيقي، حيث يعد عامل تسرب وتناقص للموارد المتاحة أمام الاقتصاد في سعيه نحو تحقيق التنمية المستدامة. وذلك ربما بفعل تزايد مدفوعات خدمة الدين الخارجي سنوياً. في حين أظهرت النتائج وجود علاقة موجبة بين القروض الخارجية متعددة الأطراف والتنمية المستدامة، وهذه العلاقة الإيجابية تعني أن القروض الخارجية متعددة الأطراف تخلق زيادات حقيقية في مكونات معادلة الادخار الحقيقي، حيث تعد عامل حقن وزيادة للموارد المتاحة أمام الاقتصاد في سعيه نحو تحقيق التنمية المستدامة. حيث تمنح هذه القروض في الأساس للأغراض التنموية وعلاج المشكلات الاقتصادية المختلفة.

لقد هدف هذا البحث إلى قياس أهم محددات التجارة الثنائية بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي في إطار نموذج الجاذبية الموسع لتفسير تدفقات التجارة الثنائية وذلك باستخدام بيانات مجمعة أو خليطة (السلاسل الزمنية المقطعية) قصيرة ومتوازنة (Short balanced Panel Data) لعدد 27 دولة شركاء مصر التجاريين من دول الاتحاد الأوروبي خلال الفترة (2003 - 2022)، حيث أدى انخفاض نسبة تغطية الصادرات للواردات إلى فجوة التجارة الخارجية، مما جعل الميزان التجاري لمصر يعاني من عجز هيكلي مزمن مع العالم الخارجي عامة ومجموعة دول الاتحاد الأوروبي خاصة مما يتطلب ضرورة البحث عن أهم العوامل التي تؤثر على صادرات مصر إلى دول الاتحاد الأوروبي، وقد تناول البحث تطور ومؤشرات الخلل في تجارة مصر مع مجموعة دول الاتحاد الأوروبي، ونموذج كثافة التجارة الثنائية بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى مؤشر حصة الشريك (السوق)، وقد تم تحديد بعض العوامل الهامة التي يمكن أن تؤثر في تجارة مصر السلعية مع دول الاتحاد الأوروبي في إطار نموذج الجاذبية، ومن خلال تقدير النموذج القياسي للبحث أمكن قياس العوامل المؤثرة في تدفقات التجارة السلعية بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي في جانب الصادرات حيث أظهرت نتائج التقدير أهمية كل من الناتج المحلي الإجمالي لمصر، والناتج المحلي الإجمالي لدول الاتحاد الأوروبي، وسكان دول الاتحاد الأوروبي، وسعر الصرف المصري، وكذلك جدوى تطبيق نموذج الجاذبية لتفسير تدفق الصادرات إلى دول الاتحاد الأوروبي حيث بلغت القدرة التفسيرية للنموذج نحو 96.6%، وتدعو هذه النتائج إلى ضرورة اتخاذ مصر لإجراءات عاجلة تساعد على زيادة قدرة الصادرات المصرية على النفاذ إلى دول الاتحاد الأوروبي بما يؤدي إلى زيادة معدلات تغطية الصادرات للواردات السلعية من دول الاتحاد الأوروبي.

