Explore the vast range of titles available.

تهدف هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على صور الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية ومبررات امتناعها، وكما هو معروف أن القضاء الاتحادي الإماراتي يأخذ في مجال الرقابة القضائية على مشروعية عمل الإدارة، بنظام القضاء الموحد. فالمحاكم الاتحادية العادية هي التي تختص بالفصل في المنازعات الإدارية وغيرها من المنازعات على السواء. وإن إحدى أهم وظائف الإدارية هي المحافظة على النظام العام بكافة عناصره، الأمن العام، الصحة العامة، السكينة العامة، الآداب العامة، وتشكل هذه الوظيفة في كثير من الأحيان ذريعة للإدارة تتصل من خلالها بالتزامها بتنفيذ الأحكام القضائية، فإذا كان يترتب على تنفيذ الحكم القضائي مساس بالنظام العام كما في حالة الضرورة مثلا، فيجوز للإدارة حينها ألا تنفذ الحكم محافظة على النظام العام، مما يمثل استثناء على الأصل العام والقاضي يلزم الإدارة بتنفيذ الأحكام القضائية.

هدفت هذه الدراسة إلى التحقق من صدق وثبات اختبار (القضاة، 2011) الذي اعتمد على تحكيم الخبراء فقط، والتعرف إلى علاقة الزاوية المتشكلة ما بين عظمي الفخذين والساقين (45) و (90) و (120) في ذلك الاختبار مع مستوى الدوران المحوري المقطعي في الفقرات القطنية. حيث أجريت هذه الدراسة على (12) من المتطوعين الذكور الأصحاء، باستخدام جهاز التصوير الشعاعي السيني من المنظر الخلفي بثلاثة أوضاع بدنية مختلفة مع الدوران المحوري إلى اليمين واليسار خلال كل وضع. واستخدم الباحث استمارة ثلاثية لوصف الدوران المحوري القطني المقطعي بثلاث مستويات: {عدم وجود دوران، وجود دوران بسيط، وجود دوران كبير}، وتصف الدوران المحوري في الفقرات: الصدرية العاشرة (T 10) ولغاية الفقرة العجزية الأولى (S1) على التوالي. حيث تم أخذ المتوسط الحسابي للدرجات لكل صورة من صور الأشعة الستة. وقد تم جمع البيانات وتحليلها إحصائيا باستخدام اختبار المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية واختبار تحليل التباين الأحادي واختبار شافيه. وقد أظهرت النتائج وجود دوران محوري في الفقرات الصدرية: (T10)، (T11)، (T12) فوق الفقرات (L1)، (L2)، (L3)، (L4)، (L5) و (S1) وذلك عند الزاوية (45) درجة المتشكلة بين الفخذين والساقين. كذلك وعند نفس الزاوية: وجود فروق ذات دلالة إحصائية في متغير الدوران المحوري القطني المقطعي بين الفقرة (Tl2) والفقرة (L1). وقد استنتجت الدراسة أن اختبار (Al-Qudah,2011) لقياس المدى الحركي المحوري للمنطقة القطنية وبصورته الحالية لا يتصف بمواصفات الاختبار الجيد، حيث تم تعديل مواصفات وشروط الاختبار، وأن الاختبار المعدل يمكن أن يقيس مستوى الدوران المحوري بين الفقرة (Tl2) والفقرة (L1) فقط. وأوصى الباحث باستخدام اختبار (Al-Qudah, 2011) المعدل لقياس مستوى الدوران المحوري بين الفقرة (Tl2) والفقرة (L1).

