Explore the vast range of titles available.

يمثل الاستثمار الأجنبي المباشر مصدرا مهما من مصادر التمويل الخارجي الذي تعتمد عليه الدولة لأنه يوفر الموارد اللازمة للقيام بالمشروعات الاقتصادية وتحقيق خطط التنمية الاقتصادية التي تستهدفها الدولة ونظرا لأهمية الاستثمار الأجنبي المباشر أصبحت كفاءة النظام الاقتصادي لأي دولة تقاس بمدى قدرته على جذب الاستثمار الأجنبي وأثر ذلك على الاستثمار المحلى ومعدل الصادرات الوطنية، ويعتبر الاستثمار الأجنبي المباشر هو العامل الرئيس الذي يتحكم في معدلات النمو الاقتصادي. أصبح تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر ظاهرة عالمية تتنافس من خلاله مختلف الدول النامية والمتقدمة للحصول على أكبر نصيب من هذا التدفق، وتهدف الدول من خلاله إلى تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها المختلفة (الاقتصادية، الاجتماعية، البيئية، والتكنولوجية ) من أجل تخطى العقبات والمشكلات التي تواجهها مثل مشكلات البطالة، عجز ميزان المدفوعات، ضعف معدلات الادخار، والاستثمار المحلى، كما أسهم الاستثمار الأجنبي المباشر في ربط أسواق المال وأسواق العمل وزيادة الأجور وإنتاجية رأس المال في الدولة المضيفة له. واهتمت الدولة المصرية بجذب الاستثمارات الأجنبية بوصفها أحد مصادر سد الفجوة في الموارد المالية من خلال تهيئة المناخ الاستثماري الملائم وذلك بتحديث الأطر التنظيمية والتشريعية التي تشجع المستثمر الأجنبي على توظيف أمواله في داخل الدولة، فضلا عن توفير الحافز للمستثمر الأجنبي من خلال سن التشريعات التي تشجع على الاستثمار في مصر.

يعبر التغير المناخي على التغيرات في الخصائص المناخية للكرة الأرضية نتيجة للزيادات الحالية في نسبة تركيز الغازات المتولدة عن عمليات الاحتراق في الغلاف الجوي بسبب الأنشطة البشرية التي ترفع من درجة حرارة الغلاف الجوي، كما يعتبر التغير المناخي تحدى عظيم يواجه البشرية، ولقد بدأت إرهاصات تغير المناخ في الظهور في أعقاب الثورة الصناعية عندما بدأ العلماء يحذرون من اختلال المعادلة المناخية لكوكب الأرض، وتنقسم أسباب تغير المناخ إلى أسباب طبيعية مثل ثورات البراكين، الأشعة الكونية، والعواصف الترابية، والأمطار الحمضية، وأخرى اصطناعية مثل النفايات والفضلات المنبعثة من الصناعات المختلفة، وتلوث المياه، وتؤثر التغيرات المناخية على مختلف القطاعات الاقتصادية والتي من أهمها القطاع الزراعي، قطاع المياه، الثروة السمكية والحيوانية، قطاع الطاقة والصناعة، وأخيرا قطاع النقل والسياحة، وتعد فرنسا من أكثر الدول تضررا من التغيرات المناخية، والتي تؤثر على المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية، كما تحتل روسيا المركز الثالث بعد الصين والولايات المتحدة الأمريكية في قائمة أكبر الدول المسببة لانبعاثات الغازات الدفيئة، وعليه فقد تبنت هذه الدول عدة إجراءات لمواجهة التغيرات المناخية على المستوي المحلي والدولي، وأخيرا اعتمدت الدولة المصرية على مجموعة من الآليات للحد من الآثار السبية التغيرات المناخية.