تشير نتائج الدراسة إلى ربحية وكفاءة الاستثمار الزراعي في الأراضي الصحراوية المستصلحة - خاصة تلك التي بها منسوب وافر في المياه الجوفية - ويتضح من نتائج الدراسة أن السيناريو الرئيسي للنشاط الزراعي والمقترح في هذه الدراسة هو الأكثر ربحية. ولذلك توصى الدراسة بضرورة التوسع في الاستثمار الزراعي في مثل هذه الأراضي، خاصة مع ارتفاع الأسعار العالمية للمحاصيل الغذائية، فضلاً عن تدهور نسب الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية الأساسية وأهمها القمح، ومما يؤكد أهمية هذا النوع من الاستثمار الزراعي أن وزارة الزراعة أقرت في مستهل الربع الأخير من عام 2010 استراتيجية للتنمية الزراعية المستدامة، يتمثل أحد أهداف المرحلة الأولى لهذه الاستراتيجية في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الحبوب (القمح - والذرة - والأرز - والشعير). كما تتأكد أهمية الاستثمار الزراعي في الأراضي الصحراوية المستصلحة إذا ما علمنا أن المساحة المزروعة حالياً لا تتجاوز 8.4 مليون فدان - يحسب بيانات وزارة الزراعة - تتنافس عليها محاصيل متنوعة من بقول وحبوب وخضر وفاكهة وكذلك الأعلاف والألياف لكل من الاستهلاك المحني أو للتصدير. ولا شك أن هذا التعدد والتنافس على هذه المساحة المحدودة من الأراضي المزروعة يجعل من تحقيق هدف الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الغذائية الأساسية ما لم تتوسع الدولة في الاستصلاح المزيد من الأراضي الصحراوية وتسعى لتشجيع الاستثمار الزراعي فيها، فضلاً عن وقف كافة صورة التعدي على الأراضي الزراعية، كما يجب زيادة مخصصات الإنفاق على البحوث الزراعية بغية تحسين الإنتاجية. وتجدر الإشارة هنا إلى أن هناك فرصاً غير مستغلة للتوسع في زراعة الحبوب منها مثلاً الأراضي المستصلحة التي يستخدمها بعض المستثمرين العرب في توشكي وشرق العوينات لزراعة البرسيم وعلف الماشية لتصديره إلى دول الخليج، فيجب أن تكون هناك آلية لتنظيم زراعة واستغلال الأراضي - خاصة من قبل القطاع الخاص سواء الوطني أو الأجنبي - كأن تشترط الدولة حداً أدنى من المساحات المستصلحة يجب تخصيصها لزراعة الحبوب وبما يدعم تحقيق هدف الاكتفاء الذاتي منها.

اهتمت هذه الدراسة بقياس وتحليل العلاقة بين الناتج المحلي الإجمالي (كمتغير تفسيري) والدين المحلي العام (كمتغير تابع). حيث أكد اختبار السببية لجارنجر أن العلاقة بين المتغيرين ذات اتجاهين. وتم تطبيق نموذج تصحيح الخطأ ECM وأظهرت البيانات الخاصة بالمتغيرين خلال الفترة محل الدراسة وجود علاقة عكسية بين الناتج المحلي الإجمالي والدين المحلي العام، وربما يفسر ذلك بأن توجيه الدين المحلي العام لتمويل الإنفاق الاستثماري الحكومي في مشروعات البنية التحتية من شأنه زيادة وتوسيع الطاقة الإنتاجية للاقتصاد القومي، ومن ثم زيادة الناتج المحلي الإجمالي بفعل المضاعف ويتبع زيادة الناتج المحلي زيادة الإيرادات الضريبية والذي يؤدي بدوره إلي تحسين مؤشر الاستدامة المالية، وهذا يعني زيادة قدرة الاقتصاد القومي علي خدمة ديونه. ومع استمرار التحسن في أداء الاقتصاد القومي وزيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي تتمكن الحكومة من تمويل النفقات العامة عن طريق الإيرادات العامة، وهو ما يعني انكماش حجم الدين المحلي العام. وأظهرت الدراسة أيضا أن مرونة الدين المحلي العام بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي- أي درجة استجابة الدين للتغير في الناتج- كانت في الأجل القصير(0.4-) أكبر منها في الجل الطويل (0.1-) وفي ذلك إشارة إلي أهمية أن تسعي الدولة إلي عدم تراكم الدين المحلي، حيث يؤدي تراكمه إلي ضعف حساسيته للتغير في الناتج، مما يطيل الفترة الزمنية للسداد وهذا من شأنه مضاعفة نفقات خدمة الدين.

استهدفت هذه الورقة دراسة وتحليل أثر وفورات السعة على كفاءة إنتاج التمور في ليبيا، وإلقاء الضوء على الميزر النسبية لإنتاج التمور في ثلاث مناطق هي ودان وهون وسوكنة، وفي أربع سعات مزرعية (أقل من هكتار، من هكتار إلى أقل من هكتارين، من هكتارين إلى أقل من خمسة هكتار، أكثر من خمسة هكتار)، كما استهدفت الدراسة تقدير مقاييس الكفاءة الاقتصادية لإنتاج التمور. وتقدير متوسط تكاليف الإنتاج الحدية للتمور، كما تم قياس مرونة التكاليف الإنتاجية وأثر تباين حجم الإنتاج الفعلي للتمور عن كل من الحجم الأمثل والمعظم للربح على دخول مزارعي التمور، وأخيرا تم تقدير تكلفة الموارد المحلية كمؤشر للمزايا النسبية لإنتاج التمور، وتقدير الحماية الاسمية والفعالة لمزارعي التمور في السعات المزرعية المختلفة.