تناولت الدراسة دور الإفصاح المحاسبي على جودة المعلومات المحاسبية. حيث تمثلت مشكلة الدراسة في أن المشكلة الحقيقية وراء عدم الاستقرار المالي تكمن في انخفاض مستوى الإفصاح المحاسبي من قبل البنوك وانعدام الشفافية في بعض الأحيان، لذلك جاءت هذه الدراسة للوقوف على حقيقة العلاقة بين مستويات الإفصاح المحاسبي في جودة المعلومات المحاسبية وانعكاساته محليا ودولياً. هدفت الدراسة إلى قياس أثر مستويات الإفصاح المحاسبي (الإفصاح الكامل- الإفصاح العادل- الإفصاح الكافي) على جودة المعلومات المحاسبية. اختبرت الدراسة الفرضيات التالية: تؤثر مستويات الإفصاح المحاسبي (الإفصاح الكامل- الإفصاح العادل- الإفصاح الكافي) على جودة المعلومات المحاسبية. توصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها: الإفصاح الكامل للبنوك المدرجة بسوق الخرطوم للأوراق المالية يعرض معلومات محاسبية في القوائم المالية بصورة شاملة، أن الإفصاح الكافي للبنوك المدرجة بسوق الخرطوم للأوراق المالية يعرض الحد الأدنى وحسب احتياجات مستخدمي المعلومات المحاسبية بالقوائم المالية، أن الإفصاح العادل للبنوك المدرجة بسوق الخرطوم للأوراق المالية يراعي مصالح مختلف فئات مستخدمي المعلومات المحاسبية بصورة متساوية وعادلة أوصت الدراسة بضرورة اهتمام المصارف السودانية بتفعيل متطلبات الإفصاح المحاسبي، وضرورة تحسين مستوي الإفصاح المحاسبي جودة المعلومات المحاسبية لتحقيق طموحات المستخدمين، وضرورة مساعدة القطاع المصرفي السوداني في تحقيق الإفصاح المحاسبي ورفع المصداقية في التقارير المالية.

تناولت الدراسة دور الإفصاح المحاسبي على ملائمة وموثوقية المعلومات المحاسبية. حيث تمثلت مشكلة الدراسة في أن المشكلة الحقيقية وراء عدم الاستقرار المالي تكمن في انخفاض مستوى الإفصاح المحاسبي من قبل البنوك وانعدام الشفافية في بعض الأحيان، لذلك جاءت هذه الدراسة للوقوف على حقيقة العلاقة بين مستويات الإفصاح المحاسبي على ملائمة وموثوقية المعلومات المحاسبية وانعكاساته محلياً ودولياً. هدفت الدراسة إلى قياس أثر مستويات الإفصاح المحاسبي (الإفصاح الكامل - الإفصاح العادل - الإفصاح الكافي) على ملائمة وموثوقية المعلومات المحاسبية. اختبرت الدراسة الفرضيات التالية: تؤثر مستويات الإفصاح المحاسبي (الإفصاح الكامل - الإفصاح العادل - الإفصاح الكافي) على ملائمة وموثوقية المعلومات المحاسبية توصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها: الإفصاح الكامل للبنوك المدرجة بسوق الخرطوم للأوراق المالية يعرض معلومات محاسبية في القوائم المالية بصورة شاملة كمية ووصفية وغير مضللة وملائمة لمديري النبوك وملائمة للمستثمرين، إن الإفصاح الكافي للبنوك المدرجة بسوق الخرطوم للأوراق المالية يعرض الحد الأدنى وحسب احتياجات مستخدمي المعلومات المحاسبية بالقوائم المالية، إن الإفصاح العادل للبنوك المدرجة بسوق الخرطوم للأوراق المالية يراعي مصالح مختلف فئات مستخدمي المعلومات المحاسبية بصورة متساوية وعادلة بفاعلية وكفاءة عالية، لتحقيق أهداف الرقابة والإشراف. أوصت الدراسة بضرورة مساعدة القطاع المصرفي السوداني في تحقيق الإفصاح المحاسبي ورفع المصداقية في التقارير المالية التي تنال ثقة المستخدمين، وضرورة اهتمام المصارف السودانية بمعايير المحاسبة الدولية من أجل ضمان الحصول على معلومات ذات جودة عالية، وضرورة زيادة الوعي بأهمية مستويات الإفصاح المحاسبي وجودة المعلومات المحاسبية لضمان مصداقيتها وبث الثقة فيها.

