Explore the vast range of titles available.

يعتبر الحضور من أهم المبادئ الإجرائية التي تنظمها الخصومة المدنية، وتتعدد الفروض التي ينظمها الحضور في الخصومة، غير انه مع ذلك يبقى للحضور ذاتية خاصة سواء على مستوى المفهوم أو التطبيق، وبذات القدر يتصل الحضور بالعديد من المبادئ والحقوق الإجرائية الأخرى التي لا تقل أهمية عنه في الخصومة المدنية. من جهة أولى الحضور بمفهومه التقليدي يتميز عن التمثيل سواء في الخصومة أو الدعوى، وبذات القدر فإن الحضور قد يعتبر حقا إجرائيا وفي فروض أخرى يعتبر عبء إجرائي يؤدى عدم الالتزام به إلى توقيع جزاءات إجرائية. ومن جهة ثانية يعتبر تنظيم الحضور بين الحق والواجب أو - العبء - الإجرائي، محققا إلى حد كبير لعدد من الاعتبارات التي تتصل بالعدالة الإجرائية، غير أن التطور من شأنه أن يتضمن تطويرا للمفهوم التقليدي للحضور، فينبغي أن يراعى التطوير تلك الاعتبارات. يأتي التطوير للعديد من الأسباب لعل أبرزها الحاجة إلى تبسيط إجراءات التقاضي وهو مالا ينفصل عن توظيف تكنولوجيا المعلومات في هذا الصدد من جانب، ومن جانب آخر استجابة لاعتبارات إنسانية مجالها الخصب هو حقوق ذوي الإعاقة في الحضور، ولا يعتبر التطوير من قبيل التزيد بل هو من الأمور الحتمية التي يفرضها الواقع والتزامات مصر الدولية في هذا الصدد.

إجادة قراءة القرآن فضل الله يؤتيه من يشاء، فمن أراد الله به خيرا؛ يسر قراءته صحيحة مجودة متقنة، فجاءت قراءته على الوجه الأمثل والأكمل، الذي هو قريب مما نزل على سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ؛ ولكن بعض القراء لم ينل حظه من هذا الفضل فيخطئ- أحيانا- في أداء بعض الكلمات؛ فيخرجها عن المعنى المراد، أو يجردها من أحكامها التجويدية؛ ولذلك ينبه علماء التجويد والتلاوة على وجوب تعلم مقرئ القرآن الكريم أمورًا، منها النبر، ولذلك يهدف البحث إلى معرفة أثر النبر في اختلاف الأداء القرآني؛ فاهتم بتوضيح مفهوم النبر وتصوره، وأنواعه، ووحداته، ومواضعه، وأسبابه، وميزانه، وتقسيم الأداء النطقي حسب موضع النبر. وكذلك اهتم بالأداء، وذكر فائدته، وأهمية الأداء القرآني، وكيفيته، وضوابط الأداء الصحيح، وإتماماً للفائدة قام البحث بدراسة تحليلية؛ لأداء شيخين كبيرين الشيخ السديس والشيخ الحصري، باستخدام الإدراك السمعي، والميزان النبري، والتحليل الفيزيائي؛ ووفقا للاستنتاج تم استعراض أقوال العلماء، مع ذكر نتائج هذه الأقوال من أجل توصيف الأداء وتقنينه.

يتناول هذا البحث بالدراسة إعمال تقنيات الذكاء الاصطناعي في منظومة العدالة، سواء كمساعد للقاضي أو أعوانه بوصفه وسيلة لتسهيل ودعم الإجراءات، أو من خلال تكنولوجيا اتخاذ القرار، وذلك من خلال خطة تتكون من مبحث تمهيدي، ثم مبحث أول ومبحث ثاني. تناول المبحث التمهيدي العرض للتطور التكنولوجي في العدالة، من خلال العرض لمفهوم المحاكم الإلكترونية وتطورها وكيفية تأثيرها على نظام العدالة، ثم تعريف الذكاء الاصطناعي واستعراض تطبيقاته في المجال القضائي. رصد المبحث الأول: التحديات والمشكلات التي يواجهها النظام القانوني نتيجة لإعمال تقنيات الذكاء الاصطناعي في العدالة، مع التركيز على تأثيرها على حقوق المتقاضين وسير العمل القضائي. ثم تناول المبحث الثاني: التنظيم الإجرائي لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في العدالة من خلال محاولة تحديد الإطار القانوني والتنظيمي لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في العدالة.

