Explore the vast range of titles available.

تعد الحملات الانتخابية أحد مراحل العملية الانتخابية وهي تعني مجموع الفعاليات والأنشطة التي يقوم بها المرشح أو الحزب السياسي ضمن فترة زمنية وعادة ما تكون سابقة لميعاد الاقتراع بيوم واحد أو أكثر حسب التشريعات يكون الهدف من هذه الفعالية إثارة وجدان الرأي العام واستقطاب آراء الناخبين ودفعهم بوسائل الإعلام المختلفة للتصويت عن هذا المرشح أو ذلك الحزب، وتكون هذه العملية مؤثرة في نتائج الانتخابات سواء كانت نيابية أو رئاسية لأنها تستهدف الأصوات التي توصل المرشح أو الحزب السياسي إلى دفة رئاسة الدولة أو السلطة التشريعية وحتى لا يساء استخدام هذا الحق في الترويج للأفكار والرؤى السياسية باعتبار ذلك أحد فروع حرية الرأي والتعبير التي كفلتها معظم الدساتير ولضمان حرية ونزاهة وعدالة الانتخابات، نجد أن القانون العراقي وكذلك القوانين المقارنة أخضعت مباشرة هذه العملية لبعض القيود والمحددات، هذه الدراسة تركز الضوء على الحملة الانتخابية وطبيعتها وأسسها وأهدافها والقيود القانونية التي تباشر في حدودها سواء كانت زمانية أم مكانية أو مالية وغيرها من القيود التنظيمية بهدف الوقوف على مواطن القصور في بعض التشريعات واقتراح الحلول لمعالجتها.

تعتمد فاعلية التشريعات وجودتها على مدى استجابتها للواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي والأخلاقي، فجودة التشريعات لا تقتصر على احترافية الصياغة والدقة والوضوح والشمولية وسهولة الوصول إليها وفهمها، وإنما تعتمد أيضا على واقعية هذه التشريعات وإمكانية قبولها وتطبيقها من قبل المخاطبين بها، ولذلك فإن أي نقص أو قصور في هذه التشريعات من شأنه أن يجعل هذه القوانين منفصمة عن الواقع وتدخل في دائرة الاغتراب التشريعي، وفي هذه الدراسة حاولنا التركيز على الآثار الاجتماعية لأغفال المشرع عن تنظيم كافة الجوانب اللازمة لفاعلية الحقوق أو الحريات محل التنظيم، وما يمكن أن يترتب على هذا الإغفال من فراغ تشريعي يضعف الضمانات الدستورية المقررة لمباشرة هذه الحقوق والتمتع بتلك الحريات، وأثر هذا الإغفال على تخلخل المراكز والعلاقات القانونية في المجتمع واستقرارها، فالقوانين الجيدة هي تلك القوانين التي تحقق العدالة الاجتماعية وثبات المراكز والعلائق الاجتماعية لمدة معقولة مع إمكانية التوقع المشروع لأي تغييرات أو تعديلات يمكن أن تطرأ على هذه التشريعات، وهنا يظهر دور رقابة الإغفال التشريعي التي يمارسها القضاء الدستوري في معالجة النقص والقصور التشريعي وتنبيه السلطة التشريعية لحالات الإغفال وقصور التنظيم لتلافيها والحد من آثارها الاجتماعية.

أفرز استقرار مبدأ الفصل بين السلطات بمفهومه المطلق أو النسبي إلى استقرار قواعد توزيع الاختصاص لكل هيئة من هيئات الدولة (التشريعية، التنفيذية، القضائية) وهذا بدوره أدى إلى بروز مبدأ الانفراد التشريعي الذي يعني انفراد السلطة التشريعية دون غيرها بمباشرة الاختصاص التشريعي، كما ترتب عليه عدم إمكانية مباشرة هذا الاختصاص من قبل هيئة أخرى، وانحصر دور السلطة التنفيذية في إصدار اللوائح (الأنظمة) لوضع التشريعات موضع التنفيذ، ولا يمكن للسلطة التنفيذية مباشرة أي اختصاص تشريعي إلا بصورة استثنائية وبناء على تصريح وارد في الدستور أو بإذن من المشرع وهذا أدى إلى ظهور ما يعرف بالعلاقة التقليدية بين القانون واللائحة، كما أن من مقتضيات مبدأ الانفراد التشريعي أن يباشر البرلمان اختصاصه التشريعي بنفسه وأن لا يمتنع عن مباشرة هذا الاختصاص أو يتنازل عن جزء من اختصاصاته التشريعية الهيئة أخرى تحت أي مبرر من المبررات العملية أو النظرية وإلا كان المشرع متسلبا من اختصاصه سواء بالإفراط بالعمومية وكثرة الإحالة إلى السلطة التشريعية لغرض التنظيم، أو من خلال الإفراط في التفويض التشريعي خلافا لقواعد التفويض الواردة في الدستور، إلا أن هذا المبدأ بدأ يفقد صرامته نتيجة للظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي أدت إلى تغير العلاقة ما بين القانون واللائحة وبالتالي تغيير المجال التشريعي لكل من البرلمان والحكومة، هذه الدراسة تركز على مراحل تطور العلاقة ما بين القانون واللائحة وأثرها في تغيير المجال التشريعي لكل من السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية

يعد مصطلح الأتمتة من المصطلحات الحديثة نسبيا وهي كلمة معربة عن كلمة (Automatique) الفرنسية وكلمة (Automation) الإنكليزية والتي تعنى الذاتي أو التلقائي أو الآلي ويراد بها إنجاز الأعمال ذاتيا من قبل التقنيات والبرامج الإلكترونية بصورة تلقائية دون تدخل يد البشر في ذلك، ولذلك تعد الأتمتة الإلكترونية من أبرز مظاهر الحكومة الإلكترونية أي الحكومات الرقمية أو ما تسمى حكومة بلا ورق، كما تعد الأتمتة الإلكترونية من أبرز وسائط الحوكمة الإلكترونية للمؤسسات عموما سواء كانت تنفيذية أو تشريعية أو قضائية، وبسبب ما توفره هذه التقنيات من سرعة ودقة وجودة واختصار في الوقت والجهد أصبح مسيس الحاجة إليها ضروري جدا في كل هيئات الدولة وعلى الأخص منها الهيئة التشريعية التي تضطلع بمهام سن القوانين ومهام رقابية أخرى، ذلك أن العملية التشريعية هي عملية معقدة ويتظافر جهود عدة جهات إلى جانب الهيئة التشريعية لضمان مخرجات تشريعية عالية الجودة، هذا البحث يسهم ببيان مفهوم الأتمتة الإلكترونية لغويا واصطلاحيا وأهمية هذه التقنيات بالنسبة للهيئة التشريعية ومجالات تطبيق هذه التقنيات حسب مراحل العملية التشريعية.