تناولت الدراسة دور لجان المراجعة في الحد من ممارسة المحاسبة الإبداعية. حيث تمثلت مشكلة الدراسة في أن هنالك بعض الشركات لا توجد بها لجان للمراجعة للحد من ممارسات المحاسبة الإبداعية وأيضاً هناك شركات لجان المراجعة التي ليست معدة جيداً للحد والكشف من الممارسات الإبداعية وأيضاً هناك شركات لا يتم اختيار لجان مراجعتها بعناية. هدفت الدراسة إلى بيان الدور الذي تطلع له لجان المراجعة في الحد من ممارسة المحاسبة الإبداعية، والتعرف على لجان المراجعة ومدى إمكانيتها في جميع مراحل عملية المراجعة، ومعرفة مدى التزام لجان المراجعة بالمعايير وقواعد السلوك المعني في الحد من الممارسات الإبداعية. إختبرت الدراسة الفرضيات الآتية: هنالك علاقة ذات دلالة إحصائية بين لجان المراجعة والحد من المحاسبة الإبداعية هنالك علاقة ذات دلالة إحصائية بين الالتزام بالمعايير ومتطلبات المهنة لجان المراجعة والمحاسبة الإبداعية، هنالك علاقة ذات دلالة إحصائية بين استقلالية وحياد لجان المراجعة والمحاسبة الإبداعية. توصلت الدراسة إلى النتائج الآتية: توفر الأشراف الفعال من لجان المراجعة على التقارير يؤدي لتقليل ممارسات المحاسبة الإبداعية، أن نشر التقارير المالية بصفة دورية يؤدي لتقليل ممارسات المحاسبة الإبداعية، وجود الخبرات والمؤهلات يلعب دوراً هاماً في زيادة موثوقية ومصداقية وعدالة القوائم المالية. أوصت الدراسة بالآتي: الاهتمام بصورة أكبر بلجان المراجعة لدورها الكبير في القضاء على ممارسات المحاسبة الإبداعية، العمل على نشر التقارير المالية بصفة دورية لضمان لتقليل ممارسات المحاسبة الإبداعية، ضرورة توفر التجانس بين أعضاء لجان المراجعة الحد من ممارسات المحاسبة الإبداعية.

تناولت الدراسة بالتحليل الدور الأمريكي خلال الأزمة السورية تدور إشكالية الدراسة حول طبيعة مواقف وأبعاد وتوجهات السياسة الأمريكية تجاه الأزمة السورية وتطوراتها، والتحولات التي طرأت على سياسة السياسة الإقليمية، وقد هدفت الدراسة إلى توضيح آثار وتداعيات التدخلات الدولية في الأزمة على العلاقات في المنطقة والدور الأمريكي على الأزمة السورية وتداعياته على سوريا على وجه الخصوص، وتم استخدام عدد من المناهج البحثية من ضمنها المنهج التاريخي والمنهج الوصفي التحليلي ومنهج دراسة الحالة، وقد توصلت الدراسة لمجموعة من النتائج من ضمنها شكلت الأزمة السورية نقطة خلاف رئيسية للتنافس والصراع على المصالح وأصبح واضحا أن تركيا لا تستطيع الاستغناء عن الغرب والولايات المتحدة مهما تقاربت مع روسيا وأن جميع الدول الفاعلة في الأزمة السورية؛ ليس بينهم عداء حقيقي؛ وإنما هو صراع وتنافس على مكتسبات ومقدرات الأمة العربية والإسلامية ووصت الدراسة على الدول العربية ألا تراهن على أي من القوى الدولية؛ مثل الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، وكذلك الدول الإقليمية؛ سواء تركيا أو إيران أو إسرائيل، بل يجب أن يراهنوا على أنفسهم وعلى شعوبهم وعلي تركيا أن توطد علاقتها مع الدول العربية والإسلامية؛ على كافة الأصعدة، اقتصاديا وثقافيا واجتماعيا ودينيا؛ الأمر الذي سيعطيها قبولا أكبر لدى الشعوب العربية والإسلامية، توصي الدراسة بعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية وحضن الأمة العربية، والعمل كأمة عربية واحدة على إنهاء الوجود الأجنبي على الأرض السورية وكافة البلدان العربية بكافة أطيافه، ورفض التدخلات الأجنبية.