تناول هذا البحث موضوع التنظيم الإجرائي لاستحالة مباشرة الحق في التقاضي، وهو موضوع حيوي يتعلق بالحق في اللجوء إلى القضاء. يسلط البحث الضوء على أهمية توفير آليات قانونية تضمن تحقيق العدالة والفعالية في الإجراءات القضائية، بالإضافة إلى توفير فرص متساوية لجميع الأفراد للتمتع بحقوقهم القانونية، وذلك من خلال مبحثين: المبحث الأول: دراسة ماهية استحالة مباشرة الحق في التقاضي في إطار من النظريات المشابه ثم دراسة العوامل المؤثرة في استحالة مباشرة الحق في التقاضي، مثل التكاليف المرتفعة والعقبات القانونية والواقعية مثل تكدس القضايا وتأخير الفصل فيما وما من شأن استحالة مباشرة الحق في التقاضي في مفاقمته من جهة، والأساس الفني لمواجهة فروض استحالة مباشرة الحق في التقاضي من جهة آخر. المبحث الثاني: دراسة التنظيم الإجرائي لاستحالة مباشرة الحق في التقاضي من خلال دراسة تأثيره على المواعيد الإجرائية من جهة، وإجراءات التقاضي من جهة أخرى مع التفرقة في ذلك بين حالات استحالة مباشرة الحق في التقاضي العامة وحالات استحالة مباشرة الحق في التقاضي الفردية، ومدى فاعلية التحول إلى التقاضي الإلكتروني لمواجهة الاستحالة في الفرضين. انتهاء إلى محاولة وضع إطار إجرائي منضبط لتنظيم حالات استحالة مباشرة الحق في التقاضي ضمانا للحق في اللجوء إلى القضاء وفى ذات الوقت الحفاظ على حسن سير العدالة.

هدف البحث إلى التعرف على استشراف مستقبل إعلام الخدمة العامة في مصر في ضوء حرية الإعلام وتنظيمه بالدستور الجديد. وقد حظيت قضية الحرية المسئولة للإعلام في مصر بجدل ونقاش واسعين في المجتمع المصري بعد 25 يناير 2011 في أعقاب حالة الانفلات التي أصابت الأداء الإعلامي في مصر على مستوى وسائل الإعلام التقليدية والجديدة على السواء وعلى اختلاف أنماط ملكيتها وتوجهاتها السياسية. واعتمد البحث على منهج المسح الاجتماعي لتحقيق هدفه. وجاءت أدوات البحث متمثلة في أداة التحليل الكيفي لنصوص مواد دستوري 2012-2013 الخاصة بحرية الإعلام وتنظيمه في وثيقتي الدستورين، وتم استخدام أسلوب الحصر الشامل في رصد وتحليل كافة المواد الخاصة بحرية الإعلام وتنظيمه في الدستورين. وخلص البحث بالقول بأنه على مستوى استشراف فرص إعلام الخدمة العامة في الدستور الجديد، فقد نصت مواد الدستور الجديد بشكل واضح وصريح على التزام الدولة باستقلالية الإعلام ذو الملكية العامة على المستوى المهني والمالي والإداري، كما نص صراحة على حرية الإعلام، وحظر الرقابة عليه إلا في أوقات الحرب أو التعبئة العامة لها بما يفتح أفاقًا جديدة لتحول الإعلام الرسمي إلى إعلام خدمة عامة يعكس كافة التوجهات والآراء الموجودة في الشارع المصري، ويصبح الإعلام أكثر ولاء للجمهور، كما يدين الإعلاميون فيه بالولاء لقيمهم المهنية، ويصبح دورهم أكثر حضورًا في تشكيل الرأي العام إزاء القضايا الداخلية والخارجية المختلفة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021\"

