Explore the vast range of titles available.

تعتبر سلطة التشريع من أهم السلطات التي أنيطت بالسلطة التشريعية، إلا أنه وفي إطار مبدأ الفصل المرن ما بين السلطات والتوازن والتعاون بينها، خصت الدساتير السلطة التنفيذية بأدوار متباينة في عملية صناعة القانون، ومن صور مشاركة السلطة التنفيذية السلطة التشريعية في العملية التشريعية نذكر المبادرة بمشروعات قوانين، والتشريع بالأوامر أو ما يسمى بالمراسيم التشريعية في حالات غياب البرلمان، كما يمكن أن تكون المشاركة عبارة عن الدور التنفيذي الذي يصاحب العملية التشريعية قبل عرض مشروعات القوانين على البرلمان وبعدها. وتبقى سلطة الإصدار والاعتراض على مشروعات القوانين من أهم السلطات التي خولت للسلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الدولة على اختلاف نظام الحكم فيها، والتي قد تجهض تماما مشروع القانون الذي صادق عليه البرلمان. هذا وقد تمت دسترة هذا السلطة في مختلف النظم الدستورية مع اختلافها شكلا ومضمونا وتأثيرا، وفق ما يسمى بمبدأ التوازن والتعاون ما بين السلطات في إطار الفصل المرن ما بين السلطات.

مع اتساع رقعة النزاعات المسلحة في الألم تتواصل معها معاناة الأطفال. ولقد أخذت المواثيق والاتفاقيات الدولية والإقليمية هذه الوضعية بعين الاعتبار وكفلت لهم الحماية الممكنة من خلال سن ترسانة من الآليات القانونية. والتي نصت على حظر اشتراك الأطفال في الأعمال العدائية من جهة، ومن جهة أخرى جاءت ببعض التدابير الحمائية للأطفال وقت النزاعات المسلحة.

يعتبر النشاط النووي من أخطر الأنشطة على الحياة بفعل المواد المشعة التي تضر الإنسان، الحيوان والبيئة. ونظراً لعدم توافق القواعد العامة للمسؤولية المدنية مع خصوصية خطر التلوث والضرر البيئي بشكل عام، كان كل ذلك دافعاً للمجتمع الدولي إلى البحث عن نظام يتفق مع خصوصية أضرار التلوث الإشعاعي الذي يمكن أن ينشأ عن ممارسة الأنشطة النووية، وقد أفرز هذا الاهتمام وجود اتفاقيات دولية خاصة بالمسؤولية المدنية لمستغلي المنشآت النووية والتي ستكون محل الدراسة في هذه الورقة البحثية.

بمناسبة أدائه لمهامه، قد يرتكب الموظف العام أخطاء مهنية أو حتى جنائية تجعله عرضة لمتابعات تأديبية. وعلى اعتبار أن العلاقة التي تربط الموظف العام بالهيئة المستخدمة هي علاقة تنظيمية، فقد تولت النظم القانونية تنظيم المسار المهني للموظف بما في ذلك الجانب التأديبي. وتتم متابعة الموظف تأديبيا وفق إجراءات تأديبية واضحة منصوص عليها أساسا في قانون الوظيفة العامة مع وجود ضمانات قانونية كثيرة تحميه من تعسف الإدارة المحتمل، وذلك تحت رقابة القضاء.

إن توزيع الاختصاص النوعي داخل جهة القضاء الإداري يسوده نوع من التعقيد وعدم التوازن، بالنظر إلى ما أوكل به لمجلس الدولة من اختصاصات قضائية، كقاضي اختصاص، استئناف، ونقض وهذا أمر فيه الكثير من المآخذ، كخرق حق التقاضي على درجتين. فكل القرارات التي تصدر عن المجلس لا تقبل الطعن بالاستئناف ولا بالنقض. وفيه كذلك إثقال لكاهل المجلس، مما قد يؤدي إلى وقوع المجلس تحت ضغط القضايا الكثيرة. أما المحاكم الإدارية والتي هي صاحبة الولاية العامة في القضاء الإداري حسب النصوص القانونية، فإنه ليس كذلك ما دام أن مجلس الدولة هو الآخر صاحب اختصاص بالنظر في الطعون المقدمة ضد الهيئات الإدارية المركزية والنقابات المهنية الوطنية...الخ. ومن أجل الوصول إلى الوضع الطبيعي وحل الكثير من المعضلات التي تواجه جهة القضاء الإداري فإن ذلك يستوجب تنصيب هيئة قضائية بين المحاكم الإدارية ومجلس الدولة