يهدف البحث إلى جمع الأحاديث الواردة في الأعمال التي دعا النبي صلى الله عليه وسلم لفاعلها بالرحمة، وتمييز المقبول منها، والضعيف وشديد الضعف، وما لا أصل له، وتكمن أهمية البحث في أنه يحصر الأعمال التي رتب الدعاء النبوي بالرحمة على فعلها، وقد استخدم البحث المنهج الاستقرائي والتحليلي، وبلغ إجمالي الأحاديث (دون المكرر) أربعة وثلاثين حديثا، منها ستة أحاديث مقبولة، وثلاثة عشر حديثا ضعيفا، وثمانية أحاديث شديدة الضعف، وسبعة نصوص لم أقف على إسناد لها في كتب الحديث.

يتناول البحث الحوكمة الشرعية بدراسة فقهية مقارنة بالمعايير الرقابية المحلية والدولية، ويهدف إلى تعريف الحوكمة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية ومصادرها ومعاييرها، وبيان الأحكام الفقهية المتعلقة بها، مع توجيه بعض الممارسات اقتراح بدائل لبعضها الآخر، وقد تناول البحث ذلك في ضوء الأحكام الفقهية في باب الشهادة والحسبة والفتوى، إضافة إلى معايير الحوكمة الشرعية الدولية الصادرة عن مؤسسات الصناعة المالية الإسلامية، ومعايير الحوكمة الشرعية المحلية الصادرة في المملكة العربية السعودية. وقد اعتمد البحث على المنهج الوصفي بتصوير المسائل وتأصيلها الشرعي. وانتهى إلى أن الحوكمة الشرعية مجموعة من الترتيبات التي تضمن وجود إشراف شرعي فاعل مستقل على عمل المؤسسة المالية، والغرض منها تحقيق جملة من المبـادئ، تعود كلها إلى تحقيق القوة والأمانة، ومن مظاهرها حصانة العمل الشرعي واستقلاله، وتحقيق كفاءته. ويوصي البحث بطرح برامج تأهيل علمية لأعضاء اللجان الشرعية، وتطوير ممارسات الحوكمة الشرعية بما يحقق أغراضها.

لم تجر مكتبة المعهد التقني/ الموصل عملية التنقية والاستبعاد لمجموعتها، فقد باتت تحجز أماكن على رفوف المكتبة بلا استعمال، زيادة على قلة الإضافات الجديدة إلى المكتبة سنويا أمام نسبة عدد الطلاب.، هدفت الدراسة إلى التعرف على آلية التنقية والاستبعاد في مكتبة المعهد التقني/ الموصل، والتعرف على المعوقات التي تواجه هذه العملية وسبل معالجتها، واعتمدت الدراسة على منهج دراسة الحالة، واستخدمت مصادر المعلومات المطبوعة والإلكترونية زيادة على المقابلة والملاحظة المباشرة في جمع البيانات، وخرجت بمجموعة من النتائج أهمها؛ افتقاد مكتبة المعهد التقني إلى سياسة التنقية والاستبعاد، وافتقادها لبرامج تعاونية مع المكتبات في مجال الإهداء والتبادل، وإلى مكان مخصص لخزن الكتب المستبعدة. وأوصت الدراسة بضرورة إجراء عملية التنقية والاستبعاد للمصادر التي تقادمت معلوماتها أو قل الطلب عليها بحسب جدول زمني محدد، وضرورة توفير مخازن خاصة للكتب المستبعدة.