كانت هناك نظرة تفاؤلية بخصوص العلاقة بين التجارة الخارجية والتنمية الاقتصادية، فقد أشار آدم سميث لأثر التجارة في تهيئة الفرصة لتطبيق التخصص وتقسيم العمل وتصريف فائض الإنتاج ومن ثم اتساع السوق وزيادة الكفاءة الإنتاجية، وليس مصادفة أن يطلق البعض عليها اسم \"المعجزة الماليزية\"، وذلك من فترة السبعينيات، فالتطور السريع والشامل لابد أن يكون برهان تجربة تنموية رائدة تميزت بها ماليزيا، وشكلت ماليزيا ومعها دول شرق آسيا تجربة تنموية رائدة، حيث استطاعت هذه الدول وخلال فترة قصيرة لم تتجاوز الثلاثة عقود من تحقيق نموا اقتصاديا كبيرا، به انتقلت هذه الدول من دول متخلفة إلى دول متقدمة، مع أنه في بداية الخمسينيات كانت معظم الدول العربية أفضل اقتصاديا منها، وتتمثل مشكلة البحث في محاولة الإجابة على السؤال: هل توجد آثار إيجابية للتجارة الخارجية على الاقتصاد الماليزي؟ وتتضح أهمية البحث من خلال محاولتها التعرف على أثر تحرير التجارة الخارجية على النمو الاقتصادي، وذلك لدفع الدول النامية التي لا تتبنى هذه السياسة، ولأنها ميدان رحب يساعد حجمه الكبير على تيسير الحركة الاقتصادية ودفعها إلى الأمام، ويقوم البحث على اختبار صحة الفرض: توجد آثار إيجابية للتجارة الخارجية على الاقتصاد الماليزي، ويتمثل أهداف البحث، في التعرف على أهمية التجارة الخارجية في عملية التنمية الاقتصادية في ماليزيا، واعتمد منهج البحث على المنهج الاستقرائي في إجراء مسح للدراسات السابقة المتعلقة بموضوع البحث للوقوف على مستجدات المفاهيم المرتبطة بالتجارة الخارجية والتنمية الصناعية، كما اعتمدت البحث على المنهج الاستنباطي في تحليل متغيرات البحث وتحليل العلاقة فيما بينها، وتبين من البحث صحة الفرض البحثي، وأوصى البحث، بضرورة العمل على زيادة الصادرات، لأنها تحد من عجز الميزان التجاري، وتشجيع الصناعات الموجهة للتصدير، واتباع استراتيجية الإحلال محل الواردات.

هدف البحث إلى التعرف على معوقات المشروعات الصغيرة والسياسات التي اتخذتها بنجلاديش لمواجهتها. تطلب العرض المنهجي للبحث تقسيمه إلى محورين. عرض المحور الأول المعوقات وتضمن (معوقات اقتصادية تمثلت في معوقات متعلقة بصغر حجم المشروع وصعوبة الحصول على مدخلات الإنتاج، معوقات اجتماعية تمثلت في الفساد الإداري والبيروقراطية والمستثمر الأجنبي والإجراءات الحكومية). تناول المحور الثاني السياسات التي اتخذتها بنجلاديش لمواجهة تلك المعوقات ومنها ربط المشروعات الصغيرة في كيانات وتكتلات تكاملية كبيرة. جاءت نتائج البحث مؤكدة على أن المشروعات الصغيرة تواجه العديد من المعوقات وتعتبر المشروعات الصغيرة الأكثر حساسية من المشروعات المتوسطة والكبيرة. وأوصى البحث بضرورة زيادة تكثيف السياسات الداعمة للمشروعات الصغيرة في مصر. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"