يعتبر الاقتصاد الأخضر نموذج جديد من نماذج التنمية المستدامة ومتطلب من متطلباتها، حيث يساعد الاقتصاد الأخضر على مواجهة الأزمات المتعددة التي يواجها الاقتصاد القومي مثل أزمة الطاقة والغذاء والمياه والمناخ، وتواجه الحكومات صعوبات كثيرة في سبيل المحافظة على البيئة منها رصد وضخ كميات كبيرة من الأموال للتخلص من الملوثات البيئة وتحقيق التنمية المستدامة في ظل القيود المفروضة على الموارد والمخاطر الناجمة عن التغير المناخي والمخاطر الناجمة عن المفاعلات النووية والإشعاعات التي يتم التخلص منها بطرق إرادية أو غير إرادية والضرر الذي يصيب السكان والواقع على المياه السطحية والجوفية والهواء والثروة الحيوانية والنباتية، لذلك سعت الكثير من دول العالم النامي والمتقدم في رسم السياسات والاستراتيجيات الفعالة التي تهدف إلى التوجه نحو اقتصاد أخضر شامل يحقق الكفاءة في استغلال الموارد وسهولة التكيف المناخي والتنمية المستدامة والحد من الفقر، ولذلك أصبح التوجه نحو الاقتصاد الأخضر ضرورة للبقاء والتعايش مع المستجدات والمتغيرات المناخية. ولقد تناولنا موضوع تأثير الاقتصاد الأخضر على الاقتصاد القومي وتم تقسيم خطة البحث إلى مطلب تمهيدي ومبحثين تناولنا في المطلب التمهيدي ماهية الاقتصاد الأخضر، أما المبحث الأول تحدثنا فيه عن قطاعات الاقتصاد الأخضر، والمبحث الثاني تحدثنا فيه عن الاستثمار في القطاعات الخضراء ودوره في تحقيق التنمية المستدامة، وخصصنا فيه مطلب للحديث عن الاقتصاد الأخضر والاستجابة العالمية للتغير المناخي.

This research discusses the economic reflections of the political and security stability (the period of 2013-2019) through an applied study on some Arab countries, whereas political and security situations after the revolutions in Arab countries have negatively affected the economic sectors, and the political and security instability affected all production sectors in different activities and services sectors whether in tourism, communication or other service sectors.

تناولت دراسة موضوع البحث أزمة البطالة في ضوء رؤية مصر- ٢٠٣٠ الفترة من (٢٠٠٥- ٢٠٢٣)، والمؤشرات الاقتصادية المرتبطة بها في مصر، في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية التي تمر بها البلاد، وذلك من خلال معرفة مفاهيم ظاهرة البطالة، وتحديد مؤشرات الأداء العام لسوق العمل في مصر-، من حيث تطور أعداد المتعطلين في مصر-، حجم البطالة ومعدلها، ومعرفة الآثار الاجتماعية والاقتصادية للبطالة في مصر، والوقوف على سياسات مصر- للحد من ظاهرة البطالة في ضوء استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030. واستهدف الباحث من خلال الدراسة الميدانية التعرف على دور وزارة القوي العاملة في الحد من مشكلة البطالة في مصر، كما هدفت الدراسة إلى التعرف على المعوقات التي تواجه وزارة القوي العاملة في الحد من مشكلة البطالة، وقد تم استخدام الأسلوب التحليلي عن طريق الدراسة التحليلية للنصوص والتشريعات التي توضح جهود الدولة المصرية في مواجهة ظاهرة البطالة والحد منها. بالإضافة إلى استخدام المنهج الوصفي التحليلي، لمعرفة دور وزارة القوي العاملة في الحد من مشكلة البطالة في مصر في ضوء رؤيتها 2030. واعتمدت الدراسة على الاستبيان الميداني كأداة للدراسة من خلال عينة عشوائية قوامها (٧٠) من العاملين بوزارة القوي العاملة، وذلك خلال عام ٢٠٢٣. وأوصي الباحث من خلال دراسته الميدانية بالتعاون بين وزارة القوي العاملة مع مختلف الوزارات والهيئات الأخرى اتخاذ كافة الأساليب والوسائل لمواجهة مشكلة البطالة، مع ضرورة العمل على تغيير فكرة رغبة الشباب في العمل بالقطاع الحكومي فقط، وزيادة امتيازات العمل بالقطاع الخاص، وتوفير الأمان الوظيفي من خلال توفير الضمانات الكافية لحقوق العمال.