الأصل أن القرارات الإدارية تتمتع بخاصية النفاذ من يوم صدورها، و لـلإدارة أن تنفـذها دون الرجـوع أو استشارة أية جهة أو شخص آخر بما في ذلك القضاء. إن هذا الامتياز الذي تحظى به الإدارة، مرده إلى أن الهدف من نشاط الإدارة، هو تحقيق المصلحة العامة. و عليه فان الطعون بالإلغاء لا توقف تنفيذ الإدارة لقراراتها كأصل عام. و ما دامت كل قاعدة لها استثناء فإن قاعدة الأثر غير الموقف للطعون بالإلغاء ضد نفاذ القرارات الإدارية يـردعليه استثناء، أي أن هذه القرارات يمكن أن تخضع لنظام وقف التنفيذ. إن هذا النظام الاستثنائي جاء ليخفف من الآثار السلبية لمبدأ الأثر غير الموقف و خاصية نفاذ القرارات الإدارية.

هدف البحث إلى التعرف على جريمة الإبادة الجماعية في القانون الدولي الجنائي. واعتمد البحث على المنهج التحليلي والوصفي. وقسم البحث على محورين أولهما مفهوم الإبادة الجماعية وتفرع منه (التعريف بجريمة الإبادة الجماعية، التطور التاريخي والقانوني لجريمة الإبادة الجماعية، الجماعات المشمولة بجريمة الإبادة الجماعية)، وثاني المباحث أركان جريمة الإبادة الجماعية ويتفرع منه (الركن المادي لجريمة الإبادة الجماعية، الركن المعنوي لجريمة الإبادة الجماعية، الركن الدولي لجريمة الإبادة الجماعية). واختتم البحث بعدد من النتائج من أهمها إن جريمة الإبادة الجماعية كواقع قديمة جداً قد ترجع إلى قرون خلت، لكنها كمفهوم قانوني لم تظهر إلى منتصف القرن العشرين، تعتبر جريمة الإبادة الجماعية جريمة تاريخية على المهتمين بالجانب التاريخي البحث عنها في أعماق التاريخ. وأوصى البحث بأن جريمة الإبادة الجماعية دليل على انعدام الأخلاق والإنسانية، وعليه فإننا نؤكد على أن أحسن وسيلة للقضاء عليها هو التحلي بالأخلاق واحترام الآخرين. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"

يشهد العالم في السنوات الأخيرة وبعد أحداث 11 سبتمبر 2001 تنامي ظاهرة الجريمة المنظمة بأشكالها المتعددة والمستحدثة، وتبقى الجريمة الإرهابية لما تتميز به من خطورة على المجتمع الدولي برمته، وما يميزها من تداخل وتنظيم تشغل بال العالم. والظاهرة ما كان لتتنامى لو الدعم الذي وجدته وعلى الخصوص التمويل المالي والعيني والذي تتعدد مصادره. والمجتمع الدولي وإيمانا منه بضرورة وأد الجريمة في مهدها لم يقتصر على التصدي للجريمة من خلال معاقبة المجرمين، بل وضع من أهدافه تجفيف مصادر تمويل الإرهاب بسن مجموعة صكوك ومواثيق تجرم كل عملية تمويل وألزم الدول بضرورة إدراجها في نصوصها الداخلية، وهو ما جسدته الجزائر من خلال تشريعها الداخلي.