في الوقت الحالي يحتل التحكيم في منازعات الاستثمار أهمية قصوى سواء على المستوى الوطني لما يحققه من أهداف للتنمية عن طريق الاستثمار للدولة أو على المستوى الدولي لأنه سمح للمستثمر (شخص خاص) باللجوء مباشرة إلى التحكيم الدولي ضد الدولة مما يتصل بسيادة القانون على المستوى الدولي، غير أن مهما كانت المزايا التي يحققها نظام التحكيم في منازعات الاستثمار فإنه تأتى مع عدد من التحديات، والتي يراها الفقه والمجتمع الدولي على قدر من الخطورة إلى الحد الذي يهدد شرعية نظام التحكيم بأكمله. وتتعدد الإشكاليات التي نشأت عن تحكيم الاستثمار، غير أن هذا البحث يلقى الضوء على مسألة معينة وهي حياد واستقلال المحكم في تحكيم الاستثمار، إيمانا بأن المحكم هو العامل الرئيسي وحجر الأساس في نظام التحكيم، وتبدأ منظومة الإصلاح عنده في إطار حتى من الإصلاحات قصيرة المدى. وقد تناول البحث مسألة حياد واستقلال المحكم من خلال مبحثين وعدد من المطالب. تناول في المبحث الأول دراسة للطبيعة الخاصة للتحكيم في منازعات الاستثمار ومفهوم حياد المحكم استقلاله والتنظيم الإجرائي لحياد واستقلال المحكم من خلال الوقوف على خصوصية دور المحكم في تحكيم الاستثمار خصوصا وهو ما يتبدى من خلال (معيار المراجعة) من جهة، وتنظيم مقتضيات الحياد من خلال واجب المحكم في الإفصاح من جهة آخري. أما المبحث الثاني فتناول الجزاءات الإجرائية في مواجهة فروض عدم الحياد والاستقلال من خلال دراسة إجراءات رد المحكم وأسبابه في العديد من قواعد تحكيم الاستثمار وخصوصا قواعد الأكسيد، وختمت الدراسة بالعرض للبدائل المقترحة للنظام الحالي.\"

يستند التصميم الداخلي إلى مجموعة من النظريات الأساسية المطلوبة للوصول إلى فراغ ذو جودة مناسبة. يهدف البحث إلى الوصول لتصميم داخلي يتوافق بين المنطق الفكري والجانب العملي التطبيقي أخذا في الاعتبار معدلات استهلاك الطاقة من الناحية الاقتصادية وكذلك خلق بيئة داخلية مريحة نفسيا وبيئيا. تمت دراسة البيئة المحيطة وخصائصها بهدف تكييفها وظيفيا وجماليا للوصول إلى التصميم الداخلي الأنسب تعد الإضاءة الطبيعية من أهم العناصر الواجب الاعتماد عليها بغرض ترشيد الطاقة وما لها من تأثير إيجابي على الراحة الحرارية. توفر الإضاءة الطبيعية بتطبيقاتها السليمة تلبية الاحتياجات المادية والروحية لشاغلي الفراغ الداخلي للمبنى. تعد النهوية الطبيعية من أهم العوامل المؤثرة في التصميم البيئي. يمكن خلق بيئة داخلية سليمة وصحية من خلال عدم استخدام المواد التي تساهم في تركيز الملوثات في الهواء [۱]. اختيار تصميم الفتحات المناسب خلق حلول ناجحة للاستفادة من التهوية الطبيعية والرياح الباردة وتقليل استخدام التكييف بما يحقق أعلى معدلات الفائدة على الصعيدين الوظيفي والاقتصادي بالمجتمعات. توفر مواد البناء المحلية مزايا عدة لكل من المالك وشاغلي المبنى منها انخفاض تكاليف الصيانة [۲]، الحفاظ على الطاقة، توفير بيئة داخلية صحية وملائمة لشاغلي المبنى مما يساعد على تحسين إنتاجيتهم، انخفاض التكاليف المرتبطة بتغيير تكوينات الفراغات المرونة الأكبر في التصميم الحد من التأثير السلبي للمبنى على البيئة المحيطة. تتوافر العوامل السابق ذكرها من خلال تحليل منزل الست سكينة كنموذج يحقق معدلات مناسبة من الاستدامة البيئية والاقتصادية والاجتماعية. الفرق في التكلفة بين السقف الخرساني والقبو واضح حيث أن القبو أرخص بنسبة ٦٠% بناء على التكلفة التنفيذية الفعلية [١٠].