تكمن أهمية هذا البحث في معرفة بعض التجارب العالمية الرائدة في إطار العلاقة التي تربط بين التكافل الصناعي والاقتصاد الدائري، وتحقيق التنمية المستدامة، وإمكانية محاكاة هذه التجارب الرائدة في مجال التكافل الصناعي. كما تعتبر التنمية المستدامة من أهم القضايا المطروحة على الساحات الإقليمية والدولية، وهي تمثل عملية تطوير في شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والمؤسسية والتقنية وغيرها من المجالات المختلفة بصورة تضمن استمرار إشباع الحاجات البشرية للأجيال الحالية دون التعرض لحقوق الأجيال القادمة. ولقد أصبح مفهوم التكافل الصناعي مصطلحاً شائعا في السنوات الأخيرة لوصف الأنشطة الصناعية حيث تصبح النفايات أو المنتجات الثانوية لأحد الأطراف مورداً لأطراف أخري، وتوجد أفضل أشكال التكافل الصناعي في المجمعات الصناعية الإيكولوجية؛ حيث تتواجد الشركات الصناعية بجوار بعضها البعض، للاستفادة من إدارة مياه الصرف وإعادة التدوير. والتكافل الصناعي هو نظام صناعي لتبادل المواد والطاقة بصورة مخطط لها، ويسمح بالعمر الطويل للمنتجات المصممة تصميما مبتكراً، ويركز على الاستخدام الفعال للموارد وعلى إنتاج أقل قدر ممكن من النفايات، وبناء هياكل اقتصادية مستدامة، ويسهم في إصلاح أداء النظام الاقتصادي العالمي.

يعد التضخم من أهم المشاكل الاقتصادية، وعلى الرغم من أن الجدل لا يزال قائماً حول أسبابه والسياسات المناسبة للسيطرة على التضخم، إلا أنه يمكن القول إن التضخم يتأثر عموماً بعوامل داخلية وخارجية. وتختلف أهمية العوامل الداخلية والخارجية باختلاف طبيعة الاقتصاد ودرجة الانفتاح الخارجي. وتعد العوامل الخارجية من أهم أسباب التضخم، لا سيما في البلدان النامية، وتعرف بظاهرة التضخم المستورد. ويتأثر التضخم المستورد بعدد من العوامل أهمها اعتماد الدول على السلع والخدمات المستوردة من الخارج لدفع عجلة التنمية فيها، من خلال الصادرات التي توفر النقد الأجنبي اللازم لتمويل وارداتها المتنوعة من السلع الاستهلاكية والرأسمالية التي تحتاجها لعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيها، حيث تغطي هذه الواردات جزء كبير من الطلب المحلي يسبب ضعف عف الجهاز الإنتاجي، ونتيجة للتقلبات في الأسعار العالمية للعديد من السلع التي تصدرها وتستوردها، فضلا عن الانخفاض في قيمة عملاتها الأمر الذي ينتج عنه تسرب ضغوط تضخمية من الخارج إلى داخل الاقتصاد من خلال العديد من القنوات. يتناول هذا البحث تحليل ظاهرة التضخم المستورد وقياس وتقدير معدل التضخم المستورد في الاقتصاد المصري، وتحديد أهم العوامل التي تؤثر في ظاهرة التضخم المستورد في الاقتصاد المصري خلال الفترة (۲۰۰۲-۲۰۲۳).

هدفت الدراسة إلى التعرف على دور القطاع التعاوني في تحقيق التنمية دراسة تحليلية في ضوء الدستور المصري لسنة (2014). واعتمدت الدراسة على المنهج التاريخي، والمنهج الاستقرائي. وتكونت الدراسة من أربعة مباحث، تناول الأول ماهية التعاون والتنظيم التشريعي للقطاع التعاوني وأثر التحول الرقمي عليه، وتضمن ماهية التعاون، والتنظيم التشريعي للقطاع التعاوني وأثر التحول الرقمي عليه. وأبرز الثاني دور القطاع التعاوني في تنمية الريف والنهوض بالأنشطة الإنتاجية والخدمية، وتضمن دور القطاع التعاوني في الاهتمام بتنمية الريف والتنمية الزراعية، وأثر القطاع التعاوني على التنمية المستدامة، ودور القطاع التعاوني في الاهتمام بالشباب وتنمية العنصر البشري، ودور القطاع التعاوني في توفير السلع والخدمات الاستهلاكية. واشتمل الثالث على دور القطاع التعاوني في حماية وتنمية الثروة المائية والسمكية. وناقش الرابع دور القطاع التعاوني في مجال التعاونيات الإسكانية. وعرض الخامس دور القطاع التعاوني في الحد من البطالة والتضخم والفقر. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

