Explore the vast range of titles available.

يهدف البحث إلى التأصيل الشرعي لمبدأ الرقابة على الفتوى، وتحديد الأدوات والوسائل الموصلة لتلك الرقابة، سواء على المستوى الفردي أو المؤسسي، ثم استجلاء أثر الرقابة على الفتوى في محاربة شذوذ الإفتاء، وحفظ هيبته. وفي سبيل ذلك سلك البحث المنهج الاستقرائي؛ بتتبع النصوص الشرعية وجمعها، وتتبع الواقع العملي في الإفتاء للوصول إلى بيان مفهوم الرقابة على الفتوى، وأهميتها، وإجراءاتها، وتطبيقاتها في الواقع المعاصر. كما سلك البحث أيضا المنهج التحليلي للوصول إلى النتائج والتوصيات من خلال النظر في آليات الرقابة على الفتوى. وقد أثبت البحث: أن الرقابة على الفتوى تعني الملاحظة والتتبع للأحكام الشرعية الصادرة في الوقائع المختلفة، بواسطة المفتي نفسه، أو بواسطة غيره من أهل الخبرة الممارسين. وأن الرقابة على الفتوى تستمد مشروعيتها من القرآن والسنة والاجتهاد. وأن الهدف الأساس للرقابة على الفتوى هو التأكد من الحصول على رأي مستقل وموضوعي عن مدى التزام المتصدّر للفتوى أو المؤسسة الإفتائية بالأحكام والمبادئ والضوابط الشرعية. وأن الرقابة على الفتوى تُؤدّي إلى منع الاضطراب في الفتوى وحسم الخلاف الذي قد يقع في حكم الواقعة. وأن رقابة الدولة على الفتوى قد اتخذ نمطين؛ الأول: نمط التدخل المباشر للإمام أو من ينوبه للإشراف على الإفتاء، والثاني: نمط المحاسبة والإشراف على الإفتاء عبر جهاز مختص، وهو الحسبة. كما أثبت البحث أنه في سبيل تحقيق أهداف الرقابة على الفتوى وآثارها الإيجابية على الأفراد والمجتمعات ينبغي وضع الاستراتيجيات الفاعلة والوسائل اللازمة لتنفيذ آليات الرقابة على المتصدرين للفتوى من الأفراد والمؤسسات، ومن أهم هذه الوسائل أن تكون هناك لجنة عالمية ولجان أخرى محلية تتولى الرقابة على فتاوى المتصدرين للإفتاء، وإصدار قانون عصري للإفتاء، ووضع معايير منضبطة لكل ما يتعلق بأركان الفتوى من المفتي، والفتوى، والعملية الإفتائية. وأخيرًا: أوصى البحث بإنشاء مجمع رقابي عالمي يكون من أهدافه ضبط الفتوى عبر الرقابة على الفتاوى الصادرة طبقًا لمعايير عالمية موحدة تراعي موجبات تغير الفتوى من قُطرٍ لآخر. وأنْ تُشكّل لجان دائمة في المؤسسات الإفتائية متخصصة في الرقابة على سائر الفتاوى الصادرة عن المؤسسة قديمًا وحديثًا للتأكد من مناسبتها للعصر، ولمنهج المؤسسة، وإلا فيُعاد البحث في هذه المسائل. وأن يهتم القائمون على التعليم الشرعي بتدريس الرقابة على الفتوى وطرقها وآلياتها. كما أوصى البحث بتفعيل التنسيق بين المجامع الفقهية للاتفاق على آلية موحدة للرقابة على فتاواها تحقيقًا للتكامل، وتفاديًا للتناقض، والتضارب في القرارات.