علم القراءات القرآنية من أجل العلوم وأشرفها منزلة، وأعلاها قدرا؛ لتعلقها بكتاب الله، وقد هيأ الله سبحانه وتعالى رجالا مخلصين عنو بحفظ القرآن الكريم، ومعرفة أوجهه وقراءاته، وبهذه المعرفة كان لهم اختيار لقراءة معينة من بين الكثير من الأوجه والقراءات التي نقلوها، ورووها، وقد بنى العلماء اختيارات القراء للقراءات القرآنية؛ على بعض المعايير المستخدمة لديهم، والتي يقاس بها قبول القراءة، منها ما هو عام، ومنها ما هو خاص في اختيار قراءة عن أخرى، اختيار دوام ولزوم؛ لا هوى واختراع، وأبو عمرو بن العلاء من هؤلاء القراء الذين كان لهم اختيار، اشتهر عنه، وعرف به، ونسب إليه بلفظ الاختيار، أو القراءة؛ لذا يهدف البحث إلى جمع أراء أبي عمرو في القراءات القرآنية، وتعليلاته في اختيار القراءة. ووضع معيار أو ضابط لتلك الاختيارات عنده، وعند القراء عامة؛ وقد استخدم الباحث المنهج الاستقرائي، والوصفي، والتحليلي؛ للكشف عن تلك المعايير التي وضعها أبو عمرو لاختياراته، ومنها أنه كان يختار الأفصح، ويلتمسه في لسان قريش، أو لسان تميم، وتجد ذلك في توجيهه أو تعليل اختياره. وقد شملت أهم نتائج البحث تنوع معايير الاختيار عند أبي عمرو؛ لتشمل: اللغة، والدلالة، والأثر، والرسم، ويندرج تحت كل معيار ضوابط لتحديد ذلك، ويوصي البحث بإعادة دراسة جميع الرسائل والأبحاث المتعلقة بالقراءات القرآنية، وصبغها بأفكار جديدة، ودراسات حديثة؛ وفق الضوابط والمعايير التي توصل إليها البحث، مع كثرة المصادر والمراجع وتوافرها عما سبق، وتنوع الوسائل العلمية الحديثة.

تهدف هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على الحماية الإجرائية للأسرار التجارية أثناء إجراءات التقاضي أمام المحاكم المدنية، وذلك أثناء ضمان الحماية القضائية نتيجة الإعتداء على الأسرار التجارية من خلال الدعاوى القضائية وبصفة خاصة دعوى المنافسة غير المشروعة. وتطرح هذه الحماية عدد من التساؤلات: من جهة علاقة الأسرار التجارية بالمبادئ الإجرائية للقضية المدنية، ذلك أن القضية المدنية تتميز بعلانية الإجراءات في حين أن الأسرار التجارية تستلزم السرية، وقد خصصت لهذا التساؤل المبحث الأول وقسمته إلى مطلبين: المطلب الأول: يتناول تعريف الأسرار وشروطها والحماية القانونية المقررة لها دوليا ومحليا، والمطلب الثاني: يتناول علانية الإجراءات القضائية في علاقتها بالأسرار التجارية مع تناول ما تحققه العلانية من حقوق إجرائية كالحق في المواجهة والحق في الدفاع، وكيفية تطبيقها في قضايا الأسرار التجارية. من جهة آخري خصصت المبحث الثاني لبحث الإجراءات التي يمكن أن يعتمـدها المشرع للتوفيق بين العلانية التي تستوجبها إجراءات التقاضي والسرية اللازمة للأسرار التجارية من خلال مطلبين: المطلب الأول: من خلال الدراسة المقارنة بحث الإجراءات المعمول بها وما يمكن تطبيقه في النظام القانوني المصري، وفى المطلب الثاني: دور المحكمة في التوفيق بين العلانية والسرية في هذه القضايا مبينا طبيعة المصلحة التي تمثلها كلا من العلانية من ناحية والأسرار التجارية من ناحية آخري، والإجراءات التي يتبعها القاضي وإعمال سلطته التقديرية لإحداث التوازن بين المصلحتين.