مع تطور العلاقات الإسرائيلية الإفريقية في الفترة الأخيرة، باتت عملية الحفاظ على الأمن القومي المصري المائي أمرا صعب المنال، في ظل استثمار إسرائيل علاقاتها مع هذه الدول، بالأخص مع أثيوبيا، بهدف التأثير على السياسات الخارجية للدول الإفريقية تجاه قضية سد النهضة، وهذا يؤثر على الأمن القومي المصري على نحو بالغ الجور، وتستغل إسرائيل محددات علاقتها مع أثيوبيا وتوظفها للتأثير في قضية سد النهضة على نحو كبير، ولهذا تلقي هذه الدراسة الضوء على تأثير العلاقات الإسرائيلية الإفريقية على الأمن القومي المائي المصري، بالتحديد من خلال علاقتها بدول شرق إفريقيا بالأخص إثيوبيا، إذ أسفرت هذه العلاقات عن تقويض دور مصر الإفريقي لاسيما في منطقة القرن الإفريقي، الأمر الذي أثر بشدة بالغة الجور على الأمن القومي المائي المصري، وهو ما يهدد مشروعات الري في والكهرباء في وادي النيل ومصر بشكل كبير، وذلك من خلال سيطرتها على القرار السياسي بالتابعية في دول منابع نهر النيل والتي يأتي على رأسها أثيوبيا. وفي هذا الصدد، تبحث هذه الدراسة تدخل إسرائيل في الدول الإفريقية والتأثير على سياستها الخارجية من خلال تسليط الضوء على أثيوبيا كدراسة حالة، كما أنها تعمل على البحث وراء السياسة الإسرائيلية الموجهة نحو شرق إفريقيا، لتحديد الجذور الكامنة وراء العلاقات الإسرائيلية مع دول شرق إفريقيا بالتحديد في أثيوبيا، لتتبع أثر الوجود الإسرائيلي في شرق إفريقيا، للكشف عن تأثير العلاقات الإسرائيلية الإفريقية على الأمن القومي المائي المصري.

هدف البحث إلى التعرف على كيفية استخدام الموازين العرجاء في المؤلفات الموسيقية عند ياني Yanni. حيث أشار إلى أن هذه المؤلفات تمثل نوع من أنواع الموسيقى الحديثة الذي بدراسته يتيح لها الربط بين الأكاديمية والحياة العلمية. وتناول سيرة مؤلف موسيقى معاصر وأهمية مؤلفاته التي تعد بمكانة الموسيقى عالمية. واستخدم البحث المنهج الوصفي التحليلي. وتألفت عينة البحث من مؤلفات ياني متعددة الموازين وهي مقطوعة marching season.وتوصلت النتائج إلى استخدام ياني للموازين العرجاء في المؤلفات الموسيقية بأشكال متعددة. كما ان استخدام ياني للموازين العرجاء بصياغة جديدة أثرت في طابع الموسيقي العالمية وذلك باستخدام السرعة 167 وهي سريعة جدا على استخدام وحدة الكروش والدليل علي ذلك انه استخدام كأي مؤلف موسيقي ينتمي للقرن العشرين تعدد الموازين في المقطوعة واستخدام ميزان في وسط الجزء الذي يسبقه. وأوصي البحث بضرورة الاستفادة بمؤلفات ياني ضمن مناهج التحليل في الدراسات العليا لتوضيح الصيغ الموسيقية في التأليف وأضافت عليها من تغيرات .والتعرف علي كيفية استخدام الموازين العرجاء عند ياني في مؤلفات أخري له لتكوين شكل عام عن أسلوبه في تناوله الموازين الموسيقية. وعمل أبحاث أخري لدراسة تأثير ياني بماقدم من لغة موسيقية متقدمة في ذلك الوقت وهذا العصر الحالي . وضرورة ربط المادة العلمية التي تدرس بمتطلب الحياة العلمية لخريج العلوم الموسيقية وحل أزمة الفجوة الزمنية بين الدراسة الأكاديمية والحياة العلمية.كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018