يتناول هذا البحث رافدا من أهم روافد التنمية الاقتصادية في هذا العصر، وهو التعاون والتكامل الاقتصادي بين الدول؛ من خلال بيان مفهوم التكامل الاقتصادي والفرق بين التعاون والتكامل، وبيان المراحل التي يمر بها التكامل الاقتصادي بين الدول حتى يؤتي ثمرته، والتأصيل الشرعي للأسس التي يقوم عليها التكامل الاقتصادي من منظور الشريعة الإسلامية. وبيان أن الأمة الإسلامية على عكس غيرها من الأمم تمتلك رؤية واضحة لموقع الدين وعلاقته بالتنمية، وأنها تتحرك من منطلقات أخلاقية وقيم إنسانية يشكل الدين الجانب الأبرز والأهم منها. وأن الاقتصاد الوطني يحتاج إلى الأدوات الشرعية كافة إذا كان يأمل في تحقيق تنمية اقتصادية حقيقية، وفي مقدمة ذلك يحتاج إلى الفتاوى الشرعية البناءة تحديدا لتعزيز الاتجاهات التنموية، وإرشاد الناس إلى صحيح الدين وحكم الشرع في تلك الاتجاهات، فعلى سبيل المثال: فإن الممارسات الاقتصادية التي يمكن أن توصف بالفاسدة، تقوض تلك الجهود التنموية، وللفتوى دورها المؤثر في التصدي لتلك الممارسات ببيان حكم الشرع فيها وتنفير الناس منها، كما يحدث على سبيل المثال في التعاملات الملتوية في أسواق الأوراق المالية التي تهدف إلى المضاربة على الأسهم لإفساد الواقع المالي لهذه الأسهم والتدليس على جمهور المتعاملين، أو ما يفعله البعض من تخزين السلع لبيعها بأقل من سعر السوق، والاعتداء على حقوق الملكية والعلامات التجارية الأصلية. كما بين البحث مدى دعم الفتاوى الشرعية لرفع الأزمات والمحن الاقتصادية وكيف أن الإسلام أقر الاتفاقيات والمعاهدات الدولية في المجال الاقتصادي، وحث على احترامها والالتزام بها. ولا شك أن ذلك كله يهدف إلى التماسك المجتمعي الذي هو الذخيرة الاستراتيجية الحضارية للأمة الإسلامية. وقد ركزت على التأصيل الشرعي لفكرة التكامل الاقتصادي، سواء فيما بين الدول الإسلامية بعضها وبعض، أو بين الدول الإسلامية وغيرها من سائر دول العالم. وسلكت في هذا البحث المنهج التأصيلي؛ فهي دراسة علمية مؤصلة للتكامل الاقتصادي إسلاميا وعربيا ودوليا من الناحية الشرعية المبنية على الرؤية الإسلامية لقضية التكامل الاقتصادي. يتكون هذا البحث من مقدمة، وثلاثة مباحث، وخاتمة. أما المقدمة: فقد تناولت فيها أسباب اختيار الموضوع، والدراسات السابقة، ومشكلة البحث والمنهج المتبع في إعداده، وخطة البحث. وأما المبحث الأول: فقد تناولت فيه تعريف التكامل الاقتصادي، والفرق بينه وبين المصطلحات ذات الصلة، وبيان مزاياه، ومراحله. وأما المبحث الثاني: ففي بيان الأسس الشرعية لقيام التكامل الاقتصادي. وأما المبحث الثالث: فقد تناولت فيه نماذج لتكتلات التجارة الدولية ثم الخاتمة وتشتمل على النتائج التوصيات.

يهدف البحث إلى إبراز ما يتميز به المذهب الحنفي من اصطلاحات ورموز خاصة شاع استعمالها لدى علماء المذهب؛ لا سيما المتأخرين منهم، في متونهم وشروحهم وحواشيهم. وقد سلكت في هذا البحث منهج الاستقراء، ثم التأصيل؛ حيث قمت باستقراء عدد من أهم المصادر التراثية المعتمدة في المذهب الحنفي بغية جمع المصطلحات، ثم تأصيلها بعزوها إلى مصادرها الأصيلة متحاشيا النقل بالواسطة ما أمكن، ثم قمت بعد ذلك بترتيب هذه المصطلحات ترتيبا موضوعيا حسب نوعها على ثلاثة أقسام، القسم الأول: الاصطلاحات الخاصة بالكتب والمسائل، والقسم الثاني: الاصطلاحات الخاصة بالأئمة والأعلام، والقسم الثالث: الاصطلاحات الخاصة بعلامات الفتوى والترجيح. وقد توصل البحث إلى عدة نتائج أهمها: أن للحنفية اصطلاحات خاصة تدل على الكتب والمسائل، واصطلاحات أخرى للدلالة على الأئمة والأعلام، سواء أئمة المذهب أو غيرهم من أئمة المذاهب الأخرى، وأن هذه الاصطلاحات والرموز جاءت على قسمين: القسم الأول: الترميز الكلمي، وهو عبارة عن الكلمات والألفاظ التي أشار بها علماء الحنفية إلى أهم كتب المذهب وأشهرها، أو أشاروا بها إلى علماء المذهب وأئمته، والقسم الثاني: الترميز الحرفي، وهو عبارة عن الرموز الحرفية التي أشار بها بعض علماء الحنفية إلى جملة من الكتب التي اعتمدوا عليها في التأليف، أو إلى علماء المذهب وأئمته. وكذلك أثبت البحث أن للحنفية اصطلاحاتهم الخاصة ورموزهم التي نحتوها للدلالة على علامات الإفتاء، تدل على مرتبة الفتوى من حيث الصحة أو الضعف، وبيان سبب اختيارهم لهذا القول دون غيره، ونحو ذلك. وقد عزز البحث ذلك كله بالأمثلة المنتقاة من معتمد كتب المذهب. كما أثبت البحث أيضا أن المذهب الحنفي بإرثه الفقهي الهائل سيظل شاهدا على عظمة العقلية الفقهية المسلمة، وسيظل تأثيره التشريعي قويا في حل مشكلات المستجدات والنوازل.