The issues of terrorism and extremism are of special importance due to the continuous escalation of terrorist events that have affected all Arab countries in general, and the dangers that Egypt is directing to this black terrorism in particular, which threatens the security of Egypt and even the entire world. The Egyptian media discourse enjoys special importance in light of the problem of opinion. The general public is facing the issue of terrorism with all its current and independent dangers, as well as its role in achieving a coherent front and support for the state's role in the comprehensive confrontation of terrorism. Therefore, it was necessary to take decisive strategic steps to confront terrorism. Hence the role of the media as one of the most important tools for managing to confront terrorism, or a number of experts stress the importance of The role played by the media and what are the components of the strategy to confront the crisis. Therefore, this issue imposed itself on the agenda of the interests of the media in general and the terrestrial Arab news channels in particular. The problem of this research dealt with the role of news frameworks for the media treatment of terrorism and extremism issues in the Arab and terrestrial satellite news channels directed in Arabic to know the aspects of Variation and difference between them according to the policies of the state to which it belongs The ideologies behind each satellite channel, according to their orientation. The importance of this study is deduced from the seriousness of the problem of terrorism and extremism. 2. The importance of news treatment in Arab and foreign satellite channels in shaping public opinion regarding terrorism issues and their impact on Egyptian women. 3. The importance of the women's sector among the different sectors of public opinion. Determining the objectives of the research is one of the basic steps in order to reach integrated and correct results. Therefore, this research seeks to discover the following goals: 1. Exposing the structural, ideological and political factors behind the production of those programs and interests that the channel reflects. 2. Learn about the news frameworks that deal with issues of terrorism and extremism in Arab and foreign news channels directed in the Arabic language. 4. Identify the differences and differences between Arab and foreign news channels directed in the Arabic language in dealing with issues of terrorism and extremism. 5. Defining the role of Arab and foreign news channels in dealing with issues of terrorism and extremism 6. Identify the motives and interests of the study sample from watching the Arab and foreign news satellite channels directed in Arabic from the point of view of the study sample. Among the most prominent results of the study, first, are the news sources on which the study bulletins relied during its treatment of terrorism issues. The results are as follows: * The reporter ranked first with 21 recurrences, at a rate of 87.5% *While the reports and statistical data came in second place, with 19 recurrences, with a rate of 79.2 *The TV delegate ranked third, with 10 recurrences, with a percentage of 41.7. *It is followed by a TV delegate, with 12 recurrences, at a rate of 32.4. *And in the last place came each of the international news agencies and eyewitnesses, with 8 recurrences, 37, or 33%. Frameworks for dealing with terrorism issues are also evident in the bulletins, and the results are as follows *:The frameworks of conflict and the development of events come first with 37 recurrences and 100% *Responsibility frameworks came in second place, with a number of 26 recurrences and a rate of 70.3 *In the third place are the frameworks for external pressures and interventions, with 11 recurrences, and a rate of 29.7. *It is followed in the fourth place by the economic results frameworks, with 3 iterations, with a rate of 8.1 *.Then in fifth place each of the cooperation frameworks and the time frame, with 2 iterations, with a ratio of 5.4. And also the goals of dealing with the news releases presented in my study channels for terrorism issues. The previous table shows the goals of dealing with the news bulletins submitted to the terrorism issues, as the results came in the aim of the media, with 17 recurrences and a percentage of 70.8; While it came in second place for the purpose of explanation and interpretation, with a number of 7 recurrences, at a rate of 29.2%. Hence the importance of the study to be a scientific addition to researchers.